|
|
 Re: مواضيع سياسية منوعة يعني من كل بستان زهرة (Re: Seif Elyazal Burae)
|
قمة العشرين والأزمة الاقتصادية العالمية
تشكلت مجموعة العشرين، عام 1999، وبلغ مجموع نواتجها القومية الإجمالية عام 2007، وفقا لبيانات البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم 2009، نحو 54.6 تريليون دولار، شكلت نحو 83.8% من الناتج العالمي في العام المذكور. وتضم مجموعة العشرين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ككتلة، مع تمثيل منفرد لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، كما تضم المجموعة كلاً من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وتركيا والسعودية من آسيا، وكلاً من المكسيك والبرازيل والأرجنتين من أمريكا اللاتينية، وجنوب إفريقيا من القارة السمراء، إضافة إلى كندا وأستراليا وروسيا. أي إن المجموعة تضم أكبر اقتصادات العالم، مع استثناء وحيد هو استبعاد إيران من هذه المجموعة لأسباب سياسية على الرغم من أن ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 766 مليار دولار يفوق نظيره في أستراليا (700.6 مليار دولار)، والسعودية (554.3 مليار دولار)، والأرجنتين (513 مليار دولار)، وجنوب أفريقيا (454.8 مليار دولار). وقد شعرت بعض الدول بالغبن من استبعادها من المجموعة مثل تايلاند التي بلغ ناتجها القومي الإجمالي نحو 503.1 مليار دولار، ومصر التي بلغ ناتجها نحو407.6 مليار دولار عام 2007؛ لأنها تأتي في الترتيب في مستوى اقتصادات بعض الدول المدرجة في المجموعة أو خلفها مباشرة.
وتعد قمة العشرين التي عقدت يوم 2/4/2009، القمة الأولى للمجموعة التي اقتصرت اجتماعاتها السابقة على المستوى الوزاري فقط. وقد جاءت هذه القمة في ظروف اقتصادية عالمية بالغة الحرج والتعقيد في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وهو ما أعطى لهذه القمة أهمية استثنائية باعتبارها مؤهلة لوضع برنامج عالمي لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة فعالة.
وقد بدأت القمة وسط ضغوط وتهديات من بعض الدول المشاركة فيها مثل فرنسا التي هددت بالانسحاب منها إذا لم تتخذ قرارات فعالة في القضايا المطروحة عليها، وبالذات قضية الملاذات الضريبية التي يتم غسل الأموال فيها أو مساعدة رجال الأعمال على التهرب الضريبي في بلدانهم. وكان الإصرار الفرنسي على إدراج هذه القضية واتخاذ قرار فيها مرتبط بالمعاناة الفرنسية من ضعف حصيلة الضرائب عن المستهدف، بسبب قيام بعض رجال الأعمال الفرنسيين بتسجيل شركاتهم في بلدان أخرى تقل أو تنعدم فيها الضرائب، وعلى رأسها سويسرا المتاخمة لفرنسا، والتي يبلغ الحد الأقصى للضريبة على دخل الشركات فيها 9%، مقارنة بنحو 33% في فرنسا. واعتبرت فرنسا أن مكافحة هذه الملاذات الضريبية أمر ضروري لمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، ولتدعيم إيرادات الدول التي يتهرب مواطنوها من الضرائب عبر تلك الملاذات، وتمكينها من تأمين ما تتطلبه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية من تمويل.
كما بدأت الصين حملتها التاريخية لإزاحة الدولار من وضعية عملة الاحتياط الدولية التي أساءت الولايات المتحدة استخدامها وحققت ثراءً غير مستحق على حساب العالم من خلال الإفراط في الإصدار النقدي بلا سند من إنتاج أو غطاء ذهبي، ورفع هيكل الأجور والدخول عموماً، والإفراط أيضاً في الاستدانة من خلال السندات وأذون الخزانة. وقد دعت الصين بجلاء إلى بناء نظام نقدي عالمي جديد لا يسيطر عليه الدولار، بل يكون هناك عملة جديدة تتم تسوية الالتزامات الدولية وتسعير السلع في الأسواق العالمية بها، وتخضع لإشراف صندوق النقد الدولي. وقد رفضت الولايات المتحدة هذه الفكرة بصورة قطعية ووظفت تحالفاتها من أجل استبعادها من المناقشة في القمة، إدراكاً منها للنتائج الوخيمة التي ستقع عليها إذا تم هذا التحول التاريخي في النظام النقدي الدولي، وإدراكاً منها أيضاً لضعف موقفها لدى أي مناقشة موضوعية لهذه القضية؛ حيث إن ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً لتعادل القوى الشرائية، لم يعد يزيد عن خمس الناتج العالمي بعد أن كان يمثل 45% منه بعد الحرب العالمية الثانية، أما صادراتها السلعية التي كانت تشكل ثلث الصادرات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، فإنها بلغت 8.3% فقط من إجمالي الصادرات العالمية عام 2007، مقارنة بنحو 10.4% للصين، ونحو 9.1% لألمانيا في العام نفسه.
وليس من المنطقي، والحال هكذا، أن يكون الدولار هو عملة الاحتياط الدولية، وأن يسيطر على نحو 62.5% من سلة الاحتياطيات الدولية من العملات الحرة. لكن الولايات المتحدة التي تقف في الموقف البريطاني نفسه بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، تفعل ما فعلته الإمبراطورية البريطانية الزائلة التي قاومت بضراوة إحلال الدولار محل الإسترليني كعملة احتياط دولية؛ حيث تقاوم الولايات المتحدة، الحركة الحتمية للتاريخ النقدي والتي تسير في اتجاه التخلي عن الدولار كعملة احتياط تهيمن بصورة كاسحة على سلة احتياطيات العالم على الرغم من فقدانها أسس القيام بهذا الدور في الوقت الراهن. لكن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني أن الصين وروسيا وغيرها من الدول المتضررة من وضعية الدولار كعملة احتياط دولية، سوف تستخدم قوتها الاقتصادية واحتياطياتها الهائلة من العملات الحرة في الضغط على العملة الأمريكية عبر الأسواق، إلى أن يتم تعديل النظام النقدي الدولي.
ومقابل القضايا محل الجدل والخلاف، كان هناك توافق على زيادة الإنفاق العام للدولة كآلية مهمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى ضخ الأموال للجهاز المصرفي لإنعاشه وحمايته، ودعم صندوق النقد الدولي لتمكينه من مساندة الدول النامية التي تضررت من الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها.
وعلى الرغم من الأجواء الضبابية قبل القمة، فإنها توصلت لاتفاقات تتجاوز المتوقع منها؛ حيث تم الاتفاق على ضخ نحو 1.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي عبر المؤسسات المالية الحكومية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي تم الاتفاق على رفع موارده بمقدار 500 مليار دولار، لتصبح 750 مليار دولار، والسماح له بزيادة حقوق السحب الخاصة بمقدار 250 مليار دولار لتكون متاحة للاستخدام من قبل الدول الأعضاء فيه، وتقديم 100 مليار دولار على الأقل في صورة إقراض إضافي عن طريق البنوك التنموية متعددة الأطراف. كذلك تم الاتفاق على خطة تتكلف 250 مليار دولار لتنشيط التجارة الدولية. كما تم الاتفاق على قيام الدول المشاركة في القمة بضخ 5 تريليونات دولار في اقتصاداتها خلال عامي 2009، 2010، لتنشيط الاقتصاد ولتحقيق معدل نمو عالمي عند مستوى 4%.
وأكد زعماء الدول المشاركون في قمة العشرين ضرورة إعادة بناء الثقة في القطاع المالي، مع تشديد الرقابة المالية، إضافة إلى بناء مجلس استقرار مالي جديد يضم ممثلي الدول العشرين، مع تفويض أكبر يمّكن المجلس من تقديم التحذير المبكر من الأزمات المالية ووضع تصور للإجراءات الضرورية لمواجهة تلك الأزمات. كما أشار البيان الختامي للقمة إلى اتخاذ إجراءات ضد السلطات غير المتعاونة في الدول التي تشكل ملاذات ضريبية، مع الاستعداد لفرض عقوبات على تلك الدول التي سيتم إدراجها في قائمة معلنة. ومع أنه لم يتم تحديد إجراءات معينة ضد الملاذات الضريبية أو ضد الدول التي تصر على سرية الحسابات، فإن قرار القمة في هذا الشأن كان مرضياً لفرنسا في هذه المرحلة على الأقل.
ومن أهم ما خرجت به القمة، تأكيدها أن زمن السرية المصرفية قد ولى، على أساس أن انتهاء السرية في المصارف، من شأنه أن يسهل محاصرة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الفساد والنشاطات الاقتصادية غير المشروعة في الاقتصاد الأسود، فضلاً عن تسهيل تحديد الثروات وما يستحق عليها من ضرائب للمالية العامة للدولة.
ويمكن القول إجمالاً، إن القمة أظهرت تضامناً دولياً في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة تحسم الجدل حول احتمالات تصاعد النزعات الحمائية والصراعات الاقتصادية بين الدول الكبرى في مساعيها للنجاة بنفسها من الأزمة الاقتصادية العالمية. كما شكلت نتائج القمة تعزيزاً لدور الدولة التي اتفق زعماء دول قمة العشرين على تدخلها ببرامج هائلة تبلغ تكلفتها نحو 5 تريليونات دولار من أجل إنقاذ اقتصاداتها من آثار انفلات قوى السوق وعدم عدالتها في توزيع الدخل، وهذا الأمر يشكل تحولاً واضحاً عن النموذج الليبرالي المتوحش المنفلت من أي ضوابط أو رقابة، والذي يبيح التهرب الضريبي في الملاذات الآمنة التي تشجع التهرب الضريبي، ويبيح ضمنياً أنشطة الاقتصاد الأسود التي تتغطى عوائدها بسرية الحسابات المصرفية. كذلك فإن القمة عززت دور المؤسسات المالية الحكومية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي تضاعفت موارده، لكنها تركت له الحرية في صياغة البرامج التي يفرضها على الدول المأزومة اقتصادياً، والتي تلجأ إليه إلى إعادة جدولة ديونها أو للحصول على قروض جديدة، على الرغم من أن هذا البرنامج الأيديولوجي الجامد، كان أحد مسببات الأزمات الاقتصادية في البلدان التي طبقته
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست