يقولون انهم يشوهون ((الصورة.))..فمن يشوه((الاصل))؟؟!!

Quote: صحيفة ((الرأي العام)) وهي تعلق علي العنوان ، من كلمة نشرتها بعددها الصادر يوم الخميس 14/11/1968 في باب ((الرأي العام من يوم الي يوم)) تحت عنوان ((حول عنوان محاضرة محمود محمد طه – سوء فهم وسوء نية .. ونحن لا نستغرب سوء الفهم، وسوء النية، من أي انسان بقدر ما نستغربهما ممن يحملون الأقلام، ويتصدون لتوجيه الرأي العام، ويجدون المداد، والورق، موفورا لديهم لأن ، الشعب يثق فيهم، ويقبل علي ما يكتبون – يدفع ثمنه من حر ماله، ويقبل عليه يقرأه، ويستظهره – من مثل هؤلاء يستغرب سوء الفهم، ويستغرب سوء النية .. بل من مثل هؤلاء قد لا يقبل صرف ولا عدل .. لأن في عملهم خيانة لأمانة الثقافة، وخيانة لرسالة القلم، وخيانة لأمانة الثقة .. الثقة الغالية التي أودعها الشعب في حملة الأقلام .. من سوء الفهم ما صدر عن عندما تهدد الحرية بالفتنة والاضطرابات -)) ولقد جرت عبارات الكاتب علي النحو الآتي:- ((حرية البحث والتفكير والتعبير ينبغي أن تكفل في كل وقت وأن تصان بواسطة أجهزة الدولة ما دامت البلاد قد أختارت الديمقراطية منهجا وأسلوبا، في الحكم .. ولا يملك أحد أن يعترض علي هذه الحرية الاّ اذا أراد أن يعترض علي مبدأ الديمقراطية نفسه.. ولكن الحرية ليست مطلقة ..الديمقراطية والفوضي رفيع جدا .. دقيق المقاييس، يصعب تبنيه متى تجرّد الناس من الموضوعية والتعقل .. والكلمة لها حدود من الآداب والتقاليد والتعقل .. والمواطن حر في أن يعبر عما يريد، شريطة الاّ تصطدم هذه الحرية مع حريات الآخرين .. وأن الحد الفاصل بين لكل هذا أستفزنا عنوان محاضرة الأستاذ محمود محمد طه التي ألقاها، بمعهد المعلمين العالي وجعل لها واجهة ((الاسلام في رسالته الأولي لا يصلح لانسانية القرن العشرين)) ومع احترامنا للأستاذ محمود، واحترامنا لحريته في البحث والاجتهاد، الاّ أننا لا نقر أن تصل حرية الأستاذ محمود حدود استفزاز الآخرين وتعريض الأمن للخطر، وتهديد البلاد بفتنة يلعن الله من يوقظها. وبغض النظر عن محتوي المحاضرة، وعن الاسباب التي يسوقها الأستاذ محمود، فان وضع مثل هذا العنوان المثير للفتنة، المستفز للناس، واجهة لحديثه يدفعنا الي الاحتجاج بشدة .. وقد يقول البعض أن العنوان مسألة شكلية، وأن المهم في الأمر هو لب الحديث وموضوعه، وعلي هؤلاء أن يتدبروا في التاريخ كم فتنة أيقظتها الأمور الشكلية، وكم من الحروب أشعلتها كلمة عابرة؟ ان هذه الفترة الدقيقة من مراحل التحول الاجتماعي تلزم الباحثين والمفكرين بأن ينهجوا في تفكيرهم وفي مخاطبة الناس الأساليب التي لا تنزلق بالبلاد الي ما لا يريد لها عاقل، وأن يتدبروا في أقوالهم وتصريحاتهم، وأن يراعوا حدود الحرية ومشاعر الآخرين .. ونود أن نقول كلمة عابرة للأستاذ محمود، في هذا المجال الذي لا يصلح للبحث العميق .. ماهي انسانية القرن العشرين وحضارته؟ أهذا التفسخ الذي يجتاح عالم الغرب من خنافس وهيبيز حضارة أو انسانية؟ ألمثل هذا القرن المنحدر نحو الهاوية لا يصلح الاسلام وهو الذي أصلح الجاهلية الأولي؟ ان الاسلام دين كل زمان ومكان، دين الحياة والحقيقة، منجاة الانسان من الانحدار، لا يمكن الاّ أن يصلح لزماننا هذا مثلما صلح لزمان آخر.. ولكنا، للأسف، قد صدق فينا قول الأمام محمد عبده، مسلمون من غير اسلام، وقد كان في أوربا في عصرها الذهبي أسلام من غير مسلمين .. أن جوهر الاسلام سيبقي الي الأبد الهدف الأسمي لاصلاح الانسانية وتقويم المجتمعات الضالة وتثقيف ما أعوّج من أمور الناس ..)) انتهي كلام صحيفة ((الرأي العام)) .. ثم أن الأستاذ ذا النون جبارة الطيب رد علي هذه الكلمة بكلمة بتاريخ 16/11/1968 أرسلها للصحيفة، جاء فيها، بعد لوم الصحيفة علي التسرع، قوله: ((قل لي بربك هل تستطيع أن تحكم علي أي أنتاج أدبي، أو أي كتاب من مجرد العنوان؟ أن عدم توخيك الدقة في هذا الأمر قد جعلك تذهب بعيدا الي قولك ((ان الاسلام دين كل زمان ومكان، دين الحياة والحقيقة، منجاة الانسان من الانحدار، لا يمكن الاّ أن يصلح لزماننا هذا مثلما صلح لزمان آخر.)) ان عدم اهتمامك بمحتوي المحاضرة هو الذي وقعك في هذا الخطأ. فمنذا الذي قال بأن الاسلام لا يصلح لكل زمان ومكان؟ وحتي العنوان الذي قلت فيه ما قلت لا يعطيك هذا الذي ذهبت اليه، لأنه ان كان الاسلام برسالته الأولي لا يصلح لانسانية القرن العشرين، فالاسلام برسالته الثانية يصلح لانسانية القرن العشرين، والقرون التي تليه، والي أن يرث الله الأرض ومن عليها .. لقد أصدر الحزب الجمهوري، قبل ثلاثة أعوام كتابا بعنوان ((الرسالة الثانية من الاسلام)) نفدت طبعته الأولي، ثم أعيد طبعه قبل حين، ولقد دار حوله نقاش مستفيض علي صفحات جريدتكم الغراء بيننا وبين الشيخ محمد محمود شاهين، كنا نحسب أن فيه الغناء)) ولقد كانت كلمة ذا النون مهذبة فلم تنشرها الرأي العام، ولم تشر اليها، مجرد اشارة، وانما تركت قراءها يتوهمون أن الحزب الجمهوري لم يتعرض لكلمتها بالتفنيد ولا بالرد .. انني ما أحب أن أتعرض، لمستوي فهم صحيفة ((الرأي العام))، ولا لمستوي أمانتها، بالتعليق، وانما أوردت كلمتها، وطرفا من كلمة ذا النون التي أبت أن تنشرها، أو أن تشير اليها، ليكون هذا العمل مسجلا عليها .. وسيجيء يوم يتمني فيه القائمون علي هذه الصحيفة أنهم لم يكونوا قد أوبقوا أنفسهم، وورطوها في الهلكة الي هذه الدرجة .. وآخرون وقبل صحيفة ((الرأي العام)) تورط في الخطأ، والعجلة، رجال آخرون، فحاولوا أن يوقفوا القاء هذه المحاضرة بمعهد المعلمين العالي، وذلك يوم الاثنين 11/11/1968، فقد ورد في ((الرأي العام)) عدد 13/11 أن السيد اسماعيل الأزهري ((أصدر أمرا بمنع تقديم الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري، في محاضرة بمعهد المعلمين العالي دعت لها الجبهة الاشتراكية الديمقراطية، وكان عنوانها ((الاسلام برسالته الأولي لا يصلح لانسانية القرن العشرين)) علي أساس أنها يمكن أن تستفز مشاعر بعض المواطنين .. طلب عميد المعهد بالانابة من الجبهة الغاء الندوة، الاّ أن اللجنة التنفيذية للجبهة أصرت علي أن تقدم المحاضرة في موعدها، رغم تحذيرها بأن لدي سلطات البوليس أمرا بالتدخل لفض الندوة، قدمت المحاضرة في موعدها ووصلت بعض قوات الأمن .. الاّ أنها لم تتدخل لفض الندوة، التي لم يحدث خلالها ما يعكر صفو الأمن)) انتهي خبر ((الرأي العام)) ولقد بلغني أن أحد محرريها كان حاضرا تلك الليلة .. وأحب أن أضيف هنا أن المحاضرة أستقبلت بحماس، وباحترام، حتي من الذين يعارضون فكرة الحزب الجمهوري، وهي مسجلة برمتها – نص المحاضرة ونقاش من اشتركوا في النقاش – وانما لم يتدخل البوليس لفض الندوة، وقد حضر في عربتين مستعدا لذلك لأنه لم يجد ما يوجب التدخل .. ثم أن ((الرأي العام)) نشرت تصحيحا في يوم 14/11/1968 تحت عنوان ((أزهري ينفي علمه بمحاضرة محمود محمد طه، والتربية والتعليم تقول بأن قاضي القضاة خاطب الأزهري بشأنها)) وقد جاء في ذلك التصحيح الآتي: ((جاءنا من القصر الجمهوري ان السيد الرئيس اسماعيل الأزهري ينفي جملة وتفصيلا انه تدخل في موضوع محاضرة الأستاذ محمود محمد طه بمعهد المعلمين العالي، ويؤكد انه ليست له علاقة لا من قريب، ولا من بعيد بهذا الأمر، وانه لم يسمع بالمحاضرة الا من الخبر الذي اوردته (الرأي العام) امس .. و في نفس الوقت جاءنا من وزارة التربية والتعليم ان السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر اي تعليمات لمنع المحاضرة المذكورة وكل الذي حدث هو ان فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان، بعث بخطاب الي السادة رئيس واعضاء مجلس السيادة، بصورة لوزارة التربية والتعليم وسلطات الأمن، ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشية ان يكون فيها ما يثير المسلمين .. (وتقول الوزارة انها اتصلت من جانبها دون ايعاز من مجلس السيادة الموقر بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لابلاغ الطلاب مقدمي الندوة، باحتمال اثارة الأمن.) وتمضي (الرأي العام) فتقول بعد هذا: (( ونود ان نؤكد ان العميد بالانابة قد اجتمع بالطلاب، وابلغهم اعتراض الرئيس الازهري علي المحاضرة ، وطلب منهم الغاءها، وانهم قد اصروا علي تقديمها، وقدموها بالفعل ..)) هذا نص التصحيح الذي أوردته ((الرأي العام))، في صفحتها السابعة يوم 14/11. وفي يوم 15/11 كتبت ((الرأي العام)) تقول تحت باب ((كلمة)) الآتي:- ((حول نفي القصر لمنع محاضرة محمود محمد طه .. ((فهمت بعض الجهات نشرنا لنفي القصر الجمهوري لخبر منع محاضرة محمود محمد طه علي الصفحة السابعة فهما غير صحيح، نعيد بعده نشر النص الكامل للخطابين اللذين وصلانا من القصر، ومن وزارة الاعلام، راجين أن يحقق السيد عميد معهد المعلمين في تفاصيل خبرنا، الذي قيل لنا أن ما جاء فيه قد دار بين السيد العميد ومندوبي الطلبة قبل المحاضرة .. ((السيد رئيس جريدة ((الرأي العام)) الغراء .. تحية طيبة .. بالاشارة الي الخبر المنشور بجريدتكم بتاريخ اليوم الأربعاء 13/11/1968، في الصفحة الأولي، تحت عنوان – أزهري يمنع محاضرة، وطلاب معهد المعلمين يصرون علي تقديمها – أرجو أن أخطركم بأن السيد الرئيس اسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة الموقر، قد كلفني بأن أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، فسيادته لم يتدخل في هذا الموضوع، لا من قريب، ولا من بعيد، ولا علاقة له به البتة - بل أنه لم يسمع عن هذه المحاضرة، ولم يقرأ عنها الا من خلال الخبر الذي صاغته جريدتكم عنها. أرجو نشر هذا التوضيح في نفس المكان الذي نشرتم فيه الخبر المشار اليه وشكرا .. حسين محمد كمال ع/ رئيس الديوان ((السيد رئيس تحرير جريدة ((الرأي العام)) الغراء نرجو التكرم بنشر البيان أدناه، الصادر من وزارة التربية والتعليم، في عددكم ليوم غد الخميس 14/11/1968، وشكرا ((نشرت صحيفة ((الرأي العام)) بعددها الصادر صباح اليوم 13/11/1968، خبرا بعنوان – أزهري يمنع محاضرة، وطلاب معهد المعلمين يصرون علي تقديمها – ((تؤكد وزارة التربية والتعليم أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أية تعليمات لمنع المحاضرة كما ورد في الخبر الذي نشرته ((الرأي العام)) وكل الذي حدث، هو أن فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان بعث بخطاب الي السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة بصورة لوزارة التربية والتعليم وسلطات الأمن ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشية أن يكون بها ما يثير المسلمين .. ((وقد اتصلت وزارة التربية والتعليم من جانبها دون ايعاز من مجلس السيادة الموقر بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لابلاغ الطلاب مقدمي الندوة باحتمال اثارة الأمن، نسبة لأن العنوان هو - الاسلام برسالته الأولي، لا يصلح لانسانية القرن العشرين - ومن هنا يتضح أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أمرا، ولم يتصل بأي جهة لوقف المحاضرة)) عثمان محمد نصر ع/ وكيل وزارة الاعلام والشئون الاجتماعية قاضي القضاة لقد ظهر من الأخبار التي ورد ذكرها أن قاضي القضاة كان يسعي سعيا حثيثا لاثارة السلطات ضد الحزب الجمهوري، وكان يتوكأ علي نقطة الأمن، ويظهر الحرص علي الأمن، وذلك لعلمه أن المسئولين يكونون حساسين عندما يذكر الأمن .. ولقد أثار سلف قاضي القضاة حكومة العساكر ضد الحزب الجمهوري عام 1960، حتي حملوها علي منع محاضرات الحزب الجمهوري، وكانوا هم، كخلفهم الحاضر، لا يتكلمون باسم الدين، وانما يتكلمون باسم الأمن، والاشفاق علي الأمن، وحين منعت حكومة العساكر الحزب الجمهوري من اقامة المحاضرات في الأماكن العامة، لم تستطع أن تمنعه من اقامة الندوات المفتوحة في المنازل الخاصة، ولكنها جندت من رجال السلك السري من يراقبون هذه الندوات .. وكانت الأخبار ترفع بأن ما يقال في هذه الندوات العامرة، الكبيرة، لا يهدد الأمن، ولا يثير الشغب، بل أن الشعب، في مختلف طبقاته ومستوياته ليجد فيها المتعة، ويستقبلها بالرضا، أو الاقتناع، أو الاحترام، او الافحام .. ولكن علي التحقيق ليس بالشغب .. وعندما أقتنعت حكومة العساكر بأن دعوي اثارة الأمن دعوي لا أساس لها، أفرجت عن محاضرات الحزب الجمهوري وذلك حوالي 1963.. هل نحتاج لأن نذكر السيد قاضي القضاة أن يهتم بأمر الدين ويترك أمر الأمن لرجال فرغوا أنفسهم له؟ وهم به أعلم منه؟ فان كان السيد قاضي القضاة لا قدرة له، من المستوي العلمي، بمواجهة دعوة الحزب الجمهوري .. وهو ما عليه الأمر، فأنا ننصحه بأن يفتح ذهنه لهذه الدعوة، لأنها هي الاسلام، ولا اسلام إلاّ إياها .. فانها هي الناطقة عن المصحف اليوم .. فان لم تكن بقاضي القضاء حاجة الي الاسلام فلا يقف بين الشعب وبين المعين الصافي الذي يدعو اليه الحزب الجمهوري .. هذا والله المسئول أن يهدينا ويهدي بنا أنه أكرم مسئول وأسرع مجيب وخير هاد ..

(عدل بواسطة adil amin on 05-07-2009, 09:09 AM)