|
|
 Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2) (Re: عز الدين عثمان)
|
التصريحات الرسمية
يذكر المدعى العام انه وفى مارس 2003 ، أعلن البشير أمام عدد من أفراد القوات المسلحة، فى مدينة الفاشر، أنه يجب دحر التمرد فى اسبوعين، وأنه لايريد أسيرا ولا جريحا.
فى أبريل 2003 وفى الفاشر مرة أخرى، وفقا للمدعى العام، ذكر البشير فى حضور مسئولى ولاية دارفور، وعدد من قادة القوات المسلحة، أنه لايريد قرى ولاسجناء، فقط أرض محروقة.
يضيف المدعى العام أن البشير أعلن فى يناير 2004 ، ومن خلال تلفزيون السودان، أنه أطلق يد الجيش فى دارفور
اعتمد المدعى العام كذلك على تصريحات مسؤولين آخرين، وتحديدا ، اعتمد على تصريحات أحمد هرون.
يذكر المدعى العام، ان هرون ، خاطب فى خيروا ، فى23\7\2003 ، عدد من المجندين الذين يرتدون زيا عسكريا،حيث ذكر أنه يريد تقديم درس للمتمردين، وأنه أحضر مايكفى من الصابون ليقوموا بالغسيل.
وفى اجتماع عام فى الجنينة، فى يوليو 2003 ،حيث طالب هرون الناس بدعوة ابنائهم لإلقاء السلاح، أعلن أن البشير قد كلفه بملف دارفور الأمنى، ومنحه كل الصلاحيات، للقتل أو العفو،من أجل سلام دارفور، وأنه لذلك على استعداد، لقتل ثلاثة أرباع السكان ليتمكن الربع الباقى من العيش.
ويضيف المدعى العام ، أن هرون وفى اجتماع عام فى مكجر فى 7\8\2003 ،ذكر أن هنالك تمرد ضد الدولة فى دارفور، وأنه وطالما أصبح ابناء الفور متمردين، فإن الفور بما يملكونه أصبحوا غنيمة للمجاهدين.
رأت الأغلبية، أن التصريحات المنسوبة إلى البشير،لاتنهض بذاتها دليلا على قصد حكومة السودان ممارسة إبادة جماعية. وتعتبر الأغلبية أن التصريحات يمكن أخذها ، وحسب، دليلا على مسؤولية البشير الفردية غير المباشرة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، المدعى أنها تشكل مكون رئيس فى حملة الحكومة المضادة للتمرد.
فى رأى الأغلبية ان التصريحات المنسوبة ‘إلى هرون، تتضمن أقسى لغة استخدمها مسؤولو حكومة السودان، فى كل الأدلة المقدمة. وعلى الرغم من ذلك، ترى الأغلبية، أن هناك أساس معقول للإعتقاد بأن هرون ليس مشاركا فى المستوى الأعلى للسلطة فى الخرطوم، وأنه لعب دور الربط بين حكام الولايات الثلاث، ومستوى السلطة الأعلى.
أكثر من ذلك ، لاحظت المحكمة ، أنه وعندما طلب المدعى العام إصدار أمر حضور لأحمد هرون، لمسؤوليته المدعاة عن أكثر أعمال العنف وحشية، يدعى ارتكابها ضد أعضاء الجماعات الثلاث، فإن المدعى العام لم يرى حينها أى دليل على توفر قصد الإبادة الجماعية لدى هرون، لأنه كان يعمل فقط، بقصد التمييز.
تبقى العامل الأخير، والمتعلق بنطاق وخطورة أعمال العنف، وهو طويل ومفصل وأى اختصار فيه سيخل بمحتوى النقاش، وقد يدخل فى باب عدم الأمانة، لذا سأتركه وسأعود لتعليق عام.
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست