|
|
 Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2) (Re: عز الدين عثمان)
|
لمناقشة العوامل التى استند عليه المدعى العام، فى تأسيس اتهامه للرئيس البشير ،بارتكاب إبادة جماعية، صنفت الأغلبية العوامل ،كما رأينا من قبل، إلى فئات ثلاث:
وجود استراتيجية حكومية لإنكار وإخفاء الجرائم المدعى ارتكابها فى دارفور
كان المدعى العام، قد أسس هذا الإدعاء ، على ماذكر أنه ، إصرار من الرئيس البشير، على ترسيخ الإفلات من العقاب،عبر الحصانات المنصوص عليها فى القوانين، وباستخدام أجهزة الإعلام، وكذلك من خلال تصريحاته الرسمية. وقد رأت الأغلبية أنه، وحتى عند ثبوت اتباع هذه الإسترتيجية،فإن هنالك أسباب أخرى يمكن أن تكون قد دعت إلى تبنيها، فلربما تكون قد تبنيت لإخفاء جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وليس بالضرورة لإخفاء إبادة جماعية.
التصريحات الرسمية والوثائق العامة،التى تثبت التدبير المسبق لسياسة الإبادة الجماعية
ذكر المدعى العام أن هناك منشور داخلى،صدر عن الجبهة الإسلامية القومية فى 1992 ،مباشرة بعد هزيمة بولاد، وأن المنشور قد دعى إلى استبعاد الفور من المناصب الرئيسة فىقطاع الإستخبارات والجيش والشرطة. وقد دعا المنشور- حسبما يزعم المدعى العام- ، كذلك إلى إشاعة الإضطراب فى مناطق الفور، بهدف إبعادهم عن دارفور، كما يذكر المدعى العام، أن مجموعة تسمى " التجمع العربى" قد روجت للفكرة.
استند المدعى العام، كذلك، إلى قرار أصدره البشير فى 1994 ، قسم بموجبه إقليم دارفور إلى ثلاث ولايات،بقصد إضعاف سلطة الفور السياسية بجعلهم أقلية فى كل ولاية.
يضيف المدعى العام، أنه وفى عام 1995 ،أصدر والى غرب دارفور أمرا محليا، زاد بموجبه عدد العرب غلى عدد المساليت فى الكلية الإنتخابية للإدارة القبلية،مما أتاح ولأول مرة،إمكانية أن يصبح شخص من غير المساليت سلطانا على دار مساليت. وقد ترتب على ذلك الأمر المحلى ،نشوب حرب امتدت من 1996 وحتى1999 ،وقد قتلت المليشيا القبلية المدعومة من الحكومة، حسبما يورد المدعى العام،إثنى عشر ألفا من المدنيين من المساليت،وأدت الحرب إلى لجوء مئة ألف من المساليت إلى تشاد.
يستند المدعى العام كذلك، إلى ما قال أنها مذكرة صادرة عن القوات المسلحة فى 1986 ،وعلى محاضر إجتماعات اللجنة الأمنية لولاية غرب دارفور، ويرى المدعى العام أن المذكرة والمجاضر تجددان وتفصلان ،آليات خطة البشير لضمان التنسيق المطلوب. ويذكر المدعى العام ، أن المذكرة توضح أن حلقة القيادة وإدارة وتنظيم القوات تنظمها المواد 11و12 من قانون القوات المسلحة فى شكل هرمى، وأن القوات تخضع لرئيس الجمهوريةإتساقا مع مبدأ خضوع القوات المسلحة للقيادة السياسية، وانه وامتثالا لهذه الإرادة السياسية،فإن قرارات وتوصيات اللجان الأمنية، وكذلك القوات المسلحة والقوات التى تعمل معها، طبقت خططا عسكرية لضبط الوضع الأمنى فى دارفور، كما ان محاضر هجتماعات اللجنة الأمنية لولاية غرب دارفور تؤكد وجود هذه الخطط، وتؤكد صدور هذه الخطط عن الخرطوم.
رأت الأغلبية أن المستندات الثلاث الأولى،لاتنهض بذاتها دليلا على توفر قصد إبادة جماعية لدى حكومة السودان، وأن هذه المستندات،يمكن أن تقدم ،فحسب، دليلا على أن حكومة السودان قصدت التمييز ضدالجماعات الثلاث بإقصائها من الحكومة الإتحادية، وقصدت كذلك تطبيق ترتيبات سياسية،تهدف إلى إضعاف سلطة الجماعات الثلاث السياسية،داخل أراضيها(دارفور)
وذكرت الأغلبية ان الوثيقة الرابعة وهى مذكرة القوات المسلحة، مقروءة مع مجاضر اجتماعات اللجنة الأمنية، تشكل دليلا، فحسب، على التنظيم والتنسيق الداخليين بين مستويات الحكم الثلاث، وخلصت إلى أن التنسيق المحكم، يعتبر مؤشرا على وجود هيكل حكومى جيد التنظيم، يتم بموجبه، وبكفاءة، إنزال وتطبيق قرارات مستويات الحكم الأعلى. ليس ذلك وحسب،فقد رأت الأغلبية أنه، وأخذا فى الإعتبار، النزاع القائم بين الحركات المسلحة( والتى تتمتع ، فيما يبدو بدعم إجتماعى كبير فى دارفور)وحكومة السودان،فليس ثمة ما يشير إلى عدم قانونية ضمان التنسيق المحكم بين الجيش والشرطة والإستخبارات، وكذلك بين مستويات الحكم الثلاث.
ومن رأى الأغلبية أن قراءة الوثائق مجتمعة لاتقود إلى، سوى هذه الخلاصة.
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست