|
|
 Re: لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2) (Re: عز الدين عثمان)
|
قبل أن نتناول مناقشة المحكمة للعوامل التى اعتمد عليها المدعى العام، فى إثبات قصد البشير ارتكاب إبادة جماعية،نتناول كيفية تأسيس المدى العام، إدعائه بمسؤولية الرئيس البشير الفردية.
مسؤولية البشير الفردية
ذكر المدعى العام أنه يبنى طلبه ضد البشير على المادة 25\3\أ والتى تنص على ".................إرتكاب هذه الجريمة ،سواء بصفته الفردية، او بالإشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤول جنائيا". وقد ذكر المدعى العام أن هذا النمط من المسؤولية يقتضى توافر عناصر ثلاثة:
1-أن يثبت الإدعاء ، وجود علاقة،يفرض بموجبها المسؤول غير المباشر، سيطرته على المسؤول المباشر لتحقيق الغاية المتمثلة فى ارتكاب الجريمة. ويضيف المدعى العام انه وفيما يتعلق بطلبه ضد البشير،حيث يُدعى أن المسؤول غير المباشر ، قد ارتكب الجرائم باستخدام منظمة أو جماعة، فينبغى أن تكون المؤسسة منظمة هرميا.
2-لابد ان يثبت تمتع المسؤول غير المباشر، بسلطة كافية داخل المؤسسة،بحيث تكون له الكلمة الحاسمة فى تبنى وتطبيق السياسات والممارسات موضوع الطلب.
3-لابد من ثبوت كون المسؤول غير المباشر على وعى بدوره المتميز،فى إطار المؤسسة، وأن يستخدمها بفعالية فى ارتكاب الجرائم.
ولإثبات تحقق العناصر الثلاث، يورد المدعى العام:
ارتكب البشير- حسبما يزعم الإدعاء- الجرائم المدعاة، باستغلال سيطرته على أفراد جهاز الدولة. لايدعى المدعى العام أن البشير قد قام، بشخضه ومباشرة، بارتكاب الجرائم، ولكنه يجلس على قمة الهرم، ويوجه شخصيا بنية السلطة المنظمة هرميا،والمليشيا\الجنجويد. ويضيف المدعى العام، ان البشير هو رئيس جمهورية السودان، ويمارس سلطة سيادة بحكم القانون وبحكم الواقع، كما أن البشير يرأس حزب المؤتمر الوطنى وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
سلطة رأس الدولة بموجب القانون
*يرى المدعى العام، أن للبشير سلطة حاسمة فى صنع القرار،وأن هناك نائبان له ومسؤولان أمامه،أحدهما وهو على عثمان طه،لعب دورا مهما فى تطبيق خطة البشير، وبالتحديد فى تجنيد وتعبئة المليشيا\الجنجويد
*أن البشير يرأس مجلس الأمن القومى،وهو الجسم الرئيس المسؤول عن سياسة الدفاع الوطنى ومسؤول مباشرة عن دارفور
*مختلف الوزراء الإتحاديين، الذين لعبوا دورا حاسما فى تطبيق خطة البشير للإبادة الجماعية،مسؤولون مباشرة امامه
* يسيطر البشير سيطرة مباشرة على نظام الإستخبارات، الذى لعب دورا مهما فى إخفاء الجرائم، وفى تسهيل ارتكابها
* يعين البشير ولاة الولايات جميعا، وولاة ولايات دارفور الثلاث عملوا كذلك كرؤساء للجان الأمن فى ولاياتهم، وهم مسؤولون مباشرة أمام البشير
مسؤولية الشير كقائد أعلى
ظل الشير طوال الفترة التى ارتكبت خلالها الجرائم موضوع الطلب،قائدا أعلى للجيش،الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وبصفته تلك يوجه وزير الدفاع المسؤول عن الإشراف على تطبيق السياسة العسكرية،ويخضع للبشير كذلك القائد العام، المسؤول عن اصدار الموجهات الإستراتيجية المتعلقة بنشر القوات وعن إصدار التوجيهات العملية.
*بصفته قائد اعلى أمر البشير باستيعاب المليشيا\الجنجويد فى قوة الإحتياط، ومارس على قوات الإحتياط سيطرة رسمية وغير رسمية، وتشمل هذه القوات الشرطة الشعبية وقوات الإحتياطى المركزى( وقد شاركت القوتان فى العمليات فى دارفور)، قوات الدفاع الشعبى ووحدة استخبارات الحدود والتى تديرها الإستخبارات العسكرية ورئيسها عوض ابنعوف مسؤول مباشرة امام البشير
سلطة البشير على اللجان الأمنية
توجد فى كل واحدة من ولايات دارفور، لجنة امنية تضم ممثلين للقوات المسلحة،الشرطة، الإستخبارات والمليشيا\الجنجويد، وتتولى اللجنة تنسيق العمليات وقراراتها ملزمة لجميع أعضائها،باستثناء ممثل القوات المسلحة الذى ينفذ قرارات اللجنة بعد الرجوع لرؤسائه. وترفع هذه اللجان تقاريرها إلى احمد هرون. وقد استخدم البشير هذه اللجان، مباشرة وعبر مرؤوسيه،لتنفيذ خطة الإبادة الجماعية. ضمن الوثائق التى توفرت عليها لجنة التحقيق الدولية، وبالتالى اتيح للمدعى العام الإطلاع عليها،محاضر لإجتماعات اللجان الأمنية ، تكشف حسب المدعى العام، التخويل وسلطات التنسيق التى تتمتع بها اللجنة الأمنية لولاية غرب دارفور، والتى تمتد لتشمل الأمر بالقيام بمهمات استطلاع، بناء قوات احتياط، مراقبة إمداد المتمردين بالسلاح، نشر الدوريات، تعبئة قوات الدفاع الشعبى، تكثيف وجود الشرطة فى القرى المراد مهاجمتها(مكجر)، إصدار الأوامر للمليشيا\الجنجويد بمساعدة الشرطة او دعم الدفاع الشعيى. وقد اقر هرون لدى التحقيق معه، بواسطة اللجنة الدولية،بأنه يتلقى تقارير من اللجان الأمنية ويمكنه كذلك طلب تقارير شفهية عبر الهاتف،لمتابعة الوضع الأمنى فى دارفور، كما تظهر المحاضر اعتراف اللجان، بضرورة رفع التقارير إلى هرون. وتعمل هذه اللجان بناء على خطة للأمن الوطنى تُعد فى الخرطوم.
سلطة البشير بحكم الواقع
بالإضافة إلى ما أورده المدعى العام، من أسماء ، ذكر أنها مسؤولة مباشرة أمام البشير( عبد الرحيم محمد حسين، أحمد هرون،بكرى حسن صالح،صلاح قوش،عوض ابنعوف، حكام ولايات دارفوروعباس عربى)، يذكر المدعى العام،أن سيطرة البشير على أجهزة الدولة لم تكن مجرد سيطرة رسمية، وإنما كانت سلطة مطلقة، ويورد المدعى العام تأكيدا لهذا الزعم، ما يقول أنه قرار للبشير أصدره فى 3\9\2006 برفض قرار مجلس الأمن الدولى رقم1706 والذى أمر بنشر قوات قوات حفظ سلام فى دارفور، ويذكر المدعى العام ان البشير، لم يستشر حتى نائبه الأول وفرض قراره على مجلس الوزراء. ويضيف أن البشير ، يتعامل بذات الطريقة، فيما يخص المسؤولية الجنائية لمرؤوسيه، غير آبه بالقضاء، وأنه أعلن مرارا،ان أحمد هرون غير مذنب، واستخدم الفيتو ضد قرار وزير العدل فى 2007 محمد على المرضى ،بإعادة التحقيق مع هرون.
ويخلص المدعى العام إلى أن البشير، تمتع بسلطات بحكم القانون ، وبحكم الواقع، وكانت له السيطرة الكاملة على الأجهزة السياسية، العسكرية والأمنيةكافة، وأنه استخدمها بوعى لتنفيذ خطته.
فى قرارها قالت المحكمة ان الإدعاء، أوضح أنه يعتمد فى اتهامه البشير بارتكاب إبادة جماعية، على استخلاص القصد الخاص من مجموع الأدلة،وأنه ليس لديه دليل مباشر،وقد لاحظت الأغلبية من قضاة المحكمة، أنه وبناء على ما أورده المدعى العام، فإن البشير قد مارس سيطرة مطلقة على أجهزة الدولة فى السودان ، بما فيها القوات المسلحة وحلفائها المليشيا\الجنجويد،قوات الشرطة، الإستخبارات ومفوضية العون الإنسانى، وانه استغل هذه الجهزة، للقيام بحملة إبادة جماعية ضد الجماعات الثلاث.ونتيجة لذلك فمن رأى الأغلبية، انه وإذا ماكانت الأدلة تدعم إدعاءات المدعى العام فى هذا الصدد،فإن وجود أساس معقول للإعتقاد بتوفر قصد الإبادة الجماعية لدى البشير، سيقود بالضرورة للإعتقاد بأن قصد الإبادة كان كذلك مكون رئيس،فى حملة الحكومة المضادة للتمرد.وترى الأغلبية أن الوضع سيكون مختلفا،إذا تبين أن الأدلة توفر، أساس معقول للإعتقاد أن البشير ، قد تشارك السيطرة على أجهزة الدولة، مع آخرين من ذوى المراتب العليا من السياسيين والقادة العسكريين، ففى هذه الحالة،حسبما ترى الأغلبية،فإن توفر أساس معقول للإعتقاد، بأن واحدة من المكونات الرئيسة للحملة ضد التمرد،تمثل فى قصد الإبادة الجماعية،سيعتمد على توفر أساس معقول للإعتقاد، أن الأشخاص المشاركين فى السيطرة على أجهزة الدولة مع الرئيس البشير، كانوا قد وافقوا على ان تستهدف الحملة ضد التمرد، تدمير الجماعات الثلاث، كليا أو جزئيا.
ولهذا السبب ذكرت الأغلبية، أنها ستشير فى قرارها إلى توفر قصد الإبادة لدى حكومة السودان، بدلا عن توفره لدى البشير.
بعد ذلك انتقلت المحكمة إلى مناقشة العوامل، التى اعتمد عليها المدعى العام، لإثبات توفر أساس معقول للإعتقاد بأن البشير قصد ارتكاب إبادة جماعية.
وهذا ماسنتناوله لاحقا.
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست