|
|
 مياه النيل الوعد والوعيد - بقلم الصادق المهدي
|
سوف انشر اليكم كتاب مياه النيل الوعد والوعيد الذي كتبه الامام الصادق المهدي في سبتمبر 2000م
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
فرض انقلاب 30 يوينو 1989م على السودان نظاما أحاديا نافيا للآخر بحدة استقطبت ضده القوى السياسية السودانية على نطاق واسع. تصدت هذه المعارضة للنظام ونظمت صمود الشعب السوداني في وجهه حتى عزلته.
وفي سبتمبر 1996م شهدت البلاد حلقة أخرى من حلقات التحرك الديمقراطي التي ما برح الشعب السوداني يقدم عليها.
وفي يونيو 1995م عقد التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمر القضايا المصيرية الذي حدد الرؤية الوطنية السودانية للسلام العادل في البلاد، كما صاغ أهداف المستقبل الديمقراطي لحكم السودان حكما ديمقراطيا لا مركزيا.
حدد مؤتمر القضايا المصيرية الأهداف الوطنية والوسائل المتفق عليها لتحقيقها.
شهد عام 1996م دلائل تحرك واسع في الداخل والخارج ضد النظام الحاكم لذلك استنكر النظام الحشد الذي صلى معي صلاة عيد الأضحى 1415هـ واعتبر الخطبة التي ألقيتها والحشد الضخم للصلاة تعبئة لمواجهته والإطاحة به. لذلك ربط النظام الحاكم بين كل تلك التحركات ضده وعدني رمزها وحلقة الوصل بينها فقرر اعتقالي ومعاملتي كرهينة مثلما كان يفعل الإمام يحي حميد الدين في اليمن يعتقل بعض أخوان وأبناء زعماء العشائر غير الموالية له ليهدد تحركها ضده .
قرر النظام اعتقالي رهينة عساه يربك الخطة المتحركة ضده ويفصل حلقة الوصل بين الداخل والخارج.
كان زملائي في حزب الأمة وفي المعارضة يلحون علي لأغادر السودان لأن النظام منذ أيامه الأولى كان يستهدفني شخصيا فصاغ بياناته كأنني كنت الشخص الوحيد المسئول عن حكم الديمقراطية الثالثة. وركز على اغتيال شخصيتي معنويا وهددني بكل الوسائل لعلي أستسلم له أو أواجه حتفي. لكنني
كنت حريصا على البقاء في السودان حتى تأكد لي إصرار النظام على معاملتي كرهينة لإحداث ربكة في صفوف العمل المضاد له، وتهديدي بالانتقام مني على ما قد يصيبه، ساعتئذ قررت أن أغادر البلاد وأن أجرد النظام من رهينته. وقد كان في ديسمبر 1996م.
في ذلك الوقت كانت إرتريا وأثيوبيا تقفان متحالفتين ضد النظام السوداني ضمن موقف إقليمي تسنده الولايات المتحدة الأمريكية خاصة والغرب عامة لاحتواء النظام الراديكالي السوداني.
لقد غادرت البلاد عبر الحدود السودانية الإرترية والتقيت القيادات الرسمية والشعبية في إرتريا وأثيوبيا.
التقيت رئيس الوزراء الأثيوبي السيد ملس زناوي في فبراير 1997م، وفي ذلك اللقاء الأول بيننا تحدث لي عن تظلم إثيوبيا عن أوضاع مياه النيل. قال أن إثيوبيا محرومة من مورد طبيعي نابع في أراضيها وهذا وضع ظالم وشاذ. وقال: لقد كانت مصر أيام منقستو حريصة على بحث مياه النيل ولكن منقستو كان متمنعا. أما الآن وقد صرنا حريصين على فتح الملف، فإن مصر تواجه حرصنا هذا بالإعراض. ثم قال إن لنا حقوقا في مياه النيل ونحن في أمس الحاجة لها للري وللإنتاج الكهرومائي. وقال: هذه الحقوق لن تضيع بالتقادم.
بعد ذلك بأسبوعين التقيت الرئيس حسني مبارك في القاهرة. ونقلت له ما سمعت من رئيس الوزراء الأثيوبي، ونبهت لضرورة الاهتمام بالعلاقات المصرية الأثيوبية لا سيما ملف مياه النيل. تابع الرئيس ما ذكرت له باهتمام واستوعب خطورته.
وفي تلك الأيام من عام 1997م هالني أن أجد الإعلام العربي مندفعا في تصوير الأزمة بين اليمن وإرتريا حول الجزر في شكل غزو إرتري إسرائيلي مشترك للجزر. وكانت إثيوبيا وإرتريا يومئذ حليفتين فسمم الخط الإعلامي العلاقات العربية بدولتي القرن الأفريقي.
ركزت في أحاديثي مع المسئولين في البلدان العربية، والصحافة العربية، على ضرورة تجنب الأحكام الجزافية والحرص على تحري الحقائق، وتجنب إحداث ضرر بالعلاقات العربية بدولتي القرن الأفريقي لأن في ذلك مسا بعلاقات هامة وحساسة.
وتجاوب كثير من المسئولين العرب، والصحافيين مع هذا التنبيه. بل قام الأخ العقيد معمر القذافي بدور أساسي في ترميم العلاقات ومد جسور الصداقة والود مع دولتي القرن الأفريقي. وللحقيقة والتاريخ أذكر أن الأخ العقيد معمر القذافي هو أول قيادي عربي وجدته مشغولا بقضية المياه. كان هذا في عام 1983م.
وفي عام 1997م زرت معرض الكتاب في القاهرة فوجدت المشاعر المتوترة التي لمستها لدى بعض المسئولين مجسدة في طائفة من الكتب ذات الغلافات الجذابة، وذات العناوين المثيرة مثل: المياه.. حرب المستقبل. بقلم د. عادل عبد الجليل. حروب المياه في الشرق الأوسط بقلم د. حسن بكر. حروب المياه بقلمي جون بولوك وعادل درويش.. وغيرها من الكتب التي تعددت في صياغات العناوين ولكن اتحدت في جعل الماء قرين الحرب!!
أزعجتني مشاعر المسئولين المتوترة، وعناوين الكتب المثيرة، فزاد اهتمامي بملف مياه النيل.
ولكن المآسي التي يعيشها شعبنا السوداني على يد النظام الشمولي، وأعباء المواجهة بيننا وبين ذلك النظام لم تترك لي وقتا كافيا. رغم ذلك ظللت أسارق الوقت لمتابعة ملف مياه النيل.
وفي النصف الثاني من عام 1999م اتضح لي أن خطورة الموضوع توجب سبر غور المسألة والبحث عن وسائل لحلها. لا سيما وقد استقر في ذهني أن المسألة من نوع سرطاني تساهم المسارعة في العلاج كما تساهم المماطلة في تعقيدها إلى ما لانهاية.
هذا الكتاب هو ثمرة دراستي للمسألة واستقصائي لوسائل حلها، وهو موجه للمسئولين في حوض النيل، وللرأي العام فيه للتحول من ذهنية الشك والترصد والامتثال لحتمية الصدام إلى ذهنية الوصال الاستراتيجي. هذا التحول هو الذي ينفي الشؤم ويفتح باب الأمل.
هذا التحول ممكن التحقيق إذا توافرت النقاط الآتية:-
أولاً: كان النيل في تاريخه الطويل شأناً مصرياً. ثم صار منذ عهد قريب شأنا مصرياً سودانيا.ً إن علينا الآن أن ندرك أن عوامل الاحتياج للمياه في دول منابع النيل، وضرورات تنمية موارد النيل، وحماية البيئة، توجب التحول إلى موقف يصبح معه النيل شأنا حوضياً.
ثانياً: مسألة المياه تبحث الآن في إطار جامد –ستاتيك Static.في هذا الإطار تبدو مسألة مياه النيل مستعصية لأنها تتعلق بإيجاد حصص لدول في مياه قسمت على غيرها. ولكن المسألة تبدو قابلة للحل في إطار متحرك-ديناميك
Dynamic. إطار يفترض أن التعاون بين دول حوض النيل سوف يزيد من دفق مياه النيل ويحمي نقاءها.
ثالثا: يخيم على كثير من الأذهان أن أي تعديل في حصص مياه النيل لصالح دول المنابع سوف يكون حتما على حساب حقوق الدولتين الحاليتين المكتسبة. هذه المعادلة الصفرية ينبغي تجاوزها لتحل محلها نظرة إيجابية: توقع أن يخلق التحصيص مناخا تعاونيا وجهدا تعاونيا يعود بالفائدة لكل الأطراف.
رابعا: الماء سلعة اقتصادية والحرص على توافر العرض وترشيد الطلب للمياه أوجب توحيد الأجهزة المعنية بالموارد المائية في كل قطر من الأقطار لرفع كفاءة العرض ولضبط الطلب.. إن نقل الماء من سلعة طبيعية كالهواء إلى سلعة اقتصادية نادرة واجب وطني وإقليمي ودولي.
خامسا: حوض النهر الواحد يفرض على الدول المتشاطئة عليه اعتباره وحدة مائية واعتبار إدارة موارده شأنا مشتركا بينها. التعامل الصحيح مع الوحدة المائية هو الإدارة المشتركة.
سادسا: هنالك تناول سطحي للمسألة على نطاق واسع. هذا التناول السطحي بل التهريجي يسارع في توجيه الاتهامات وترويج الإشاعات ويزرع مزيدا من الشك وعدم الثقة. مثلا: إذا تحدثت دول المنابع عن تحصيص مياه النيل تتسارع الاتهامات بأنها غير محتاجة لذلك بل تقوله متواطئة مع إسرائيل للكيد لدولتي المجرى والمصب!! أو أن يكال الاتهام لمصر بأنها ساعية لعدم استقرار دول المنابع لا سيما إثيوبيا لكي تصرفها الحروب الأهلية والنزاعات عن البرامج التنموية واستغلال الموارد المائية. هذه الاتهامات تخلق حربا نفسية بين دول حوض النيل.
سابعا: دولة المصب الأكثر تقدما من حيث التنمية الاقتصادية والبشرية ينبغي ألا تتعامل مع دول الحوض الأخرى كأي دول أخرى بل ينبغي أن تتعامل معها بخصوصية في مجال دعم التنمية، وتنمية مواردها البشرية، وزيادة التبادل التجاري، وإقامة علاقات ثقافية، وإعلامية قوية، وتوثيق العلاقات على المستوى الرسمي والشعبي، لكي ينمو إحساس إيجابي بين دول حوض النيل.
ثامنا: إن لنا في شمال حوض النيل ثلاث حلقات انتماء هي: الحلقة العربية- والحلقة الإسلامية- والحلقة الإفريقية. الحلقتان الأولتان لهما أهمية في النظام الديني والقومي والثقافي. الحلقة الثالثة -الأفريقية- لها أهمية حياتية. التطور السياسي في التاريخ الحديث جعل الحلقة الإفريقية مهمشة في السودان وفي مصر بصورة اكبر. هذا التهميش لعلاقة حياتية لا يتناسب مع مصالح السودان ومصر، إنه تهميش يعود بالضرر الفادح على مصالح دولتي وشعبي وادي النيل. المطلوب بإلحاح في السودان وفي مصر مراجعة الأولويات لإعطاء الحلقة الإفريقية اهتماما أكبر.
تاسعا: النيل وأحواض الأنهار الدولية الأخرى صارت مكان اهتمام دولي كبير من حيث إحصاء المعلومات عنها، وتوفير المال والتقنية لتطويرها، وتشريع الأحكام للعدل في توزيع مواردها، وإيجاد وسائل عادلة لفض المنازعات فيها.
عاشرا: القيادات السياسية العليا في دول حوض النيل لا تمارس اجتهادا سياسيا لإيجاد حل شامل لمسألة مياه النيل. والمستويات التنفيذية، والإدارية، والفنية دون ذلك لا تجرؤ على الاجتهاد السياسي وتحصر نفسها في حدود اختصاصاتها.
لذلك ظلت شئون مياه النيل من ناحية الدراسات، والتعاون الفني، متطورة ولكنها محدودة بسقف سياسي يحصر تطورها.
وهنالك تعاون فضفاض بين دول حوض النيل في منظمات مثل الأندوجو والكوميسا وهو تعاون يمنع تطويره غياب اتفاق سياسي شامل في حوض النيل بشأن موارد النيل المائية.
إن مسألة مياه النيل سوف تراوح مكانها ما لم يتناولها الاجتهاد السياسي المستنير ويجد لها حلا حاسما.
الاجتهاد السياسي المستنير كفيل بإحداث نقلة في النقاط المذكورة هنا والعبور من الطريق المسدود إلى الطريق المفتوح السالك.
هذا الكتاب مكون من ثمانية فصول، نذيرة بما سوف يحدث من شر وضر إذا تراخى الاتفاق السياسي في حوض النيل بشأن موارده المائية. وبشيرة بما سوف يتحقق من نفع وخير إذا تسارع الاتفاق.
الفصل الأول عنوانه النيل واصل أم فاصل؟ هذا الفصل يبين أن حوض النيل يمكن أن يكون الواصل بين شطري إفريقيا شمال الصحراء، وجنوب الصحراء. بل يمكنه أن يصير حلقة وصل حضاري بين ثقافات وحضارات شطري القارة. كما يمكن لحوض النيل أن يكون بؤرة نزاعات تتفجر فيصبح فاصلا بين شطري إفريقيا ومسرح صدام بين حضاراتها وثقافاتها وشعوبها.
الفصل الثاني يتناول مياه النيل: مسألة الطلب. يتطرق هذا الفصل لأسباب تزايد الطلب على مياه النيل حتى بلغ الطلب 49.3 مليار متر مكعب زيادة على حجم دفق النيل الحالي. ويذكر الفصل وسيلتين لمواجهة هذا الطلب: الأولى: ترشيد استخدام الموارد المائية. الثانية زيادة الموارد المائية.
الفصل الثالث: يتناول مياه النيل: مسألة العرض. هنالك ثلاث وسائل لزيادة العرض هي: الأولى: تدوير المياه المستعملة من مياه الصرف الصحي، والزراعي، والصناعي. الثانية: استخدام موارد مائية غير نهرية كالمياه الجوفية. الثالثة: زيادة دفق مياه النيل وهي إذا توافرت شروط معينة يمكن أن تزيد بنسبة 80% فتغطي حاجة دول الحوض في الحاضر والمستقبل المرئي.
الفصل الرابع عنوانه: مياه النيل: البيئة الطبيعية. يستعرض هذا الفصل تدهور البيئة الطبيعية من جفاف وتصحر، وتلوث وأمراض محمولة مائيا، ويتناول كافة وجوه تدهور بيئة حوض النيل. ويحدد السياسات والبرامج المطلوبة لإنقاذ بيئة حوض النيل الطبيعية والتعاون الإقليمي والدولي المطلوب لسلامة البيئة الطبيعية في حوض النيل.
الفصل الخامس هو عن مياه النيل: الإطار القانوني. هذا الفصل يبين حقيقة الوضع القانوني الآن في حوض النيل، والتطورات التي طرأت على القانون الدولي ويدعو لتطوير الوضع القانوني لسد الثغرات وتحقيق أعلى درجات التعاون بين دول الحوض.
الفصل السادس عن: حوض النيل: الجغرافيا السياسية. هذا الفصل يبين الأهمية الجغرافية السياسية البالغة لحوض النيل ويحلل الاضطرابات الحالية في دول الحوض وينتهي إلى أن هذه الاضطرابات يمكنها أن تشد إليها نزاعات المناطق المجاورة في الشرق الأوسط، والخليج، وأواسط إفريقيا.. بل تجذب إليها مخططات الحرب الباردة الجديدة. ولكن إذا توافرت الإرادة السياسية والتدابير المحكمة فإن منطقة حوض النيل يمكن أن تنجو من الاضطرابات وتنعم بالاستقرار والتعاون الإقليمي.
الفصل السابع يتناول العلاقات السودانية المصرية بما يستدل على خصوصيتها وينادي بأمرين: الأول تقنين تلك الخصوصية. الثاني: تنزيه تلك العلاقة من المحورية وربطها بالتعاون الوثيق مع دول الحوض الأخرى.
الفصل الثامن: الوعد والوعيد. هذا الفصل يقترح معاهدة ملزمة لدول حوض النيل تفتح باب التعاون بينها وتحقق رابطة واعدة فيها الخير والرخاء لدول حوض النيل والحائل المانع لنزاعات مدمرة. هذه الفصول الثمانية مزودة ببيانات مستخلصة من الواقع وتحليلات مستهدية بالحقائق. إنها مرافعة مركزة تخاطب القوى الفكرية، والسياسية، والرسمية، والشعبية، والفنية في حوض النيل لترتفع لمستوى المسئولية وتندفع بعزيمة صادقة لإنجاز وعد النيل وإبطال وعيد النيل.
لقد ألفت هذا الكتاب متحرقا بحقائق المياه في حوض النيل وأرسلت المسودة لعشرين صديقا مصريا وسودانيا وليبيا متخصصا وغير متخصص، وتكرموا بقراءة المسودة وأمدوني بتعليقات نيرة استفدت منها في كتابة النص الأخير فاشكرهم شكرا جزيلا على اهتمامهم ولكنني أتحمل مسئولية ما ورد في الكتاب جملة وتفصيلا.
الصادق المهدي
القاهرة في 5 سبتمبر 2000م
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست