|
|
 مجلس التعاون الخليجي يوثق علاقاته الاقتصادية بالسودان
|
في تقرير لـ (أخبار الخليج) البحرينية نشرته اليوم السبت
مجلس التعاون الخليجي يوثق علاقاته الاقتصادية بالسودان
المنامة- خالد ابواحمد
قالت صحيفة (أخبار الخليج) البحرينية الصادرة اليوم السبت في ملفها الاقتصادي أن مجلس التعاون الخليجي سوثق علاقاته بالسودان وتحت هذا العنوان فصلت ما جاء فيه مؤكده أن رجال الأعمال الذين يشاركون في الملتقيات والمؤتمرات التي تقام فيما بينهم بين الحين والآخر يولون أهمية خاصة لتشجيع الاستثمار لما لها من أهمية في التعريف بقوانين الاستثمار والمناخ الملائم لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة، ويرى البعض أن هذه المؤتمرات قادرة على توثيق العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية.
وأشارت في تقريرها الذي نشرته على صفحة كاملة مدعم بالصور إلى أن خطوات في هذا الإطار تمت بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي مثل اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين الإمارات والسودان التي تم توقعيها عام 2003 بهدف زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال إزالة الحواجز الجمركية وحرية حركة التجارة للسلع والخدمات فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المشتركة وتضاف هذه الاتفاقية إلى اتفاقيتي رؤوس الأموال فضلاً عن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.
وقال التقرير"هناك اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري تم توقيعها بينالسعودية والسودان عام 2002 تدعو إلى اللتعاون في جميع المجالات الاقتصادية وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية في الإطار ذاته وتجدر الإشارة أيضا إلى أهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال العماني السوداني الذي عقد اجتماعه الأول في يناير 2002 بقصد تعزيز العلاقات بين البلدين والذي توصل إلى إنشاء لجنة مشتركة من الجانبين لوضع لبنة أساسية لإنشاء شركة قابضة بين الطرفين مهمتها دراسة المناخ الاقتصادي وتعزيز التعاون في هذا الإطار".
وبينت (أخبار الخليج) البحرينية أن هناك أيضا عدداً من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين العماني والقطري مؤخرا والتي اشتملت على اتفاق تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري، واتفاق لمنع الازدواج الضريبي وإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال وغيرها من الاتفاقات الموقعة بين السودان وكل من البحرين والكويت بعدما أحالت الحكومة الكويتية في يناير 2003 ويبقى تأكيد أهمية الاستمرار في دعم التعاون الاقتصادي بين السودان ودول الخليج جنباً إلى جنب في المضي قدماً لاستكمال المراحل النهائية للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتدخل حيز التنفيذ في عام 2005 وهو ما يعد خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق السوق العربية المشتركة.
وأوضحت الصحيفة "أن توثيق العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والسودان يعد من الأمور الملحة على صعيد دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك مما يحقق المصالح المتبادلة ويقوي من قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة ما يعترضها من تحديات، وخاصة أنه يعكس تعاوناً بين قوتين اقتصاديتين مهمتين على الساحة العربية أولهما: تمتلك موارد مالية ضخمة وثروة نفطية هائلة، فيما تفتقر إلى الموارد الطبيعية الأخرى، أما الثانية فتزخر بالعديد من مقومات القوة الاقتصادية، غير المستغلة حتى الآن، من ثروات زراعية وحيوانية ومصايد سمكية هائلة، فضلاً عن توافر المياه والموارد المعدنية ومصادر الطاقة إلى جانب القوى البشرية العاملة".
وأشار التقرير إلى ما ذكرته وكالة الصحافة العربية منسوب إلى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى السعيد قوله "أن السودان يعد أغنى الدول العربية بمواردها الطبيعية والاقتصادية الضخمة والمتنوعة، حيث تصل مساحتها الإجمالية إلى أكثر من 5،2 مليون كيلومتر مربع، وتشتهر بإمكاناتها الزراعية حيث تمتلك 120 مليون فدان صالحة للزراعة لم يستثمر سوى 30 مليون فدان فقط منها، تشكل بدورها فرصاً كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي خلال تطوير الإنتاج الزراعي السوداني من مختلف السلع الزراعية كالخضراوات والفواكه والقمح وغيرها بدلاً من استيراد أغذية من الخارج بقيمة 25 مليار دولار سنوياً، كما تحوي السودان ثروة حيوانية ضخمة تتجاوز 150 مليون رأس من الأبقار، والماعز والإبل والضأن، علاوة على ثروة ضخمة من أشجار الغابات تغطي نحو 721 مليون فدان ممثلة في أخشاب التيك والأبنوس والمهوجني وأشجار الهشاب بكميات ضخمة لهذا تعد السودان من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للصمغ في العالم، هذا بخلاف ثرواتها في مجال الأسماك النيلية والبحرية".
وقال د. السعيد "برز السودان مؤخراً كاحدى الدول النفطية في عام 1999م على الرغم من بداية استكشاف النفط في مناطق البحر الأحمر منذ عام 1995، وخاصة بعد ارتفاع انتاج النفط السوداني من 50 ألف برميل يوميا عام 1997 إلى أكثر من 250 ألف برميل يوميا عام 2002 ومن المتوقع وصوله إلى مليون برميل يومياً يصل إلى أكثر من 500 مليون برميل عام 2007، في مقابل احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 99،11 مليار متر مكعب خلال العام ذاته حسب تقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية".
وأشار د. السعيد إلى أنه في ضوء تلك الإمكانات أخذت دول المجلس مؤخراً في التوجه نحو تفعيل علاقاتها الاقتصادية الثنائية ودعم أواصر التعاون مع الجانب السوداني كي ترتقي إلى مستوى العلاقات الحميمة بينها على المستويين الرسمي والشعبي وهو ما تبلور في تبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية والتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات والندوات ذات الصلة، وعلى هذا الأساس، شهدت العلاقات الاقتصادية الخليجية - السودانية تطورات إيجابية خلال السنوات الماضية في مختلف مجالات المبادلات التجارية الاستثمارات المشتركة والعون المالي، وإن كانت لاتزال دون المستوى المأمول وأقل مما يتوافر لها من مقومات النمو والتقارب والمشاركة الاقتصادية الفاعلة".
وفي ذات الصدد قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د. محمد فتحي صقر"أن دول التعاون الخليجي تعد الشريك التجاري الأول للسودان من بين الدول العربية بعدما شهدت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين نمواً كبيراً من 9،280 مليون دولار عام 1997 إلى 1،419 مليون دولار عام 2001 بزيادة قدرها 49% وذلك بناء على الإحصاءات الصادرة عن التقرير الاقتصادية العربي الموحد وبذلك يمثل حجم التجارة الخليجية - السودانية نحو 4،69% من تجارة السودان مع العالم العربي ونحو 7،12% من تجارتها مع العالم ودول المجلس مع الدول العربية ونحو 5،0% فقط من تجارتها مع دول العالم".
وأضاف صقر " أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأول للسودان من بين دول المجلس بنسبة 80% من حجم التجارة الخليجية ـ السودانية تليها الإمارات بنسبة 17% وعمان 22% والبحرين 3،0% ثم قطر 6،0% والكويت 42،0% وذلك بحسب إحصاءات عام 2001م، وقد شهدت الصادرات الخليجية إلى السودان ارتفاعاً ملحوظاً من 6،163 مليون دولار عام 1997 إلى 9،228 مليون دولار عام 2001 بنسبة زيادة قدرها 40%، وتتمثل في تصدير بعض المركبات الآلية ومعدات البناء والأسمنت والأجهزة الكهربائية ومنتجات الألمنيوم وغيرها، وتمثل هذه الصادرات نحو 2،56% من واردات السودان من العالم العربي ونحو 4،14%من وارداتها من العالم الخارجي خلال العام 2001 أي ما يعادل 2،68% من إجمالي الصادرات الخليجية للسودان تلتها الإمارات بقيمة 16 مليون دولار (72%) ثم عمان 9،8 ملايين دولار والبحرين 2،1 مليون دولار والكويت 400 ألف دولار وقطر 300 ألف دولار".
وكشف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د. محمد فتحي صقر "أن الصادرات السودانية إلي دول المجلس شهدت ارتفاعاً كبيراً من 6،117 مليون دولار عام 1997إلى 2،190 مليون دولار عام 2001 بنسبة زيادة 16% واستحوذت السعودية بمفردها على نسبة 2،94% من مجموع الواردات الخليجية من السودان أي ما قيمته 3،179 مليون دولار عام 2001 تلتها الإمارات (6،9 ملايين دولار) وقطر (8 ملايين دولار) والكويت (6 ملايين دولار) وعمان (مليوني دولار) والبحرين (مليون دولار)، وتتمثل هذه الواردات في مجموعة من السلع والمنتجات التي تتمتع السودان بمزايا نسبية كبيرة في انتاجها، وفي مقدمتها لحوم الأبقار والضأن الطازجة والمجمدة والماشية الحية، والخضراوات والفاكهة إلى جانب زيوت الحبوب، وفلورايد الألمنيوم، وبذرة الحنة والفحم الخشبي وغيرها وكانت صادرات السودان من اللحوم قد واجهت قيوداً مؤقتة أمام دخولها الأسواق الخليجية بسبب مخاوف من إصابتها بحمي الوادي المتصدع إلا إنها قد عاودت تدفقها بعد التأكيد من خلوها من الأمراض".
وأشار د. صقر إلى أن دول المجلس مجتمعة تحقق فائضاً في ميزانها التجاري مع السودان انخفض من 64 مليون دولار عام 1997 إلى 7،38 مليون دولار عام 2001، إلا أن الوضع العام يتباين من دولة لأخرى، حيث حققت السعودية عجزاً قيمته 23 مليون دولار عام 2001 مقارنة بـ 5 ملايين دولار لقطر و2 مليون دولار للكويت، في حين حققت الإمارات وعمان والبحرين فائضاً بلغ قيمته 6،25 مليون دولار و7،8 ملايين دولار و1،1 مليون دولار خلال العام ذاته على التوالي.
وقال"إن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام المستثمرين الخليجيين للاستثمار في السودان والاستفادة من ثرواتها الزراعية والحيوانية والمعدنية والنفطية وتوظيفها بما يحقق المصالح المشتركة ويفيد اقتصادات كلا الجانبين وخاصة أن الاستثمارات الخليجية في السودان على الرغم من تطورها مازالت دون الطموحات المرجوة"، مضيفاً بالقول "إن الإمارات تعد أكبر الدول الخليجية والعربية استثماراً في السودان بقيمة 3،1 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة مثلت نسبة 19% من حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان البالغ 7 مليارات دولار شملت قطاعات الزراعة، والصناعة، والتعدين، النفط، والنقل، والاتصالات، والسياحة، ويمتلك المستثمرون الإماراتيون قرابة 2،1 مليون فدان أراضي صالحة للزراعة في السودان، تشمل العديد من المشروعات المهمة من بينها مشروع زايد الخير 2000 الذي يقام على مساحة 40 ألف فدان وينتج الذرة الشامية والزيوت ويصدرها للخارج".
مبينناً أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية للسعوديين في السودان من بينها مشروع الكابل البحري بين البلدين الذي أطلق عام 2003 بتكلفة 31 مليون دولار، ويصل طوله إلى 333 كيلو متراً، وتتقاسم 80% من المشروع شركتا الاتصالات السعودية والسودانية، بينما تمتلك الشركة العربية للاستثمار نسبة الـ 20% المتبقية، وتزداد أهمية هذا المشروع إذا علمنا أنه سيمتد لاحقاً عبر كوابل بحرية ووصلات أرضية لربط السودان ودول أخرى في إفريقيا بمنطقة الخليج بالإضافة إلى اليمن والأردن، كما نفذت العديد من المشروعات الاستثمارية الكويتية على أرض السودان بمشاركة شركات ومؤسسات مالية ضخمة مثل مشروع سكر كنانة، أحد أكبر المشروعات على مستوى العالم في مجال صناعة السكر، ومشروع الواحة بولاية الخرطوم، وهناك مشروعات استثمارية أخري في مجال العقارات مثل الشركة السودانية للإنشاء والتعمير، شركة الفنادق السودانية الكويتية وغيرها.
على صعيد متصل قام عدد من المستثمرين البحرينيين بمبادرات للاستثمار في القطاع الزراعي السوداني للاستفادة من الخصوبة الشديدة للأراضي الزراعية السودانية ووفرة المياه، وامتد هذا التعاون ليشمل التعاون في القطاع المالي والمصرفي، وخاصة في ضوء ما تمثله البحرين من كفاءة وخبرة في هذا المجال باعتبارها المركز المالي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وشمل ذلك إنشاء صندوق التمويل التجاري للمصارف برأس مال 44 مليون دولار بموجب عقد بين البنك المركزي السوداني والشركة العربية البحرينية للاستثمار تم توقيعه في يونيو 2003 هذا بخلاف التعاون في مجال أسواق المال من خلال إدراج شركة السودان للاتصال السلكية واللاسلكية بسوق البحرين للأوراق المالية للاستفادة من تميز البحرين بالاستقرار المالي والنقدي.
وعلى جانب آخر، بلغ عدد المشروعات الاستثمارية العمانية - السودانية المشتركة التي أقيمت في سلطنة عمان حوالي خمسين مشروعاً بنهاية عام 2000 تركزت بصفة أساسية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال د. باهي علتم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة "أن الصندوق الكويتي للتنمية قام منذ تأسيسه عام 1961 وحتى عام 2003 بتمويل 81 مشروعا إنمائيا في السودان من خلال قروض ميسرة بلغت قيمتها 873،601 مليون دينار كويتي (1253 مليون دولار أمريكي)، منها خمسة مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 1،12 مليون دينار، و6 مشروعات في قطاع المواصلات (9،830 مليون دينار)، ومشروعان في قطاع الطاقة (14 مليون دينار) وأربعة مشروعات في قطاع الصناعة (5،31 مليون دينار)، ومشروع في القطاعات الأخرى بقيمة 796ألف دينار".
ولفت د.علتم إلى أن تلك القروض الإنمائية التي قدمتها الصناديق الخليجية أسهمت في تنفيذ مشاريع عدة في قطاعات البني الأساسية في السودان وأسهمت إلى حد ما في استغلال الثروات الزراعية والحيوانية ومصايد الأسماك، مؤكداً أن ثمة آفاقا رحبة أمام تنشيط التعاون الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والسوداني وخاصة في ظل توافر العديد من فرص الاستثمار المربحة في السودان التي يدعمها العديد من الحوافز المالية التشريعية التي تقدمها الحكومة السودانية للمستثمرين في ظل التحولات الاقتصادية الإيجابية التي يشهدها السودان.
رابط الصحيفة
http://www.aaknews.com/source/11418/pdf/13.pdf
|
|
 
|
|
|
|
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست