|
|
 الشرعية الدستورية للحكومة تسقط فى منتصف ليلة الثامن من يوليو2009 (نقلا عن الميدان)
|
حسب صحيفة الميدان فأن الشرعية الدستورية للحكومة تسقط فى منتصف ليلة الثامن من يوليو2009
حتى منتصف ليلة 8/7/2009م تكون الحكومة القائمة ومؤسسة الرئاسة وحكومات الولايات الشمالية وحكومة الجنوب شرعية حسب ما نص عليه دستور السودان الانتقالى لعام 2005م اما بعد منتصف الليل فان الشرعية الدستورية لهذه الاجهزة لا تظل قائمة حسب نصوص الدستور الانتقالى 2005م
جاء فى الباب الخامس عشر وتحت المادة 216 ان مواعيد الانتخابات لكل مستويات الحكم تجرى فى موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية قبل 9 يوليو 2009م وجاء فى الباب الثالث تحت المادة 55/1 ان انتخابات رئيس الجمهورية اذا تعذر اجراؤها فى التاريخ المحدد قبل 9/7/2009 يجب ان لا يتجاوز التاجيل 60 يوما من اليوم الذى كان مقررا للانتخاباتت اى قبل 8/7/2009م المواد التى ذكرناها هى مواد فى صلب الدستور ان اريد تعديلها لا يتم ذلك الا بموافقة ثلاثة ارباع جميع الاعضاء من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما بشرط ان يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الاقل من المداولات هذا ما لم يحدث حتى الان مفوضية الانتخابات التى وضعت جدولا زمنيا للانتخابات بخلاف ما هو قائم فى الدستور اى خالفت الدستور الانتقالى لسنة 2005م وخالفت فى نفس الوقت الباب الثامن من الدستور المادة141/ 3 التى تنص على يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والاجراءات التى تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين فى المفوضية القومية للانتخابات ولم تشر هذه المادة لاى حق للمفوضية بتعديل موعد الانتخابات المنصوص عليه دستورا .
السؤال هنا لماذا لم يعدل الدستور لتاحيل الانتخابات؟ الاجابة نعرفها من سياق المادة 224/1 من الدستور التى تشترط ثلاثة ارباع اعضاء المجلسين والمؤتمر الوطنى لا يملك هذا العدد وبالتالى عليه البحث عن وفاق سياسى لاجل تعديل الدستور والوفاق السياسى لن يتم قبل انفاذ مطلوبات الانتخابات الاخرى بما فيها الغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى راسها تلك القوانين القمعية ولان المؤتمر الوطنى يعرف ذلك ترك امر التعديل لمفوضية الانتخابات وهذا اجراء غير دستورى ويمكن لاى شخص متضرر من النظام القائم ان يطعن فى شرعية هياكل الحكم بعد منتصف ليلة الثامن من يوليو 2009م
اما كيفية الخروج من هذا المازق الدستورى فقد فات اوان المعالجة ولن يستطيع كائن من كان ان يثبت شرعية هياكل الحكم القائمة بعد 8 يوليو 2009م طالما كانت بنود الدستور التى تجكم هذا الامر واضحة المعانى وبالعربى الفصيح او بالانجليزية البسيطة.
نقلا عن جريدة الميدان العدد 2119 بتاريخ 2/6/2009م تعليق سياسى
|
|
 
|
|
|
|
أحمد أمين
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست