|
|
 ممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الخارج يرفضون قرار حل الكيانات الإعلامية
|
ممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الخارج يرفضون قرار حل الكيانات الإعلامية
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
عدوه ينتقص من الحريات التي نص عليها الدستور
ممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الخارج يرفضون قرار حل الكيانات الإعلامية
أحدث القرار الذي أعلنه وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء السيد كمال عبداللطيف بحل الجمعيات والروابط الإعلامية السودانية في السعودية ردود أفعال واسعة وسط منظمات المجتمع المدني السوداني، وقد عده كثيرون تدخلا من الدولة ينتقص من الحريات المنصوص عليها في الدستور.
وصرح للخرطوم المستشار القانوني الأستاذ البشرى عبدالحميد مساعد الأمين ورئيس دائرة المهجر بحزب الأمة القومي قائلاً: إن لا يجوز لأي جهة حل أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، واصفًا إياه بأنه إجراء غير دستوري وغير قانوني، وهو يخالف الدستور في المادة 27 الخاصة بوثيقة الحقوق، التي تنص على أن الدستور هو عهد بين أهل السودان وحكومته باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة فيه، والدولة مسؤولة عن حماية هذه الوثيقة، وتعزيزها، وضمان تنفيذها كما ورد نصًا.
وتعد الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية جزءًا من وثيقة الحقوق الواردة في الدستور، وتعد حرية تكوين التنظيمات حقًا دستوريًا لحماية مصالح أي مجموعة، ولا يجوز التغول عليه، ومن ثم ما اتخذه الوزير قرار ليس من صلاحياته، ولا سلطة له على هذه المجموعة التي قرر حلها.
وأضاف البشرى: هذا قرار مرفوض جملة وتفصيلا، وستظل منظمات المجتمع المدني في المهاجر مؤسسات مستقلة في إطار احترام قوانين وتقاليد البلاد المضيفة.
أما الحديث عن مرجعية جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج فلا يمكن أن تتم إلا عبر تشريع من الجهاز التشريعي، وحتى في حالة صدوره فإن أي قانوان لا يمكن أن يتعدى على الحقوق والحريات، لأن القوانين ليست إلا لتنظيم ما ورد في وثيقة الحقوق بالدستور، ولا يجوز لها مصادرة أو الانتقاص من حقوق الإنسان الواردة في الدستور، ومن بينها حق التجمع، والتعبير، وغير ذلك.
وأعرب الأستاذ عبدالمنعم عبدالعال رئيس مجلس الجالية التمهيدي عن استغرابه لصدور مثل هذا القرار، الذي يعد ممارسة واضحة للفوقية، وتعديًا على سلطة أعدها اليوم تمثل الأولى في رأيي، كما أن المنتمين إليها صفوة يعرفون مرامي وأهداف مهنتهم، وهم يعملون بانضباط ومسؤولية لتحقيقها.
وقال إن هذا القرار مرفوض من أساسه، لأنه لا سند له، فنحن في بلد عزيزة إلى قلوبنا، فقد استضافتنا وأتاحت لنا المجال لممارسة أنشطتنا الاجتماعية والثقافية والرياضية، ونحن نقدر لها ذلك، ونعمل وفقًا لقوانينها وتقاليدها بانسجام مع هذا المجتمع المسلم، ولذا لا سلطة لأحد على منظمات المجتمع المدني غير سلطة البلاد التي نحن فيها.
وكل الروابط والاتحادات والجمعيات على اختلافها تعمل لتحقيق أهداف محددة بمسؤولية وبروح وطنية، وهي لا تحتاج إلى وصاية من أحد.
أما الأستاذ صلاح إبراهيم حاج محمد عضو المكتب السياسي والأمين العام للاتحاد الديمقراطي في الخليج فقال إن منظمات المجتمع المدني لا تحتكم إلا إلى جمعياتها العمومية، ومحاولة إيجاد مرجعية لها هي محاولة سياسية للالتفاف عليها، ووصف جمعية الصحفيين السودانيين تحديدًا بأنها جمعية أصيلة تضم مجموعة محترمة ومحترفة من الصحفيين والإعلاميين، وأن أي محاولة للانحراف بها عن مسارها المهني سنتصدى له بقوة، ولدينا الأدوات اللازمة لذلك.
وأضاف: نحن ندعم شرعيتها، ونرفض أي تدخلات سيادية أو تنفيذية في شؤونها، أو في شؤون غيرها من منظمات المجتمع المدني.
وعبر الأستاذ طلحة جبريل رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية عن استغرابه لمثل هذا القرار الذي يضع الصحفيين تحت وصية وإمرة الجهاز التنفيذي، بينما يعد الإعلام جهة تراقب عمله، وله حريته المكفولة في الدستور، وفي المواثيق الدولية، وقال إن كل الصحفيين الأحرار لن يقبلوا بمثل هذا التدخل السافر، الذي لا يليق بالإعلام والإعلاميين.
وقد حفلت المواقع الإلكترونية وعلى رأسها موقع سودانيز أون لاين بالآراء الغاضبة، التي وصفت هذا القرار بالفوقية، والوصاية، ولم تقتصر المشاركة من السعودية، وإنما شملت دولا عدة، ويأتي ذلك في وقت تعلو فيه أصوات الصحفيين في الداخل معترضة على مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الذي ينظر فيه البرلمان للإجازة.
© Copyright by SudaneseOnline.com
|
|
 
|
|
|
|
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست