|
|
 الورقه الاقتصاديه التى قدمت فى مؤتمر حزب الامة
|
بسم الله الرحمن الرحيم
البرنامج الإقتصادي
مايو 2009م
المحتويات
I. الهدف الإستراتيجي للبرنامج
II. الإصلاح في السياسات الإقتصادية
1..II عائدات البترول وأثرها على الإقتصاد
2..II التدابير والإصلاحات الإقتصادية
2.1..II حساب إستقرار عائدات النفط (حساب تركيز البترول)
2.2..II حساب النفط المخصص للتنمية
3.II. الصادرات غير البترولية
III. إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي
1..III التدابير المطلوبة لإعادة هيكلة موازنة الدولة
IV. الإصلاحات في مجال الإدارة المالية العامة
1..IV الإصلاحات الإدارية
2..IV الإصلاحات المالية
2.1..IV مراجعة السياسات الضريبية
2.2..IV مراجعة قانون تشجيع الإستثمار
V. الإصلاحات المالية الأخرى
1..V إستخدام أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة
2..V الديون الخارجية
3..V الخصخصة
4..V الزكاة
VI. النظام المصرفي
VII. اللامركزية والتحويلات الولائية
I. الهدف الإستراتيجي للبرنامج
يشكل البرنامج الاقتصادي جزءاً لا يتجزأ من الأجندة السياسية إذ لا يمكن تحقيق الإستقرار السياسي بدون بيئة مستدامة إجتماعياً ومستقرة إقتصادياً. وبرنامج التنمية الإقتصادية المقترح، ملتزم بمعالجة التحدي الإقتصادي الإجتماعي الأكبر الذي يواجه البلاد والمتمثل في الحد من الفقر في المديين القصير والمتوسط، والقضاء عليه نهائياً في المدى الطويل . وعند إستخدامنا لمصطلح الفقر فأننا نعني الفقر بمداه الواسع الذي يتعدى فقر الدخل النقدي ليشمل فقر القدرات الذي ينعكس في صعوبة الحصول على التعليم الأساسي، وخدمات الصحة الأولية ، ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي . وهذا الهدف الإستراتيجي يتطابق مع إلتزاماتنا نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية خاصة في :
- خفض معدل الفقر إلى النصف في العشر سنوات القادمة.
- توفير التعليم المجاني والخدمات الصحية للجميع.
- زيادة معدلات محو الأمية ومعدلات التسجيل في المدارس ومعدلات مواصلة التعليم فيها.
- توفير المياه النظيفة لغالبية السكان.
- القضاء على معاناة الأطفال من سوء التغذية والأمراض التي يُمكن الوقاية منها.
- توفير خدمات الولادة الآمنة للأمهات.
- تمكين النساء من تبوء مكانهن المستحق في عملية التنمية.
- خفض معدلات البطالة من خلال تحريك المناشط الإقتصادية لتوليد فرص العمل.
- توفير السكن المناسب للمواطنين وتوفير البنيات التحتية ورفع مستوى حماية البيئة بالشكل الذي يتناسب مع القوانين المحلية والعالمية.
أن ما تحقق حتى الآن من نمو إقتصادي وإستقرار يعتبران من الشروط الضرورية للحد من الفقر ولتحسين الأحوال المعيشية. ولكن هذان الشرطان لا يكفيان لوحدهما لتحقيق الهدف المنشود، إذ أن معدلات الفقر وسوء توزيع الدخل ما زالتا في تزايد في جميع أنحاء البلاد. ولذا يجب التصدي للتفاوتات الحالية في التنمية بين اقاليم السودان وما نتج عنها من تهميش إذ أنها تعتبر من الأسباب الجذرية للحروب الأهلية التي عانت منها بلادنا خلال نصف القرن الماضي. لذلك جاء البرنامج الإقتصادي كبرنامج شامل يأخذ في الإعتبار الجوانب المختلفة من الإقتصاد لتعمل بعضها مع بعض لتحقيق الهدف الإستراتيجي.
البرنامج مكون من جزءين لا يتجزآن من بعض.
الجزء الأول وهو مضمن هنا: يشمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في الإقتصاد والتي ينبغي أن تأخذ نصب أعينها توزيعاً أكثر عدالة للدخل، تستفيد منه كل اقاليم البلاد (توزيعاً افقياً) وكل شرائح المجتمع (توزيعاً رأسياً) كشرط لإستدامة النمو. و مثل هذه السياسات المناصرة للفقراء يجب أن تُترجم عملياً من خلال إصلاحات هيكلية في موازنة الدولة على الصعيدين الإتحادي والولائي. وينبغي أن تُحظى هذه السياسات بالموافقة في كل مستويات الحكم، وأن يتم إعدادها بالتشاور مع المجتمع المدني ، حتى تُحظى بالدعم ويشعر الجميع بملكيتها مما يُساهم في تيسير رصدها وتقييمها.
الجزء الثاني يتمثل في البرامج القطاعية ومن أهمها القطاع الزراعي والصناعي وقطاعات الخدمات الإجتماعية من تعليم وصحة ومياه.
II. السياسات الإقتصادية والإصلاح
ينبغي القول أن معدلات النمو العالية التي حققها الإقتصاد السودانى، منذ إكتشاف البترول وتصديره، إضافة إلى إستقرار الإقتصاد خلال التسع سنوات الماضية، تُمثل إنجازات يجب المحافظة عليها وإستدامتها كأهداف رئيسية في إستراتيجية التنمية (أنظر إلى الجدول رقم 1: مؤشرات إقتصادية). فقد دفع المواطن السودانى ثمناً باهظاً لتحقيق هذه الإنجازات إذ أن تحقيقها كان خصماً على توفير الخدمات الإجتماعية الأساسية، بينما حُظي الصرف على الدفاع والأمن، وتعزيز الأهداف الضيقة للأقلية النافذة، بالأولوية. وقد نتج عن ذلك إرتفاع وتزايد فى معدلات الفقر والتفاوت في الدخول بحيث أصبح فئة قليلة من الأغنياء أكثر غنىً والغالبية العظمى من الفقراء أكثر فقراً.
جدول رقم(1): مؤشرات إقتصادية ومساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي )نسبة المساهمة%(
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البند
38.2 37.2 36.3 35.4 34.5 33.6 32.7 31.9 31.1 عدد السكان
2,837.7 2,521.5 2,078.2 1,757.1 1,548.7 1,429.7 1,185.1 1058.3 910.6 نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي
8.0 10.5 9.3 8.3 9.1 6.1 6.5 6.0 6.9 النمو في الناتج المحلي الإجمالي
8.0 8.0 7.2 8.5 8.5 7.7 8.3 4.9 8 معدل التضخم
108,40 93,800 81,310 67,980 55,920 48,038 38,754 33,760 28,320 الناتج المحلي الإجمالي
نسبة المساهمة%
33.0 35.3 36.8 39.6 39.2 45.0 46.0 45.6 46.4 أ- الزراعة
31.0 30.6 27.5 28.3 28.0 24.1 23.1 16.6 15.0 ب- الصناعة
18.6 15.1 15.1 14.6 8.9 -- -- -- البترول
6.3 6.5 7.0 7.1 8.2 7.9 7.9 7.5 الصناعة التحويلية
36.0 34.1 35.7 32.1 32.8 30.2 30.9 31.6 32.2 ج- الخدمات:
المصدر: بنك السودان المركزي
شهد السودان منذ عام 2000م تدفقات كبيرة في النقد الأجنبي من حصيلة عائد صادرات النفط والإستثمارات الأجنبية المباشرة مما دفع الإقتصاد نحو الإعتماد المتزايد على النفط، مصحوباً بإرتفاع في نمو القطاع الغير قابل للتجارة (non-tradable) السلع عديمة المنافسة عالميا (صناعة السيارات، والبناء، والخدمات) على حساب القطاع القابل للتجارة العالمية(tradable sector). ومن المخاطر الواضحة لهذا التوجه تعرض الإقتصاد السودانى إلى سلبيات ظاهرة " المرض الهولندي " ومن ثم لعنة الموارد. وقد ظهر جلياً خطورة هذا الوضع مؤخراً مع تدني أسعار النفط عالمياً مما كان له الأثر الأعظم على موارد الدولة والإقتصاد ككل. ولابد من التصدي للآثار السلبية بجدية إذ أنها جاءت متنامية كنتيجة مباشرة للإستخدام غير الكفؤ لموارد البلاد متمثلاً في هيكلة المصروفات الحكومية وعدم الكفاءة المالية الكلية.
ولمعالجة عدم الكفاءة المالية، سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءت، تُركز المجموعة الأولى منها على إجراءات مالية لمعالجة تشوهات الإقتصاد وما صاحبها من تفاوت في توزيع الدخول. وستُشكل إعادة ترتيب المصروفات الحكومية الإجراء الرئيسي الذي يجب تطبيقه بحيث تُمنح الأولوية للصرف على دعم وتوفير الخدمات الإجتماعية الأساسية ودعم الزراعة والقطاعات المنتجة ذات العمالة المكثفة وذات الميزة النسبية بالنسبة للسودان. ولكن يجب أن تكون هذه السياسات المالية، ضمن حزمة أكبر من الإصلاحات المعنية بمعالجة عدم الكفاءة المالية الناتجة عن سوء إستخدام عائدات النفط ، الذي تزايد أثره السلبي على نمو القطاع التجاري وقدرته التنافسية مما ادى إلى إرتفاع الديون المحلية وتفاقم موقف الديون الخارجية للبلاد. وينبغي أن تصحب هذه الحزمة الإصلاحية، إصلاحات هيكلية في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، كقطاع أنتاجي رئيسي، كما موضح في البرنامج المصاحب الخاص بهذا القطاع.
1.II عائدات البترول وأثرها على الإقتصاد
يمكن ملاحظة الإعتماد المتزايد للحكومة على قطاع النفط من نسبة الإيرادات التي يحققها هذا القطاع ونسبة مساهمته في عائد الصادرات، فقد زادت إيرادات النفط زيادة مضطردة بحيث إرتفعت مساهمتها من 40% في عام 2000 إلى 60% من الإيرادات في عام 2007 ثم انخفض إلى 43% في عام 2009 نتيجة للإنخفاض السريع في أسعار البترول جراء الأزمة المالية العالمية (أنظر إلى الجدول رقم(2))، وقد زادت حصيلة الصادرات البترولية إلى 95% من جملة صادرات البلاد في عام 2008 كما هو موضح في رقم 4 لصادرات السودان.
جدول رقم2 موازنة الدولة- ( مليون جنيه)
2008 ميزانية 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البند
21,500 17,290 15,790 14,730 11,050 7,430 4,700 3,700 3,263 الإيرادات إجمالي
11,300 9,200 8,790 9,010 5,790 4,230 2,110 1,500 1,409 إيرادات البترول
26,433 20,682 18,239 14,008 11,037 7,361 5,182 4,185 3,522 إجمالي الصرف الحكومي
19,092 15,747 13,760 10,756 7,934 5,508 3,771 3,425 2,928 إجمالي الصرف الجاري
7,341.2 4,935 4,479 3,252 3,103 1,853 1,411 760 594 إجمالي الصرف على التنمية
28 24 25 23 28 25 27 18 17 إجمالي الصرف الحكومي على التنمية %
7 5 6 5 6 4 4 2 2 التنمية % الناتج الإجمالي المحلي
17.6 16.8 16.9 15.8 14.2 11.5 9.7 10.1 10.3 الجاري % الناتج المحلي الإجمالي
-4,933.3 -3,454.4 -2,449.1 396.5 12.7 69.0 -481.7 -485.4 -258.6 العجز
-4.55 -3.68 -3.01 0.58 0.02 0.14 -1.24 -1.44 -0.91 العجز % الناتج المحلي الإجمالي
المصدر: وزارة المالية والإقتصاد الوطن
قد صاحب المساهمة العالية للصادرات البترولية نمو بطيئ في الصادرات غير البترولية، مقارنةً مع نمو الإقتصاد ككل، وتدني مستمر في القدرة التنافسية لهذا النوع من الصادرات. بينما يُمثل إكتشاف النفط والإيرادات المتزايدة التي يُحققها بركة وفأل خير إلا أن ذلك سيتحول إلى لعنة مثلما يُلاحظ في تجربة بعض الأقطار مثل نيجيريا. فالإعتماد المتزايد على إيرادات النفط يُشكل مُعضلة للأسباب التالية :
1. النفط مورد قابل للنفاد- اي ناضب- وهو سلعة استراتيجية ذات مخاطر عالية ويتميز بكثافة عالية في رأس المال ومنخفضة في العمالة. في بلد كالسودان ينتشر فيه الفقر مع معدلات عالية للبطالة، يجب أن يُستثمر هذا المورد الهام غير المتجدد بحكمة، إذ أنه يمثل جزءاً كبيراً من مجمل مصادر الطاقة والتي يمثل الفحم بأنواعه حوالي 70% منها والجزء المتبقي هو النفط والمصادر الجديدة للطاقة، وأن يُستخدم في جذب القطاع الخاص وتمويل الإستثمارات التي تدعم نمو قطاعات الإنتاج الأخرى ذات العمالة الكثيفة لتوفير المزيد من فرص العمل. ولذا يجب إستخدامه في تحسين البنى التحتية المحلية ، وفي زيادة معدل الخدمات العامة كوسيلة لترقية نوعية وإنتاجية رأس المال المادي والبشري ، الشئ الذي لم يحدث في السودان حتى الآن. وعلى النقيض من ذلك فأن إيرادات النفط قد تزايد إستخدامها في تمويل الأنفاق الجاري المترهل والصرف البذخي بدل تمويل التنمية. وكما يُلاحظ في الأرقام الواردة ادناه فأن المصروفات الجارية زادت بمعدل اعلى بكثير من معدل الصرف على التنمية بل تكاد توازي معدلات الزيادة في الإيرادات النفطية.
Figure : Central Government Operations
Source: IMF Article IV Consultations & Staff Monitored Program Reports; MOFNE Budgets, CBOS Annual Reports.
N.B. Total Development Expenditure includes Federal capital expenditures plus Development transfers to the states.
2. ويشكل هذا وضعاً محفوفاً بالمخاطر خاصة في ظل اسعار النفط غير المستقرة والتي تعتمد على الأسعار المحددة عالمياً. وفي حالة السودان فأن أنتاج النفط، كما وضح جلياً مؤخرا، غير مستقر كما يتأثر بالعوامل السياسية وإستعمال التقنيات الحديثة . وعند انخفاض الأسعار نتيجة للركود في الدول المتقدمة بعد الأزمة المالية العالمية والتي انخفض فيها سعر النفط إلى أدنى مستوى له (35 دولار) ومع انخفاض معدلات الإنتاج النفطية زاد عجز الموازنة من 3% في عام 2006 إلى 6% في عام 2009 وأصبح من المستحيل تمويل العجز بالموارد الذاتية. وإستناداً على هذه المُعطيات يُصبح من الضروريات العاجلة أن يعمل البرنامج الإقتصادي المقترح على إستقرار العجز غير النفطي، مع إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الميزانية من تذبذب إيرادات النفط.
3. تدفق النقد الأجنبي من عائدات النفط: يتميز قطاع النفط أيضاً بتصدير للجزء الأكبر من الإنتاج مما ينعكس في الإرتفاع الملحوظ في تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد مما له الأثر الأعظم على سعر الصرف وإحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. والدليل على ذلك، التحسن الذي طرأ على سعر صرف الجنيه السودانى في الأعوام 2005م-2007م من 2.44 جنيه للدولار الواحد فى عام 2005 إلى 2.17 جنيه مقابل الدولار في 2006 ثم 2.02 جنيه في عام 2007، أى أكثر من 17%، في الفترة من 2005-2007. إلا أن هذا التحسن ساهم في تدني القدرة التنافسية للقطاع غير النفطي وفي التغيُر التدريجي لهيكل الإقتصاد الذي بدأ بإستمرار يتحول من أنتاج السلع القابلة للتجارة العالمية (الزراعة والتصنيع ) ويشهد تحولاً للعمالة ورأس المال إلى القطاعات الأخرى مثل الإعمار والخدمات. وتُعرف هذه الظاهرة عالمياً بـ " المرض الهولندي. وقد ظهرت خطورة هذا الوضع جلياً مع الآثار السلبية التي نتجت من الأزمة المالية العالمية والتي انعكست في تدني سعر صرف الجنيه السوداني والإنخفاض المريع في إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 فقد إنخفض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار بأكثر من 9% في أقا من عام. ويُمثل هذا مؤشراً قوياً إلى ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الإقتصاد من أوجه الإختلال الإقتصادي والإجتماعي الذي يُمكن أن ينشأ من مثل التغيرات الهيكلية التي طرأت عليها مع الإعتماد المتزايد على قطاع البترول وإهمال القطاعات الإنتاجية الأخرى.
جدول رقم(3): سعر صرف العملة السودانية مقابل الدولار
البند 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
سعر الصرف 2.57 2.59 2.63 2.61 2.58 2.44 2.17 2.02 2.09
نسبة الحركة -2.2 -0.6 -1.8 1 1 5.7 10.9 7.2 -3.8
المصدر: بنك السودان المركزي
2.II التدابير المُقترحة في البرنامج الإقتصادي
نسبةً لأن النفط مورد ناضبت وذو طبيعة تكاملية متخصصة ويعتمد في كل مرحلة على طبيعة وحجم الاستثمارات في المراحل الأخرى بالتنقيب والانتاج والحفر والتكرير والنقل والتسويق عليه يجب استخدام الإيرادات التي تتحقق من تصديره بكفاءة وذلك لتلافي الأخطاء المُرتبطة بسوء إستخدامه. ولذا يؤمن البرنامج الاقتصادي على أن الاعتماد على قطاع النفط يجب ان يكون فقط في إطار إستغلال موارده كوقود لتحريك القطاعات الأخرى وزيادة نموها. والهدف الرئيسي هو تنمية القطاع الزراعي وإحداث التنوع الإقتصادي. وللتأكد من كفاءة إستخدام موارد النفط سيُنفذ البرنامج التدابير الآتية:
• أنشاء صندوق للنفط يستخدم فقط فى تمويل برنامج التنمية
• تطبيق إجراءات رقابية صارمة للتأكد من شفافية المعاملات المتعلقة بحساب النفط، وتتضمن هذه:
أ. نشر بيانات مفصلة عن قطاع النفط وخاصة أسعاره في العطاءات التي تصدر كل فترة، والكميات المنتجة من كل حقل.
ب. مراجعة حسابات كل شركات النفط المملوكة للدولة وشركات التنقيب العاملة في السودان لتحقيق الشفافية الكاملة وتحويل نصيب الدولة في أرباح هذه الشركات إلى " صندوق النفط ".
ت. المفوضية الوطنية للنفط: يجب أن تُعاد هيكلة هذه المفوضية لتتيح مساحة أوسع للمشاركة في عضويتها بإضافة الفنيين والمختصين وعدم حصر هذه العضوية فقط في الشريكين الرئيسيين في إتفاقية السلام (CPA).
ث. مراعاة الشفافية في الإلتزامات المتعلقة بالإتفاقيات الحالية الخاصة بإمتيازات التنقيب.
صندوق النفط المقترح أنشاؤه سوف يجمع كل إيرادات أنتاج النفط – من التصدير، والمبيعات المحلية، وأرباح الشركات الحكومية. وسوف يكون للصندوق حسابين- حساب لإستقرار العائدات وآخر للصرف على التنمية.
2.1.II حساب إستقرار عائدات النفط
حساب إستقرار عائدات النفط ضروري لحماية تنفيذ البرنامج الإقتصادي من أية تغيرات متوقعة أو غير متوقعة في أسعار النفط العالمية. وسيجمع في هذا الحساب جزء من عائدات تصدير البترول - ما يزيد عن التنبؤات المضمنة في الميزانية - ليستخدم فقط في تمويل عجز في الإيرادات ينتُج عن أنخفاض الأسعار إلى اقل من ما تم تقديره في الميزانية. وسيكون هذا الحساب جزءاً من صندوق النفط، ويكون إستخدامه أو التصرف فيه محكوماً بلوائح صارمة. ويجب أن يتوقف فوراً السحب الذي يتم حالياً من هذا الحساب بدون الإلتزام بلوائح تأسيسه. وقد ظهر في تقارير صندوق النقد الدولي المتتالية أن ما تم تجميعه في هذا الحساب في الأعوام 2004 - 2008 قد تمّ سحبه تقريباً بالكامل ويبلغ 540 و 1,270 مليون دولار أمريكي في عام 2008م.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعوام تميزت بالأسعار المرتفعة لسعر النفط لأي ( أي أسعار أعلى من المعمول به في موازنة الدولة) مما يدل على إستخدام أموال حساب تركيز البترول في أغراض غير التي أُنشئ من أجلها.
2.2.II حساب النفط المخصص للتنمية
سيتم تجميع جميع الايرادات النفطية ، بعد خصم حساب إستقرار النفط ، ونصيب حكومة جنوب السودان والولايات الأخرى المنتجة للنفط،، في هذا الحساب. وتتطلب الضرورة إنشاء هذا الحساب لضمان إستخدام الايرادات النفطية بصورة تدريجية لتمويل الإنفاق الإنمائي فقط، ووفقاً لبرنامج متفق عليه على الصعيد الوطني. كما ينبغي أيقاف السياسة الحالية ، المتمثلة في إستغلال معظم الإيرادات النفطية لتمويل النفقات الجارية وذلك خلال فترة زمنية محددة.
الهدف النهائي هو إستخدام حساب النفط المخصص للتنمية لأغراض الإنفاق الإنمائي فقط . ولكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف بين ليلة وضحاها و إنما يتطلب الأمر التدرج في التنفيذ. وسيتيح الإنشاء الفوري لحساب النفط المخصص للتنمية تحقيق الشفافية في الحسابات؛ ويُمكن من رصد التحول في عملية إستغلال إيرادات النفط من تمويل الإنفاق الجاري إلى إستخدامها في الأغراض الإنمائية، في مدى ثلاثة إلى أربعة أعوام. ولا يمكن تحقيق مثل هذا الهدف الطموح إلاّ إذا إستصحب الإصلاحات اللازمة في مجال الإيرادات والنفقات على حدٍ سواء.
3.II الصادرات غير البترولية
بالرغم من جودة صادراتنا غير البترولية من نباتات وماشية وتميزها بميزات نسبية عديدة إلا أنها وخلال السنوات الأخيرة الماضية سجلت تراجعات وإنخفاضات ملحوظة من حيث الكم والقيمة (أنظر إلى جدول الصادرات السودانية). الصادرات الزراعية (القطن، الصمغ العربي، الماشية، الحبوب الزيتية بأنواعها من سمسم وفول وبذره) وصلت أدنى مستوياتها خلال الأعوام 2004م-2008م. هذه الإنخفاضات المتوالية كانت نتيجه طبيعية للإهمال الذي شهده قطاع الزراعة عندما بدأت البلاد تنعم بموارد الصادرات البترولية فجاءت السياسات الزراعية خصماً على تطور وتنمية هذا القطاع الهام الذي يأوي 80% من العمالة الفقيرة. فالنفرة الزراعية ماتت قبل أن تولد والنهضة الزراعية تترنح من كثرة الإجتماعات وقلة الموارد المتوفرة لها.
جدول رقم(4): الصادرات البترولية وغير البترولية 2000م- 2008م ( ملايين الدولارات)
البند 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
البترول 1,934,020 2,957,243 3,948,318 4,704,025 8,052,734 6,628,652
القطن 107,761 93,752 107,286 82,256 68,498 34,457
السمسم 74,371 178,642 118,575 167,039 92,787 108,699
الثروة الحيوانية 97,678 137,973 114,875 121,731 80,627 2,849
الصمغ العربي 35,416 60,598 107,556 50,174 51,873 22,041
* الربع الثاني (يناير- يونيو)
المصدر: بنك السودان المركزي
سيُولي البرنامج الإقتصادي الأهمية القصوى للسياسات الداعمة للصادرات غير البترولية لعدة أسباب منها: (أ) محاربة الفقر وتحريك القطاعات الإنتاجية (ب) دعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات وإحتياطي البلاد في النقد الأجنبي بمورد لا ينضب ولا يتأثر بصورة كبيرة بالمتغيرات العالمية، ومن أهم هذه السياسات الداعمة:
1. تحسين سياسة الصادر برفع نصيب المصدر من سعر التسويق.
2. إيجاد بدائل لتعديل سياسات التسويق الحالية لزيادة دعم المصدرين.
3. تحسين ورفع الانتاجية بالبحوث والدراسات وتوفير مدخلات الانتاج.
4. إيقاف سياسة الإحتكار.
5. تثبيت سعر الصرف مع عمل مجلس للصادرات من مجموعة تخصصات لمتابعة الأسواق العالمية ووضع السياسات.
6. تقليل التكلفة ومنع الجبايات وتحسين الطرق لتقليل تكلفة النقل.
7. توحيد الرسوم والضرائب الولائية بهدف تخفيضها للحد الذي يسمح للمنتجات الزراعية بالتنافس العالمي.
III. إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي
إنفاق الدولة الحالي على التنمية لا يتعدى ال 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الصعيدين المركزي والولائي). لذلك من الأهمية بمكان تحقيق إعادة هيكلة الميزانية الحكومية لإتاحة المجال لتخصيص المزيد من الموارد للتنمية، بصورة عامة، وللتنمية البشرية بصفة خاصة. وبما أن الهدف الإستراتيجي للبرنامج الإقتصادي يستهدف الفقراء لا بد أن يُوجه الصرف التنموي للقطاعات الأكثر تأثيراً على هذه الفئه. هذا يتطلب دراسات علمية مبنيه على مسوحات متصلة بالفقراء وإحتياجاتهم وإنتشارهم جغرافياً وقطاعياً ...ألخ إلا أن السودان يفتقر إلى هذه الدراسات والإحصاءات. يؤمن الرنامج الإقتصادي على أهمية توفير مثل هذه المعلومات لصياغة السياسات الأكثر فاعلية في مكافحة الفقر.
الجدول 5 : الصرف الحكومي بالتبويب الوظيفي - ( مليون جنيه)
البند 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ميزانية
إجمالي الصرف الحكومي 3,521.6 4,185.4 5,181.7 7,361.0 11,037.3 14,333.5 18,239.1 20,744.4 26,433.3
القطاع السيادي 437.5 517.1 647.6 1,530.1 2,128.1 2,012.1 1,951.5 1,283.5 2,514.3
الدفاع، الأمن، الشرطة 1,001.3 1,060.8 1,290.4 1,621.3 1,657.0 1,042.3 3,256.4 4,170.2 4,901.9
القطاع الزراعي 170.0 155.0 147.7 423.6 944.6 1,058.4 1,425.6 1,933.1 1,844
الري 86.9 103.2 109.5 350.7 822.1 882.2 1,023.4 1,611.0 1,392.70
وحدة السدود (سد مروي) 0.5 16.5 34.3 220.8 687.3 693.8 792.7 1,388.2 1,105.7
الزراعة والثروة الحيوانية 83.1 51.8 38.3 72.9 122.5 176.2 402.2 322.1 449.4
الطرق والجسور 47.5 41.2 39.1 88.7 206.9 348.9 338.3 293.4 686.6
الصحة 74.6 100.1 80.7 106.1 205.6 217.7 314.2 482.7 488.9
التعليم 143.8 170.5 240.9 324.9 449.5 285.9 357.6 487.7 691.8
التعليم العام 10.1 12.1 13.9 15.9 28.6 20.9 45.0 52.8 244.9
التعليم العالي 127.9 143.0 211.7 274.8 358.6 153.1 252.9 334.9 352.2
العلوم والتقانة 5.8 15.4 15.3 34.2 62.4 67.0 59.7 100.0 94.7
المياه 18.8 15.3 10.5 13.4 71.5 80.7 161.6 93.6 4.9
المصدر: وزارة المالية والإقتصاد الوطن
تقرير البنك الدولي (2006): مراجعة الصرف الحكومي لجمهورية السودان
من أجل تقييم ما إذا كان الإنفاق المتصل بالفقر في السودان كافياً، يمكن مقارنته بذات الإنفاق في البلدان الإفريقية الفقيرة المثقلة بالديون. وقد عُرّف الإنفاق المتصل بالفقر على انه "الإنفاق الموّجه نحو التعليم، والصحة، والزراعة، والمياه والطرق الريفية " . وقد أظهرت النتائج أنّ الإنفاق المتصل بالفقر في السودان، والذي قُدِر ب 14.3% كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات في عام 2006، يقل عن ذلك الموجود في غانا، التي أنفقت 45.8% من إجمالي إيراداتها على المجالات المتصلة بالفقر. ونجد أن اثيوبيا، التي تقل إيراداتها عن خُمس إيرادات السودان في عام 2006، قد أنفقت 2.45 مليار دولار على المجالات المتصلة بالفقر، أي ما يُعادل 101,6 % من إجمالي إيراداتها.
ولتوضيح الصورة أكثر يمكن المقارنة مع بعض البلدان الفقيرة الأخرى المثقلة بالديون ( تنزانيا ، وموزمبيق و يوغندا) التي صنّفت كل الإنفاق على الطرق والجسور كإنفاق مُتّصل بالفقر. وعندما يُدرج إجمالي الإنفاق على الطرق والجسور في السودان ( 286.5 مليون دولار ) في الإنفاق المتصل بالفقر ( 1.95 بليون دولار ) عام 2006 نجد أنّ الإنفاق المتصل بالفقر في السودان يزيد إلى ما يقارب 17% من مجمل إيراداتها. ولكن لا تزال هذه النسبة متدنية إذا ما قُورنت بالبلدان الأخرى الفقيرة المثقلة بالديون كموزمبيق التي تُنفق 45.8% ويوغندا (86.7%) وتنزانيا (124%) من إجمالي إيراداتها.
يرصد لموازنة الدولة لعام 2007، نجد أن مبلغ 94 مليون جنيه لإنفاقها على المياه ( ما يُمثل 0.45% من إجمالي الإنفاق). ومبلغ 488 مليون جنيه على التعليم ( ما يُمثل 2.4% من إجمالي الإنفاق) خصص منها فقط 52 مليون جنيه للتعليم العام ومبلغ 483 مليون جنيه على الصحة ( ما يُمثل 2.3 من إجمالي الإنفاق). وبينما خُصصت مبالغ مقدرة للطرق والجسور ، إلا أنها لم تشمل الطرق الريفية أو الطرق الفرعية المغذية لتلك الطرق، أو شبكة طرق للنقل لخدمة القطاع الزراعي. وجميع ما جاء أعلاه يُمثل إنفاقاً على الفقراء بما تبلغ جملته 1.66 مليار دولار (أي 14.1% من جملة الإنفاق). ويُمثل هذا تناقضاً صارخاً مقارنة بالمخصصات المرصودة للدفاع والأمن، التي بلغت 4.2 مليار جنيه في عام 2007ٍ ، وتُمثل ما يعادل 20% من جملة الإنفاق و 74% من الإنفاق الإتحادي الجاري . الصرف على الدفاع والأمن المعلن في موازنة الدولة ينحصر في مجال النفقات الجارية (الأجور والمرتبات والسلع والخدمات) ولا يشمل نفقات لشراء أسلحة أو معدات جديدة؛ حيث لا يظهر شيء من ذلك في الموازنة .
التناقض الصارخ في أولويات الصرف يظهر جلياً عند مقارنة هذه الأرقام بالإنفاق الاجمالى على الزراعة. وقد بلغ الإنفاق الاجمالى على الزراعة، فى ميزانية عام 2007 ، بما فى ذلك الإنفاق الجاري والإنمائي على الصعيدين الإتحادي والتحويلات الولائية لمشاريع التنمية الزراعية، 1.9 مليار جنيه. ويُمثل هذا 9.3% من إجمالي الإنفاق، إلا أن 72% من هذا المبلغ تقريباً – 1.4 مليار جنيه ( 2007 ) خُصص لخزان مروي ومع إنتهاء هذا المشروع الضخم من المتوقع أن تنخفض المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي بنسبة كبيرة وبالرغم من الحديث الكثير حول النهضة الزراعية.
III.1التدابير المطلوبة لإعادة هيكلة موازنة الدولة
يهدف البرنامج الإقتصادي للحزب إلى مضاعفة الموارد التي يتم تخصيصها للإنفاق الإنمائي ليصل بها إلى 50% من إجمالي الإنفاق، على الأقل، وذلك على مدى 3 الى 4 أعوام. وسيكون الجزء الأعظم من هذا الإنفاق إنفاقاً موجهاً نحو الفقراء، مما يزيد المخصصات المرصودة للقطاعات التي تخدم الفقراء من 14% من إجمالي الإنفاق وهو الوضع الحالي إلى 50% على الأقل . وسوف يتماشى هذا مع ما تقوم به البلدان التي هي في وضع إقتصادي ومستوى إنمائي مماثل للسودان. وكمثال على ذلك: إثيوبيا التي تُنفق أكثر من إيراداتها ويوغندا التي تُقارب مستوى 86%.
وسيعمل البرنامج الإقتصادي على تخصيص الموارد الإنمائية وفقاً لإستراتيجيات إنمائية مفصلة للقطاعات المختلفة تهدف إلى تنمية المناطق الريفية وزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. لذلك ستتمثل أولويات الصرف في الآتي:
أ. الصرف على القطاع الزراعي
من المعلوم أن القطاع الزراعي في السودان يمثل القطاع الرئيسي ليس فقط من حيث الدخل القومي بل أيضاً من حيث العمالة إذ أنه يوظف 70-80 % من العمالة كما أنه يمثل مصدر دخل لغالبية الفقراء الذين يعملون في القطاع المطري التقليدي. ومع هذا كله فقد عانى القطاع من الإهمال وتدني وتذبذب الإنتاج والإنتاجية نتيجةً لعدة عوامل من أهمها السياسات التي جاءت خصماً عليه. لذلك لا بد من تبني سياسات إصلاحية وهيكلية واسعة في المجال الزراعي يستهدف نمو القطاع لزيادة دخل الفقراء من الزراع والرعاة. مع أن تفصيل هذه السياسات سترد في البرنامج القطاعي، إلا أن البرنامج الإقتصادي سيرصد أوجه الخلل في توجيه الموارد للقطاع الزراعي ويؤمن على أولويات الصرف المطلوبة لإنجاح البرنامج القطاعي.
جدول رقم.6: الصرف على مشاريع التنمية الإتحادية في القطاع الزراعي (مليون جنيه سوداني
البند 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ميزانية ميزانية
مشاريع التنمية الإتحادية 369 567 1,155 1,074 2,210 1,859 2,561 3,156 3,983 4,975
مشاريع التنمية- زراعة، ري، ثروة حيوانية 130 115 114 388 896 940 1,112 1,630 1,735 1,649
مشاريع الري 68 84 84 326 785 834 890 1,462 1,323 1,351
وحدة تنفيذ السدود 1 17 34 221 687 694 793 1,388 1,106 1,217
مشاريع التنمية الزراعية 61 28 26 50 100 102 219 161 360 201
مشاريع تنمية الزراعة المطرية 3 6 10 14 15 11 1 0 5 8
مشاريع الخدمات الزراعية 0 0 0 0 1 2 0 14 47 36
مشاريع تنمية الثروة الحيوانية 1 3 3 13 11 4 3 7 53 97
المصدر: وزارة المالية والإقتصاد الوطني
- الموارد الموجهه نحو التنمية الزراعية، بلغت ال 1.6 مليار جنيه في عام 2007 إلا أن تم تخصيص مبلغ 1.4 مليار جنيه لسد مروي. نسبة الأداء في موازنة التنمية الزراعية في عام 2007م لم تتعدى 43% بالرغم من أن ذلك العام كان يمثل عام النفرة الخضراء. وعندما ننظر إلى تفصيل الإنفاق في التنمية الزراعية (، بخلاف تلك المبالغ التي خُصصت لسد مروي) نجد أن جلها (144.6 مليون جنيه عام 2009) منها ما يزيد عن 90% خصص للمشاريع المروية بينما الزراعة المطرية التقليدية لم ينابها سوى 8 مليون جنيه أي 0.4% من إنفاق التنمية الزراعية. لذلك سيعمل البرنامج الإقتصادي على إعادة تركيز صرف التنمية الزراعية من القطاع المروي إلى القطاع التقليدي مع التأمين على دور القطاع الخاص وجذب الإستثمارات لتنمية القطاع الزراعي ككل. ولكن لا بد من التنويه بأن إنجاح هذا التوجه يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكليه لمعالجة الإشكاليات الكبيرة التي تعيق تطور المشاريع الزراعية.
- سيعمل البرنامج الإقتصادي أيضاً على زيادة الصرف على الخدمات الزراعية مثل تأهيل البنيات الأساسية، ووقاية النباتات والإرشاد والبحوث الزراعية. فبالرغم من أهمية هذه الخدمات لتنمية القطاع الزراعي إلا أن الموارد المتاحة لها في موازنات الدولة المتتالية كانت ضئيلة بكل المقاييس وكمثال لذلك صرف مبلغ 13.9 مليون جنيه على الخدمات الزراعية بنسبة أداء 29% فقط في موازنة 2007م. بحلول النهضة الزراعية خصصت مبالغ مرتفعة نسبياً في موازنة 2009 (35.7 مليون جنيه) إلا أن نسبة الأداء من المتوقع أن تكون في أدنى مستوياتها.
- زيادة الصرف على تمديد وتحسين خدمات الثروة الحيوانية وذلك لأنه من أساسيات التنمية الريفية، فتطوير الخدمات في مجال الثروة الحيوانية سيزيد دخل أكثرية سكان الريف السوداني. بالرغم من الثروة الحيوانية الهائلة التي يتمتع بها السودان (18% من الناتج المحلي الإجمالي وصادرات قيمتها حوالي 150- 180 مليون دولار سنوياً) إلا أنها حُظيت بصرف متدني جداً مع نسبة آداء في موازنة الدولة ( 2009) لم تتعدى الـ 10%.
ب. القطاع الصناعي:
ظلت مساهمة القطاع الصناعي في الـ GDP حوالي 5.2% وذلك لأن عدد كبير من المصانع في القطاعات المختلفة كالغزل والنسيج والملابس والبلاستيك والاطارات ومعاصر الزيوت والمطابع متوقفة عن العمل، ويعزى ذلك لعدم ثبات واستقرار السياسات الاقتصادية بالإضافة للجبايات والأتاوات عبر الطرق وزيادة أسعار الكهرباء والمياه حتى لو كانت الكهرباء والمياه مولدة داخل المصنع.
ومع هذه المشاكل هناك عدم اهتمام بالمشاكل التي تواجه الصناعات التحويلية وقطاعات الاستثمار الأخرى. ومن هذه المشاكل الأساسية تكلفة التمويل والتي تعتبر من أ‘لى الفئات، حيث تصل إلى 16% في المتوسط في العام، ويشترط على المصنع دفع 25% هامش جدية تحسب عليه تكلفة التمويل.
ج. الصرف على الخدمات الصحية
• إن موازنة الصحة لعام 2009م تعادل فقط 0.3% من الصرف العام و 0.36% من الدخل العام وهذا رقم بعيد كل البعد من ان يُصرف على الصحة في دول أخرى، والإنفاق الذي حدد في هذه الموازنة يعادل فقط 30 مليون دولار.
إن نتائج الصرف الضئيل واضحة وتتمثل في:-
1. في الوقت الحالي فقد قدر بأن 494.358 من المرضي يموتون في المستشفيات سنوياً .
2. حالياً معدل وفيات الولادات الحية تمثل 134 من الذكور و115 من الإناث في كل 1000 ولادة .
3. معدل وفيات الأمهات بنحو 509 لكل 100.000 ولاية حية
يهدف برنامجنا لتحسين هذا الوضع من خلال ما يلي:-
أ. مجانية المشروعات العلاجية والرعاية الصحية:-
أن ما يُدفع مباشرة من دخل الأسرة يُقدر بحوالي 57 دولاراً في السنة- اي ما يُمثل 11% من دخل الأسرة الاجمالي، وهذا مبلغ عالٍ إذا ما قورن بما تصرفه الأسرة في القارة الأفريقية وإذا ما أخذنا نيجيريا كمثال نجد أن الصرف على الصحة يعادل 22 دولار من دخل الأسرة في السنة، في حين ان دخل الأسرة في نيجريا أعلي من دخل الأسرة في السودان .
ب. زيادة عدد المرافق والخدامات الصحية:-
علي الرغم من إمكانية الوصول الي مرافق صحية كافية في الخرطوم فهذا ابعد ما يكون الحال في المناطق النائية والمناطق المهمشة ففي ولاية غرب دارفور علي سبيل المثال لا يوجد سوي 0.2 مستشفيات و13.2 سريراً لكل 100.000 شخص لذا ماهو أهم في هذه المناطق هو بناء وحدات رعاية صحية أولية ومستشفيات ريفية
ج .زيادة عدد الأطباء في المناطق الريفية والمهمشة والفقيرة:-
هنالك 5765 طبيباً ممارساً في السودان بما فيهم 962 أخصائي و210 طبيب أسنان وفي المتوسط يوجد 17.6 طبيب لكل 100.000 شخص ي السودان وفقط 3 اختصاصين و0.6 أطباء أسنان لنفس العدد من الأشخاص. إن اخطر ما في هذا الأمر أن 40% من مجموع الأطباء و 64% من مجموع الاختصاصيين و68% من أطباء الأسنان في السودان يعملون في الخرطوم مما يجعل في الواقع نسبة الأطباء للمرضي خارج الخرطوم أقرب الي 12 طبيباً لكل 100.000 مريض.ويعد الأمر أكثر سوءاً في الولايات الجنوبية حيث لا يوجد أي اختصاصيين ولا أطباء أسنان .
لابد من تشجيع الأطباء للعمل خارج الخرطوم خصوصاً في المناطق النائية والمناطق المتأثرة بالصراع وهذا التشجيع يمكن أن يتم في زيادة الأجور ومنح الحوافز للعمل في هذه المناطق .
د- الصرف على التعليم في السودان
تتحقق اهداف التنمية التعليمية في السودان بالصرف على التعليم في مراحله المختلفة وعدم وضع اي رسوم وإذا تعذر ذلك يجب ان يُدعم التعليم لأن التلاميذ يُطردون من الدراسة إذا لم يدفع الرسوم، خاصة رسوم الإمتحانات ورسوم الدخول في بداية العام الدراسي. وهذا الحال الذي وصل إليه تدهور التعليم في السودان سببه ان ميزانية التعليم حُولت للولايات وهي غير قادرة للصرف عليه. وقد حُدد مبلغ 71.3 مليون دولار لكل الولايات، مع العلم بأن 31 مليون دولار تأتي من الموارد الخارجية. وإذا أخذنا ولاية شمال كردفان كمثال، هنالك حوالي 316,439 طالب في المدارس العامة إبتدائية وثانوية مع تكلفة للكتاب المدرسي تفوق بكثير الميزانية المقررة لكل التعليم في الولاية. ونتيجة لذلك صار أولياء الأمور يدفعون لإنشاء وصيانة المدارس وتحفيز المعلمين الذين لا تصلهم المرتبات في مواعيدها. ففي شمال دارفور كمثال، تبلغ تكلفة الدراسة للإبن/ البنت الواحد حوالي 70 إلى 80 جنيه منها 25 – 35 للرسوم المختلفة و 15 – 58 جنيه للكتب والمقررات و 16.5 جنيه للزي المدرسي، والمجموع يُعادل حوالي 30 دولار للطالب وإذا حُسب هذا الرقم مع عدد الطلاب في الإبتدائي والثانوي سيكون صرف الأسر الإجمالي في التعليم حوالي 25 مليون دولار.
من أهداف البرنامج الإقتصادي ايضاً زيادة عدد المعلمين في المناطق النائية والمهمشة وذلك بزيادة مرتباتهم وتدريبهم علماً ان 36% و20% فقط من المعلمين في مدارس الأساس والثانوي مدربون. بالإضافة إلى تأهيل وبناء المدارس وإرجاع نظام الداخليات الذي كان معمولاً به في السابق. في ميزانية التنمية لعام 2009 خصص للتعليم ( بما فيها الولايات والمركز) ما يعادل حوالي 0.2% من الصرف العام. هذا الصرف موجه في غالبه على التعليم العالي وليس على التعليم الأساسي الذي يكون موجه نحو الفقراء.
.IVالإصلاحات في مجال الإدارة المالية العامة
.IV.1 الإصلاحات الإدارية في المالية العامة
وصلت إدارة الأموال العامة إلى نقطة الأزمة كما ينعكس ذلك في الغياب المتنامي للشفافية وبتفاقم الوضع بسبب سوء الإدارة في إجراءات الميزانية. ويتجسد الوضع الحالي في وجود مؤسسات تخدم الأقلية وتتسم بالضعف الهيكلي في القدرة والأداء. ويُمثل تقرير المراجع العام، الذي صدر مؤخراً، والذي يوضح حاجة مؤسسات الإدارة المالية العامة، على جميع الأصعدة، إلى إعادة بناء الإنضباط المهني والمساءلة، مؤشراً على المدى الذي وصلت إليه المشكلة الراهنة. ويجب أن يُمثل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عميقة الجذور، في هذه المؤسسات المسئولة عن الإدارة المالية العامة، أولوية، إذا ما أُريد لأهداف الخطة الإقتصادية أن تتحقق. كما أنّ إنعدام إعتماد الأولويات في النفقات، والإنفاق ، وتحصيل الإيرادات خارج اطارالميزانية، إضافة إلى إنعدام المساءلة، تُمثل جميعها عللاً تصيب النظام الحالي، وسوف تُُضعف بصورة جديّة أية خطة للتنمية الإقتصادية، مهما كانت جيدة الإعداد.
وقد تم إبدال قانون الحسابات والإجراءات المالية لعام 1977 بقانون جديد (2006) يتضمن نصوصاً من إتفاقية السلام الشامل، إضافة إلى تحديث بعض الجوانب في نظام الرقابة المالية الحالي بغرض إستصحاب الاحتياجات والأولويات الجديدة. وفى حين أنه لا يتطرق أى شك إزاء حاجة القانون إلى التعديلات، تبقى حقيقة أن المشكلة ليست في القانون فى حد ذاته، بقدر ماهي في تنفيذه وإمتثال المؤسسات الحكومية لأحكامه. وهناك أدلة مؤكدة إن أحكام القانون لم تكن تُنفذ. وكمثال على ذلك ، الأحكام التي لا تسمح بفتح حسابات مصرفية غير مصرح بها ولا بحجب الإيرادات. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من بين أهم الأجهزة الحكومية التي تحتفظ بحسابات مصرفية خارج نطاق إشراف وزارة المالية. علاوة على ذلك، فإن مكاتب الحسابات الخاصة بهذه الوزارات، وبالجمارك، لا صلة لها بديوان الحسابات. ولا بد من إخضاع هذه الجهات للوائح الخاصة بالإجراءات المالية والمحاسبية. ومن القطاعات الأخرى التي يضعف إمتثالها لهذه اللوائح، حسابات المؤسسات المملوكة للولايات. حيثُ أدى ذلك إلى سوء إستخدام للموراد إضافة إلى إنعدام الشفافية فيما يتعلق بتحويل الأموال للخزينة. وسيكون التنفيذ الفعّال للقوانين المالية العامة هو الضمان لفاعلية التشريعات وإستعادة النزاهة لنظام الميزانية. ويُعتبر هذا شرطاً مسبقاً لنجاح البرنامج الإقتصادي.
وعلى الرغم من إعلان وزارة المالية وإصدارها بصورة متكررة لمراسيم تهدف لمنع تحصيل الرسوم والإيرادات الأخرى، من قبل الوكالات الحكومية، خارج نطاق الميزانية ووضعها في حسابات منفصلة خارج الخزينة، فإن هذا السلوك مستمر لأن بعض الوزارات معفية، لأسباب مختلفة – لكونها وزارات أمنية أو سيادية - أو لمجرد النفوذ الذي يتمتع به وزراؤها. لذلك يُعتبر توحيد جميع إيرادات الحكومة وإدارتها داخل وزارة المالية واحداً من أولويات عملية الإصلاح التي ينبغي ان تُنّفذ في إطار البرنامج الإقتصادي المقترح.
علاوة على ذلك، تسبب النظام الحالي الخاص بإدارة عجز الميزانية في عدم دقة تقارير الأداء، وعدم إتساق السياسات بعضها مع البعض. وفي بعض الحالات القصوى تسبب حتى في فقدان الرقابة على إدارة الإلتزامات المالية كما حدث في رصد الديون الداخلية (مستندات الدين). ولذلك سيكون من المحتم وضع تدابير تهدف لتحقيق قدر أكبر من المساءلة ومستوى أفضل من الأداء في وزارة المالية والإقتصاد الوطني، كعملية إصلاحية هامة ولازمة لضمان تعزيز الإجراءات المتعلقة بالميزانية، بما يتفق مع موجهات السياسات والشفافية المالية.
IV.2الإصلاحات المالية
IV.2.1 مراجعة السياسات الضريبية
يقوم تقييمنا للسياسة الضريبية الحالية على أساس أنها تنازلية في طبيعتها، حيث يعفى الأغنياء ويقع الجزء الأكبر من العبء على عاتق المجموعات ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. ويعود هذا بصورة أساسية إلى نظام إنتشار الإعفاءات وما يلازمه من قاعدة ضريبية ضيقة. وقد أدت معدلات فرض الضرائب العالية حالياً، إضافة إلى الوسائل المتبعة في التحصيل، إلى إنتشار التهرب الواسع من دفع الضرائب وتقديم الإقرارات غير الحقيقية. والوضع الأكثر خطورة يتمثل في ما يُمارس حالياً من تحصيل للضرائب والرسوم الكثيرة والمتعددة على صعيد الولايات والمحليات بهدف زيادة الإيرادات لهذه السلطات الحكومية المحلية. وقد أدت الإزدواجية في فرض الضرائب، دون وجود سجلات صحيحة، إلى إلقاء أعباء قاسية على كاهل المنتجين وإعاقة أية مجهودات إنمائية جديدة. ومع كون الزراعة معفية من الضرائب الإتحادية فقد أصبحت غير مربحة بصورة متزايدة بسبب الرسوم العديدة التي تُفرض بواسطة المستويات الحكومية الأدنى.
لذلك يجب النظر في القيام بإصلاحات عميقة الجذور للسياسات الضريبية، مع خطة عمل صلبة تُوضع مبكراً على الأصعدة الإتحادية والولائية. ولابد من مراجعة السياسات لضمان التناسق وتفادي الإزدواجية والتعددية وضمان تكافؤ الفرص. بحيث لا تُفرض أعباء مفرطة على أصحاب المشاريع التجارية. لذلك فان مراجعة التشوهات المختلفة في السياسات الضريبية يمثل أحد الإصلاحات الجوهرية الذي يتطلب إعطاؤه اهتماماً عاجلاً في البرنامج الإقتصادي ويشمل هذا الإصلاح توحيد الضرائب المتناثرة وتخفيضها للأعمال التجارية للحد المعقول وفرضها بدون إستثناء على جميع المكلفين لتوسيع المظلة الضريبية.
IV.2.2مراجعة قانون تشجيع الإستثمار
إعادة تقييم قانون تشجيع الإستثمار لوضع حد لما يجري من فقدان غير ضروري للإيرادات، يتمثل في سوء الإستخدام الحالي للحوافز، ومن ثم يُمكن إعادة توجيه هذه الحوافز نحو الإستثمارات في الولايات وبالأخص في المناطق الريفية منها. ان الآثار السالبة لقانون تشجيع الإستثمار على ميزانية الدولة، وعلى إنتشار الفساد، تفوق بكثير أى تصور لما يُمكن أن يُسمى أثرا إيجابيا. وقد أظهرت الدراسات أن المستثمرين الراغبين بجدية في الإستثمار في البلاد يتطلعون إلى توفر بيئة صالحة للإستثمار بما هو أكبر من الإعفاءات الضريبية فقط. فهم يتطلعون إلى تحقيق إستمرارية وإستدامة طويلة الأجل في إستثماراتهم كما يُمكن ان يتمثل في المناخ الإستثماري العام وبالتحديد فيما يتعلق بتسهيلات التجارة وفي الإطار التشريعي والمؤسسي (في معظم الأحيان لا يُدرك موظفو الجمارك أن مسئولياتهم تتعدى مراقبة الموانئ والحدود وجباية الإيرادات، إلى تيسير وخدمة النشاط التجاري المشروع). ويمكن الإستتشهاد في هذا الصدد بما جاء في تقرير مُعترف به دولياً أُعدّ من قبل البنك الدولي بعنوان " إنجاز الأعمال التجارية في العالم لعام 2009م"، حيث اظهر ترتيب السودان في المركز 147 من بين 181 بلداً. ويُظهر هذا أن السودان مازال من بين أسوأ البلدان التي يُمكن إنجاز أعمال تجارية فيها، على الرغم من التسهيلات السخية التي وفرها قانون تشجيع الإستثمار. ويتضح هذا الوضع بصورة أكبر عند مقارنته مع بلدان إفريقية مجاورة (مثل مصر ، وتشاد ، وإثيوبيا ، واريتريا ، وكينيا ويوغندا) . ويُعتبر السودان، قياسياً بـ 37 بلداً من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، واحداً من أسوأ هذه البلدان أداءً حيث حلّ في المرتبة 33.
كما أدت الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة بصورة مفرطة ( بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة)، تحت ذريعة قانون تشجيع الإستثمار، إلى خلق تشوهات كبيرة في الدخل الحكومي، وإلى إنتشار ظاهرة التهرب والفساد . بالإضافة إلى ذلك، فإن نصوص القانون تنطوي على تمييز ضد المستثمرين الموجودين والمحليين بتقديمها عدداً كبيراً من التسهيلات الضريبية والجمركية الموجهة في معظمها إلى الشركات الأجنبية وكبار أصحاب المشاريع التجارية المحليين ( الحد الأدنى للإستثمار المؤهل لنيل التسهيلات هو 10 مليون دولار). وقد أدى هذا إلى خلق نظام تتمتع فيه معظم الأعمال التجارية الكبيرة في البلاد بالإعفاءات الضريبية مع وقوع العبء الأكبر على عاتق صغار أصحاب الأعمال ( فقط 40% من إيرادات ضريبة الدخل تُدفع من قبل 250 من كبار دافعي ضريبة القيمة المضافة الذين يدفعون 60% من ضريبة القيمة المضافة المتحصلة). ويتسبب هذا في خلق نظام ضريبي تنازلي (regressive)، بقاعدة ضريبية ضيقة. لذلك ينبغي إدخال إصلاحات على نظام التسهيلات والمنح ضمن مراجعة شاملة لقانون تشجيع الإستثمار لتوفير مستوى أعلى فى مجال ممارسة النشاط لجميع المستثمرين، مع الحد من التأثير السلبي على الإيرادات الحكومية.
والسبب الآخر لمراجعة قانون تشجيع الإستثمار، ضمن سياق السياسات التي تُراعي مصالح الفقراء ، هو الطبيعة غير المتوزانة للإستثمارات في السودان ككل كنتيجة للتركيز الضيق للإستثمارات. وكمثال على ذلك، فإن ما يزيد عن 70% من جميع المشاريع الجديدة في السودان، منذ عام 2005، كانت في قطاع النفط، وبصورة أعظم في قطاع التنقيب والتعدين المباشر والإستكشاف. وقد اٌبرز هذا التركيز المتنامي بصورة واضحة جداً في الدليل المعترف به دولياً، الذي صدر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الايكونومست (2006) والذي زاد عوامل الخطر في هيكل الإقتصاد بتخفيضه لمرتبة السودان من المرتبة (ب) إلى ( ج ج ) بسبب الإعتماد المتزايد على النفط أو على القطاعات المرتبطة به. ويجب الإشارة أيضاً إلى أن عدد قليل جداً من المشاريع الجديدة قد سُجلت أو تم تنفيذها منذ عام 2002 في القطاع الزراعي أو في مجال التنمية الريفية وهي القطاعات المستهدفة بالتنمية في إطار البرنامج الإقتصادي والتي لابد منها لتحقيق قاعدة إقتصادية واسعة. كمثال لذلك ان عدد المشروعات الزراعية المصدقة إتحادياً في عام 2005م بلغت 102 مشروع بنسبة أداء لم تتعدى 2% وجملة المشروعات الولائية المصدقة للقطاع الزراعي في ولايات البحر الأحمر، والنيل الأبيض، وكسلا، ونهر النيل بلغت في العام 2005م 179 مشروعاً بنسبة أداء قُدرت ب 7% فقط.
لذلك لابد من مراجعة قانون تشجيع الإستثمار لضمان خدمة الأهداف الرئيسية لخطة التنمية. ووفقاً لذلك ، ينبغي أن تُوجه الحوافز المنصوص عليها في القانون بصورة قوية وإيجابية للمجالات التالية:
أ. قطاع الإنتاج وعلى وجه الخصوص في المجالات التي لها ميزة نسبية كمجال الصناعة الزراعية.
ب. قطاع الخدمات الإجتماعية الأساسية.
ت. الولايات بخلاف ولاية الخرطوم مع التركيز على المناطق ريفية.
ولكن من المهم أن يصاحب مراجعة قانون تشجيع الإستثمار إجراءات وإصلاحات سريعة وعميقة لإزالة التعقيدات والعوائق التي تصاحب الإستثمار في السودان والتي أوردها تقرير البنك الدولي لعام 2006م والتي نتجت عنها مصفوفة للخطوات التي يجب إتخاذها في هذا المجال.
.Vالإصلاحات المالية الأخرى
V.1 تمويل عجز الموازنة بأدوات الدين المختلفة
شهد الوضع المالي تردياً كبيرا خلال الفترة 2005م-2008م نسبة لإرتفاع معدلات الأنفاق الحكومي ( معظم هذا الإرتفاع يُعزى إلى التوسع في الأنفاق الجاري والعجز في إيرادات النفط نتيجة لانخفاض مستوى الإنتاج). وقد وصل العجز المالي في عام 7200 إلى .73 % من الناتج المحلي الإجمالي، ثم إلى 4.5% أو في عام 8200. ولتمويل هذا العجز لجأت الحكومة إلى السحب من حساب إستقرار أسعار النفط والى زيادة تراكم الديون - محلياً وخارجياً. وقد تمّ تخفيض الدين المحلي بإصدار صكوك المضاربة الحكومية مثل " شهامة " و "سندات" ، التي ساهمت في تمويل 13% من الميزانية تقريباً. وقد شكّل نصف هذا الأنفاق تخفيضاً للدين المحلي ولكن بتكلفة عالية. وتُشير التقديرات إلى أن حجم الدين المحلي المتراكم قد قارب نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2005م و 2006م.
وقد أدى العائد الكبير من هذه الصكوك، في فترة قصيرة نسبياً، إلى إعتبارها أكثر أنواع الإستثمار جاذبية للأفراد والمستثمرين (المحليين والأجانب) على السواء. ويرى المستثمرون المحليون أن الإستثمار في هذه الصكوك يُمثل إستثماراً مضموناً ووسيلة سريعة لتحقيق الأرباح. إلا أن مثل هذا الإستثمار له مردوداً سالباً على القطاع الخاص، إذ أنخفض حجم التمويل المقدم من البنوك لهذا القطاع لأن البنوك فضلت الإستثمار في الصكوك على عمليات التمويل. وقد ادى إستخدام شهادات " سندات" كضمان للقروض إلى مردود سالب على القطاع المصرفي كذلك، نظراً لأن البنوك التجارية - بحكم طبيعتها - تٌصدر قروضاً قصيرة الأجل بينما تُمثل هذه السندات إستثماراً متوسط أو طويل المدى. وقد شكّلت الأرباح العالية لهذه السندات ضغطاً متزايدأ على الميزانية. فقد بلغت المدفوعات في " شهامة " 74 بليون دينار سوداني (367 مليون دولار) في عام 2006. مازالت أرقام الميزانية تُشير إلى إصدار زيادة من أدوات الدين مما وصل إلى 3.2 مليار جنيه في عام 2008م.
سيعمل البرنامج الإقتصادي على مراجعة تمويل عجز الموازنة بهذه الطريقة التي تفتقر إلى الكفاءة المالية ، مُدركاً أنها قد ادت إلى إرتفاع معدلات الدين المحلي التي بدورها قد ادت إلى زيادة كبيرة في تكلفة تمويل الموازنة، مما رفع درجة المخاطر على القطاع الخاص في حالة عدم مقدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها.
V.2 الديون الخارجية
قد ساهم إستفحال الديون الخارجية في تقييد آفاق التنمية في البلاد وذلك لأن متأخرات السودان قد أوقفت معظم القروض الميسرة من قِبل المنظمات المالية العالمية. قد بلغ رصيد الدين الخارجي الحكومي والديون التي ضمنتها الحكومة ، مبلغ 34 مليار دولار بنهاية عام 2008، منها 32 مليار دولار متأخرات. لم يستطع السودان الإستفادة من المبادرة العالمية المطروحة لإعفاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وذلك بالرغم من الإيفاء بمعظم شروط الإستفادة ومنها التنفيذ المتتالي والناجح لبرامج الإصلاح الإقتصادي والتي يرصدها صندوق النقد الدولي. ويُعزى ذلك – وبشكل رئيسي – للتطورات السياسية السالبة التي اثّرت على البلاد: أولاً الحرب في الجنوب، ثم النزاع في دارفور. وكنتيجة لذلك، إستمر السودان يعاني من مشكلة المتأخرات المستحقة لغالبية مؤسسات التمويل الدولية التي تقدم القروض التفضيلية بشروط ميسرة. والسودان في أمس الحاجة لمثل هذه الموارد الميسرة لتمويل البرامج التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وفي غياب التمويل الميسر إزداد لجؤ الحكومة إلى التمويل التجاري من الموردين لتمويل مشروعات التنمية الكبيرة وبتكلفة عالية (هذا ما أُعلن رسمياً ، ولكن من المعروف أن جزءاً كبيراً من هذه الموارد خُصص لشراء معدات عسكرية). وقد تم الحصول على مثل هذه القروض من اصدقاء الحكومة الأسيويين وبالتحديد الهند والصين اللذين ربطا هذا التمويل بضمانات نفطية وفوائد عالية. والأكثر خطورة ربطها بشراء السلع من هذه البلدان (Supplier Credit). ومن المعروف أن تسهيلات الموردين لها مردود سالب إذ أن السلع التي تُستورد بمثل هذه الطريقة غير معرضة لفحص دقيق لمعرفة جودتها ومطابقتها للمواصفات، كما أن أسعارها غير قابلة للتفاوض. وبالإضافة إلى ذلك، فأن تكلفة التمويل العالية ستُشكل عبئاً كبيراً غير مستداما على ميزانية الدولة في السنوات القادمة. وتساهم مثل هذه القروض غير الميسرة في تعقيد أكثر لمحاولات تخفيف عبء الديون من خلال الإستفادة من المبادرات العالمية. ذلك لأن الدائنين هم من غير اعضاء نادي باريس وليس لديهم التزام تجاه تخفيف الديون أو إلغائها.
ويوصي البرنامج بتبني إستراتيجية دبلوماسية وفنية مكثفة لمعالجة الديون الخارجية وذلك عن طريق السعي للإستفادة من المبادرات العالمية مثل " مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون". وهذا سوف يُمهد الطريق للتواصل مع منظمات التمويل الدولية التي توفر القروض الميسرة لتمويل التنمية . إذا أراد السودان أن يفي بإلتزاماته تجاه الدائنيين ومن ثم يتمكن من الوصول إلى اسواق التمويل الدولية والإستفادة منها فلا بد من وضع حد للسياسة المتبعة حالياً والتي تسمح بالإقتراض بشروط قاسية – سواء كان ذلك لتمويل مشروعات التنمية او لشراء الأسلحة.
V.3 الخصخصة
حتى تكون الخصخصة سياسة ناجحة لتحويل شركات ومؤسسات القطاع العام إلى شركات خاصة يجب ان تُحل وتُحول جميع شركات الأجهزة الأمنية والشركات الحكومية والولائية والتي تسيطر على الإقتصاد دون شفافية في التجارة والعقود في جميع الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وحتى البناء والتشييد والنظام المصرفي، وكذلك في مجال البترول . وهذه الشركات صارت تضيق الخناق على القطاع المحلي السوداني وادت الى الركود وإنعدام السيولة في السوق ، وصارت مطية لإستيعاب المحاسيب اصحاب الولاء في البلد. فمشروع الخصخصة التي يتبناها البرنامج هي ان تتبع الأسس العلمية في طرح هذه المؤسسات للقطاع الخاص بشروط محددة لتحقيق عائد مجزي للدولة من بيع هذه المؤسسات ومساهمتها في العائدات لخزينة الدولة من ضرائب ارباح اعمال وتوظيف عمالة ذات كفاءة عالية مع تحقيق قيمة مضافة للإقتصاد والمساهمة في نموه. ومن أهم شروط الخصخصة ضمن البرنامج هو التعويض المجزي والفوري للعاملين الذين يتم الإستغناء عن وظائفهم في المؤسسات التي يتم خصخصتها.
اهداف الخصخصة :
بدات سياسة الخصخصة في السودان منذ 1992م وحصرت اهدافها في :
- إيقاف تدهور الأداء الإقتصادي وتحسين الفعالية في إطار سياسة التحرير الإقتصادي .
- تقليل عجز الموازنة وإمتصاص السيولة الزائدة وتخفيض التضخم.
- تشجيع القطاع الخدمي لزيادة الإنفاق والإستثمار والنهوض بالإقتصاد.
- الإستفادة م السيولة المتوفرة بواسطة القطاع الخاص حسب الأولويات .
- توسيع المناقشة بين المستثمرين لخدمة المصلحة العامة .
- توسيع الملكية الخاصة المباشرة بتحويل الوحدات العامة في شركات مساهمة عامة مشتركة لإستيعاب المستثمرين الصغار.
- تحسين مناخ الإستثمار لجذب المستثمرين المحليين والأجانب .
- الإمتلاك والإستفادة من التقنيات المتقدمة وإزالة السلوك والممارسات البيروقراطية وتحسين النظم الإدارية والأسس العامة للشفافية.
وقد تمت الخصخصة لبعض مؤسسات وشركات الدولة دون ان تُطلق عليها المعايير المذكورة عاليه مما سبب فقدان الدولة لعائد بعض المؤسسات الإستراتيجية كالشركة السودانية للإتصالات المحدودة ( سوداتل ) وعدد من البنوك والنقل النهري.
V.4 الزكاة :
ان الإيرادات من الزكاة مبالغ كبيرة وتُقسم بطرق غير شرعية ولا تُدفع إلى المحددين شرعاً وهم مصارف الزكاة . ولا توجد إستفادة فعلية من هذا المورد الهام بل يدفع تبرعات وهبات لا علاقة لها بالفقراء والمساكين. كما أنها تُصرف على جهاز إداري كبير لا يتناسب مع حجم المبالغ المخصصة للعاملين عليها وكذلك بدأ الديوان يصرف على مشاريع هي من اهم واجبات الدولة كالصرف على المياه والصحة وهذا يُخالف طبيعة ديوان الزكاة وعليه يجب ان تُوظف اموال الزكاة بواسطة مجلس حتى تتوفر الشفافية والشرعية.
.VI النظام المصرفي التقليدي والإسلامي
المصارف في السودان من حيث كفاءة وقدرات القيادات والكوادر والصيغ التمويلية الحالية المنسوبة للإسلام غير قادرة علي مواكبة الحركة الاقتصادية التنموية المطلوبة في البلاد، بالإضافة الي ذلك فغن الحكومة تستحوذ علي نسبة عالية من أموال المصارف خصماً علي القطاع الخاص عبر استسهال المصارف للاستثمار في سندات الخزانة الصادرة من وزارة المالية إن إلغاء نافذة العمل المصرفي التقليدي المعمول به عالمياً قد أضر ضرراً بليغاً بالاقتصاد السوداني وحركة التنمية في البلاد. إن هذا الإلغاء جاء بقرار سياسي مدفوع بأهداف حزبية بهدف أسلمه العمل المصرفي دون مقومات موضوعية .
إن الاقتصاد الإسلامي لم يتعدي مبادئ عامة موجهة تتمركز حول منع الاستقلال الربوى وتوجيه الطاقات والأموال للإنتاج . إن التجربة المصرفية الإسلامية تعتبر اجتهادا من الاجتهادات الإنسانية ولكنه مازال قاصراً عن سد حاجة التنمية والنشاط الاقتصادي ، لقد حرمت كل الشرائع والأديان الربا والاستغلال ولذلك تراكمت الاجتهادات الانسانية لتعزز منظومة الصيغ المصرفية العالمية التي تعتمد علي سعر الفائدة علي أساس التسليف المالي. ولقد صدرت كثير من الفتاوى من الأزهر الشريف ودار الإفتاء السعودي وغيرها من الجهات الإسلامية تؤكد بان سعر الفائدة المعمول به عالمياً ليس ربوياً ، ولذلك فإن المملكة العربية السعودية ودل الخليج وسائر الدول الإسلامية تعمل بالنظام المصرفي العالمي مع اعتماد بعض الدول العربية لنوافذ إسلامية الي جانب المصارف التقليدية .
الاجتهاد المصرفي الإسلامي لم يخرج من محاكاة النظام التقليدي في الإطار الرأسمالي ،تكلفة تمويل أعلي وضمانات خارج إطار المشروع الممول والابتعاد كلياً عن المخاطرة في صيغ المرابحة والمشاركة والسلم مما أفرغ التجربة عن مقاصد المبادئ الإسلامية .كذلك تركز نشاط البنوك الإسلامية في التمويل التجاري قصير الأجل ذو العائد السريع وبالتالي لم يستطيع مواكبة احتياجات الاقتصاد في تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ومشاريع التنمية .
إن سعر الفائدة اليوم تحدده البنوك المركزية مراعية عدة عوامل تحمي الاقتصاد الكلي ومصلحة المجتمعات . فسعر الفائدة أدي لمواجهة التضخم وتشيع الادخار وتشجيع الاستثمار لدفع عجلة الإنتاج في الاقتصاد .
إن التجربة المصرفية الإسلامية في السودان وباكستان وإيران فشلت في مواكبة الاقتصاد المتنامي وذلك بسبب:-
أ. استمرار اللجوء الي التفسيرات الفقهية التي استخدمت في تجارة القرون الوسطي.
ب. البنوك الإسلامية تحاكي البنوك التقليدية بمسميات إسلامية من وراء التطبيق.
ج. السياسة التي أدت الي نشؤ هذا المفهوم في السودان لا تزال تروج للشمولية في ظل رؤية حزبية ضيقة للإسلام تغلب عليها الشعارات .
إذاً لابد من إعادة العمل بالنظام المصرفي العالمي لتدارك الفجوة الكبيرة التي تركها غياب العمل به علي الاقتصاد المنتج وحركة التنمية مع العمل علي تقويم التجربة المصرفية الإسلامية وتطويرها لتعبر عن المبادئ الإسلامية في الاقتصاد وتواكب الحركة الإقتصادية العالمية .
التمويل الأصغر
التمويل الأصغر أداة من أدوات مكافحة الفقر لذلك سيعمل برنامجنا على إنتشاره بأفضل السبل والتكاليف لضمان إستدامته، مع تصويب التجربة الحالية التي بدأ تنفيذها على اساس حزبي مما جعلها تجربة شائهة لاتخدم الغرض القومي الذي من أجله أسس هذا النوع من التمويل.
.VII اللامركزية والتحويلات الولائية
ترك للولايات مسئولية الإضطلاع بمهام توصيل الخدمات الإجتماعية للمواطنين وتتمثل هذه الخدمات في الحصول على التعليم والصحة والمياه النقية. إلا أن موارد ومقدرات هذه الولايات تقف عاجزة عن القيام بهذا الدور.
شهدت التحويلات المالية من المركز للولايات الشمالية تعاظماً عقب إتفاقية السلام عام 2005م مما يمثل خطوة إيجابية نحو تعميم التنمية على كل أنحاء السودان. فقد زادت نسبة التحويلات للولايات الشمالية في مجمل الإيرادات تدريجياً من 12% عام 2005م إلى 30% عام 2008م ثم تم تخصيص 34% من الإيرادات في موازنة عام 2009 لهذا الغرض. إلا أن هذه المخصصات إتسمت بالتذبذب في التنفيذ من حيث التوقيت والمبالغ المحوّلة مما أضر بتنفيذ الموازنة الولائية حسب ما هو مخطط ومما كان له الأثر السلبي على تقديم الخدمات الإجتماعية والتنمية في الولايات. بالإضافة إلى ذلك فإن الزيادة في التحويلات الولائية لم تصاحبها شفافية في طريقة توزيع التحويلات فيما بين الولايات (التوزيع الرأسي) ثم في داخل الولايات في ما يخص التوزيع فيما بين المحليات وهذا بالرغم من إنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة إيرادات الدولة بموجب نصوص إتفاقية السلام. فقد أعاق عمل هذه المفوضية عدم سن قانون يحكم عملها ويحد من تغول الضغوط السياسية على آدائها.
فقد اتسم توزيع الموارد فيما بين الولايات بعدم الشفافية وعدم الإستناد بصرامة إلى أسس علمية تضمن التوزيع العادل لثروات البلاد. ومع هذا كله فإن الترضيات السياسية التي صاحبت الحكم الفدرالي في البلاد أدت إلى ترهل كبير في الصرف على الدستوريين والتشريعيين من مخصصات وسيارات .... ألخ. فلكل حكومة ولائية ما يزيد من 30 دستورياً في حين لا حاجة إلا لثلاثة فقط منهم. أما بالنسبة لعدد نواب المجالس التشريعية الولائية فحدث ولا حرج. أما المحليات فهي حكومات اسمية ولكن تنعدم فيها مقومات الحكم التي تلزمها أو تمكنها من تقديم الخدمات. والصرف الأكبر 80% من موازنات الولايات تخصص إلى الفصل الأول وهو الأجور والمرتبات وإيراداتها لا تكفي نثرياتها مما جعلها غير قادرة على تقديم خدمات تذكر للمواطن.
ولكي تتمكن الولايات من القيام بالدور المنوط بها بكفاءة وفعالية لا بد من الآتي:
1- الحد من الترهل الحكومي- إتحادياً وولائياً.
2- إدارة الموارد في الولايات على أسس المحاسبة السياسية على صعيد المجتمع المحلي، خلافاً لما يتم حالياً حيث المحاسبة مركزية فالولاء للمركز الذي يعين ويفصل الولاة وأعضاء الحكومة الولائية الآخرون.
3- توزيع الموارد أفقياً ورأسياً بعدالة وأن يتوافق ذلك مع هدف إزالة التفاوتات في التنمية في هذه الولايات. ومن المتطلبات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف ضرورة مراعاة الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية التي تُمكن من إعداد معادلات عادلة وموضوعية لتقسيم الثروة بموضوعية.
4- تعزيز القدرات والمؤسسات في الولايات والمحليات المختلفة حتى تتمكن من الإضطلاع بواجباتها ومسئولياتها. أن من أهم محاور ومرتكزات إستراتيجية التنمية ، تنفيذ برنامج متناغم وفعّال لبناء القدرات المؤسسية والإدارية لمختلف مستويات الجهاز الحكومي. وبما أن الولايات ستشهد تحويلاً أكبر للموارد ومسئولية إدارتها، يُصبح من الضروري تقوية جوانب المحاسبية وقدرات إدارة المال العام لدى المؤسسات المحلية، وتقوية قدراتها في رقابة الميزانية بجانب تزويدها بقدرات رصد التقدم المُحرز تجاه تطبيق أى برنامج يُراعي مصلحة الفقراء.
5- تحديد سقف للصرف على الفصل الأول حتى لا يتعدى 15% من المتحصل من الايرادات وهي النسبة المسموح بها تقليديا من الموارد العامة.
لذلك سيعمل البرنامج الإقتصادي على تحويل الموارد والسلطة المالية للولايات على أن يكون ذلك مصحوباً بتمكين المجتمعات المحلية عن طريق نقل السلطة إليها لمساءلة أعضاء الحكومات الولائية على توظيف الموارد. وإستناداً على ذلك فإن البرنامج الإقتصادي قد بُني على قدر عالٍ من اللامركزية التي تتميز بالشفافية فيما يلي السلطات السياسية والمالية.
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست