|
حركة العدل و المساواة السودانية ترفض نتائج التعداد السكانى
|
بيان من حركة العدل و المساواة السودانية
حول نتائج ما يسمى بالتعداد السكاني
سبق لحركة العدل و المساواة السودانية أن أصدرت بياناً رسمياً رفضت فيه مبدأ إجراء احصاء سكاني في الظروف التي تمرّ بها البلاد حين الاعلان عن موعد التعداد في العام الماضي. و أكدت الحركة حين تنفيذ مشروع التعداد المرفوض، أن ما جرى في إقليم دارفور لا يعدّ تعداداً سكانياّ بأية معايير دولية مقبولة؛ و أن الحزب العنصري الحاكم سعى بكل جدّ و دونما حياء لتزييف التركيبة الديموغرافية في البلاد بتسيير القاطرات و مئات الحافلات طوال أيام الاحصاء من العاصمة القومية إلى الإقليم الشمالي لتسجيل قطاعات عريضة من سكان العاصمة في ذلك الإقليم؛ و لا يعلم إن كان الفرد من هذه القطاعات قد عدّ مرة في الإقليم الشمالي و مرة أخرى في الخرطوم أو عدّ فقط في غير مكان سكنه لشيء في نفس يعقوب! على كل، ما تم اعلانه من نتائج تؤكد صحة موقف الحركة المبدئي من التعداد الذي تمّ؛ كما تؤكد أنها نتائج مطبخ خاص نفذ فيه المؤتمر الوطني هواه وفق خطة مرسومة مسبقاً و لا يمتّ بصلة إلى تعداد سكاني حقيقي لأهل البلاد.
عليه، ودون الخوض في نتائج تعداد رفضته الحركة من حيث المبدأ ، تعلن حركة العدل و المساواة السودانية تارة أخرى رفضها القاطع لما أجري من تعداد سكاني زائف، و ترفض استخدام تائجه أساساً لأي عمل سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي في البلاد. و تدعو كافة القوى الوطنية إلى رفضها و التواضع على إجراء تعداد سكاني حقيقي شفاف تحت إشراف حكومة قومية محايدة و بمراقبة دولية و محلية معتبرة.
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة
لندن 23 مايو 2009
|
|
|
|
|
|