شبكـــة الصحفيين الســودانيين .. قتال من أجل الحقوق ..

Quote: كامل التضامن من اجل قانون يحفظ الحريات ..

Quote: السودان: حملة واسعة لمناهضة الرقابة الأمنية على الصحافة الخرطوم - مكتب "الرياض" خالد سعد: صعد صحافيون سودانيون أمس الأول، حملة واسعة لرفع الرقابة التي يقوم بها جهاز الامن والمخابرات الوطني ضد الصحف، واعلنت مجموعة باسم (شبكة الصحفيين السودانيين) عن ترتيبات وإجراءات مختلفة لمناهضة الرقابة الامنية، في وقت رفع رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي فاروق ابو عيسى مسألة مستعجلة الى رئيس البرلمان بشأن الرقابة الامنية على الصحف. وابلغ النائب أبو عيسى (الرياض) انه رفع مسألة مستعجلة بناء على المادة 41من لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2005م. في غضون ذلك، اجتمعت سكرتارية تمثل نحو ثلاثمائة صحفي من مختلف الصحف الخميس، وذلك من اجل مناقشة التدابير التي يمكن القيام بها لمناهضة الرقابة الامنية على الصحف، واقترحت سكرتارية (شبكة الصحفيين السودانيين) خيارات عديدة في هذا الخصوص، من بينها الاعتصام والاضراب عن العمل، وتنظيم تظاهرات سلمية احتجاجا على الرقابة. ويساند موقف الشبكة كافة الصحف الصادرة في الخرطوم، حيث تضم عضوية الشبكة، عدد كبير من الصحفيين العاملين بالفعل في مهنة الصحافة، الى جانب الصحفيين الذين يحملون صفة عضوية في اتحاد الصحافيين السودانيين. وقام صحفيون بتنظيم اعتصام وإضراب عن الطعام تضامنا مع صحف (اجراء الحرية، ورأي الشعب، والميدان)، وذلك احتجاجاً على الرقابة على الصحف من قبل ضباط المخابرات المكلفين بمراقبة الصحف وحذف المواضيع التي تحظر الدولة تداول المعلومات بخصوصها.

Quote: مختصر لمقترحات إصلاح مشروع قانون الصحافة إعداد: خالد سعد تعرض مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المودع حاليا في البرلمان، الى انتقادات واسعة من قبل الوسط الصحافي، وأظهرت إحصاءات أعلنتها المنظمة السودانية لدراسات المجتمع وقياس اتجاهات الرأى العام (مصداقية)، ان 70% من الصحفيين الذين شاركوا فى استبيانها الاخير حول مشروع القانون اعلنوا رفضهم له، فيما نقلت الزميلة «الأحداث» أمس أن لجنة الاعلام والمعلومات والاتصال بالمجلس الوطني شكلت لجنة فرعية مصغرة من خمسة اعضاء برئاسة النائب عصام يوسف بدري لدراسة مشروع القانون وتضمين المقترحات والتعديلات عليه. وتقدمت عدد من الجهات ذات الصلة بحزمة تعديلات على مشروع القانون قبيل اجازته داخل البرلمان، في مقدمتها مذكرة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي مددت دورته، وإتحاد الصحافيين السودانيين، وشبكة الصحفيين السودانيين، ولجنة مناصرة إصلاحات مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م. ويعتقد رئيس مجلس الصحافة البروفسير علي شمو والامين العام للمجلس الدكتور هاشم الجاز، ان العقوبات الواردة في مسودة المشروع يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات، مشيرين الى ضرورة التفريق بين العقوبات والجزاءات، حيث تتعلق الاخيرة بالتأنيب ولفت النظر وغيرها. ويعيب مجلس الصحافة على مشرعي القانون إيراد بنود تنص على المصادرة، ويرى أنها لا تليق بالأنظمة الديموقراطية، وتشبه الانظمة الشمولية. وينتقد المسؤولون في المجلس، إهمال مسودة المشروع لقضية التدريب في العمل الصحفي، واقترحوا أن يتضمن مشروع قانون الصحافة نصاً واضحاً بإنشاء صندوق لمال التدريب حتى لا يذهب الحق الى غير أهله. ويقترح رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات، إعادة سجل الصحفيين الى اتحاد الصحفيين، وإعادة النظر في سلطات رئيس المجلس، وجعل الرئيس متفرغا، كما يدعو الى عدم تحديد شروط لاختيار عضوية مجلس الصحافة بناءً على العرق والدين والثقافة. وتعتقد شبكة الصحفيين ان تعدل المادة/5/1 المتعلقة بحرية الصحافة والصحفيين، وتنص بشكل لا لبس فيه على أن الرسالة (الأساسية) للصحافة وأجهزة الإعلام هي توصيل (الأخبار) إلى الجمهور، و(إعلامه) بـ (المعلومات)، و(مراقبة) أداء أجهزة الدولة، خصوصاً الجهاز التنفيذي، والعمل كعين عليها لصالح الرأي العام، ونقدها، وتوصيل آراء ورغبات وأحوال الجماهير لها. وتقترح الشبكة أن ترد نصوص واضحة على الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة، لأن ذلك يمثل المرجعية التي يمكن أن نحتكم إليها، خاصة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وصارت جزءا من الدستور الانتقالي بنص المادة 27/3 منه. وترى ضرورة إعادة النظر في تبعية مجلس الصحافة لرئيس الجمهورية الذي هو قمة الجهاز التنفيذي، وكذلك إعادة النظر في طريقة تشكيله، وتقليل عدد الأعضاء المعينين فيه، كما يجب مراجعة سلطاته واختصاصاته. وبشأن ترخيص الصحف الواردة في المواد/8 ، 22 ، 23 ، 24، تقترح التخلي عن عن شرط الترخيص بالطريقة التقليدية، والاكتفاء، بدلاً منه، بـ (الإخطار)، يما تقترح بشأن المادة/8/أ قيد وتسجيل الصحفيين، أن الجهة الوحيدة الصالحة والقادرة على تقييم الصحفي ومدى تأهله للعمل الصحفي، والتي لديها الحق في تحديد أية مؤهلات أكاديمية وعملية هي المؤسسة الصحفية نفسها، باعتبارها الجهة المخدمة. وتوصي المذكرة حول المادتان/35 ، 37 بشأن الجزاءات والعقوبات، بإلغاء (العقوبات الإدارية) التي تشمل الإيقاف وإلغاء الترخيص من سلطات مجلس الصحافة، وحصر سلطته في (الجزاءات الأدبية)، بإلغاء الحبس السابق على المحاكمة، وكذلك عقوبة السجن في قضايا النشر، وإلغاء عقوبة سحب الترخيص ومصادرة المطابع باعتبارها عقوبة جماعية تصل حتى للقراء، وحصر عقوبات النشر في الإدانة والغرامة المالية المعقولة مع فتح الباب أمام المتضررين لطلب التعويض المالي مدنياً. من جهتهم، يعتقد مجموعة من الكتاب والقانونيين والمهتمين بمشروع قانون الصحافة في لجنة مناصرة اصلاح مشروع القانون، ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في خمسة جوانب إذا تم اصلاحها، سيكون هنالك قانون يساعد على ازدهار الصحافة وتطورها كواحدة من اهم آليات البناء الديموقراطي المنشود. وتقترح المذكرة (الاطار النقدي لمناصرة اصلاح مشروع قانون الصحافة لسنة 2009م)، ان تعدل المادة/5/1 الى صيغة قانونية ( تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية مع مراعاة حقوق الآخرين)، وإستبدال عبارة (وفق القانون) بعبارة «(وفق التدابير القانونية)، والتمسك بالمعايير الدولية الصحيحة لحرية الصحافة سواء من حيث النص المخصوص عليها او من حيث الوشيجة القوية التي تربطها بحرية التعبير. وتنتقد اللجنة نص المادة 27/2 المتعقلة بحقوق وحصانات الصحفي وواجباته، وتقترح أن يؤكد القانون على حق الصحفي في نقل المعلومات، والتعبير عن رأيه، مع النص في نفس الوقت على وجوب مراعاة حقوق الآخرين. وفيما يتعلق بجانب العقوبات والجزاءات في مسودة مشروع القانون، تقترح المذكرة الغاء الحبس السابق على المحاكمة في قضايا النشر، والغاء عقوبة السجن للصحفيين والناشرين ومالكي المطابع في حالة اضافة مواد من القانون الجنائي لسنة 1991م مع الابقاء على عقوبة الغرامة شريطة أن لا تتجاوز مبلغا رمزيا يمثل معنى الإدانة واتاحة الفرصة للشاكي للمطالبة بأي تعويض عن أي ضرر أمام القضاء المدني، والغاء سحب الترخيص ومصادرة المطابع، والغاء سلطة المجلس في توقيع أية عقوبات ادارية وحصر هذه السلطة في الجزاءات الأدبية كالإنذار ولفت النظر وما إليه.

Quote: بيان من اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية حول رفض المشاركة في ملتقى الاعلاميين الثاني بالخرطوم تلقى إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية دعوة رسمية من الجهة الحكومية المشرفة على تنظيم "الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين في الخارج" وذلك لحضور هذا اللقاء. وبعد التداول حول الموضوع، قرر أعضاء اللجنة التنفيذية طرح موضوع المشاركة في هذا الملتقى أو عدمها في استبيان داخلي على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك للإستنارة والإهتداء بوجهة نظرهم وتكريساً لمبدأ الديمقراطية، وهي العملية التي وجدت تجاوباً كبيراً وموثقاً وفاعلاً، وقد جاءت نسبة المعارضين للمشاركة بأغلبية ساحقة وبأسباب كثيرة. إننا إذ نُحيط الرأي العام علماً بما خلصت إليه رؤى عضويتنا، نؤكد أنها أخذت بعين الاعتبار سياسة النظام الحالي فيما يخص إنتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان منذ ما يناهز العقدين من الزمن، وكذلك سياسته المتبعة في قمع الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير. وأشارت الآراء أيضاً إلى استمرار وتصاعد الرقابة الأمنية على الصحف والصحافيين بما لا يتسق مع الدعوة، وتزامن الدعوة نفسها مع تقديم قانون جديد للصحافة والمطبوعات لمنصة البرلمان بغرض إجازته بالأغلبية الميكانيكية، وهو القانون الذي أجمع عليه الزملاء في الداخل والخارج وخبراء الاعلام بأنه يعد من أسوأ القوانين التي عرفتها بلادنا في هذا المضمار، ونوَّهت الأسباب إلى تنكر النظام للمواثيق والاتفاقيات التي وقعها مع عدة جهات سياسية، إلى جانب سعيه المتواصل إلى تحويل أي لقاء إلى مظاهرة تأييد للنظام مثلما هو الحال راهناً فيما يخص المحكمة الجنائية. وعبَّر الأعضاء عن عدم ثقتهم في ملتقى لم يُستشار أهل المهنة الشرفاء في اجندته، ولا يختص بتناول قضاياهم المهنية بدليل الدعوة نفسها التي تحدثت عن عموميات لا تمت للقضايا الاعلامية بصلة، فضلاً عن ضبابية اجندة هذا الملتقى من جهة، وعدم التزام النظام بتطبيق التوصيات التي أقرها الملتقى الأول من جهة أخري. وبناءاً عليه أصبح الاتحاد مُلزماً بما توصل إليه الأعضاء من رفض صريح ومقاطعة شاملة لأعمال الملتقى تستثني من يريد أن يشارك بصفته الشخصية، بشرط ألا يتحدث باسم اتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية بصفته الاعتبارية، أو يشير إليه خلال ايام انعقاد الملتقى أو قبله أو بعده، إشارة أو تلميحاً أو تصريحاً. وتنتهز اللجنة التنفيذية هذه المناسبة وتتوجه بتحية صادقة ومخلصة وأمينة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الذين شاركوا في العملية الديمقراطية بكل شفافية ومسؤولية. وتؤكد للرأي العام إن الاتحاد سيبقى على العهد ملتزماً بالدفاع عن القضايا المهنية، والوقوف بصلابة ضد كل من شأنه المساس بالحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، ولن يألوا الاتحاد جهداً في تعزيز كل الخطوات التي تهدف لرفع الرقابة الأمنية عن الصحف، ويدعو كل المخلصين والحادبين على مصلحة الوطن للعمل دون إجازة قانون الصحافة والمطبوعات المقدم للمجلس الوطني، والضغط بكل الوسائل المشروعة على النظام، في سبيل تحول ديمقراطي حقيقي ينعم به وطننا ومواطنيه. اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة 24/4/2009