|
|
|
 Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
تحياتي
وشكري علي متابعة تفاعلات الساحة السياسية السودانية ماضي وحاضر ومستقبل من خلال وضع يدك علي كل متغير وثابت في السياسة السودانية ولعل موضوع غياب ثقافة محاسبة السياسي عندنا هو من الأهمية بمكان. حيث نفتقد أي آلية لمحاسبة السياسي وفق منظومة مؤسسة تقوم علي دورة الزمان الطبيعية من منح التفويض المشروط بالعودة لمنصة البداية من جديد ليُحاسب السياسي عل يبرنامج حزبة السياسى لما مضي من دورة الزمان ثم يقرر الناخب وفق ما تحقق من إنجاز مواصلفة التفويض أو البحث عن الأفضل. علي أن يتم ذلك بحرية تامة دون إرهاب أو تغييب أو تزوير لإرادة الناخب . وف يالسودان فإن كل ذلك غير متاح حيث لا ديمقراطية ولا شمولية معدلة مثل الحالية .
وشئ آخر متعلق بالمحاسبة هي ذاكرة الشعب التي يتم التلاعب بها في مناحي عديدة . ولنقترب أكثر من حكومة الإنقاذ التي صرحت في أيامها الأولي حول الشأن الإقتصادي لو لم نأت لوصل الدولار لعشرين جنيهاً . فهل لنا محاسبة من قال ذلك عبر هيكلة أو ذاته وأين هو الآن؟ ثم الحديث عن التدويل ما هو الإعلام الذي كان يعد تدويل القضايا السودانية خطأً أحمر ؟ ثم أين نحن من ذلك . وقضية التدخل الأجنبي؟ وماذا حدث فيه الآن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
متي نستطيع أن نكون علي مقدرة نحاسب فيها السياسي بآلية يحسب لها ألف حساب؟؟؟؟؟؟؟؟
بحيراوي
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: الكيك)
|
| Quote: معروف ان يد ليبيا فى هذه القضية هى اليد الطولى هى من يدفع وهى من بمول ومن يدرب ويسلح ومصطفى يعلم تمام العلم القصة من اولها لاخرها منذ خارطة دولة الزغاوة الكبرى وهو يعلم من رسمها والى ماذا كان يرمى ثم تطورت الاحداث الى ان استولى ادريس ديبى السلطة وطرده للقبائل الاخرى ومجيئها للسودان وتطورات قضية بولاد التى كانت نتيجة لما حصل والنتائج النهائية لها ومن ثم تطورات الاحداث تبعا لذلك فى حزب المؤتمر الوطنى الذى انشق بعد اعدام بولاد والدور الليبى الذى تطور تبعا لتلك الاحداث ولا اريد ان افصل فقد فصلتها فى وقت سابق .. |
الأخ الكيك
للفائدة العامة ارجو نشر التفاصيل أو توفير المرجع (الرابط) إن كان
حيث لا تكتمل القراءة والصورة بغير ذلك
ولي ملاحظة أخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: سالم أحمد سالم)
|
Quote: ولكن نظرة الخوف والتردد من النتائج من ورد الفعل الليبى هى ما جعلت دبلوماسى ليبى يعمل سكرتيرا ثالثا فى سفارة بلاده يتطاول على سياسى سودانى ويتهمه بانهم يتسولون بقضية دارفور عند من يدفع اكثر ومصطفى يعلم ماذا اعنى ومن اقصد ..
|
عزيزي
لماذا لا نسمي الناس بأسمائهم والاشياء بأسمائها ؟!!
بناء الأمور والحوادث إلى المجهول أضر كثيرا بالقضايا الوطنية
صرح مصدر مسؤول .. موظف كبير في الوزارة الفلانبة .. مطرب مشهور .. إلى أخره
أصبحت تشكل ستارا للجاني والمعدتي والظالم .. لذلك سقطت من قواميس الصحافة والكتابة
في أوروبا ..
ولك التحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: سالم أحمد سالم)
|
استاذنا الكبير سالم
لك منى كل التحيات الطيبات
فى كثير من الاحيان نحتاج ان نذكر الناس وخاصة السياسيين منهم بمواقف واشياء هم يريدون تجاهلها ويخافون من ذكرها او الرد عليها ..
وبما م هم كذلك فاننا نحاول تذكيرهم بها بقدر الامكان باختيار الحروف والكلمات المنتقاة ونترك لهم مساحة من الزمن ليردوا على ما نقول ..
ما ذكرته انا هنا كتبته من قبل بتفاصيله ودائما اعتقد ان القارىء متابع ذكى واخشى عليه من التكرار وسوف انزل الرابط ان شاء الله ..
لك منى كل تحية واحترام على ما تقوم به من جهد مقدر تعكسه خبراتك فى المجال الصحفى والتى هى مكان تقدير الجميع فى هذا المنبر ودائما ما اضيف مقالاتك وانزلها فى مواقعها المناسبة بالمنبر
واتمنى ان ترى مقالاتك الرائعة النور فى سفر جميل وكتاب انيق يقراه الجيل الجديد الذى لم يعاصر تاريخ السودان الحديث ..
سوف انزل الرابط وكان عن اصل مشكلة دارفور وتداعياتها تطرقت فيه الى اصل المشكلة ومن تسبب فيها ردا على على الحاج .. حول قضية بولاد ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: الكيك)
|
.غازي صلاح الدين .. حديث ورؤية وأفكار ..(1-3)
د.غازي صلاح الدين .. حديث ورؤية وأفكار ..(1-3)
كتب الصادق الرزيقي
Saturday, 16 August 2008
د.غازي صلاح الدين .. حديث ورؤية وأفكار ..(1-3)
يجب دفع ضريبة سياسية باهظة لحل أزمة دارفور!
القبول بالقرار 1593 الذي أحال الملف للمحكمة الجنائية كان سذاجة
أي فيتو من الصين أو روسيا غير مضمون
حاوره: الصادق الرزيقي - كاميرا هيثم ساتي
تمثل الآراء والأفكار التي ينتجها الدكتور غازي صلاح الدين مستشاررئيس الجمهورية وأحد رموز الحركة الإسلامية والإنقاذ. إضاءات جديدة وإضافات جديدة تسهم في بلورة رؤية واضحة للتفاعلات السياسية الماثلة وخلاصة مخاضاتها على كل الأصعدة، خاصة أن للدكتور غازي آراءه التي يبنيها على حيثيات محددة يحرر فيها حواراً عميقاً حول أسئلة السياسة والاجتماع والفكر والثقافة. كونه صاحب استلهامات عميقة من أصوله ومرتكزاته الفكرية وما يعتقد أنه الصحيح.. ينظر د. غازي خلال هذا الحوار لسياقات الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن الدولي والقوى الغربية التي تحاول الاستفراد بالبلاد كما الصياد والطريدة..
لهذه الآراء قيمتها والأفكار جديتها ونجاعتها.
{ ما هي السياقات العامة التي جاءت فيها الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية؟ ألا ترى أن هنالك أبعاداً تتجاوز كونها قضية تتعلق بالقانون الدولي الانساني وموجباته إلى سياق آخر وهو السياق الحقيقي وما هي مستهدفاته؟
- أهم سياق يجب النظر إليه لوضع الأشياء في نصابها الصحيح أن نظاماً عالمياً جديداً بدأ يتشكل الآن، وهذا يعني إعادة تشكيل القوة وتحالفاتها وتمكنها في الساحة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتوجد محددات تملي الأجندة الحقيقية، للنظام العالمي وقواه الرئيسية والقوى الغربية هي أساس النظام العالمي بعد انهيار الاتحاد اسوفيتي، وأصبح ينظر لأي دولة وفق المعايير الغربية المعروفة، ومن ضمن هذه المعايير مدى مؤاتاة هذه الدولة وتجاوبها مع الأطروحة المقدمة لهذه الدولة المؤثرة في النظام العالمي.
الشيء الآخر مدى استراتيجية تلك الدولة بمعزل عن موقفها السياسي، لكن إلى أي حد هي استراتيجية بالنسبة لموقعها وسكانها وطبيعتهم وتاريخها واتصالاتها الاقليمية وهذه كلها معايير تحدد استراتيجية وهناك معيار ثالث هو ثروات هذه الدولة ومواردها وهناك دول استراتيجية في مواقعها لكنها عديمة الثروات، وهناك أخرى تجمع الاثنين.
من الطبيعي لهذه القوى الدولية وهي تحاول وتجتهد لفرض نظامها الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تنظر هذه المنظومة الدولية الغربية للسودان بالمعايير الثلاثة التي ذكرتها أولاً السودان دولة غير متجاوبة مع اطروحات النظام العالمي الفكرية والأخلاقية والسياسية والعسكرية والاقتصادية له رؤاه الخاصة ومخالفاته المتعلقة بهذه المسائل سواء كان في العالم العربي ومحيطه الاسلامي والافريقي أو حتى على صعيد علاقاته مع الصين ودول الشرق الهند وغيرها والعالم عامة.
والسودان دولة استراتيجية من حيث الموقع ولذلك تشكل أهمية استراتيجية وغنية بالثروات.
{ هذا كله يعني أن السودان محط نظر واستقطاب واستهداف.. هل هذا يبرر ما يجري الآن؟
- نعم بالمعايير اثلاثة نحن نتحدث عن بلد على درجة عالية من الأهبة وانصياع هذه الدول للنظام العالمي والترتيبات الماضية في العالم، من المهم جداً للغرب.
ولذلك مثل قضية أوكامبو أو أي قضية أخرى هي مبررات لبلوغ الأهداف الاستراتيجية وهناك محاولات وحيل سابقة، مثلاً كنت أرد على الأمريكان في حوارات معهم عندما يتهمون السودان وحكومته أنها لا تلتزم بالعهود، بأنكم آخر من يتحدث عنها ومنذ متى أنتم تلتزمون بالعهود- أين عهدكم ووعودكم قبل توقيع نيفاشا عندما كنتم تتبنون موقف الطرف الآخر، وقضية دارفور،لقد كنتم تتبنون الموقف الآخر ولذلك السودان بلد غير متجاوب في نظرهم وينظر للسودان من وجهة نظر أمريكية أنه حليف لأكبر بلد مهدد لها على الأقل اقتصادياً وهو الصين التي يتوقع خلال عشرين سنة أن يتجاوز اقتصادها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية
وعندما تتجاوز الصين ذلك ستدور معها كل اقتصاديات المنطقة وخاصة الدول الشرق آسيوية، والصين الآن تعقد صفقة وشراكة مع افريقيا كان المدخل إليها السودان. ونموذج السودان شجع الصين للدخول لأفريقيا المليئة بالمواد الأولية، ودخول الصين شكل تهديداً للقوى الغربية التي تبحث بنهم شديد عن الموارد والأسواق بنهم شديد.
{ لكن يا دكتور كيف تجلت كل هذه الأشياء في قضية المحكمة الجنائية الدولية..؟
- مجمل هذه الأشياء تفسر المواقف غير المعقولة وغير المعتدلة، وتتجلى في التضخيم غير المعهود والمعيب لقضية دارفور من أجل احراج السودان سياسياً والمكاسب السياسية .. هذا هو السياق الذي نرى فيه القضية.
{ هل تقرير المدعي العام للمحكمة فصل من الفصول في عملية استهداف السودان أم أنه الآن محطة أخيرة؟
- ينبغي عندما نصوب المجهر أكثر للتفاصيل، فنجد أنه عندما ننظر للسودان ، نرى أن هناك قوى اجتماعية بطبيعتها نافرة من المشروع الأمريكي الغربي الغربي ربما نسبة لثقافتها العربية الاسلامية وهناك قوى أخرى متجاوبة معه وتتبنى أفكاره وقريبة منها وتتحملها وتدعو لها، ولذلك عند التشريح الأدق، لا نتوصل إلى أن ليست كل مكونات الساحة السياسية السودانية مستهدفة بالعكس، هنالك شرائح مستهدفة أكثر من شرائح،خاصة الشرائح التي تمثل خميرة التمرد ضد المشروع الأمريكي الغربي وخميرة الاستقلالية والتفرد في المواقف سواء كانت هذه القوى المؤتمر الوطني وربما قوى سياسية أخرى أو المجموعات الاجتماعية التي ينظر إليها أنها تعادي الموقف الغربي على المستوى المحلي كما تلاحظ الآن في قضية أبيي أو في قضية دارفور وبالتالي الاستهداف يصوب نحو قوى معينة ولذلك قضية أوكامبو لن تكون الأخيرة وهي مصوبة تحديدًا نحو المؤتمر الوطني ومرشحه الراجح لرئاسة الجمهورية، وهذا يعني ادخال متغير في الانتخابات القادمة.
{ لماذا اذن إدخال هذا المتغير..؟
-
إذا لم تنهار تلك القوى من تلقاء نفسها يمكن أن تدخل الانتخابات وتواجه هناك وهنا لا يمكن قراءة إعلان الحركة الشعبية ترشيح رئيسها سلفاكير للانتخابات الرئاسية بعيداً عن هذه الأحداث وجاءت في هذا المنعطف ولا بد من تحليلها وتشريحها وبالتالي فإن النتيجة التي يمكن التوصل لها وهي أنها محاولة مبكرة لاستباق الانتخابات وتعديل موازين القوى داخل الانتخابات لاقصاء تلك القوى من دائرة الفعل المؤثر ومعها كل القوى الاجتماعية التي تحسب أنها موالية لها على مستوى المحليات والولايات.
قضية أوكامبو لن تكون الأخيرة، لأنها لن تقضي على تلك البؤرة المتمردة على المشروع الغربي. ويمكن أن تثار أي قضية أخرى.
{ هل المشروع الذي تناصره القوى الغربية هو مشروع بديل ومتكامل وجاهز يمكن تركيبه في السودان إذا تم اقصاء الشرائح والقوى السياسية والاجتماعية المستهدفة..؟
- في اعتقادي أن الرأي واضح.. المشروع المعد والبديل هو مشروع السودان الجديد، قد يكون أصحاب هذا المشروع وليس بالضرورة أن يكونوا على وعي وإرادة يعتبرون أنفسهم جزءاً من المشروع الغربي، وقد يكونوا وأنا أنظر نظرة موضوعية دون أن أتهم أحداً لكن هنالك مشروعات، هناك مشروع الانقاذ، يقابله مشروع بديل هو مشروع السودان الجديد وقد أعلن عن اصحابه وتفاصيله وتوجد نقاط إلتقاء بينه وبين المشروع الغربي وهذا واضح من الخطاب السياسي لأصحابه والتحالفات الواضحة وطرح المشروع نفسه،وهذه القوى التي تبشر بالمشروع الغربي تجد صداها عند الذين يتبنون مشروع السودان الجديد.
{رغم ذلك هناك أزمة في ادارة هذه الأزمة من جانبنا وتم توريط السودان ربما من غير قصد في القبول ببعض القرارات الصادرة من مجلس الأمن مثل القرار 1593.. هل هناك مشكلة في التعامل مع العقلية الغربية بوجه عام..؟
- لا شك أنه عندما صدر القرار 1593 وكان أخطرقرار، قلت للأخوة هنا في صناعة القرار أن لا نقبل به.. وعلمتنا التجربة اللاحقة في القرار »1706« أنك إذا صمدت وقاومت بصورة مبدئية يمكن أن تلغي القرار وتعدله، وما كان ينبغي أن يقبل بالقرار»1593« الذي أحال القضية للمحكمة الجنائية الدولية واعتقد أن القبول به كان سذاجة.. !! والآن أنت ترى أن الأيام تصدق المخاوف التي تحدثنا عنها، والقرار الآن يوظف ضد الدولة من أعلى هرم سلطتها إلى مسؤولين آخرين بها، وكان ينبغي أن تتعلم أنه لا يمكن قبول أي شئ من الأمم المتحدة ولا كل ما يصدر عنها يكون صحيحاً ويمكن قبوله. ماذا ستفعل الأمم المتحدة..!
ها هي اسرائيل ترفض كل قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ مع الفارق في المقارنة بالطبع وأمريكا تحميها. . ولا تتعامل اسرائيل مع أي قرارات دولية ولا تنفذها .. فما الذي سيحدث إذا رفضنا هذه القرارات...؟
يجب أن نقول لا وفي نقاط ومستويات معينة ينبغي أن تقول لا بملء فيك .. وعندما قلناها في القرار »٦٠17« تم إلغاء القرار وتعديله إلى قرار أخف وأقل وطأة.
{ لكن يبقى السؤال قائماً.. لماذا تدار الأمور أحياناً بهذا النوع من التفريط..؟
- التعامل بحسن الظن المهلك .. وحسن الظن ليس محموداً في كل الحالات، هو مطلوب في حالات الموالاة وليس في حالات المعاداة ولا يمكن حسن الظن بمن يبدي خصومة ليس على مستوى السياسة، إنما على مستوى عقائدك وخصوصياتك الثقافية واتجاهاتها.
{ ما هي الوصفة للخروج من هذه الأزمة، هناك مسارات قانونية وسياسية ودبلوماسية هل هذه هي فقط المسارب الموجودة ؟
- في ما أعلم وأعرف ومن التجربة التي خضناها في قضايا شبيهة أن هذه هي المسارات المتاحة حالياً، ولا تستطيع أن تتحدث عن مسارات جديدة يوجد المسار السياسي الداخلي وتوحيد الصف الوطني وحشد إرادة الأمة وهذا تم بنجاح كبير اعترف به حتى الخصوم وهذه محمدة، وهناك المسار الدبلوماسي ويشمل الاتصالات مع الجهات التي يظن أنها تقف معنا. ولكن لا ينبغي الغفلة والتعويل بأن هذا المسار الذي ينقذنا من الأزمة.
{لماذا..؟
- لأن القوى الدولية والولايات المتحدة الأمريكية لا تأبه ولا تحترم إرادة الشعوب ولا القارات وعلى ماذا اجمعت افريقيا وأجمع العالم الاسلامي لا يهمهم كثيراً هذا .. فقط يفعلون ما تمليه عليهم مصالهم ويخدمها.
وهذا المسار في حد ذاته مهم لأنه يحرر القضية في بعدها الأخلاقي ويجرد الآخرين من السلاح الأخلاقي الذي يدعون أنهم يتسلحون به ويعتبرونه مقدمة لأهدافهم كما حدث في أفغانستان والعراق.
{ وما النتيجة إذا كان هذا المسار لا يعطيك إلا هذا البعد الوحيد؟
- هو يعطيك القوة الأخلاقية مهما كانت النتيجة ويثبت أمام العالم أن طبيعة القرار أنه كان قراراً ظالماً ومعزولاً. الآن الولايات المتحدة وقفت في مجلس الأمن معزولة في قرار تمديد قوات العملية الهجين ووقفت وحدها بين »15« دولة وعرضت نفسها لفضيحة في قضية المحكمة فهي لا تعترف بالمحكمة وتريد استغلالها ضد السودان، وهم لا يهتمون كثيراً بالموقف الأخلاقي إلا ظاهرياً.
لكن ضمن هذه المسارات كلها يبقى المسار القانوني، الخيارات المتاحة محدودة، هناك حديث كثير عما يفعل وإذا نظرنا إلى المحكمة وقضية عدم الاختصاص فهذه القضية لن يحكم فيها ولن يقطع فيها نهائياً إلا إحدى مؤسستين، هما مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ، لأنه حتى إن صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فإنه لن يكون ملزماً بالنسبة لمجلس الأمن، ولذلك ما الذي يمكن أن يؤدي لسحب الملف، فهو إما مجلس الأمن وهذا في نظري غير وارد لأن بريطانيا وفرنسا اللتين تتحملان وزر هذه القضية في مجلس الأمن ومعهما الولايات المتحدة، بموقفها اللامبدئي ، ستعمل على إبطال أي قرار بسحب الملف وستستخدم هذه الدول الثلاث فيتو ضد سحب الملف ولهذا لا يمكن التعويل على مجلس الأمن في هذا الأمر.
{ ولا حتى التأجيل ..؟
- السودان ليس متحمساً ولا ملتزماً بقضية التأجيل، لكنه لا مانع لديه إذا أجلت، لكنه لا يعتد بأي قول يقول له أجِّل تعاملك مع المحكمة واعترافك بها.
الذي ينبغي أن يتم أن يسحب الملف نهائياً من المحكمة الجنائية الدولية.
{ ماذا بشأن محكمة العدل الدولية ماذا ستفعل؟
- المؤسسة الثانية هي محكمة العدل الدولية وهذه توجد بها عقبات، كيف يمكن ان تستخدم محكمة العدل الدولية؟ هنا خلاف قانوني، هنالك من يرى أن تستخدم في النزاعات بين الدول لا يمكن استخدامها في خلاف مع محكمة الجنايات الدولية..وهنالك من يرى أنه لا يمكن ضمان حيدة محكمة العدل الدولية وتوجد مخاطر كبيرة جداً في التعامل معها وإذا حكمت ستكون أمام التزام لا فرار منه ولا رجعة، خاصة إن حكمت بانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية وعندئذ لا يوجد غير أن تخوض معركتك داخل المحكمة الجنائية الدولية وهي محكمة مصممة أصلاً بمدعيها العام، ضدك، ومصممة للاقتصاص من الأفارقة أصلاً. والدليل على ذلك أنها محكمة أوربية تمثل منتدى ونادياً أوربياً لا توجد بها الولايات المتحدة ولا الصين ولا الهند ولا روسيا ولا غيرها من دول العالم المؤثرة، وكما قال الرئيس الرواندي وهذا قوله هو وليس نحن أنها محكمة مصممة ضد الدول الافريقية ولم تبدأ اجراءات إلا ضد الأفارقة ولن تبدأ بإجراءات إلا ضدهم. ولن تقوم بعمل ضد أوربيين وضد جندي فرنسي أو بريطاني.
{ ما هي الوصفة المتاحة الآن لتجاوز هذه الأزمة؟
- الجانب السياسي هو أهم جوانب هذه القضية يجب أولاً اعطاء الأولوية لحل قضية دارفور وينبغي أن نكون صادقين بشأن الملاحقات الجنائية، ولكن الملاحقات الجنائية يجب أن تكون داخل المبادرة الكبرى المطروحة الآن، وأذكر أنني قلت للسفراء الغربيين بعد زيارة الرئيس الأخيرة لدارفور »الذي شهدتموه في دارفور قد يفسر من قبلكم أنه تأييد للرئيس أو غير ذلك، لكن في الحد الأدنى يجب أن يفسر أنه بلاغ واضح من أهل دارفور أن الأولوية بالنسبة لنا وليست لحز الرؤوس أو ادانة الناس إنما الأولوية للحل السياسي وحل قضية دارفور..«
الشاهد في الأمر أن هناك مفارقة بعيدة بين الأولويات التي تطرحها الدول الغربية وأولويات أهل دارفور، انسان دارفور يريد حلاً لمشكلته ولا يريد حزاً للرؤوس ولا تحل مشكلة، تبقى إذن عملية الاستثمار والتجارة فالمشكلة الآن حولت الجهات الناشطة في الغرب وخاصة المنظمات قضية دارفور لصناعة واحتلاب أموال من المتبرعين في الغرب.
لذلك ينبغي أن نعمل على خطة كبيرة جداً لبناء مبادرة كبيرة جداً وبناء إرادة وطنية قوية لحل قضية دارفور مهما كلفنا ذلك من ضرائب سياسية وأن نفتح ملف المحاكمات الداخلية والمطالبات القانونية والمظالم وهذا هو أمر الدين والأخلاق والدستور ولأنه المنطق الأقوى في اطار نظام روما نفسه الذي يقول إن الأولوية هي للقضاء الوطني قبل المحكمة الجنائية الدولية لأن نظام روما يقول إنه في حال وجود قضاء وطني مستقل فإن الأولوية له للقيام بالمهمة خير قيام، المهم أن هاتين الركيزتين هما الأساسيتان للحل الداخلي.
{ كثير من الناس يعولون داخلياً في حل الأزمة مع المحكمة الجنائية على فيتو صيني أو روسي هل هذا بمثابة التعلق بحبال الوهم..؟
- أولاً: هناك قضيتان مختلفتان تماماً يجب التفريق الكامل بينهما، هنالك أولاً عملية القبول بالقرار»1593« الذي حدث من قبل وأحال الملف للمحكمة الجنائية الدولية، إذا أردت الآن سحبه يجب أن تلغي القرار »1593« ويصدر قرار جديد وهنا المعول على الفيتو البريطاني أو الفرنسي والأمريكي، ولا تطالب الصين أو روسيا في هذه المسألة والصين وافقت من قبل على القرار»1593« بناء على قبول السودان للقرار، الآن عملية سحب الملف، فالنقض هنا ليس على الصين إنما على الدول الأخرى التي وقفت وراء إحالة الملف فإذا أُريد سحبه ستستعمل هذه الدول حقها ضد سحبه. ولذلك من الغفلة التعويل على الفيتو الصيني لأن الحالة هنا مختلفة.
أما القضية الأخرى، فهي إذا لم يتعامل السودان مع المحكمة في حال موافقة القضاة في المحكمة الابتدائية على طلب الاستدعاء المقدم من أوكامبو بمثول الرئيس وهذا هو الذي سيحدث، وعندئذ ستذهب المحكمة إلى مجلس الأمن وتقول يجب أن توقعوا عقوبات على السودان، وهنا يمكن نظرياً للصين أو روسيا أن توقف هذا القرار.. أقول .. نظرياً..
{عملياً كيف سيكون؟
- عملياً أنا لستُ في موقف استطيع أن أحكم على إرادة الصين أو روسيا..! وفي اعتقادي لا يوجد استراتيجي يقدر هذه المواقف لابد أن يحسب على افتراض أن هذا الأمر غير مضمون على الأقل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: كمال عباس)
|
شكرا أستاذ الكيك علي هذا التوثيق الهام وقد أوردت في أعلاه حوار غازي
صلاح الدين مع صحيفة الأنتباهه أقر فيه بقبول الانقاذ بالقرار في
البداية وأشار لسوء تقديربعض الانقاذيين في هذا يقول
Quote: رغم ذلك هناك أزمة في ادارة هذه الأزمة من جانبنا وتم توريط السودان ربما من غير قصد في القبول ببعض القرارات الصادرة من مجلس الأمن مثل القرار 1593.. هل هناك مشكلة في التعامل مع العقلية الغربية بوجه عام..؟
- لا شك أنه عندما صدر القرار 1593 وكان أخطرقرار، قلت للأخوة هنا في صناعة القرار أن لا نقبل به.. وعلمتنا التجربة اللاحقة في القرار »1706« أنك إذا صمدت وقاومت بصورة مبدئية يمكن أن تلغي القرار وتعدله، وما كان ينبغي أن يقبل بالقرار»1593« الذي أحال القضية للمحكمة الجنائية الدولية واعتقد أن القبول به كان سذاجة.. !! والآن أنت ترى أن الأيام تصدق المخاوف التي تحدثنا عنها، والقرار الآن يوظف ضد الدولة من أعلى هرم سلطتها إلى مسؤولين آخرين بها، وكان ينبغي أن تتعلم أنه لا يمكن قبول أي شئ من الأمم المتحدة ولا كل ما يصدر عنها يكون صحيحاً ويمكن قبوله. ماذا ستفعل الأمم المتحدة..! ها هي اسرائيل ترفض كل قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ مع الفارق في المقارنة بالطبع وأمريكا تحميها. . ولا تتعامل اسرائيل مع أي قرارات دولية ولا تنفذها .. فما الذي سيحدث إذا رفضنا هذه القرارات...؟
يجب أن نقول لا وفي نقاط ومستويات معينة ينبغي أن تقول لا بملء فيك .. وعندما قلناها في القرار »٦٠17« تم إلغاء القرار وتعديله إلى قرار أخف وأقل وطأة. |
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: الكيك)
|
الاخ سالم
عن قضية تشاد والسودان والصراع فى هذه المنطقة كتبت هنا فى بوست قديم عند اندلاع الصراع هذا المقال ردا على على الحاج وهو الشخص الرئيسى فى قضية بولاد مذكرا اياه ببعض الحقائق ..البوست قديم واتمنى ان اجد رابطه الاصلى
وسوف انزل لك بعده ان شاء الله رابط مصطفى قيت حول حديث الدبلوماسى الليبى المسىء هذا المقال محتفظ بمضمونه فى المستندات الخاصة اتمنى انتجد فيه اجابة لسؤالك المهم ..
مع تحياتى لك
الصراع حول تشاد ...صراع انظمة شمولية
الكيك
قبل اسيوعين اثنين وقف عبد الرحيم محمد جسين وزير الدفاع امام المجلس الوطنى السودانى البرلمان ردا على اسئلة من الاعضاء حول ما يجرى على الحدود مع دولة تشاد ويقال انه عدوان قائلا انهم قادرون على الرد وانهم سوف يسمعون بعد ايام قلائل انباء سارة ولم يفصح ولم يمر اسبوعان والا كانت القوات التشادية تنطلق نحو انجمينا ..
ونشرت بعض الصحف والكتاب السودانيين ان الحكومة السودانية امدت قوات المعارضة التشادية بنحو ثلاثمائة سيارة لانكروزر جاءت من الخليج خصيصا لهذا الغزو ..
استطاع ادريس ديبى وبمساعدة من الفرنسيين والليبيين افشال الغزو بان اتبع تكتيكا عسكريا هو التخندق حول القصر وايقاف الاذاعة والتلفزيون عن البث ..
ولم يدر بخلد وزير الدفاع ورئيس جهاز الامن السودانى امكانية تدخل الفرنسيين والليبيين على هذا النحو الواضح وهو ما ظهر عليه وهو فى هذه الحالة متاثرا بعد دحر الغزو ..
هذا هو الغزو الثانى الذى تجربه الحكومة السودانية على تشاد والاول كان عام 2006 وفشل قبل ان يصل الى مدينة انجمينا ..
التداخل القبلى السودانى التشادى يصعب على من الدولتيين تمييز جنسية الاخر وفى كثير من الاحيان تجد سياسيين وقياديين فى السودان وتشاد يحملون الجنسيتين وهو ما استغلته الحكومة السودانية اذ يوجد بالسودان حوالى اربعة مليون تشادى ..تم جمع عدد من شبابهم فى معسكرات منذ عام 2004 بعد انطلاق الحرب فى دارفور ..
الصراع الذى يدور الان فى تشاد اصله صراع ثلاث دول تحكمها نظم ديكتاتورية ..كل ديكتاتور يحاول فرض اجندته بالقوة .. واظهار قوته وسطوته على شعبه ودول الجوار ..
بدا عندما احتلت قوات ليبية شريط اوزو على الحدود مع تشاد ويقال ان هذا الشريط به معادن وثروات اهمها اليورانيوم وكانت ليبيا تبحث عنه فى كل مكان لانتاج قنبلة مجنونة لتهدد بها الجميع ..
ودخل القذافى فى حرب مع جسين هبرى انفق فيها ملايين الخزينة الليبية ودفع بابناء وبنات وطنه لحرب لم يستعدوا لها فكانت هزيمته على تلك الرمال تحكى بطولة التشاديين وزودهم عن وطنهم ..
واسر حسين هبرى قائدة الجيش الليبى وتزوجها وذهب بها متابطا يدها الناعمة الى البيت الابيض الامريكى حيث كان الرئيس ريجان منتظرا هناك ..هبرى ..البطل الذى اتى بقائد مهزوم كرفيقة حياة تدل على الهبل الافريقى البدائى فى القرن العشرين ..
وكان القذافى المهزوم وقتها تتفجر الدماء فى شرايينه وهو يرى قائد جيشه المهزوم فى البيت الابيض الى جانب عدوه ريجان وبجانب زوجها وجاره الذى كان يتهكم عليه حسين هبرى وهو يذله امام كاميرات التلفزة العالمية....
ولم يهدا للقذافى بال ان لم ينتقم و يغير هذا الدعى الذى مرمغ كرامته وكرامة الشعب الليبى .
فدبر مكيدة يتخلص بها من هبرى هذا الى الابد فاوحى للحكومة السودانية بانه يريد ان يعمر منطقة السافنا ومشروع ساق النعام لتنعم دارفور بمشاريع زراعية مستقرة ووقع اتفاقا بهذا مع الحكومة السودانية التى بلعت الطعم وهناك بدا فى تسليح وحشد قبيلة الزغاوة التى لم تكن فى يوم من الايام تعرف السياسة او حمل السلاح ودفع بهم فى الوقت المناسب الى داخل الاراضى التشادية بدعم من الحكومة الانقاذية التى قامت بانقلاب وكانت تبحث عن ارضاء العقيد باى ثمن حتى ولو على حساب الوطن ..
وهكذا تمت العملية وهرب حسين هبرى ووصل ادريس ديبى الى القصر مسنودا من ليبيا والسودان ..
وما اشيه الليلة بالبارحة
بعد ابصال ادريس ديبى للسلطة مارس سياسة اقصائية مقيتة داخل بلاده تاذت منها القبائل العربية والقرعان وقبائل الجنوب التى نزح عددا كبيرا منها صوب السودان ودخلوا بماشيتهم الى دارفور ..
وفوجىء سكان دارفور باعداد كبيرة من الماشية والبهائم ترعى فى الجنائن والمزارع التى يمتلكونها محروسة باشخاص يتسلحون باحدث الاسلحة التى لا قبل لهم بها ..
فتقدموا بشكاواهم الى الجهات الرسمية وكان بولاد احد هؤلاء الرسميين من جهته اتصل بالمشرف السياسى على اقليم دارفور وقتها الدكتور على الحاج الذى تقاعس فى معالجة الامر رغم اهميته فاتجه بولاد الى الخرطوم لعله يجد الدعم اللازم من الشيخ الترابى والسلطات الاخرى ولكن الترابى لم يعالج الامر وانما اعاده للمشرف على الحاج مرة اخرى وهنا احس بولاد بمرارة الظلم وان المشرف السياسى انما يتعاطف مع بنى جلدته اذ جذوره من تشاد قبيلة البرنو النازحة الى السودان ..
فاثر الخروج والانضمام الى الحركة الشعبية للدفاع عن اهله وقبيلته ..وهكذا انطلقت الشرارة الاولى لحرب دارفور ويتحملها فى المقام الاول حسن الترابى القابض على السلطة فى وقتها والدكتور على الحاج المشرف السياسى على الاقليم ..الذى تقاعس عن حماية ابناء الفور من بطش الرعاة التشاديين
خرج بولاد على اهله وتنظيمه بعد ان عرف حقيقة من كان ينتمى اليهم ويقاتل من اجل وصولهم للسلطة وهاهم الان فى السلطة يمارسون ابشع انواع الظلم على اهله ظلم لم يشهده ممن انقلب عليهم ..
لقد عرف حقيقة الشيخ واكذوبة الشعارات الاسلامية بان الاسلام هو الحل ... وبان له الحق وافاق من سكرة الشعارات فخرج يدافع عن اهله حيث الحركة الشعبية التى تقف مع المهمشين وتقود ثورتهم وقتها ..
وحشدت الحكومة من جانبها الجنجويد تحت شعار اكسح امسح للبحث عن بولاد والقبض عليه ومن ثم قتله لاخافة الاخرين بطريقة بشعة لم تراعى او يشفع له له كل ماضيه فى التظيم وشراكته فى تنفيذ الانقلاب المشئوم ..
وكان لابد من ان يظهر تباين فى وجهات النظر بين اخوان الامس بعد هذه الحادثة فاستنكر بعضمهم ما حصل لزميلهم واخاهم فى الله وبدا الهمس سرا وكان الغضب المكتوم فى صدور البعض ضد من قام بتلك الفعلة النكراء ...وهكذا بدا الشقاق المكتوم يظهر للعلن واستنكار البعض للفظاعة التى تم بها تنفيذ الاعدام
لم يستنكر الشيخ وقتها وهو القابض على السلطة تلك الجريمة البشعة ..بل لم يدرك نتائجها المستقبلية وكان على الحاج بجانبة منتهجا نهج الخليفة مع المهدى بالمسطرة او بضببانته كما نقول فى السودان ...ا يحسن للشيخ افعاله واقواله
دخلت الانقاذ فى اخطاء كثيرة وكبيرة نتيجة لازدواجية السلطة ما بين المنشية والقصر وكان على الحاج هو ممثل المنشية الاول او مبعوث الشيخ وكاتم سره وحامل رايته ..
وفى المقابل كان على عثمان من يدير الشان اليومى والتنفيذى لمجموعة القصر .. وكل مجموعة كانت تكيد وتدبر ضد الاخرى فى الخفاء وتتصارع من اجل البقاء فى السلطة باى ثمن وكل مجموعة لها انصارها ..وكان الوطن يعانى فى اطرافه فى الجنوب ودارفور والشرق والشمال ..
وبعد ان انتهى على الحاج من تقسيم الاقاليم وفق هوى الاخوان المسلمين تحت شعار تقصير الظل الادارى .. وان كانت الحقيقة هى تقصير قامة السودان كدولة لها مستقبل .. بعد ان قسم الولايات تقسيم المرارة دون دراية او وضع الاعتبار لاشياء كثيرة اجتماعية وقبلية وتاريخية وكان التشتيت هو الهدف الاول لا غير تيعا لسياسة فرق تسد ..وقد تضررت دارفور بالذات مما فعلته سياسة على الحاج تلك ..اذ تم تقسيمها الى اكثر من اقليم شمال وفرب وجنوب والهدف الاول ليس تقصيرا للظل الادارى وانما اضعاف الاحزاب الاخرى والكيانات الدارفورية لصالح تنظيم الاخوان القابض على السلطة تحسبا للمستقبل ...والمستقبل كان حربامدمرة لهذا الاقليم كما راينا ونشاهد حتى اليوم ..انها سياسة قصر النظر ..
تم ارضاء القذافى وتجنب اغضابه على حساب تنظيمهم ووطنهم وكان رغم ذلك يوجه لهم الاهانات وفى عقر دارهم عندما ياتى للسودان ..
قال امام مجمع منهم وهم يحتفلون به فى قاعة الصداقة ..مافيش حاجة اسمها اخوان مسلمين السودانيين كلهم مسلمين ...انا ذهبت للعيلفون الناس يؤدون الصلاة على الطرقات ..ايه يعنى اخوان مسلمين ؟
لم يرد عليه احد وكان اللقاء منقولا على الراديو مباشر على الهواء ..والسبب هو توافق سياسة القذافى مع اهوائهم فى تشاد ومن ثم مدهم بالعناد العسكرى والطائرات والبترول لشن حرب الجنوب او ما اطلقوا عليه اسم صيف العبور واعلنوا خلاله الجهاد وهو ما ادخل السودان الى مدخل صعب انتهى باتفاقية تقرير المصير قبل الدخول فى محادثات السلام
سياسة على الحاج فى دارفور واشرافه المباشر عليها فى سنوات الانقاذ الاولى اضافة لهيمنته على الحكم الاتحادى تحمله مسؤولية ما يحدث وحدث فى دارفور ..
فهو وحده من كان يختار الولاة ابتداءا من الشفيع احمد محمد والذى نفذ له كل ما يريد فى سنوات الانقاذ الاولى وانتهاءا بالطيب ابراهيم الذى فى عهده تفاقم النزاع المسلح وابراهيم سليمان الذى اندلعنت شرارة الحرب المنظمة ايام توليه هؤلاء....
كلهم كان يشرف عليهم على الحاج مباشرة مفوضا تفويضا تاما من الشيخ الترابى واركان حزبه فى ذلك الوقت ..
وعندما دب الخلاف بعد وفاة الزبير وانتخابات حزب المؤتمر الوطنى التى تم انتخاب غازى صلاح الدين امينا عاما بعد ان قاز على الشفيع مرشح الترابى وعلى الحاج اتهم من اعطوا اصواتهم لغازى بالعنصرية وهكذا كانت بداية ظهور العنصرية فى داخل حزب المؤتمر الوطنى وظل الصراع العنصرى كامنا الى ان ظهرت مذكرة العشرة وهم اقرب اعضاء حزب المؤتمر للشيخ القابض والمكنكش على زمام الامر بالجديد والنار لا شورى ولا يحزنون بل دكتاتورية سخيفة لدرجة البله .
ونجح العشرة فى الاطاحة بالترابى بمساعدة المجموعة الامنية والعسكرية ووجد على الحاج نفسه فجاة بعيدا عن السلطة ..
هنا بدات سياسة جديدة للشيخ وخليفته على الحاج وهى اخراج القمقم الجهوى والعنصرى والتلويح به فكان الكتاب الاسود كاقبح برنامج سياسى لحزب فى العالم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: الكيك)
|
وقبل ما نرجع للقراءات الخاطئة لمصطفى عثمان نستكمل للاخ سالم مواضيع قديمة حول دارفور كتبتها لها علاقة بهذا الموضوع ...
وهنا موضوع عن بولاد ساهمت به فى موضوع بولاد لوممبا السودان ..
اقرا
..داؤود بولاد .. باتريس لوممبا السودان ..
الكاتب: الكيك
التاريخ: 14-01-2005, 09:38 م
Parent: #5
قصة بولاد مع اهله فى تنظيم الاخوان المسلمين تشبه فى كثير من تفاصيلها قصة الشهيد يوسف كوة مع نظام مايووحاكم كردفان الاسبق الفاتح بشارة ا حيث كان وزيرا في كردفان ..
وسوف اختصر بقدر الامكان ..
.بعد نجاح الاخوان المسلمين فى استلام السلطة بالانقلاب العسكرى على سلطة ديموقراطية كانوا مشاركين فيها ... كان لابناء دارفور القدح المعلى فى كل الوظائف بالنظام الجديد ..
لان سلطة على الحاج القوية كاحد المقربين جدا من الترابي وكمشرف على اقليم دارفور ثانيا .. اعطته القوة السياسية على بقية ابناء دارفوروالسودان الاخرين ..
وكان هناك بوادر صراع سياسي وعنصرى خفى بين بولاد الذى كان يرى انه احق بالاشراف على دارفور داره ودار جدوده من على الحاج الذى ينتمى بجذوره الى قبيلة البرنو وهى قبيلة تشادية فى الاساس نازحة للسودان منذ وقت طويل ..
وعندما برزت افرازات الحرب التشادية تظهر على السطح... وظهور السلاح لاول مرة فى مناطق الاستقرار فى دارفور ..بدا الاهالى يتذمرون من هذا الوضع .. هذه الافرازات تمثلت فى ان القبائل العربية التشادية بعد استلام الزغاوة للسلطة فى تشاد نزحت مع حيواناتهاو بهائمها الى دارفور هربا ونجاة بجلدها من ارض حرب ليست امنة ...وكان نتيجة ذلك تضاعف الثروة الحيوانية فى دارفور الى اكثر من ستة اضعاف مما هو موجود ..مما خلق ضيقا فى المرعى الذى لم يستطع استيعاب هذا العدد الكبير من الحيوانات الوافدة ..
وبدا الاهالى المستقرين كمزارعين وهم من الفور فى نزاع يومى مع هؤلاء الرعاة الاجلاف الذين يحملون السلاح فى نزاع يومى اصبح مواطن دارفور كانه مغلوب عليه وهو يرى التشادى يرعى ببهائمه فى مزرعته او فى جنائنه التى خسر من اجلها الكثير وتوارثها ابا عن جد .. شعر هذا المواطن باهانة كبيرة لان الدولة لا تحميه كابن بلد ووطن ..
وكان بولاد جينها احد المسؤولين من قبل النظام فى دارفور وراى بعينه ما يحصل لاهله ولديه كافة التفاصيل فحمل كل شكاواهم الى الخرطوم واتجه اولا الى على الحاج المشرف السياسي وخصمه اللدود فى التنظيم ..
ولكن على الحاج تجاهله ولم يهتم بقضيته التى جاء من اجلها فذهب للترابى وشكا له الحال ولم يهتم الترابي حينها لهذه القضية لثقته المفرطة فى على الحاج ولعلمه بالصراع الخفى الذى يدور بينهماربما ..
عاد بولاد الى اهله وهو محبط بعد ان سدت كل السبل امامه ...بدا يفكر فى اقتناء السلاح وحث اهله بالدفاع عن انفسهم ومزارعهم بانفسهم لان الدولة لن تنصفهم وفكر كقيادى فى هذا التنظيم ان ينضم للحركة الشعبية للدفاع عن اهله المظلومين ....
فى الختام اقول ان تنظيم الاخوان وجماعة الترابي بالتحديد هم السبب الاول لما جرى ويجرى لاهل دارفور الطيبيبن المؤدبين ...امل ان اكون اوفيت بايجاز عن هذه القضية ولكم منى كل التحايا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: الكيك)
|
اعود مرة اخرى للقراءة الخاطئة للخارجية السودانية وربانها مصطفى الذى ربما لم يجد بين كوادره التى بقيت من الدبلوماسيين المحترفين من يعينه الى المخاطر التى تهدد البلاد من جراء قضية دارفور ويبدو ان الخارجية الفارغة من اهل الاحتراف اصبحت تعتمد على تقارير اجهزة اخرى تسير العمل فيها وتتنبالها بما يحصل رغم قدراتها المحدودة فى الشان السياسى والدبلوماسى واصبحت هى القائد والموجه للسيد الوزير ..
كل شىء كان مكشوفا وكانت امريكا تتحدث علنا عن قانون سلام دارفور وكتبت الصحف الامريكية والعربية عن ذلك وحتى مواقع الانترنت تم نشر مقالات متعددة عن قانون سلام دارفور ومنها موقع سودانايل حيث كان الاخ والزميل عبد الرحمن دوسة يتابع ويكتب عن نوايا الادارة الامريكية فى تمرير قانون سلام دارفور ..
اذن الامر لم يكن مدسوسا او فى الخفاء ..
ولم تتحرك الخارجية تجاه ايقاف القانون وانما كانت تسير مع السائرين فى كيل التهم وتسيير المسيرات وعقد المؤتمرات الصحفية التى تكرر استهداف السودان وعلى النطاق العملى القانونى والدبلوماسى كان الصفر الكبير ..
استعانت الخارجية الامريكية بالدبلوماسيين السودانيين المحترفين الذين تم طردهم من الخارجية وتسلموا ملف السودان او قل ملف حكومة الانقاذ وهناك تم طبخ احسن القوانيين التى استطاعوا بها توصيل رسالتهم الى السيد الوزير والوزارة وكوادرها الجدد ..نحن هنا
وفيما يلى مقطع صغير لمقال نشره الزميل عبد الرحمن دوسة على موقع سودانيل ولو كان هناك قليل من الاهتمام بما يكتب وينشر من قبل مختصين لما وقع الفاس فى الراس وفقد الوزير اعصابه واتهم الشعب باكمله بانه كان من الشحادين ..
اقرا المقال عن القوانيين او قانون سلام دارفور قبل صدوره وكيف تهاونت الخارجية عن ان تقرا اهمية هذا الكلام الذى كتب من قبل متخصص فى القانون الدولى ..
اقرا
الولايات المتحدة دائما تتبع أقوالها بالأفعال خاصة عندما تقتضي مصالحها ذلك، لذا وعندما شعرت ببطء سير العملية التفاوضية بضاحية نيفاشا، بادرت فورا بتفعيل البندين السابقين وترجمتهما علي ارض الواقع حيث أودعت مشروع قانون سلام السودان لعام 2002 أمام مجلس النواب وذلك في يوم 7/10/2002 والذي أجيز سريعا باغلبية 359 صوتا مقابل ثمانية ثم رفع المشروع في نفس اليوم لمجلس الشيوخ والذي أجازه بالأجماع في أقل من ثلاثة أيام اي في 10/10/2002.
مهما كان حسن ظننا بالأطراف المتفاوضة او صدق رغبتهما في التوصل لما توصلا إليه فأنني شخصيا أعتقد أنه لو لا العقوبات التي لوح بها القانون المذكور وإعتماد سياسة الجزرة والعصا لظل السيدين إدريس عبدالقادر ونيال وليم دينق يتفاوضان حتي الآن في التفاصيل الشيطانية لملف السلطة والثروة.
إدراكا من الإدارة الأمريكية لهذه الحقيقة وأثر هذا القانون في حمل أطراف الصراع - رغبة وكرها - لتوقيع إتفاقية نيفاشا، فقد إرتأت تكرار ذات التجربة وإنتهاج نفس السياسة لجهة تعاملها وتعاطيها مع أزمة دارفور وذلك عن طريق أصدار تشريع مماثل.
في هذه المرة تبني المستر هنري هايد Henry J. Hyde مشروع القانون، والسيد هنري عجوز جمهوري دخل البرلمان لأول مرة عام 1975 عن الدائرة السادسة بولاية ألينوي ويرأس حاليا لجنة العلاقات الدولية الذي يضم خمسون نائبا وقد ذاع صيته إبان قضية كلينتون – مونيكا حيث أبدي عنادا شديدا في ملاحقة الرئيس قضائيا وبرلمانيا، هذا وقد ساند المستر هايد في تبنيه لهذا المشروع تسعة من أميز أعضاء مجلس النواب – Cosponsors – وأكثرهم تعاطفا مع قضية دارفور وعلي رأسهم دونالد بيني Donald Payne ممثل الدائرة العاشرة بولاية نيوجرسي وهو النائب الذي طرح أمام الكونغرس لأول مرة مسألة الإبادة الجماعية ونجح في الحصول علي قرار الكونغرس والزنجية شيلا جاكسون ممثلة الدائرة (1 بمدينة هيستون وهي محامية متخصصة بالشئون الدولية ومهتمة بقضايا السود.
أودع مشروع القانون لدي قلم كتاب مجلس النواب في 21/7/2005 حيث أخذ الرقم المسلسل H.R.3127 ثم أحيل حسب المتبع الي اللجنة البرلمانية المختصة وهي لجنة العلاقات الدولية والتي قامت بدورها باحالتها الي لجنة برلمانية مصغرة معنية بقضايا أفريقيا وحقوق الأنسان تعرف ب Subcommittee on Africa, Global Human Rights & International Operations وهذه اللجنة المصغرة تتكون من 13 عضوا برئاسة كرستوفر إثمس Christopher Smith وهو محامي من ولاية نيوجرسي.
جرت العادة أن تأخذ مشاريع القوانين Bills صورتها شبه النهائية لدي اللجان الفرعية حيث تتعرض لدراسات فنية مستفيضة من حيث الشكل والمضمون والصياغة والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين السارية، وعملا بهذا التقليد البرلماني العريق فقد أخضع المشروع للدراسة من قبل أعضاء اللجنة الفرعية حيث أبدي حتي الآن ثلاث عضوات تعديلات جوهرية علي المسودة وهن السيدة بربارا لي من كاليفورنيا والسيدة بيتي مالكوم من مينوستا والسيدة داني واتسون من كاليفورنيا أيضا وعلي القراء التكهن بأسباب هذه الحماسة النسائية.
قبل التطرق للملامح الأساسية للمشروع يبقي من المهم ان نقف علي الأهداف التي أراد تحقيقها من تبنوا أو وقفوا وراء هذا المشروع. الأهداف حسبما وردت بديباجة القانون هي:
أولا: فرض عقوبات محددة ومختارة علي الأفراد المسئولين عن إرتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الأنسانية بأقليم دارفور.
ثانيا: دعم وتعزيز الجهود المبذولة لحماية المدنيين وعمليات الإغاثة الأنسانية.
ثالثا: تشجيع عملية السلام الجارية بالسودان.
رابعا: أغراض أخري!
ربما يلاحظ القارئ المتابع أن أهداف هذا المشروع أشمل من أهداف المشروع رقم 495 والمطروح أيضا أمام مجلس الشيوخ تحت أسم Darfur Accountability Act of 2005 والذي أقتصر فقط علي الهدفين الأول والرابع.
الشاهد أن المشروع والذي هو الان في مرحلة القراءة Mark Up جاء في تسع فقرات شملت اسم المشروع، التعريفات، الحيثيات، ما توصل إليه المجلس، العقوبات المقترحة، إجراءات إحتياطية، التقارير الدورية الخ.
الي ذلك فقد وردت بالفقرة الثالثة والمتعلقة بالحيثيات والوقائع الثابتة ما يلي:
أولا: في 22/7/2004 أعلن الكونغرس الأمريكي – بمجلسيه – أن الأعمال الوحشية التي وقعت بدارفور ترقي الي جريمة الإبادة الجماعية.
ثانيا: في 9/9/2004 أدلي وزير الخارجية الأمريكي بشهادة أمام لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ أفاد فيها بأن المعلومات التي لديه والمستقاة من مصادر إستخباراتية ودبلوماسية عدة تؤكد جميعها أن جرائم إبادة جماعية قد أرتكبت بدارفور وأن الحكومة السودانية ومليشيا الجنجويد يتحملان مسئولية هذه الفظائع.
ثالثا: في 21/9/2004 وفي خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمن الرئيس بوش علي حديث وزير خارجيته قائلا:
“At this hour, the world is witnessing terrible suffering and horrible crimes in the Darfur region of Sudan, crimes my government has concluded are genocide”
رابعا: في 30/7/2004 اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1556 والذي طالب فيه الحكومة السودانية بنزع سلاح مليشيا الجنجويد وتقديم قادتهم للمحاكمة.
خامسا: في 18/9/2004 أصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا بالرقم 1564 أعلن فيه أن الحكومة السودانية فشلت أو غير راغبة في الوفاء بإلتزاماتها وتعهداتها الدولية الواردة تحت القرار السابق ومن ثم دعا لحظر جوي فوق دارفور وتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق.
سادسا: في 1/2/2005 أفرجت الأمم المتحدة عن تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق والذي سبق وأن رفع لمجلس الأمن في 25/1/2005.
سابعا: أكد تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق أن الحكومة السودانية ومليشيا الجنجويد ضالعتان في إرتكاب جرائم ضد الأنسانية وربما جرائم إبادة جماعية.
ثامنا: حسب المعلومات التي توفرت أمام اللجنة فأن هناك بعض المسئولين الحكوميين وأفراد من الجنجويد والحركات المسلحة شاركت في إرتكاب هذه الجرائم وأنها – أي اللجنة – تمكنت من تحديد عدد من المتهمين المحتملين الذين تم تسليم أسماؤهم لأمين عام الأمم المتحدة.
تاسعا: في 29/3/2005 أصدر مجلس الأمن قراره الثالث رقم 1591 والذي وسع فيه العقوبات العسكرية المنصوصة بموجب القرار 1556.
عاشرا: في 31/3/2005 صدر قرار مجلس الأمن الرابع رقم 1593 وهو أول قرار في تاريخ المنظمة الدولية تحيل فيه قضية لمحكمة الجزاء الدولية بلاهاي داعيا – بلغة واضحة وحاسمة - كافة الأطراف للتعاون الكامل مع هذه المحكمة.
ذلك كان مبتدأ مشروع القانون أما الخبر فقد جاء بالفقرة الرابعة من المشروع والتي حددت – علي خلفية الحيثيات السابقة – ماينبغي علي الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي عمله والمتمثل في:
أولا: بما أن الأعمال الوحشية التي تجري بدارفور كانت وما زالت جرائم إبادة جماعية فأن علي المجتمع الدولي القيام بواجبه في إدانة ووقف هذه الجرائم وتقديم المسئولين عنها أمام العدالة.
ثانيا: علي الأتحاد الأفريقي أن يقوم فورا بتوسيع حجم قوة بعثة الأتحاد وتعديل مهامها حتي تتمكن من حماية المدنيين وأعمال الأغاثة الجارية.
ثالثا: علي المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة، حلف الناتو، الأتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية العمل فورا لتأمين الدعم السياسي والعسكري والمالي الكافي لبعثة الأتحاد الأفريقي حتي تتمكن من السيطرة علي الموقف ووضع حد لهذه الأعمال.
رابعا: في حال فشل بعثة الأتحاد الأفريقي في مهمتها فعلي المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة إتخاذ تدابير حاسمة وجازمة لإيقاف المجازر.
خامسا: عملا بأحكام المادة (5) من ميثاق الأمم المتحدة، يتعين علي مجلس الأمن تعليق عضوية السودان بالجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الأخري لحين قيام الحكومة السودانية بالوفاء بتعهداتها في هذا الشأن.
سادسا: دون الأخلال بأحكام ونصوص قانون حماية العسكريين والجنود الأمريكين، علي الولايات المتحدة أن تقدم المساعدة اللازمة في دفع جهود محكمة الجزاء الدولية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأنسانية بأقليم دارفور.
سابعا: علي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تعين مبعوث رئاسي خاص Presidential Envoy للمساعدة في تحقيق السلام والأستقرار بالسودان.
ثامنا: علي الحركة الشعبية لتحرير السودان – بوصفها شريكة في حكومة الوحدة الوطنية – أن تلعب دورا إيجابيا وبناء في تحقيق السلام بدارفور.
يتضح من كل ما تقدم أن الأمور في السياسة الأمريكية لا تجري مصادفة أو تقوم علي أمزجة ذاتية وإنما بتسلسل عقلاني ومنطقي وهادف ضمن أستراتيجية محددة وممرحلة، فالمسالة بدأت بتصريحات صحفية عابرة إنطلقت من وزارة الخارجية لتنتهي داخل أروقة محكمة الجزاء الدولية في أقل من عام وعلي صهوة أربعة قرارت من مجلس الأمن مما يعني قطع الطريق أمام أية إمكانية للتراجع.
وقبل أن ننتقل لطبيعة العقوبات الواردة بمشروع القانون يجدر الإشارة الي أن الذين تبنوا المشروع صاغوه بعناية شديدة لضمان عدم التأثير السلبي لهذا القانون – في حال إجازته – علي مجمل العملية السلمية الجارية بجنوب البلاد، وفي هذا الصدد أشار المشروع الي أن المقصود بالحكومة السودانية هو حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمعروف سابقا بالجبهة الإسلامية القومية.
“Government of Sudan means the National Congress Party, formerly known as the National Islamic Front”
وإستثنت صراحة حكومة جنوب السودان قائلة:
“Except that such term does not include the government of Southern Sudan”
كما ذهبت الفقرة (ب) من المادة (2) في القول الي أن عبارة "أعضاء الحكومة السودانية" لا تشمل أي فرد لم يكن عضوا بالحكومة السودانية قبل 1/7/2005 أو أي عضو بحكومة جنوب السودان بغض النظر عن تاريخ عضويته.
ولتاكيد دور الولايات المتحدة في عملية سلام الجنوب ألزم المشروع الحكومة الأمريكية بدعم إتفاقية السلام المبرم بنيفاشا والسهر علي تطبيقها. وفي إشارة واضحة لهذا الدعم إقترح المشروع إسقاط كافة الديون المستحقة علي الطلاب السودانين الذين درسوا علي نفقة الحكومة الأمريكية شريطة أن يعمل الطالب بجنوب السودان لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
في شأن العقوبات التي لوح بها مشروع القانون، نلاحظ أنها علي مستويين، الأول تتعلق بالعقوبات التي قد تفرض ضد الحكومة السودانية ككيان قانوني معنوي والمستوي الثاني علي الأفراد بحكم مسئوليتهم الجنائية الفردية.
علي المستوي الحكومي يدعو المشروع لطرد الحكومة السودانية من كافة المنظمات الدولية، فرض حظر سلاح، إيقاف كافة المعونات والمساعدات المالية عدا الأنسانية، حظر إستيراد وشراء البترول السوداني، تجميد حسابات الحكومة السودانية والنظر في عقوبات أخري حسب الحال.
أما فيما يختص بالأفراد فالعقوبات المقترحة هي إلزام الولايات المتحدة بالتعاون مع محكمة الجزاء الدولية لضمان مثول المتهمين أضافة الي منع سفر المتهمين وحرمانهم من الحصول علي تأشيرات وتجميد حساباتهم.
كما أشرنا من قبل، فأن القانون الآن في مراحله الأولية اي ما زال مشروعا وينبغي عليه أن يمر بمراحل عدة داخل اللجان الفرعية الي أن تقوم اللجنة الرئيسية برفعها الي المجلس عن طريق ما يسمي بقاعدة Ramseyer Rule وعندئذ يعرض للقراءة الأولي وهي عبارة عن نقاش عام للملامح الجوهرية والأساسية للقانون ثم تبدا القراءة الثانية وهي الأهم و الأعقد حيت تتم قراءة المشروع فقرة فقرة وكلمة كلمة و أخيرا مرحلة القراءة الثالثة حيث أدخال التعديلات - أن وجدت - ثم التصويت وتتخلل هذه القراءات عدة إجراءات تقليدية مطولة ومساومات بالغرف المغلقة ومحاولات تأثير من مجموعات المصالح المتباينة كل ذلك في إطار لوائح داخلية حاسمة تعرف ب Jefferson’s Manualوضعت من قبل الرئيس توماس جيفرسون لأستعماله الخاص حينما كان رئيسا لمجلس النواب خلال الفترة ما بين عام 1797 وحتي 1801.
لا أحدا يستطيع تاكيد أو نفي إجازة هذه المشروع او متي سيتم ذلك، ولكن من الواضح تماما أن المفاوضات التي تجري الآن بابوجا تحت رعاية الأتحاد الأفريقي في حاجة ماسة لمثل هذا القانون أسوة بمفاوضات نيفاشا التي جرت تحت رعاية الإيغاد.
الأتحاد الأفريقي لا يملك جزرة ولا عصا، قدرته علي إقناع أو إجبار الحكومة السودانية محل شك، تأثيره علي الحركات ضعيف إن لم يكن معدوما، إمكانياته العسكرية واللوجستسة محدودة.
أذن وفي غياب رغبة واضحة أو إرادة قوية للسلام من الأطراف المتصارعة فأن التجربة تقول أن الجهة الوحيدة القادرة علي ترغيب وترهيب الجميع للعمل من أجل السلام هي الولايات المتحدة.
فهل ينجح السيد هنري هايد Henry J. Hyde في إقرار هذا القانون قبل نهاية العام الجاري حسبما تنبأ به؟ ذلك ما ستبديه الأيام القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: الكيك)
|
عندما اعترفت الحكومة لاول مرة بمليشيا الجنجويد تعهدت للامين العام السابق كوفى عنان بحل المليشيا وجمع السلاح خلال فترة حددتها ..
ولم تفى بالمدة رغم ان كوفى عنان كان يردد فى اجهزة الامم المتحدة ان الحكومة السودانية تعهدت وكان يطالبها بان تكون على عهدها ..
هنا كان من المتوفع ان يكون للدبلوماسية دورها الذى تلعبه لكة لا يظهر النظام بان لا عهد له مع اروقة واجهزة رسمية مثل مجلس الامن والامين العام ..
ولكن غياب الخارجية عن القيام بلعب دورها المنوط بها ما اعطى عدم مصداقية امام الامم المتحدة وسهل من تمرير كافة القوانيين كما يمر النسيم العليل ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: الكيك)
|
الأخ الأستاذ الكيك
ألف تحية وشكر
أشكرك كثيرا على نشر ما أكتب على مواقع السودان المختلفة
والأمل معقود أن أنشر قريبا مجموعة مقالاتي الأخيرة في كتيب
بعد ضمان السماح لها بالوصول إلى السودان .. وعدم اعتبارها "مواد خطرة" ..!!
بدأت في قراءة متمعنة لهذه الوثائق الغنية .. بعدها سوف أطرح بعض الملاحظات لعلها تكون مفيدة
أتمنى أن يعكف رواد هذا المنبر على قراءة مثل هذا البوست الهام .. ولعلني أخذ
على بعضهم الانكفاء على مواضيع هشة المحتوى .. ليتهم أخذوا من هذه وتلك وهذا !
تحياتي لك ولكل من يسهم في إثراء هذه المعطيات
سالم أحمد سالم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف قادت القراءات الخاطئة لمصطفى عثمان ..الى القرار 1593 ..على البند السابع ؟ (Re: الكيك)
|
عودة لموضوع مصطفى ..
صححنى احد الاخوان من الدبلوماسيين السابقين او قل اضاف لى معلومة حول زملائه الذين ذكرت بانهم يعملون بالخارجية الامريكية حيث ذكر لى ان اولئك موزعون بين الخارجية والكونجرس والبيت الابيض وان جهات كثيرة هناك استفادت من خبراتهم التى اكتسبوها من خلال عملهم وتواصلهم المتراكم مع من سبقوهم فى هذه الوزارة العتيدة على مر التاريخ ..
واشكره على المعلومة واقول ان الوزير كان بامكانه الاستفادة منهم الا انه اختار مجلسا ممن يرغب فى ارائهم وممن لا يعترضون على سياسته عندما وجه له النقد على الاداء الضعيف فى وزارته وعدم استعانته بالاكفاء ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
البحيراوي
سالم أحمد سالم
كمال عباس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست