|
|
 حالة تدعو للقلق : مدعي بلا حدود (السودان والجنائية الدولية)...كتاب بقلم فلنت والكس دي وال
|
تلخيص لكتاب..
المحكمة الجنائية الدولية
حالة تدعو للقلق : مدعي بلا حدود
بقلم : جولي فلنت والكس دي وال
-1-
منذ إحدى عشر عام مضت، تم الاحتفال بإنشاء أول محكمة جنايات دولية ثابتة، تحدث السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن " هبة الأمل لأجيال المستقبل، وأنها خطوة عظيمة للزحف العالمي نحو حقوق الإنسان وحكم القانون ."
ظهر ذلك في الأمم المتحدة وسط كفاح ضد الإبادة الجماعية ، وجرائم الحرب والعدوان قبل نصف قرن، وشهد عنان كيف إن فكرة محكمة الجنايات الدولية ولدت منذ البداية وأخرست نتيجة لتنافس القوى في الحرب الباردة .
وتغيرت فقط بسبب انتصار اللبرالية الغربية والخوف في يوغسلافيا القديمة ورواندا. وقال كوفي عنان معلقاً إن محكمة الجنايات الدولية (ICC ) " هي انجاز لسنوات مضت كان لا يصدق أحد أنه ممكن " .
حتماً أن قانون روما الذي أنشاء المحكمة الجنائية كان مساومة دبلوماسية . وكما اتفق عليه أخيراً فإن القانون أعطى سلطة قضائية على الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد البشرية ومجرمي الحرب . تعمل المحكمة الجنائية عندما لا توافق الدولة أو لا تقدر على التحقيق أو الإدعاء ، ولمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السلطة لتعليق أي دعوة لأثني عشر شهراً قابلة للتجديد . مع ذلك فإن المحكمة جسم مستقل على رأسها مدعي عام ينتخب لدورة واحدة طولها تسع سنوات ، مسئول فقط لدى ضميره وتجمع الدول الشريكة والتي تتكون من الدول التي صادقت على قانون روما.
بعد سريان قانون روما بتسعة أشهر ، وفي ابريل 2003 ، انتخب المحامي الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو كأول مدعي للمحكمة الجنائية .
وعد أوكامبو " بمحكمة جنسية " تنفذ العدالة السريعة الواضحة لصالح الضحايا البعيدين واللذين هم جهلة في أغلب الأحيان .
عادت ثلاث دولة للمحكمة الجنائية في خلال سنتين – هم يوغندا ، جمهورية الكنغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى – وفي مارس 2005 أحال مجلس الأمن مسألة دارفور للمحكمة الجنائية ، وفي مارس 2006 أخذت المحكمة مشتبه به غامض هو قائد المقاومة الكونغولي "ثوماس لوبانقا دايلو ".
تحدث كوفي عنان لكثيرين قائلاً " حتى الآن عندما يرتكب الرجال الأقوياء الجرائم ضد الإنسانية ، يعرفون أنه ما داموا أقوياء ليس هناك محكمة على الأرض تحاكمهم ".
محاكمات نورمبورج كانت عدالة المنتصرين – إدعاء أولئك اللذين سقطوا من السلطة .المحكمة الجنائية مختلفة : وعدت أن تكون نقطة تحول في النضال عن حقوق الإنسان والحرية . وأن تكون إشارة أرضية في تقدم المثل العالمية .تجمع في لاهاي عدد من المحاميين والمحققين الملتزمون، متلهفين للتحديات التي أتت . وصلاحيات محكمة الجنايات ليست فقط التعرف على مرتكبي أخطر الجرائم التي صنفت في القانون الدولي ، إنما أيضاً من واجباتها الإعتقال وتقديم الإدعاء ضدهم .
ليست للمحكمة قوة شرطة، وثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لا يدعمونها ، ولا يرغب مكتب قوة حفظ السلام في الأمم المتحدة في تمددها على حساب صلاحياته ويستخدم جنود حفظ السلام الضعفاء كمنفذين لأحكام المحكمة الدولية، كما أن بها أيضاً كبير المدعين لويس مورينو أوكامبو .
بالرغم من أن تحدي البناء والعمل المؤسسي يدور في مجال قانوني غير محدد، وجد أوكامبو موجة قوية ليمتطيها – تتمثل في النية الحسنة بامتداد العالم، وتشمل دوائر حقوق الإنسان القوية في أمريكيا وبعض العقليات القانونية المقتدرة .لكن ثلاث سنوات خدمة في مكتب المدعي العام ، كافية أن تضع قدرته لأداء الوظيفة محل اختبار ، وثلاث سنوات أخرى كافية لوضع المحكمة في مشكلة – وسيل الإستقالات تحول إلى نزف والحالات والتحقيقات تحت الإدعاء أصبحت في خطر المضي على نحو خاطيء وبشكل مفجع .
محاكمة الكنغولي لوبانق دايلو جاءت للمحكمة تحت سحب التناقض الذي صاحبت تناول المدعي لحيثيات الإثبات والإتهام ، وأمر القبض الذي صدر في حق الرئيس السوداني عمر البشير وضع سلسلة من الأحداث التي تهدد بكارثة إنسانية لضحايا الحرب في دارفور .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة تدعو للقلق : مدعي بلا حدود (السودان والجنائية الدولية)...كتاب بقلم فلنت والكس دي وال (Re: فدوى الشريف)
|
-2-
أول إشارة لعدم الرضا العام عن أوكامبو سجلت في يوليو 2006 عندما دعت المحكمة انطونيو كاسيس ، أول رئيس لمحكمة الجرائم الدولية ليوغسلافيا سابقاً (ICTY)، ولويس أربار ، مندوب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، لتقديم تنوير داخلي كنوع من مراجعة النظير.
تحدى الاثنان أداء لويس أوكامبو . وخاطب الاثنان المدعي كالأستاذ الذي يخاطب الطالب الأحمق تماماً . هاجم كاسيس كل سمات التحقيق التي اتخذها أوكامبو خاصة فشله في إجراء مقبلات هادفة في دارفور .
أبدى موريس أوكامبو آراء وضح فيها أن الوضع في دارفور خطر ولا يمكن إجراء تحقيقات وأن الضحايا والشهود لا يمكن حمايتهم من غضب الحكومة السودانية .
لم يوافقه كاسيس على ذلك لأنه قاد فريق الأمم المتحدة للتحقيق في دارفور عام 2004 وبحث بشدة وحقق مع عدد من الشهود في دارفور والخرطوم.
وذكر اسم المدعي أوكامبو 36 مرة بينما لم يذكر اسم المدعي العام " أبار" كمرجعية في أي تحقيق قامت به ، لكن أشارت إلى الكيفية التي يجب أن يقوم بها في عمله . ونادت " بمزيد من حضور المحكمة الجنائية في السودان " وأشارت بوضوح أن أوكامبو يسير على الطريق الخطأ، وفي معرض حديثها مع السلطة ذات التجربة قالت " يمكن إجراء استجواب جاد عن حقوق الإنسان في أثناء النزاع المسلح عموماً ، وفي حالة دارفور بصفة خاصة ، دون وضع الضحايا في خطر غير معقول ".
وقال بعض الزملاء أن أوكامبو غضب ، وأكد أنه " أجرى بنجاح عملية التحقيق "والتي بنيت تماماً على البراهين التي جمعت بسلام خارج السودان . وكما ذكر مسئول وأنه من الآن سيكون هذا " جنون مطلق ".
مع أن أقل تعاون للحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية في أرض الواقع في عام 2007 زار وفد من المحكمة الدولية الخرطوم ودعي لزيارة دارفور.والدعوة كغيرها من وعود الحكومة ربما لم تأتي بشي .
لكن موريس أوكامبو لم يستدعي خدعة الخرطوم ولم يدفع الباب لفتحه .
وفتحت محكمة الجرائم الدولية في يوغسلافيا سابقاً فروع لها في المناطق التي تعاديها خاصة، أي المحكمة .هذه هي تجربة كاسيس ، بكل الحزم والشجاعة ، في إمكانية حماية الشهود وجمع الأدلة .ولكن موريس أوكامبو يصر على أن التحقيق داخل السودان ليس آمناً وليس مهماً .
وكبير محامي المحكمة في مكتب المدعي في مسألة دارفور، أندرو كايلي، شرح الفرق في استيضاح الأمم المتحدة : " ذهب كاسيس شخصياً إلى سجن كوبر واستجوب عدد من الشهود الحساسين . لم يطلب أكثر من قرار مجلس الأمن بينما مبعوث مكتب المدعي العام لم بذهب أبعد من فندق هلتون " .
بنهاية سنة 2008، منحت المحكمة حقوق مشاركة الضحايا لعدد إحدى عشر سوداني فقط، بينما بالمقابل منح هذا الحق إلى 171 كنغولي و57 يوغندي ولم يقدم للقضاة ولا حالة حماية شهود واحدة لمصلحة أبناء دارفور.
والخطوة التالية للمدعي مفترض أن يقدم فيها مذكرة مثول أمام المحكمة لأثنين من السودانيين الذين اتهمهما بأنهما مسئولان عن المجازر .
في 27/ 2/ 2007، طلب من أحمد هارون، وزير الدولة بوزارة الداخلية والمسئول عن " ملف دارفور " والذي ينظم العمليات العسكرية والأمنية في إقليم دارفور وعلى كوشيب قائد إحدى المليشيات بالمثول في لاهاي .
ليس كما في المحكمة المحلية، المحكمة الدولية لها غرفة " ما قبل تقديم الاتهام " وتتكون من ثلاث قضاة يقررون فيما هل القضية تقابل مرحلة معقولة نسبياً في الواقع ، للاستنتاج في ما أن كانت تلك الجريمة ارتكبت ضمن سلطة المحكمة القضائية .
وللمدعي أن يقدم هذا الطلب علناً أو في مظروف مختوم، مع خطاب يقدم عرضاً باحتمال فجائية الاعتقال .والمذكرة هي خطوة وسيطة بين كل الخطوات. اعتبرت غرفة ما قبل تقديم التحقيق أن المدعي طلب ذلك ، وافترضت أن الرجلين لن يقبلا وبالتالي حررت أمر القبض .
وأدان كاسيس مبادرة المدعي بأسلوب بسيط " حسناً أن تكون البداية بخطوات صغيرة جداً بدلاً عن القصور الذاتي الكلي ".
كثيرين في مكتب المدعي مشدهون بما يسمه الكثيرين بإصرار أوكامبو الغبي على مذكرات الحضور.
وأوضح كاسيس كيف يكون تحرير أمر القبض المختوم ، ويعتقد المتخصصون في المحكمة الدولية أن السرية هي الأفضل ، وممكن أن تكون الوسيلة الوحيدة لاعتقال هارون – عندما يسافر خارج بلده، كما فعل في الشهور التي حررت فيها المذكرة .
والسؤال هل يستمر أوكامبو في محاولة التعاون مع الخرطوم ؟ يجد الزملاء صعوبة في تصديق ذلك.
قال أحدهم " في الوقت الذي حددت فيه المحكمة أسماء هارون وكوشيب كانت هناك عدة زيارات للخرطوم " بالرغم من أن أوكامبو لم ينفذها ولم يضع رجله في السودان – "يبدو واضحاً جداً أن السودانيين لهم الريادة في رفض التعاون وهم صنف عالمي في عدم اتخاذ المواقف الواضحة مع أو ضد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة تدعو للقلق : مدعي بلا حدود (السودان والجنائية الدولية)...كتاب بقلم فلنت والكس دي وال (Re: فدوى الشريف)
|
-3-
يبدو أن الطريق الوحيد للحصول على المتهمين هو تسليم أمر المحكمة المختوم – ( ما لم تريد أن تعرف الناس انك تقوم ولكنك في الحقيقة لا تقوم بأي شي ). دور المدعي يمضي في صعوبات غير عادية ، تحت التنافس على عمل الضغوط من المساندين والذامين الأقوياء مثل الولايات المتحدة . ورصيده الأعظم هو نموذجاً من الموظفين المحترفين الذين يعملون في المحكمة الجنائية باعتبارها أكثر من مهنة – أنها وظيفة ." أحب هذه الوظيفة " حدثنا موظف سابق في مكتب المدعي قائلاً " إنها حياتي "
للمدعي فرصة لجذب الخبرات المتراكمة في الجنايات الدولية وفي جذب بعض خبرات المحامون والمحققين الجيدة .
هذه الأصول يمكن أن تبدد بسرعة . وبصورة متزايدة يجد موظفو أوكامبو صعوبة في التوافق مع مدعيهم، الذي يميل إلى الدعاية والإعلان والإدعاءات المفرطة بدلاً عن التفاصيل الدقيقة التي هي الملازم القطبي الخاص لأخلاقيات عملهم القانوني.
وبتزايد الضغوط عليه، فإن أوكامبو في نظر الكثيرين من زملائه " بدا بالاختصار " وأصبحوا في حالة ريبة عندما أعلن على الملأ أنه يخطط لخطف الطائرة التي كانت تقل هارون في رحلته إلى السعودية لأداء الحج . إذا كان حقيقة أنه ينوي اعتقال هارون فلماذا يعلن عن خطته ؟ وأغلظ اتهام له من الإدعاء أنه مثير : يعرف أنهم قالوا إذا كانت الحالات التي بناها جاءت أبداً للمحكمة وأثبت أنها جاءت للصدع، فلن تكون كما يشتهي.
يتساءل البعض حول ما " إن كان أوكامبو سيصنع السلام بناء على حقيقة أنه لن يعمل على اعتقال هؤلاء الناس " .
يقترح البعض بأنه اتخذ أقصى وضع يمكن إن يصل إليه، علنياً ، كطريقة واحدة لعرض أثار الجرائم التي ارتكبت .
وبارتفاع صوت النقد الداخلي ، أصبح أوكامبو يستمع قليلاً واتخذت التهم جانباً شخصياًً أكثر من ذي قبل .
الكثيرين في قسم التحقيقات يشعر بأنه مستثنى ، وتوجد في قسم الإدعاءات استشارة غير كاملة . وقال عضو كبير في الفريق إن المدعي العام " أكثر شخصية إدارية معقدة وصعبة " عمل معها في حياته ، المدعي قلق عاطفياً ومهووس بالمسائل الإدارية الدقيقة .
البعض حاول إثارة المخاوف ويستهجن بشكل خاص غياب " الثقافة التي فيها موضوعية ومراجعة دقيقة للأدلة بكل ظلالها والتي تساعد في قيادة المؤسسة " . وغادر عضو فاعلاً في مكتب المدعي قائلاً أنه يخاف من الدفاع عن موقع غير قابل للمدافعة عنه لعدة سنوات وهو باتجاه الانحدار إلى أسفل . وتابعة آخر بأن المدعي يدير مكتب الإدعاء مثل مملكة في القرون الوسطى . وقال ثالث إن مكتب المدعي يدير العمل مثل " الدولة البوليسية " " بثقافة الخوف " والتي هي " حقيقة " وهي نوع من " التقويض " كما استقال هو أيضاً .
وأبدى موظف كبير في المحكمة الجنائية قلقه تجاه حذر أوكامبو السابق الذي أصبح محيراً الآن بمسعاه المتحمس لتمييز أكبر المذنبين – خاصة إصراره على إدانة الرئيس البشير بالإبادة الجماعية . وسبب قلقهم ليس لأن المدعي يقصد شيئاً بعيد الحدوث ، لكن قلقهم من الطريقة المتغطرسة التي يسلكها المدعي . حدثنا أحد إن " المدعي ليس لديه ردود أفعال مدعي عام يعمل لإعمال حكم مناسب لما هو ممكن قانونياً " وقال آخر " بأن المدعي بدا يختصر في المسائل الأساسية في المحكمة ".
ويشعر كثيرون بأنه يحسن إن ينصح بمطابقة اتهاماته بأحداث 2003/2004 حسب قاعدة معلومات جرائم المحكمة عندما كان هناك 90%من القتل والنقد غير المنسوب لشخص معين أصبح سمة من سمات ثقافة المحكمة الدولية للدرجة التي أصبح ملازماً فيها " لبوابة لاهاي العالمية " موقع المحكمة على الانترنت.
لأول مرة تتعرض المحكمة للنقد غير المعلن من عالم قانوني ، ظهر ذلك من الإشارات الداخلية في النص ، يحتمل انه كان عضوا ضمن موظفي مكتب المدعى العام استعمل عبارات تجاه المحكمة مثل "حمقاء " "خبيثة " "غير واقعية " لوصف إستراتجية موريس أوكامبو ، واستهجن الكاتب "كارثة النضج في مكتب المدعى العام" ونادي بالاهتمام العاجل بالكارثة ، ومعالجتها من قبل الدول المشاركة في نظام روما وهو الجهاز الوحيد الذي له سلطة تغيير المدعى .بدأ المحامون الأكثر نشاط في المحكمة يشرحون قلقهم ، ولو انه بدا بصورة خاصة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة تدعو للقلق : مدعي بلا حدود (السودان والجنائية الدولية)...كتاب بقلم فلنت والكس دي وال (Re: فدوى الشريف)
|
-4-
في سبتمبر عام 2008 كتب مراقب حقوق الإنسان للجنة التنفيذية للمحكمة الدولية معبرا عن قلقه من الممارسة الإدارية الضعيفة في مكتب المدعى وعن تأثيرها على تحقيقات المحكمة (والنقد للمدعى العام "ملازم لانتهاك الإجراءات القانونية " في مسائل ترتبط بسلوكه الخاص ، والذي سيرد منه الكثير لاحقا ) وقال مراقب حقوق الإنسان أن مغادرة كبير موظفي مكتب المدعى العام له أثار سالبة " على فاعلية التحقيقات خاصة في حالة الفشل في تطوير بيئة عمل مناسبة " وقيل أن عدد من المحققين ذو الخبرة ترك العمل في المحكمة منذ عام 2005 لسببين ، أولا القصور الذي حدث بعدم وجود عدد كافي منهم لمقابلة الحاجة الماسة لإجراء التحقيقات القانونية "،وثانيا " للشعور بان مدخلات التحقيقات لا تقدر من قبل مكتب المدعى العام والذي يؤدي إلى عدم الرضا " بالرغم من التنبيه بان المدعي أغدق على المنظمات الطوعية وليس هنالك إشارة انه تعامل مع النقد الذي وجه بجدية في الجانب القانوني .
وخطاب مراقب حقوق الإنسان لم يروي كل القصة .الذين يغادرون هم المحققين، وشملت القائمة التي ضمت المغادرين:
1. سليفيا فرنانديز دي جرماندي رئيس الوزارة الأول بمكتب المدعي .
2. كبير المستشارين القانونيين مورتن برسمو .
3. المستشار القانوني جلبرت بتي .
4. رئيس فريق جمهورية الكونغو .
5. رئيس الفريق اليوغندي والذي يعد يعتبره عضو محكمة الجنايات الدولية في يوغسلافيا سابقاً ، أكثر محامي فعال قابله في حياته .
6 .كبير المحليين باول سيليس .
7. نائب المدعي سيرج برماتييز والذي يشغل الآن مدعي الجنايات في يوغسلافيا .
سيكون الأرجنتينيون أقل الناس دهشة من التناقض الذي تتسم به شخصية أوكامبو.ووجهة النظر العالمية يعتبر أوكامبو وضع زمرة الحكم الأرجنتينية خلف القضبان ، وهو المدعي الذي لا يخاف والذي تابع السلسلة الإدارية حتى آخرها .
عندما كان شاباً كان مساعداً للمدعي جوليو سيزار استراسا في اتهام تسع من الطقمة الدكتاتورية التي حكمت الأرجنتين في الفترة من 76 – 1983 . هو أول إدعاء على كبار موظفي الحكومة منذ محاكمات نورمبورج والتي نتجت عنها خمس اتهامات . وحتى في عقد الثمانينات فإن أوكامبو قد تعرض للنقد .
كان استراسا يكره حب أوكامبو لتسليط الضوء الإعلامي على نفسه، وقال عدد من شهود الإدعاء إن ضحايا أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان في القارة يخجلون من مقابلته .
تقول مريام لوين محققة صحفية مشهورة في حق أوكامبو ، وهي نفسها واحدة من الناجين في أحداث مدرسة البحرية الميكانيكية والتي تعتبر واحدة من أكثر المراكز وحشية في التعذيب " لا أحد منا نحن الناجين يريد التحدث إليه " ( ضمن أكثر من 5000 شخص تم استجوابهم هناك نجا حوالي 150 شخصاً فقط ) " في حوالي سنة واحدة بعد مجي الديمقراطية للأرجنتين بعد أطول وأبشع حكم دكتاتوري ، كنا خائفين لأنه لا أحد متأكد أن لن تعود العسكرية مرة أخرى . كل واحداً منا كان يحمل جوازه في حقيبته . نريد ضماناً أننا لن نعود نؤخذ ونعذب مرة أخرى. (لم يفهم أوكامبو كيف صعباً أن ترجع إلى بلدك بعد أن تعذب في معسكرات معدة لذلك. نشعر انه لن يحترمنا إطلاقاً. وجدناه بعيداً ولا يعبا بما يجرى. لم يكن أبداً معنياً بنا). لم يحصل أن صاحبنا ونحن ضحايا للدكتاتورية.
وصفت الصحف الإخبارية خاصة "نوتيسيا" عقد الثمانينات بأنه "فترة مورينو أوكامبو لحقوق الإنسان" ونقلت بعض عبارات أوكامبو انه "أنهى العهد الدكتاتوري" ، بدون أن يصرف بيسو واحداً، وقال أوكامبو للمجلة ، أنه حدث نفسه " أريد أن اعمل من اجل أسباب يجدر العمل من اجلها لكن أريد المال أيضا" وكشاب دفع أوكامبو على دراسته من عمله كنجار، لان أسرته قاست من ظروف صعبة من قبل جيلين. والآن جمع ثروة، حسب ما جاء في مجلة "نوتيسيا" ببحثه المستمر عن الفجوات لكسب المال.
أولاً كان يمارس الفساد في العمل التجاري وفى الإدارة العامة، استخدم الكاميرات السرية بصورة مكثفة، ثم مارس ما يطلق عليه أحد الزملاء "التميز الجنسي" هي قضايا، تتعلق ببعض المغنيات من نساء الأرجنتين في قضايا الخلافات الأسرية، حتى أنه أخيراً في الألفية الجديدة، تزوج اثنان وله أربع أطفال "أصبح محامى الاقيا" . ومثل أوكامبو الدفاع لبعض الشخصيات الأرجنتينية العامة التي يدور حولها جدل، بما فيهم وزير الاقتصاد الأسبق دومينقو كافالو، الذي شهد الاقتصاد الأرجنتيني تدنياً في عهده، والقسيس الكاثوليكي جوليو قراسي والذي اتهم في قضية الانتهاك الجنسي مع 17 من الصبيان صغار السن يقوم برعايتهم .
قضية قراسي تميزت بالتهديد،والعنف، ومحاولات الرشوة ونقد لاذع لسلوك مورينو أوكامبو.
قال الطبيب النفسي انريكو ستولا وهو الطبيب النفسي الذي عالج اثنان من الصبيان الذين اتهموا القسيس قراسى "شعرت بغثيان من تصرفات أوكامبو في الشهور التي عمل فيها لصالح قراسي" ، وقال إن مرضاي "ازويل" و"جبريل" هوجموا في الإذاعة والتلفاز ، وتعرضوا للتهديد والضرب ولم ينطق أوكامبو بكلمة واحدة في حقهم. قال ستولا " أنه جد خجل وحزين بأن الأطفال بدون مأوى يجرءون على اتهام شخصية قوية كالقسيس قراسى، كان مفترض أن يخافوا من الشخص الذي يفترض أنه يدافع عن حقوقهم الإنسان.
بعد مرور ست سنوات على مشاركة أوكامبو في قضية القسيس قراسي. استمر المدعى العام جوان بابلو في الحديث علنا ضد المنهج الذي استخدمه أوكامبو عندما كان في فريق القسيس القانوني. قال بابلو "إن أوكامبو بدون أدلة وبالغش اتهم جبريل بأنه يحاول ابتزاز قراسي واحضر شهود مزورين" ، "كما زود قراسي بالات تصوير سرية . واحدة منها استخدمت للتعريف بمكان إقامة جبريل ، وسرعان ما تمت مهاجمته من قبل أشخاص مجهولين".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة تدعو للقلق : مدعي بلا حدود (السودان والجنائية الدولية)...كتاب بقلم فلنت والكس دي وال (Re: فدوى الشريف)
|
-5-
منذ سابق أيامه ، يعتبر أوكامبو في نظر العامة بأنه عمل على إضافة بعد عام لشخصه ومن ثم تحرك إلى المحكمة الجنائية مؤكداً أن الخلافات الداخلية لا تذاع في الخارج. قالت مصادر المحكمة أن عدداً من الزملاء السابقين تسلموا خطابات من مستشاره القانوني يهددون بإجراءات قانونية إذا تحدثوا لأجهزة الإعلام . بالرغم من ذلك هناك استياء متنامي من طريقة تناول المدعى للقضايا. أول قضية جاءت للمحكمة هي قضية توماس لوبانق الزعيم الكونغولي الذي اتهم بنشر إحداث الاغتصاب والقتل في شمال شرق الكونغو. اعتقل لوبانق في بلده واتهم بالإبادة الجماعية وجرائم ضد البشرية . لكن السلطات الكونغولية لم تعمل أي جهود جادة للتحقيق في القضية، وعندما بدأ في إجراءات إطلاق سراحه نقضت المحكمة الجنائية حكمها. في مارس 2006، اخذ لوبانق من السجن تحت حراسة أممية مشددة على متن طائرة فرنسية في جنح الظلام ورمى به في لاهاي.
احتفلت المحكمة الجنائية أخيراً بوجود متهم تحت الحراسة. شاركت مجموعات حقوق الإنسان الكنغولية والروابط النسوية في الاحتفال. وعندما اقتصرت التهم على توظيف الأطفال في الجيش، عبروا عن دهشتهم عن تحديد العقوبات وهددوا "بأن التهم أهانت الضحايا وعملت على تقوية عدم الثقة في أعمال المحكمة الجنائية في الكونغو وفى عمل المدعى بصفة خاصة".
وأصبحت قضية لوبانق محرجة، عندما فتحت المحكمة الدولية تحقيق الكونغو، قدمت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو آلاف الوثائق إلى مكتب المدعي – مثل تقارير الأوضاع الأسبوعية وتقارير حماية الأطفال – لأنها تقارير أولية عادية، وتوقع موظفي بعثة الأمم المتحدة أن يستخدم المدعي فقط كأدلة تقود التحقيق، و كإشارات لما حدث ومتى وأين حدث؟
ثم يتابع محققي المحكمة التحقيق.ملفات كهذه لم تأتي نتيجة للتحقيق الجنائي الصارم ولا يتوقع أي احد من الذين جمعوا هذه التحقيقات أن تقابل بالفحص في قاعة المحكمة، لكنها تحتوى على معلومات حساسة تشمل أسم المصدر وتصر بعثة الأمم المتحدة على بقائها سرية.
تعتمد إستراتيجية أوكامبو في التحقيق على منهج استخدام المجموعات الصغيرة – يدافع عنها المدعي بأنها اقتصادية، ولكنها تقابل بالنقد من قبل الحكومات والمحققين والضحايا .
لذلك أعتمد المدعي على بعثة الأمم المتحدة في قضية لوبانق . في نوفمبر 2007م، طلب القضاة أن تستخدم هذه المعلومات السرية بواسطة الدفاع – اجبر مكتب المدعي للرجوع إلى الأمم المتحدة لطلب إعادة تفتيش الاتفاقية سراً .
لذلك عينت البعثة موظفيها للعمل على غربلة أي وثيقة لتري هل تحتوي هذه الوثائق على معلومات حساسة .
بعد مرور سبع أشهر وتأخر مواعيد التسليم ثلاث مرات نفذ صبر القاضي سير أدريان فلفورد وأوقف كل الإجراءات بناء على الحكم التالي:-
أن إجراءات المحكمة قطعت عدة مرات لدرجة أصبح من الصعب معها جمع عناصر القضية لمحكمة عادلة.
وأمر بإطلاق سراح لوبانق. أستأنف اوكامبو بمساومة يطلع فيها القضاة وليس الدفاع على الوثائق السرية . وافقت الأمم المتحدة و اعترفت محكمة الاستئناف بذلك واستمر لوبانق في السجن.
كسب اوكامبو خلال هذه المحاكمة، ولكن المشهد يوحي بضعف مستمر: اختصر المدعي الخطوات، وقاد الإيقاع على طبل التوقعات العامة وحدد موعد المحاكمة قبل أن تصبح القضية جاهزة .
واحتل اوكامبو موقعا خطأ في محكمة خاطئة – هذا هو الرأي العام حوله.
والقصة الكاملة لما حدث في جنوب إفريقيا قبل ثلاث أيام من إحالة قضية دارفور للمحكمة الجنائية غير محتمل معرفة تفاصيلها.
أنكر أوكامبو ارتكابه جريمة الاغتصاب . لكن ليس هناك دليل على إنكار تسجيل الأدلة والتي تقترح أن سلوكه في الفندق بعيداً عن سلوك الشخصية القانونية الرفيع والتي هي واحدة من مطلوبات قانون روما.
بدا لييف سوربوكي المتحدث الرسمي باسم أوكامبو في 28/ مارس 2005م باستقباله مكالمة من صحفية تشكره على ترتيب مواعيد لها مع اوكامبو ولكن قالت أن المدعي جعلها تبدو عصبية. عندي مشكلة لأنه لا يريد المغادرة تحدثت إلى سوبوركي الذي نقل المحادثة إلى بالمي ...... أريد أن أغادر إلى الشاطئ لكن المدعي العام يريد الذهاب معي ماذا أفعل ؟
أعتقد أن له دوافعه. وفي نفس اليوم وفي وقت متأخر اتصلت الصحفية بسوبوركي مرة أخرى وأخبرته أن المدعي فرض نفسه عليها حسب كلام سابوركي وبعد يومين تكلم الاثنان للمرة الثالثة وسجلت الصحفية المكالمة .
بالرغم من أن الصحفية كانت تبكي وغير واضحة النبرات في اغلب الأحيان لكنه يمكن أن تسمعها وهي تقول: أخذ مفتاح منزلي وسيارتي كيف أتصرف لأخرج من هذا المأزق .
أخبر سوبوركي بالمي بما تم والذي سجل مكالماتهم : قالت انه قال لها هذا السبيل الوحيد لكي يدعها تخرج.
في ديسمبر 2006م بعد استجواب المدعي العام والصحفية وجد طاقم المحكمة أن الشكوى سحبت من المحكمة.
وطلب من بالمي الحصول على كل أشرطة المحادثات التي تمت بين الصحفية وسابوركي وتقديمها للرئيس لإبادتها.
وبعد فترة وجيزة فصل أوكامبو بالمي من وظيفته لأسباب السلوك المشين.
وقدم سابوركي شكوى للجنة الاستشارية الداخلية للسلوك والتي أوصت بإعادته للعمل .
وتجاهل أوكامبو التوصية . وقدم سابوركي شكواه مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (ILOAT) والتي من اختصاصها حسم النزاع في المنظمات الدولية.قدم قضاء محكمة العمل الدولية بيانا في 9/ يوليو 2008م انتقد فيه المدعي العام انتقادا لاذعا وبرأ سابوركي تماماً واسقط قرار فصله من العمل. ووجد أن شكواه لم تقدم
زوراً لا بقصد سيئ بل قالت المحكمة أن سابوركى يقف على أرضية صلبة في تصديقه السلوك الجنسي المشين من أوكامبو : وقالت المحكمة أن الصحفية أشارت بصورة لا تدعو للشك بأن المدعى أخذ مفاتيحها وأُجبرت على ممارسة جنسية لتخرج من الموقف الذي دخلت فيه .. وان دليل سابوركى دليل ثانوي لكنه يعتمد على الحدث ولربما كان فعل تجريمي لإجراء جريمة ".
وجدت محكمة العمل الدولية أن أوكامبو أجهض الإجراءات بإبعاده لبالمي وأمرت المحكمة الدولية ،بالإنابة عن المدعي العام ،بدفع مبلغ 248,000 يورو لبالمى .
وخطاب مراقب حقوق الإنسان في سبتمبر 2008م لفت الانتباه إلى حكم محكمة العمل الدولية ،وإلى التكاليف الاقتصادية التي تقع على المحكمة وهى تحت الإجهاد لان مسئوليات حساباتها من ميزانية حقوق الإنسان قالت انه لشي مزعج أن يتجاهل المدعي العام توصيات لجنة المحكمة الاستشارية للسلوك .
وكان قد استقال المندوب السامي للأمم المتحدة للاجئين رود لأبار في فبراير 2005م نتيجة للاتهام بالتحرش الجنسي في أفعال أقل من التي أدين بها اوكامبو ويعتقد كثيرون بأن على المدعي العام التصرف كالمندوب السامي للاجئين وبرزت تفاصيل مباشرة بعد أن أعد مكتب المدعي لائحة السلوك للمحققين ،ودهش البعض عندما أعلن اوكامبو نيته في الدفاع عن اللائحة ،ولكن قضية بالمي غامضة .
في اليوم التالي لإعلان قاضي محكمة العمل الدولية أدلى اوكامبو بتصريحات لصحيفة الواشنطون بوست عن طموحاته العريضة :باعتقال رئيس الحكومة السودانية بتهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب .وعلمنا من مصادر مختلفة إن أوكامبو أولاً أستبعد متابعة القيادة السودانية إن أوكامبو قفز إلى أعلى .ولا يرغب في سماع أي نصائح . بالإضافة إلى أن التحقيقات في قضية دارفور تقلصت بدلاً أن تتسع ،واستمر المدعي في الاعتماد على مصادر ثانوية بما فيها لجنة كأسس لعام 2005م ولكن الكثيرين من الشهود مجهولون ولا يمكن مثولهم في قاعة المحكمة .
في ديسمبر 2007م أشار إلى توجهه علناًَ في تنوير لمجلس الأمن قبل سفره إلى نيويورك ،قدم مسودة عليها الخطوط العريضة في نظريته حول البشير وإنه أي البشير خطط للإبادة الجماعية في مرحلتين هما : ذبح القرى في عامي 2003- 2004م ثم الموت البطيء لقبائل الفور والمساليت والزغاوة في معسكرات النازحين .أبدى الزملاء قلقهم حول حجته فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في المعسكرات وقبل اوكامبو بتردد بمراجعة النص ولدهشتهم أعاد إدعاءه الأصلي عندما تحدث في نيويورك وقال بالمى هذه هي شخصية مورينو أوكامبو هو باستمرار يمزق النصوص ويفرض أشياء طوال الجلسات الليلية ويعيد العمل في النصوص . أسوأ وقت قبل تجمع الدول المشاركة في إنشاء المحكمة ASP قبل تقرير الأمم المتحدة حول دارفور .
هناك تخمينات داخل المحكمة وخارجها حول كيفية وصول اوكامبو إلى إحصائيات القتلى في دارفور وقدر جهاز التقييم للأمم المتحدة إحصائية غير منشورة بأن مدي القتل لسنة 2008م بين 60-350 حالة فى الشهر بمتوسط وقوع حالات قتل تصل إلى 130 في الشهر ،ولأوكامبو أرقام تختلف عن ذلك وفى حديثه فى جامعة يال يوم 6 فبراير هذا العام أدعى المدعي انه الآن يموت حوالي 5000 شخص في العالم في دارفور وتشمل الموت البطئ بسبب الجوع والمرض ومكتب المدعي لا يملك آلية لحساب حالات الموت ،ولم يقترح العاملون فى دارفور أرقاماً قريبة من هذه بينما يقدر البعض أن أعلي نسبة للوفيات كانت أثناء ذروة كارثة الحرب عام 2004م التي أعطت أرقاماً عالية وعلّق متخصصون عند استعراض معلومات الوفيات التي أخذت بواسطة مكتب الأمم المتحدة بأنها إحصائيات مقدّرة تقديراً عالياً ولا يعتمد عليها ، وفى السنتين الأخيرتين حذرت وكالات الإغاثة من حدوث تزايد في سوء التغذية في المناطق التي يوقف فيها برنامج .الغذاء عمله ولكن ليس إشارة بحدوث مجاعة عامة تجعل المدعي يصّر على أنها قادمة .إن حسابات اوكامبو خيالية جداً .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة تدعو للقلق : مدعي بلا حدود (السودان والجنائية الدولية)...كتاب بقلم فلنت والكس دي وال (Re: فدوى الشريف)
|
-6-
كل الخلاف على حالة الرئيس البشير تشير إلى ضرورة التعقل في اتهام رئيس دولة هي عرضة للنزاع الذي جعل منها دولة هشة .بعد تكرار المحاولات لقلب النظام الذي أستمر لعقد من الزمن ،قررت كل من حكومات الولايات المتحدة والدول الأوربية فى عام 2001 دفع عجلة المفاوضات والتي قادت فى عام 2005م إلى إتفاق السلام الشامل ،والذي أتي بالالتزام بالانتخابات الديمقراطية وإلى إنهاء حرب دامت أكثر من إحدى وعشرون عاماً بين الشمال والجنوب بالرغم من التحفظات ومقاومة كبيرة من حكومة السودان بدأ تنفيذ الشروط الأساسية في أتفاق السلام الشامل وما تزال هناك مشاكل حادة خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ،إلا انه تم وقف إطلاق النار في معظم أجزاء الجنوب وتم اقتسام السلطة في الحكومة والتي تعمل الآن بفاعلية وتمت جدولة الانتخابات لهذه السنة وكما تمت جدولة الاستفتاء حول تقرير المصير لتكون فى عام 2011 م بالنسبة لدارفور تركزت الجهود في 26000 فرداً حسب القرار الصادر من الأمم المتحدة .
كل هذا يمكن أن يتعرض للخطر بوضع البشير هدفاً مباشراً ،ويتخوف العديد من السودانيين ويحذرون بإن الاعتقال يؤدي إلى وضع أسوأ مما هي عليه الآن ،وربما تؤدي إلى وحشية أكثر من التي يراد ردعها .ولا يتفق أوكامبو مع ذلك الرأي وقال في تصريحه لمجلة السياسة الخارجية" للناس في دارفور ليس هناك أسوأ مما هم عليه " ، نعم نحتاج إلى تفاوض وإذا أدين البشير فانه ليس الشخص الذي نحتاج إلى التفاوض معه " ولا حتى حركة العدل والمساواة في وضع كحركة مسلحة يمكنها ذلك – فى الدوحة بدولة قطر وفي يوم 17 فبراير وقعّت حركة العدل والمساواة " إعلان حسن النوايا " مع الحكومة لحل سلمي للنزاع .
في أثناء مداولات قضاة المحكمة الدولية التي استمرت لسبع أشهر, جعل البشير موقفه واضحا "لا نبحث عن المشاكل, لكن إذا أتت لنا سوف نلقنهم درساً لن ينسوه" ألغى اوكامبو هذه وغيرها من العبارات التحذيرية من خطبته أمام مجلس الأمن في ديسمبر: قال في خطابة "الحقائق هي ضحايا الجرائم التي ارتكبت في دارفور هم ثلاث ملايين من المواطنين الأفارقة، وان العدالة تأتي بالسلام... التهديدات ضد الضحايا، وقوة حفظ السلام وعمال العون الإنساني الذين يجب أن يعملوا ما جاءوا لعمله ويجب أن لا تتم مكافأتهم بالوعد بالحصانة أو الحرية".
بالرغم من أن المدعي اجبر علي اعتبار مصالح الضحايا عندما قدم ادعاءه، هذا الجزء من التقرير يحتوي على أربعة سطور وفشل في اعتبار أن الثلاثة مليون لهم مصالح واضحة في العمليات الإنسانية التي تحفظهم أحياء. حررت الوقائع بعد قرار الاعتقال،وبدأت الخرطوم في طرد وكالات الإغاثة،وهددت على الأقل 70% من العون الإنساني الذي سيقدم إلى 4.7 مليون شخص.
صوب قليل من الإهتمام لمحتوى قرار القبض والحقيقة أن مكتب ما قبل الاتهام لم يضمن الإبادة الجماعية ضمن الاتهامات التي قدمت،وهي سبب اوكامبو المباشر لإقامة الادعاء بالرغم من المخاطر الملحوظة. وكتب القضاة انه أي الادعاء( اعترف أنه(1) ليس لديه أي دليل مباشر لعلاقة عمر البشير ومسؤوليته بتهمة جريمة الإبادة الجماعية.(2) الاتهامات التي تتعلق بالإبادة الجماعية بنيت على استدلال،حسب الادعاء،يمكن أن تكون استخلصت من وقائع القضية"وفي احتقار واضح لاوكامبو،انتقلوا(بمعارضة واحدة للفكرة) إلى إلقاء الاستدلال.
هذه أصابت الذين انتقدوا المدعي بالدهشة, خاصة كبير محامي محكمة دارفور. كتب اندرو كيالي قائلاً تعليقاً علي الإبادة"يبقى اختلاف حاد حول ما كان البشير وحكومة الخرطوم ينوون حقيقة تقسيم الفور والمساليت والزغاوة في دارفور" يصعب أن تصرخ بنفس واحد قائلاً أن الحكومة تقود الإبادة الجماعية وتشرح في نفس الوقت أن مليونان من أهل دارفور لجاءوا إلى معسكرات حول مواقع سكنات الجيش السوداني في المحافظات.
يعيش مليون من أهل دارفور في الخرطوم ولم يعانوا من فترة الحرب!!
ومدير ومؤسس منظمة أطباء بلا حدود روني راومان_ والذي لديه فريق عمل في ارض الواقع في دارفور صب ازدراءه على المدعي قائلاً
هل يمكن أن نتصور أن يلجا التوتسى إلى ارض يسيطر عليها الجيش الرواندى عام 1994؟ وتساءل أيضا هل يبحث اليهود عن حق اللجوء في ألمانيا عام 1943.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة تدعو للقلق : مدعي بلا حدود (السودان والجنائية الدولية)...كتاب بقلم فلنت والكس دي وال (Re: فدوى الشريف)
|
-7-
بالنسبة للأمم الأوروبية التي تلتزم بقوانين المحكمة الدولية ولهم اهتمام بمسائل الاستقرار السياسي والتعاون،فان اوكامبو أصبح اقل جاذبية مما بدا عليه أول مرة. الجهود السياسية تتطلب أن يتوقف نشاط المحكمة الدولية في مجلس الأمن، وعدد من الحكومات الغربية ترغب أن تخاطر بالغضب من حقوق الإنسان في الدوائر الانتخابية المحلية للتخلص من الأنظمة السيئة. والجهد المطلوب لإقناع الدول المشاركة في المحكمة لتغيير المدعي ستكون أعظم ،وتتطلب أن يعترفوا بأنهم عينوا الرجل الخطأ لكي يبدوا به عمل المحكمة.
الأفارقة شغوفون بمساعدة المحكمة الدولية: نصف الدول التي صادقت على قانون روما هم من الدول الأفريقية ،وأول أربعة قضايا قدمت للمحكمة،قدمتها حكومات افريقية. وألان لهم رأي ثاني. لم يروا المحكمة تتعامل مع قضايا من خارج أفريقيا. الأفارقة قلقون على أوامر القبض كالتي حررت ضد البشير وزعيم المعارضة جين بيير بمبا (الذي قبض عليه في بلجيكا بالأمر قبض مختوم في مايو 2008) والتي ربما تحول الادعاء المجرم إلى وسيلة سياسية مختارة. ويتخوف الكثيرون الذين يناضلون في مجال حقوق الإنسان أن الحكومات السيئة وجدت ذريعة لعدم التعاون مع المجتمع الدولي. السودانيون الذين لديهم ثغرة في حقوق الإنسان وجدوا أنفسهم متنازعين: يريدون رؤية اوكامبو وهو يدفع بالمدانين من الرتب العالية ويؤسس مبدأ لا يكون فيه حصانة لمعظم أبطال الجرائم ،لكن يظلون متخوفين أيضاً من ردة الفعل التي يجد فيها السودانيين العاديين أنفسهم في خطوط النار. ويتخوفون أيضا من تلاشي أملهم في أيجاد قانون أمن سوداني مرن وتوقعاتهم لحصول انتخابات حرة نزيهة ستتلاشى عندما يقرر البشير أن القصر الجمهوري هو مكان آمن ،وربما البيت الآمن الوحيد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة تدعو للقلق : مدعي بلا حدود (السودان والجنائية الدولية)...كتاب بقلم فلنت والكس دي وال (Re: فدوى الشريف)
|
-8-
اوكامبو هو الرجل الذي أعدمه الغرب. بعد ست سنوات من توليه منصب المدعي العام،تجد أن الاستثمار الغالي جدا في القوى البشرية قد ضاع سدى. المحامون والمحققون الذين عملوا في مكتب المدعي العام،ويعدون من أميز وأحسن المهنيين،والذين يراهنون على سمعة المحكمة ، وربما حياتها، يرون أنها في خطر . ورغبته فى صنع نجاح عبر المحكمة تبقى
قوية كما كانت – لكن ليس تحت قيادة المدعى الحالي. وقال واحد من الذين تم أبعادهم من العمل قبل فترة من طلب اعتقال البشير "الزمن الذي قضيته اعمل في المحكمة الدولية مزيج من الزمن الجميل والزمن الصعب" المدعى عصبي ، ويكون غير معقول مما يجعلك تشعر باليأس . يستخدم المدعى العام شخصيته الساحرة بطريقة سلبية .أي شخص في مكتب المدعى يشعر بأنه محتقر .لكن مازال عندي حلم انه وفى يوم - مع أناس طيبون - سأكون قادراً على العودة
انتهت
الشكر للصديق الذي سمح لي بنشر هذه الترجمة
فدوى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة تدعو للقلق : مدعي بلا حدود (السودان والجنائية الدولية)...كتاب بقلم فلنت والكس دي وال (Re: الصادق ضرار)
|
الأخ الصادق ضرار
مع اني ما انتهيت من القراية لسة لكن شكلو الاتنين الكتبو الكتاب دا نجضو اوكامبو دا نجاض
قضية قراسي وقضية لوبانق وبداية قضية دارفور وشخصية الراجل دا
على العموم المقال او الكتاب دا ما اتكلم عن نظرية المؤامرة والدوافع الخفية لكن بخصوص اوكامبو نلقى عبارات زي دي
| Quote: واحتل اوكامبو موقعا خطأ في محكمة خاطئة – هذا هو الرأي العام حوله. |
بس في فقرات خطيرة.. زي دي..
| Quote: هناك تخمينات داخل المحكمة وخارجها حول كيفية وصول اوكامبو إلى إحصائيات القتلى في دارفور وقدر جهاز التقييم للأمم المتحدة إحصائية غير منشورة بأن مدي القتل لسنة 2008م بين 60-350 حالة فى الشهر بمتوسط وقوع حالات قتل تصل إلى 130 في الشهر ،ولأوكامبو أرقام تختلف عن ذلك وفى حديثه فى جامعة يال يوم 6 فبراير هذا العام أدعى المدعي انه الآن يموت حوالي 5000 شخص في العالم في دارفور وتشمل الموت البطئ بسبب الجوع والمرض ومكتب المدعي لا يملك آلية لحساب حالات الموت ،ولم يقترح العاملون فى دارفور أرقاماً قريبة من هذه بينما يقدر البعض أن أعلي نسبة للوفيات كانت أثناء ذروة كارثة الحرب عام 2004م التي أعطت أرقاماً عالية وعلّق متخصصون عند استعراض معلومات الوفيات التي أخذت بواسطة مكتب الأمم المتحدة بأنها إحصائيات مقدّرة تقديراً عالياً ولا يعتمد عليها ، |
شكراً
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فدوى الشريف
الصادق ضرار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست