|
|
 Re: وقفة علي اتفاق الاجراءت الامنية (Re: Lark)
|
بيان الاتحادي المعارض حول إتفاق الترتيبات الأمنية
أصدر الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بياناً بمناسبة اتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركة، وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الاتحادي الديمقراطي
بيان الى جماهير الشعب السوداني
بمناسبة توقيع إتفاق الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان
أيها المواطنون:
لقد كان موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي من ضرورة تحقيق السلام ومن الحل السياسي الشامل والعادل لقضية جنوب الوطن، بل ومن قضايا التنمية والتوزيع العادل للثروة والسلطة موقفاً مبدئياً اتخذه حزبكم وعمل لإنفاذه منذ أن تحقق على يديه استقلال السودان مطلع العام 1956م.
ولقد ظل حزبكم ومنذ ذلك التاريخ يسعى مع القوى السياسية والوطنية جنوبييها وشمالييها لتحقيق ذلك الهدف وكادت تلك المساعي الصادقة أن تؤتي أكلها عبر اتفاقية السلام السودانية التي وقعها حزبكم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في أديس أبابا في نوفمبر 1988م، وإن كانت الغيرة والكيد السياسي قد حالتا دون وضع تلك الاتفاقية موضع التنفيذ مما فتح الباب واسعاً لأجندة الحرب ومهد الطريق أمام القوى الشمولية للإنقضاض على الديمقراطية في 30 يونيو 1989م، وأدخل البلاد في نفق مظلم ظللنا جميعاً ولمدة أربعة عشر عاماً نبحث عن منفذ للخروج منه.
ومنذ ذلك اليوم عانت بلادنا ما عانت من ويلات الحرب وابتليت بالخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات ولكنها صبرت وصابرت. ولم تتوقف خلال تلك السنوات جهود حزبنا لاستعادة الديمقراطية وتحقيق السلام. فوقعنا مع القوى السياسية الأخرى مواثيق تؤطر للحل السياسي الشامل أبرزها مواثيق مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية 1995م.
وتواصل سعينا مع القوى الخيّرة والمحبة للسلام خاصة من دول الجوار الافريقي والعربي فكانت مبادرة دول الايقاد التي أيدناها في حينها رغم عدم تلبيتها لشروط التفاوض كافة. ثم جاءت المبادرة المصرية الليبية المشتركة التي بذلنا كل جهد ممكن لدفعها للأمام.
أيها المواطنون:
كل هذه الجهود توضح بجلاء أن موقفنا مع السلام وهو موقف حازم وأصيل باعتبار السلام هدفاً استراتيجياً وأمنية وطنية، موقف لا نزايد فيه على أحد ولا نمتن به على أحد. رائدنا دائماً مصلحة الوطن وخير مواطنيه.
ولقد ظللنا نتابع مجريات التفاوض عبر مبادرة الايقاد، التي توفر لها دعم إقليمي ودولي غير منكور وفر لها حظوظ النجاح وبالرغم من تحفظاتنا والقوى السياسية الأخرى التي أبديناها في حينها والمتمثلة في ضرورة إشراك الجميع حماية لما يمكن أن يتفق عليه وضماناً لتنفيذه الى جانب ضرورة مخاطبة القضايا الوطنية الأخرى كافة وعلى رأسها التحول الديمقراطي وكفالة الحريات.
أيها المواطنون:
إذا كان للحرب ثمنها الباهظ الذي توجب على البلاد دفعه حماية لوحدة الوطن وحريته، فإن للسلام أيضاً ثمناً هو الأحرى بأن يدفع.
والآن وقد لاح قبس من الضوء في نهاية النفق المظلم الطويل من خلال ما تم الاتفاق عليه في كينيا بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان من خلال الاتفاق الأمني وإيقاف العمليات العسكرية وما سبقه من اتفاقيات إطارية فإن هذا الاتفاق يجد منا كل التأييد والترحيب.
إن السلام في قناعتنا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية لأنها تمثل الضمانة لرعايته وتنفيذه، وأن أي اتفاق للسلام لا يحمل في طياته استعادة الديمقراطية والتحول الديمقراطي وكفالة الحريات، هو سلام ناقص سوف نعمل مع القوى الوطنية على استكماله.
إننا لنأمل أن تمضي مسيرة السلام الى نهاياتها بالوصول الى حل شامل ليس لقضية الجنوب فحسب، بل لقضايا الوطن كافة وعلى رأسها قضية استعادة الديمقراطية، ومن هذا المنطلق فإننا نعلن تأييدنا لما تم التوصل اليه من اتفاقات وندعو القوى السياسية الوطنية وجماهير الشعب السوداني كافة لبذل أقصى الجهود لدفع عملية السلام الى الأمام. وسوف يعمل الحزب الاتحادي الديمقراطي لإقناع أطراف التفاوض والوسطاء بضرورة مشاركة الجميع في المراحل اللاحقة من عملية السلام.
والله الموفق وهو المستعان،.،
الحزب الاتحادي الديمقراطي
الخرطوم 24 سبتمبر 2003
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست