|
|
 Re: اعتراف الحكومة بانتهاكات لحقوق الانسان في مدينة كتم (Re: nahar osman nahar)
|
الحزب الحاكم ينفي تسليح الحكومة لقبائل بعينها في دارفور ومذكرة من المحامين لوزير العدل
دارفور تطالب بلجنة تقصي حقائق حول المجازر الانسانية في كتم
الخرطوم : الايام
سلمت لجنة محامي دارفور امس مذكرة لوزير العدل علي محمد عثمان يس تطالب بتكوين لجنة تقصي حقائق فيما ارتكب من جرائم ضد الانسانية بمدينة كتم وما حولها.
وذكرت المذكرة التي سلمها امس المحامون محمد عبد الله الدومة ، بارود صندل ، ادم علي عبد الله واخرين انه وبتاريخ 5/8/2003 اعتدت مجموعة من الجنجويت علي مدينة كتم وعاثت فيها فسادا من قتل وتدمير للممتلكات ونهب بصورة انتقائية (وهذه القوة تم تسليحها وتدريبها بواسطة الحكومة) علي اتهام المذكرة انه ونتيجة لهذا الاعتداء اطر المواطنون الي النزوح الجماعي من المدينة فلجأ بعضهم الي الجبال والقرى المجاورة في ظروف انسانية سيئة ومجموعات اخرى قصدت مدينة الفاشر الا ان السلطات الولائية منعتهم من دخول المدينة فبقي عدد منهم بمدينة كفوت دون مأكل او مأوي وفي ظروف انسانية صحية بالغة السوء خاصة للنساء والعجز والاطفال.
واكدت المذكرة ان مايجري من احداث في مدينة كتم تعد ظاهرة غريبة تهدد النسيج الاجتماعي لاهل دارفور الذين عرفوا بالترابط والتعايش السلمي ..
واتهمت المذكرة قوي لها اجندة بانها تقف وراء الاحداث ترمي من ورائها تفتيت وحدة البلاد وزعزعة الاستقرار في ولايات دارفور.
واتهمت المذكرة بعض القيادات التنفيذية من ابناء دارفور وبعض المسؤولين في الوزارات السياسية وراء ما ارتكب من مجازر وانتهاكات لحقوق الانسان وطالبت المذكرة بالتحقيق مع هؤلاء بغرض المساءلة الجنائية ونحن ننتظر ان تعالج هذه المشكلة بواسطة الاجهزة الوطنية المختصة دون غيرها.
وناشد بيان صادر من محاميي دارفور امس الاحزاب السياسية منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان العمل علي الوقف الفوري لاعمال الاعتداءات علي المواطنين وحرق القرى مع تجريد الجنجويت من السلاح بصورة شاملة والا يسمح يحمل السلاح الا للقوات النظامية المنضبطة مع السماح للمنظمات الاغاثة المحلية والعالمية بتقديم العون للضحايا.
وفي السياق اكد امين الحزب الحاكم بروفسير ابراهيم احمد عمر عدم وجود اي جهة تقوم باعمال مسلحة الا في اطار القوات المسلحة ردا علي سؤال حول بيان والي شمال دارفور الذي اكد مهاجمته فئة ضالة تدعي مساندة الحكومة لمدينة كتم.
واكد الامين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بروفسير ابراهيم احمد عمر وهو يتحدث للصحفيين بمقر الحزب امس اي عمل مسلح في دارفور يجب ان يكون في اطار القوات المسلحة وتابع اي قوات تحارب في اطار الجيش وان التسليح في دارفور تقوم به القوات المسلحة وهي التي تستنفر المواطنين في ولايات دارفور لمساعدة القوات المسلحة .. واردف : هذا الاستنفار قومي وليس حكرا او وقفا علي احد دون الاخرين.
في السياق حذر النائب البرلماني علي حيسن دوسه عضو الدائرة 78 نيالا بالمجلس الوطني الحكومة من مغبة الاستعانة بدول الجوار لحسم حاملي السلاح في دارفور ودعا في الوقت ذاته الي فتح الحوار المباشر مع حملة السلاح علي غرار الحوار الذي تم في جبال النوبة.
وقال: نحن نستنكر بشدة قيام الحكومة بالتسليح الانتقائي لبعض القبائل في دارفور ونحملها مسؤولية النتائج التي ترتبت من جراء ذلك.
واعرب دوسة عن قلقه من تصعيد العمليات العسكرية في شمال دارفور ف يالوقت الذي تتفاوض الحكومة مع الحركة الشعبية في نيروبي من اجل تحقيق السلام.
وناشد العضو البرلماني الحكومة والمنظمات المحلية والاجنبية لاغاية المواطنين المتضررين في دارفور ودعا الي تقديم المعونات الانسانية في ظل النزوح الذي تشهده المنطقة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
WadalBalad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست