|
|
 Re: تصريح صحفي حول فشل الجولة السادسة لمفاوضات الإيقاد (Re: elsharief)
|
6
قضايا فجرت مفاوضات السلام السودانية بينها العاصمة ومستقبل أبياي وتوزيع عائدات البترول
لندن: حسن ساتي وعيدروس عبد العزيز
حصلت «الشرق الاوسط» على تفاصيل اضافية ومهمة من الوثيقة الاطارية التي قدمها الوسطاء في منظمة ايقاد التي ترعى المفاوضات السودانية في كينيا والتي تحدد الاطار العام لشكل الاتفاق النهائي بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وكشف اكثر من مصدر بهيئة قيادة التجمع الوطني المعارض، في اتصالات هاتفية لـ«الشرق الاوسط» ان الانفضاض المفاجئ لجولة المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان يوم الاحد الماضي، واعلان الطرفين الوصول الى طريق مسدود، يعود الى المقترح الذي قدمته «ايقاد» وشركاؤها المعروفون، اميركا وبريطانيا وايطاليا والنرويج. وقالت المصادر لـ«الشرق الاوسط» ان المقترح حمل اسم «اطار فهم القضايا باتفاق ماشاكوس».
واوضحت المصادر لـ«الشرق الاوسط» ان الاطار اعاد الحديث بتفصيل حول 6 قضايا سبق ان تناولها بتعميم بروتوكول ماشاكوس الموقع بين الطرفين في 20 يوليو (تموز) 2002، ولكن بشكل تفصيلي عمد الوسطاء من خلاله الى تسريع الاتفاق ليلبي، وفق تقديرات لمصادر اخرى، موعد 14 اغسطس (آب) الذي قال به وزير الخارجية الاميركي كولن باول اواخر يونيو (حزيران) الماضي، كاخر موعد زمني لجهة الفراغ من مفاوضات السلام في السودان.
الى ذلك قالت المصادر ان المقترح المشار اليه قد تحدث بتفصيل عن 6 قضايا رئيسية على هذا النحو:
1 ـ مؤسسة الرئاسة، وتتكون من رئيس ونائب واحد للرئيس، يتم اختيارهما من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية لتحرير السودان، بما يعني ان يتولى الفريق البشير رئاسة الجمهورية وان يتولى العقيد جون قرنق رئاسة حكومة الاقليم الجنوبي، محتفظا بكونه النائب الاوحد للفريق البشير بصلاحيات مشتركة بينهما.
3 ـ اقتسام السلطة: وضع المقترح نسبة 50 في المائة للمؤتمر الوطني الحاكم، و25 في المائة للحركة الشعبية، و16 في المائة للقوى السياسية الشمالية ونحو 8 في المائة للقوى السياسية الجنوبية الاخرى، على ان تسري هذه النسب على كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية سعيا لتحقيق هدف حكومة ذات قاعدة عريضة من التأييد.
3 ـ اقتسام الثروة: وفيه نص المقترح على توزيع الثروة والاشارة فيها لعائدات البترول كاساس بنسبة 52 في المائة للحكومة المركزية و48 في المائة للحركة الشعبية على ان تغطي نسبة الحكومة مسؤوليات اخرى لجهة تخصيص نسب من داخل حصتها لاعادة اعمار المناطق المتضررة من الحرب وتمويل اجهزة الحكم بالاقليم الجنوبي.
4 ـ مستقبل مناطق ابياي وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق، وعنها نصت الوثيقة على اجراء استفتاء في المنطقة الاولى (أبياي) في النصف الاول من الفترة الانتقالية على خيار الانضمام لاقليم بحر الغزال في الاقليم الجنوبي او البقاء مع شمال السودان، فيما نصت للمنطقتين الاخريين (جبال النوبة وجنوب النيل الازرق) بحكم ذاتي بصلاحيات واسعة وقوية تكفل لهما حقوق اصدار تشريعات وقوانين مستقلة.
5 ـ موضوع الجيشين: ينص المقترح على بقاء الجيشين (الجيش السوداني، ومقاتلي الحركة) منفصلين بقيادتهما الى حين الفراغ من الاستفتاء في نهاية الفترة الانتقالية، على ان يخضعا خلال هذه الفترة لهيئة تحمل اسم «هيئة الدفاع المشترك»، بوزيري دفاع.
6 ـ العاصمة القومية والانتخابات. نص المقترح على عاصمة قومية محايدة تتساوى فيها كل الاديان باشارة جغرافية الى الخرطوم واجزاء من ام درمان (الجزء الذي يقع فيه البرلمان)، ولم يرد اسم الخرطوم بحري (شمال). ومعلوم ان تلك المناطق تكون ما يصطلح السودانيون عليه اسم «العاصمة المثلثة»، فيما اكتفى الاقتراح في شأن الانتخابات بالاشارة الى امكانية اجرائها في النصف الاول من الفترة الانتقالية.
يشار هنا الى ان الدكتور غازي صلاح الدين والدكتور قطبي المهدي، مستشاري الفريق البشير رئيس الجمهورية لشؤون السلام والشؤون السياسية كانا قد هاجما «اطار فهم القضايا» عبر تلفزيون السودان في الساعات الاولى من فجر امس الاثنين وفور عودتهما من جولة المفاوضات وسجلا ثلاثة مآخذ على المقترح حصراها في ان الطرح حول الترتيبات الامنية والعسكرية لا يأخذ في الاعتبار ان السودان لا بد ان يكون وطنا واحدا، فيما جاء افتتاح المناقشات وهو يركز على القوانين التي يجب ان تسود في تلبية واضحة لما هو فوق سقف مطالب الحركة الشعبية ذاتها، على حد تعبيرهما.
الى ذلك، وفي رد فعل سياسي اخر اعتبر المكتب القيادي لحزب المؤتمر الحاكم في اجتماع عاجل ترأسه علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية ان ورقة وسطاء ايقاد غير صالحة حتى كمجرد مادة للنقاش وانها خرجت عما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الاطاري بماشاكوس في اشارة الى البروتوكول الموقع في يوليو من العام الماضي، كما اكد المكتب القيادي للمؤتمر الحاكم التمسك بمسار التفاوض في اطار ايقاد شريطة ان يحقق التفاوض السلام العادل والشامل والمستدام، فيما قال الشفيع احمد نائب الامين العام لحزب المؤتمر الوطني ان مقترح الوسطاء تبنى الرأي المتطرف لحركة التمرد، على حد تعبيره، وانه لا يحمل اي مقومات لسلام شامل ومستدام.
| |
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست