|
|
 Re: اخبار السودان .....فىصحيفة البيان (Re: الكيك)
|
الثلاثاء 10 ربيع الاخر 1424 هـ الموافق 10 يونيو 2003
--------------------------------------------------------------------------------
وفد التفاوض الحكومي مؤكداً الاتفاق الكامل حول الثروة، المفاوضات بلغت نقطة لا يمكن التراجع عنها
أكد وفد المفاوضات الحكومي ان مفاوضات السلام وصلت نقطة لا يمكن التراجع عنها، مشيرا إلى أن قسمة الثروة لم تعد معضلة في محادثات ماشاكوس بين الحكومة والحركة المتجهة للتوقيع النهائي وأعلن اعضاء الوفد ان الاطار الكلي لقسمة الثروة قد تم الاتفاق عليه بالكامل من الطرفين ولم تبق في هذا الصدد غير بعض الجوانب الفنية التي لن تحدث خلافاً داخل اطار اتفاق كلي أعده خبراء المفاوضات والوسطاء.
وكشف عضو الوفد الحكومي د. امين حسن عمر عن اجتماع يعقد نهاية الشهر الجاري بواشنطن يضم الفنيين من الحكومة والحركة والوسطاء لحسم التفاصيل الفنية الخاصة بقسمة العوائد.
وقال د. أمين ان هذا الاتفاق الذي تم حول قسمة الثروة تم بناء على ورقة خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد تجاوز القضايا السياسية الى مسائل فنية تحسم عبر اجتماع يحمل هذه الصفة الفنية بعد أن تم قبول الاطار الكلي في جملته واشار في هذا الصدد الى ان الخلافات والحديث حول قسمة العائدات انخفض وكان الحديث في الجولات الأخيرة يدور في معظمه حول قسمة السلطة وليس حول قسمة الثروة.وقال ان ما يطرح في وسائط الانترنت حول مقادير ونسب الثروة أمر تم تجاوزه وهو لا يمثل الاتفاق الذي تم وإنما ينقل مقترحات الحركة الشعبية وقد تم مغادرة كل ذلك عبر الورقة التي قدمها الخبراء وسيحسم اجتماع واشنطن هذه التفاصيل.
ومن جانبه قال د. عبد الرحمن ابراهيم ان المفاوضات قطعت شوطاً بعيداً ولم تبق إلا مسائل صغيرة وصفها بالتشطيبات واللمسات النهائية الصغيرة وقال ان الاتفاق النهائي إذا تأخر على أسوأ الفروض فإنه لن يتجاوز نهاية العام الجاري وإذا لم يتحقق التفاؤل بالتوقيع في يونيو فإن اغسطس سيكون الموعد الذي يقع بين الحد الأدنى والأقصى وقال انه على قناعة بان الحركة لم تطرح قضية العاصمة الا لتساوم بها حول وضع الجيشين في الفترة الانتقالية حيث قال ان لقاءات الوفد الحكومي في كواليس ماشاكوس برجالات الحركة أكدت انها لا تعارض الوضع الحالي للعاصمة القومية الخرطوم.
وقال المستشار د. عبد الرحمن ابراهيم انه لا مشكلة حول محور الضمانات الخاصة بالاتفاق النهائي حيث تم الاتفاق على ضمانات عريضة وكافية تتضمن الدستور المتفق عليه وتوقيعات المراقبين كشهود على الاتفاق ورقابة الاسرة الدولية والامم المتحدة ومبعوثها الذي عينه كوفي عنان والجامعة العربية ومبعوثها والاتحاد الافريقي ومبعوثه بالاضافة الي الاستفتاء الشعبي كما ان هناك نصوصاً خاصة بالعقوبات على الجهة التي تقوم بخرق الاتفاق.
وتراوحت نبرة التصريحات بين التفاؤل والتشاؤم والهدوء والتوتر خلال المؤتمر الصحافي حيث تخللت التصريحات تأكيدات بأن الحكومة «باتت في حل من أي تحفظات سابقة حول سرية المفاوضات، بعد أن اتجهت الحركة الآن وفي أوقات سابقة على خرق هذا الالتزام». وورد خلال المؤتمر الصحافي تأكيد بأن الحكومة ستقوم بطرح موقفها التفاوضي وتفاصيل الاتفاق بكل بنوده على الاعلام منعاً لمزايدات الحركة أو أي قوة سياسية أخرى.
وجرى التأكيد في ثنايا التصريحات ان المفاوضات ليست في خطر، وانها بلغت نقطة لا يمكن التراجع عنها، حيث شارفت على نهاياتها.
وحمل الوفد الحكومي المفاوض عبر المؤتمر الصحفي على الحركة الشعبية وتوقيعها مذكرة لندن مع المؤتمر الشعبي وإعلان القاهرة باعتبار أن الاعلانين يسببان تشويشاً للمفاضوات لاشتمالهما على قضايا تم حسمها في المفاوضات، ولا يمكن العودة إليها انتقائياً للتنصل من الاتفاق.
وأعلن خلال المؤتمر الصحافي أن الحكومة قررت إعادة مناقشة موضوع الانتخابات في المفاوضات مجدداً بحيث يتم إجراؤها في أول 18 شهرا من سريان الفترة الانتقالية المتفق عليها بحيث تشمل كافة المستويات من رئاسة الجمهورية وحتى المحليات ومجالس الولايات رداً على اتفاق لندن بين الحركة والمؤتمر الشعبي الذي حاولت فيه الحركة أن تتحدث عن الانتخابات رغم أنها رفضت مبادرة الوفد الحكومي باجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن من الفترة الانتقالية وهي قد رفضت عبر المفاوضات مقترحات الحكومة لاجرائها بعد عام ثم رفضت 18 شهر لانها تريد أن تحكم وحدها طوال فترة الست سنوات بغير انتخابات.
وقال سيد الخطيب الناطق الرسمي لوفد التفاوض الذي تحدث في المؤتمر بأن حركة قرنق تتجه الآن بعد ان علمت بأن الاتفاق يتجه الى نهايته الى خلق قضايا انصرافية مثل الحديث عن العاصمة ووضعيتها رغم وضوح ذلك في بروتوكول ماشاكوس الذي تحدث عن مصادر تشريع قومية على رأسها الشريعة مع استثناء الجنوب.
وقال بانه تبعاً لذلك فقد صارت قضية العاصمة محسومة نهائياً وغير قابلة للجدل بموجب الاتفاق وصار التشريع فيها يخضع لمصادر التشريع الاتحادية والتي من بين مصادرها الشريعة الإسلامية كما أن موضوع الرئاسة محسوم في البروتوكول للرئيس البشير والجنوب لجون قرنق ولا يوجد مبرر لاثارة القضية في هذا الشان إلا إذا أرادت الحركة المزايدة وقال ان الفيصل في ذلك سيكون الانتخابات التي تعهدت بها الحكومة فضلاً عن التزامها يعرض وثيقة الاتفاق لاستفتاء لكل أهل السودان لقطع الطريق أمام القوى التي تعارض من الخارج وتتحدث عن الإجماع ، والتي باتت تشعر الآن ان السلام صار حقيقة وبدا لها ألا تخرج من الصورة وكان هذا الصياح والادعاء بأن المفاوضات في خطر في إشارة لإعلان القاهرة ولندن والذين يرون أما المشاركة أو إفساد مسيرة السلام.
وقال الخطيب ان الحكومة لا تمانع أن تكون للمعارضة رؤية محددة على أن يكون ذلك عبر تنسيق يمكن من عرض رؤيتها لاستحالة اشراكها في طاولة المفاوضات ونفى وجود اشكال في المفاوضات الحالية حيث تم مناقشة البنود الرئيسية في السلطة والثروة والترتيبات وما تبقى يمثل مجرد تفاصيل يمكن مناقشتها عبر لجان فنية وقضايا اخرى وقعت بالأحرف الأولى وقال ان الحكومة أبلغت المبعوث الكيني لازاراس سيمبويا بتحفظاتها على سلوك الحركة وخرقها لتقاليد التفاوض واتجاهها للتنصل من الاتفاق واللجوء للجدل الإعلامي بدل الالتزام بسرية المفاوضات وخطتها.
الخرطوم ـ «البيان»:
--------------------------------------------------------------------------------
رياضة |
فنون |
منوعات |
كتب وترجمات |
الرأي |
سياسة |
محليات |
اقتصاد |
الأولى
حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة البيان للطباعة والنشر
للإستفسارعن معلومةاضغط هنا
بيان الثقافة
بيان الكتب
بيان الاربعاء
الملف السياسي
الأسرةالعصرية
الإمارات اليوم
جولةفي البيان
مركزالمعلومات
مركزالتدريب الاعلامي
التسويق والإعلانات
التوزيع والاشتراكات
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست