|
|
 Re: كتاب جديد للترابي _ السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الأصول وسنن ال (Re: tabaldy)
|
”
كل تسخير للبشر حملا لا يطيقونه أو لا يرضونه إنما يضرب عليهم وجها من الاسترقاق مهما يزعم أنه لا يملكهم لأيدي الخاصة، وليس للسلطان أن يحمل الناس بأمره ونذير عقابه على أداء شعائر العبادة
”
وقد شهد مستهل القرن الحادي والعشرين جلاء أبين في المواقف من التوحيد والفصال بين الدين والسلطان، ذلك أنه وافى ظاهرة غلبة الإيمان بالإسلام هديا جامعا للحياة مشتملا على السياسة والحكم، وذلك في أوساط الأمة الإسلامية في العالم سواء بين سوادها من جماهير العوام في قاعدة المجتمعات أو بين الشرائح العليا ثقافة ومكانة غير مواقع السلطة.
والصفة الغالبة في ديار الإسلام اليوم أنها أرض يسكنها سواد أعظم من المسلمين لكن سالف غفلتهم وضعفهم مكن فيهم أحكام سلطان ليست على شرع الله، وبين هؤلاء من قدر له لم حفظ حرية المشيئة، وقد تذكروا واجب التوبة للحق كله، ومن كتب الله عليه وخاصة في مجال السياسة الإكراه ألا يعبروا عن الإسلام قولا وفعلا.
صور الأحكام السلطانية
الشريعة عند المسلمين هي الحجة العليا فوق سلطان الأرض، لأنها مؤسسة على الإيمان بالله، وهي شريعة شاملة تعلم وتأمر تنهى الإنسان، حيثما كان في مساقات حياته الدنيا، إذ تصدر من الخالق كل شيء.
والأحكام السلطانية هي التي تؤسس النظام السلطاني العام والحياة السياسية من حوله، وهي من أعم الأحكام العملية في حياة الناس، وهي تضبط الخلافات وتحكم وقع الإرادات، فموقع الولاية للأمر العام والقيادة للمتوالين فيه مجال خطير، إذ يفتن الإنسان تراوده فيه غلبته وقوته المتمكنة، وتغريه أن يطمس وينسخ وجود المستضعفين من عامة الناس، ولذلك فالاحتكام إلى الدستور هو الأكبر خطرا وأثرا، فأحكام الدستور تعالج وتحسم أخطر ذرائع الاختلاف والفتن.
والأحكام السلطانية أدعى الأحكام للثبات عبر الزمان، فالدستور ثابت مثل ثوابت التقاليد تتراكم عليها بالزمان والتجربة أثقال الاحترام والتوقير، وتتسق وتطمئن بها أركان حركة المجتمع الكبرى عهدا، وترسخ بناه الأساسية في سلطانه ليرجح وزنها حاكمة، وما هي بخالدة ولكنهاتظل ثوابت لا تتواتر عليها التعديلات سراعا.
المجتمع المؤمن
”
المجتمع هو المصدر الأعلى للحكم والسلطان من خلال إيمانه وإرادته وقوته السلطانية النافذة في الواقع المشهود، والمجتمع بذلك إنما يصدر عن تكاليف الشريعة التي يؤمن بها ويعمل بهديها
”
الشريعة تخاطب الإنسان على درجات من وقع التكليف وقدر الطاعة المرجوة، فمنها الأمر على الحد الألزم الذي يطلب واجبا، ولكن الشرع لا يسير كل شعاب الحياة للمؤمن، والسلطانهو القوة التي تضع في المجتمع النظم العامة اللازمة النافذة طوعا أو كرها بين الأفراد، وتبسط لهم حقوقا متاحة ورخصا مباحة كيفما شاؤوا أن يمارسوها فعلا أو يكفوا، وتقيم عليهم حكما بين المتخاصمين.
والمجتمع هو المصدر الأعلى للحكم والسلطان من خلال إيمانه وإرادته وقوته السلطانية النافذة في الواقع المشهود، والمجتمع بذلك إنما يصدر عن تكاليف الشريعة التي يؤمن بها ويعمل بهديها، وهي التي ترسم له حدودا قاطعة أحيانا ومبادئ موجهة يجتهد في تنزيلها أحيانا في ما هو مدى سلطان، وأن يباشر المجتمع حقه مصدرا أعلى في واقع السلطان والحكم بهدي الشريعة واجتهاداته فيها وعلومه في ظلها مبدأ راسخ في دين الإسلام، لكن حدث لغالب سلف المسلمين أن تصوروا السلطان المباشر في الأرض اهتداء بحكم الشريعة هو أمير المؤمنين وإمامهم لا يعلو عليه في عالم الشهادة أحد، وذلك جلاء فاحش عن بداءة هدي الشريعة
أبنوسي
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست