|
|
 اخبار هامه
|
البيان – الثلاثاء 27/5/2003م
قمة المعارضة السودانية كلفت لجنة باعداد تصور مشترك
كشف صلاح إبراهيم أحمد رئيس وفد حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي الذي عاد الليلة قبل الماضية من نيروبي بعد أن شارك في مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة والحركة الشعبية والتي اختتمت جولتها الرابعة قبل يومين، كشف المزيد من التفاصيل حول الاتفاق الذي وقع بين الميرغني والمهدي وقرنق بالقاهرة السبت الماضي وقال ان بنوده قضت بتشكيل لجنة مكونة من تسعة أشخاص تقوم بإعداد تصور ورؤية كل حزب حول عدد من القضايا الجوهرية المتعلقة بقسمة السلطة والثروة والمناطق المهمشة والترتيبات الأمنية وغيرها.
البيان – الثلاثاء 27/5/2003م
متمردو دارفور يتهمون الجيش السوداني بعمليات قصف دامية
اتهم متمردو حركة تحرير السودان الذين يتخذون من دارفور (غرب) معقلا لهم امس الجيش السوداني بعمليات قصف جوي دامية. واعلن الامين العام لحركة تحرير السودان ماني اركوي ميناوي في اتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس من القاهرة ان «الجيش الحكومي نفذ عمليات قصف جوي استهدفت قرى ومعسكرا لحركة تحرير السودان غرب مدينة ختوم» في ولاية شمال دارفور. أ.ف.ب.
البيان – الثلاثاء 27/5/2003م
قرارات مشددة لمحاصرة المتمردين، حظر استخدام هواتف الثريا واللاندكروزر في دارفور
اتجهت الحكومة لتشديد قبضتها الأمنية بدارفور وفي هذا السياق أصدر والي ولاية شمال دارفور عثمان كبر جملة من قرارات الطوارئ الرامية لمحاصرة حاملي السلاح بالولاية وتزامن اعلان الوالي وقف التفاوض مع المجموعات المسلحة مع اطلاق الحزب الحاكم مبادرة بتكوين لجنة لحل ازمة دارفور سلمياً فيما نفي كِبر ما تردد من انباء عن افراج المليشيات سراح اللواء ابراهيم البشرى المختطف لديهم منذ أكثر من شهر.
وعلى صعيد متصل حظر عثمان كبر استخدام سيارات اللاندكروزر خارج عاصمة الولاية الفاشر إلا بإذن من السلطات علماً بأن المجموعات المسلحة استخدمت هذا النوع من السيارات في الهجوم على مدينتي الفاشر ومليط كما فرض الوالي اجراءات مشددة لمنع تسرب المواد البترولية لهذه المجموعات وتحديد حصة محددة للمواطنين من البترول مع منع بيع المواد البترولية خارج محطات البترول وعدم بيع اكثر من خمسة جوالين من الوقود إلا بتصديق خاص من سلطات الولاية مع فرض قيود على بيع قطع غيار السيارات اللاندكروزر والأدوية خارج نطاق الاستخدام الشخصي.
واصدر الوالي قرارات منع بموجبها التعامل المباشر وغير المباشر مع المجموعات المسلحة مع فرض عقوبات قاسية مع كل من يتورط في التعامل مع المليشيات المسلحة. واشار والي شمال دارفور الى نجاح المسلحين في اختراق بعض المدن من خلال «الطابور الخامس» الذي يمدهم بالمعلومات وبناء على ذلك منع الوالي نشر أي معلومات عن القوات النظامية في الولاية مع حظر اطلاق الاقاويل والاشاعات الكاذبة وترويجها بهدف تخويف المواطنين مع تخصيص جوائز عالية كبرى لكل من يدلي بمعلومات عن حاملي السلاح.
وعلى ذات المنحى أصدر الوالي قراراً يحظر استخدام الهاتف الجوال الثريا داخل الولاية ما عدا لاصحاب المناصب الدستورية والامنية مع تسليم المواطنين الاجهزة التي بحوزتهم للولاية بصورة مؤقتة وحذر من اتخاذ اجراءات مشددة وعقوبات رادعة لكل من يخالف هذا القرار بموجب قانون الطوارئ وذلك في محاولة لتفكيك شبكة اتصالات المجموعات المسلحة التي تتم عبر الهاتف الجوال « الثريا» واصدر الوالي قراراً بالعفو عن كل من يسلم نفسه من المجموعات المسلحة في خلال فترة اسبوعين.
واجرى عثمان كبر أول أمس اجتماعات مكثفة مع قيادات الاحزاب بالولاية وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه د. حسن الترابي حيث التقى برئيس الحزب بالولاية كما عقد اجتماعات مع قيادة حزب الأمة مجموعة مبارك الفاضل وحركة اللجان الشعبية.
الخرطوم ـ خالد عبد العزيز:
البيان – الثلاثاء 27/5/2003م
قرنق يطالب ب60% من النفط و50% من الوظائف والرئاسة الدورية
جدد جون قرنق زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» المطالبة بتخصيص 60% من إيرادات النفط السوداني لجنوب البلاد الى جانب 50% من الوظائف العامة ورئاسة دورية للدولة الى جانب عاصمة علمانية. مشيراً الى ان اعلان القاهرة الذى صدر برعاية مصر عبر عن رغبة مشتركة لدى الحركة وحزب الامة والحزب الديمقراطى السوداني لفتح صفحة جديدة من التعاون بينهم لخدمة قضايا السودان، وأظهر اتفاقا على الحل السلمى وتوسيع قاعدة المشاركة فى الحكم والعمل المشترك نحو خلق سودان جديد نافيا ان يكون ماتحقق بالقاهرة يتعارض مع محادثات ماشاكوس.
وأضاف قرنق فى حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية نشرته أمس ان اتفاق القاهرة أكد على وقف الحرب وانتهاج سياسة جديدة للوصول الى اجماع وطنى مشيرا الى ان حل المشاكل الداخلية السودانية، خاصة فى الجنوب والغرب واحلال السلام والديمقراطية وحق المواطنة للجميع سيؤهل السودان للقيام بدوره الاقليمى والتكامل مع جيرانه وفى مقدمتهم مصر مشيدا بدورها لدعم الوحدة الوطنية السودانية.
وأشار زعيم الحركة الشعبية الى انه لم يتم الاتفاق على تقسيم السلطة والثروة وان هناك اقتراحات فقط، وقال ان حركته تريد 60% من الثروات البترولية بالجنوب و50% من الوظائف والخدمات بالحكومة ولامانع من أن تظل الخرطوم عاصمة قومية على ان تكون (علمانية).
وأضاف نحن نرفض منصب نائب الرئيس الذى اقترحته علينا الحكومة لأنه بلا سلطات فعلية واقترحنا تقسيم فترة الرئاسة الى نصفين يتولى الجنوبيون رئاسة الدولة ثلاث سنوات ومثلها للشماليين. أ.ش.أ
الشرق الأوسط – الثلاثاء 27/5/2003م
مسؤول مالي سوداني: مطالب حركة قرنق بـ«جهاز مصرفي» و«عملة» خاصة «غير واقعية»
الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن
اعلنت محافظ البنك المركزي السوداني الدكتور صابر محمد حسن ان السلطات النقدية، والعملة والجهاز المصرفي المركزي في اي بلد غير قابلة للتجزئة، «وأنه غير وارد وجود بنكين مركزيين في السودان».
جاء ذلك لدى استفسار «الشرق الأوسط» منه حول مطلب الحركة الشعبية لتحرير السودان (بزعامة جون قرنق) بانشاء بنك مركزي وعملة خاصة بالجنوب.
وكشف محافظ بنك السودان المركزي: ان الحركة الشعبية طلبت رسمياً في مفاوضات ماشاكوس بكينيا بانشاء بنك مركزي وعملة خاصة بها، وان الفنيين من المنظمات المصرفية، والمؤسسات الدولية في اللجان المتخصصة اكدوا لها ان السلطة النقدية، والسياسات النقدية، والبنك المركزي في اي بلد غير قابلة للتجزئة، وان الخبراء والفنيين اعطوا هذا الرأي القاطع على خلفية المرجعية الفنية التخصصية البحتة، حيث يصعب وجود سلطتين نقديتين، وبنكين مركزيين وعملتين مختلفين في بلد واحد.
واضاف صابر حسن: ان الامر الطبيعي والسائد هو وجود بنك مركزي، وسلطة نقدية، وسياسة نقدية، وعملة نقدية واحدة في بلد واحد وموحد «وهو امر غير قابل للتجزئية».
يذكر ان تقارير اعلامية افادت ان الحركة الشعبية اعتزمت اقامة بنك مركزي واصدار عملة خاصة بها وذلك في المناطق التي تطلق عليها «اراضي محررة»، وان مصادر رسمية سودانية في الخرطوم وصفت هذه الخطوة او تلك التقارير «بانها نوع من الدعاية الاعلامية او السياسية».
الشرق الأوسط – الثلاثاء 27/5/2003م
إسرائيل تسلم مصر سودانياً نجح في التسلل إليها
رفح (مصر): يسري محمد
سلمت السلطات الاسرائيلية الجانب المصري أمس سودانياً نجح في التسلل الى الأراضي الاسرائيلية عبر الحدود الدولية مع مصر.
وقال مسؤول حدودي مصري إن السوداني ويدعى داود ابراهيم هنري. 33 عاما، من مواليد ولاية دارفور بالسودان ومقيم في منطقة جامع الفتح بمصر الجديدة منذ فترة. وأضاف المسؤول أن الشاب السوداني نجح في التسلل الى الأراضي الاسرائيلية عبر الأسلاك الشائكة التي تفصل بين مصر واسرائيل بمنطقة وسط سيناء، وانه استعان بأحد البدو في المنطقة لتسهيل عملية تسلله مقابل 500 جنيه مصري، وأنه بدأ في التسلل الى الأراضي الاسرائيلية منذ 15 مايو (أيار) الجاري، وقال إن تحقيقات مصرية بدأت معه لمعرفة أسباب تسلله.
وكان عدد من الشباب والفتيات المصريين قد حاولوا التسلل الى رفح الفلسطينية عند بدء الانتفاضة للجهاد مع الفلسطينيين، وتمكنت السلطات المصرية من ضبط أعداد كبيرة منهم. وقالت مصادر في السفارة السودانية إنها لم تتلق حتى الآن أي إخطار بشأن المواطن السوداني، مشيرة إلى أن الأمر «يتطلب بعض الاجراءات للتأكد من هويته ومعرفة دوافعه واستكمال التحريات قبل إخطارنا». ويعد هنري أول مواطن من جنسية سودانية يحاول التسلل الى اسرائيل. وشهدت مصر خلال العامين الماضيين محاولات عديدة لعبور الحدود مع اسرائيل حيث قام أجانب من جنسيات مختلفة أغلبهم من الصينيين ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً بمحاولة التسلل بواسطة البدو نظير مبالغ مالية كبيرة، واستطاعت السلطات المصرية احباط هذه المحاولات.
الشرق الأوسط – الثلاثاء 27/5/2003م
«إعلان القاهرة» ينعش الآمال في سلام السودان ووحدته
محمد الحسن أحمد
انتعشت آمال السودانيين بصورة أوسع في تحقيق السلام والمحافظة على وحدة البلاد بعد «اعلان القاهرة» الذي صدر عن قرنق والميرغني والمهدي باعتبارهم يمثلون القوى الرئيسية الشعبية في السودان، وقد حوى الاعلان تأييدا كاملا لبروتوكول «مشاكوس» الاطاري للسلام الذي وقعته الحكومة والحركة الشعبية العام الماضي، معتبرين الحل السلمي والاتفاق النهائي فرصة تاريخية نادرة للحفاظ على وحدة الشعب عبر أسس جديدة وجاذبة وفقا لما ورد في اتفاق الاطار.
لكن من ابرز ما ورد في الاعلان، ان الاقطاب الثلاثة حسموا نزاعا ما زال يستعر بين الحكومة والحركة الشعبية في المفاوضات حول وضع الخرطوم كعاصمة قومية لا تحكم بقوانين دينية كما تطالب الحركة، وترفض الحكومة، حيث نص الاعلان على «انهم يرون بأن الاتفاق على قومية العاصمة التي تساوي بين الاديان والمعتقدات كافة لهو ضرورة لازمة للحفاظ على وحدة البلاد على اسس جديدة». وهم بهذا الاتفاق قد انحازوا لوحدة البلاد التي كانت بلا أدنى شك معرضة للانقسام، لأن منطق الحركة كان يردد انه اذا استحال الاتفاق على وضع العاصمة فكيف يمكن توقع الاتفاق على وحدة كل السودان في نهاية الفترة الانتقالية؟
ولا شك ان الاتفاق حول قومية العاصمة بين هذه الاطراف الرئيسية من شأنه ان يرفع الحرج عن الحكومة الاسلامية، اذا ارادت لاتفاق السلام ان يتم في اطار وحدة البلاد، لانه ليس من مصلحتها المزايدة على المهدي الذي هو امام طائفة الانصار أو الميرغني الذي هو مرشد طائفة الختمية، وهما معاً يمثلان اكبر قاعدة دينية اسلامية في السودان، فضلا عن ان الوسطاء وكل الجيران الذين يتطلعون لسلام ووحدة السودان يرون في ما اقدم عليه الاقطاب الثلاثة يستجيب لمبدأ حقوق المساواة بين الاديان كافة والذي يعلن الجميع الالتزام به بما فيهم الحكومة في كل مواثيقهم وطروحاتهم.
ولا ينبغي ان يغيب عن البال انه ما كان للاعلان ان يسمى «اعلان القاهرة» لو كانت القاهرة بعيدة عنه، ولما كان الاجتماع اصلا قد عقد في القاهرة لو رأت ان ما سيصدر عنه قد يؤثر سلبا في علاقاتها مع الخرطوم، تلك العلاقات التي تشهد هذه الايام تطورا كبيرا خاصة بعد زيارة الرئيس مبارك اخيرا للسودان. وفي كل الاحوال فإن الخرطوم ليست اكثر تدينا من القاهرة حتى تزايد على موطن «الازهر الشريف»، بل ربما يمكننا ان نزعم ان القاهرة ساهمت في ازالة الحرج عن الحكومة من عقدة المزايدة الدينية التي اوصلت المفاوضات الى طريق مسدود حول هذه المسألة بابداء اكبر زعيمين دينيين مباركتهما لقومية العاصمة من ارض الكنانة، ومن غير المستبعد ان يكون ما حدث قد تم بتنسيق على نحو ما بين العاصمتين!
كذلك فإن «اعلان القاهرة» جمع بين المهدي وقرنق بعد خصومة امتدت لاكثر من ثلاث سنوات. وحسب علمنا فإن الميرغني لعب دورا محمودا في التواصل الذي جمع الرجلين واثمر هذا اللقاء الثلاثي، الذي يعتبر ركيزة، في توحيد رؤى كل القوى السياسية المعارضة.
ولعل ابرز ما يلاحظ في الاعلان انه صيغ بعبارات ايجابية خلت من اي نقد حاد أو مبطن للحكومة، بل انه انحصر في التأمين على جوهر النقاط التي وردت في اتفاق مشاكوس، ودعا الى المشاركة الشعبية في تفعيلها والى توسيع قاعدة الاتفاق ليتم الانتقال من دولة الحزب الواحد الى دولة الوطن عبر الانتخابات النزيهة ومن خلال الخطوات التراتبية التي نص عليها اتفاق مشاكوس، لكنه حاول التركيز على كل ما هو ايجابي ومفضٍ للوحدة الطوعية التي يرتضيها كل اهل السودان، وهذا التركيز له دلالات مهمة للغاية لكون جون قرنق وهو المعني بالجنوب، يعزز من الايمان بفرضية الوحدة.
وفي الختام يؤكد الاعلان اتفاق الزعماء على التنسيق والتشاور بينهم وبين القوى السياسية الأخرى، ويزف البشرى لاهل السودان بأن سعيهم للاجماع الوطني وما يحظى به من سند شعبي وتأييد اقليمي ودولي، سوف يحقق آمال الشعب في السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي.
وفي ترجمة عملية للتنسيق والتشاور مع القوى الأخرى اعرب الناطق الرسمي باسم تجمع المعارضة: ان الوسطاء في الايقاد طالبوا التجمع باعداد رؤى محددة حول عملية السلام، وانهم يعكفون على اعدادها وبمشاركة حزب الامة وستقدم للوسطاء قبل الجولة القادمة للتفاوض، وقطعا ان مساهمة التجمع أو مشاركته سيكون لها وزن كبير واثر في الوصول الى استنباط انسب الحلول المرضية لغالب اهل السودان.
واذا كانت القوى السياسية الرئيسية ـ شمالية وجنوبية ـ قد اعادت نسيج لحمتها بتحالفها الاخير الذي انبثق عنه اعلان القاهرة، فإن القوى الجنوبية بأطيافها المختلفة التي تجتمع الآن في يوغندا بدعوة من مجالس الكنائس السودانية والاقليمية والدولية يتوقع منها، خاصة ان اجتماعاتها ستتواصل حتى نهاية الشهر، ان تدرس بعناية وتتجاوب مع ما تم في اجتماع القاهرة، خاصة حول ما يتعلق بوضع العاصمة القومية وكفالة الحقوق المتساوية لكل الاديان والالتزام بالمواثيق المتضمنة لشكل الحكم وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة كما ورد في اعلان نيروبي 1993 ومواثيق اسمرا 1995 بطريقة تتيح الحفاظ على وحدة السودان عبر المساواة في الحقوق والواجبات الدستورية، ولا شك انها بتجاوبها المتوقع ستكون قد عززت من لملمة شتات السودانيين، خاصة المسيحيين الجنوبيين، واضافت الى بشائر السلام ما يضفي المزيد من البهجة على اولئك الإخوة الذين كانوا يخشون من اي تقول أو مساس بحقوقهم أو حرياتهم الدينية.
كذلك فإن الحكومة السودانية رحبت باعلان القاهرة وعبرت على لسان الدكتور قطبي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عن ارتياحها، وتمنت لو كانت قد دعيت اليه ومعها الشرائح المتحالفة معها في الحكم، ولكن لو دعيت الحكومة الى اجتماع القاهرة ترى هل كانت ستوافق وتسلم بقومية العاصمة أم ان عيونها وآذانها ستكون مفتوحة خشية من مزايدات من الجناح الآخر من الاسلاميين؟
في كل الأحوال يبدو ان على الحكومة ان تطمئن لأن المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي أيد اعلان القاهرة بدون ادنى تحفظ، بل عبر عن ترحيبه حتى بانعقاد القمة الثلاثية في القاهرة، ما يعني عدم خشية الحكومة من اية مزايدات دينية حول استثناء العاصمة عن الحكم الديني مما يجعل كل الطرق سالكة امامها للانخراط في الاجماع الوطني.
ان ما يمكن استشفافه من كل مواقف الطيف السياسي انها تعبر عن آمال عراض بأن السلام آت لا محالة، وانها تتطلع الى التعاون والتفاهم عوضا عن الاجواء التي كانت سائدة ومشحونة بالتوتر والتشكك والتراشق بالكلام وبالسلاح! وفي هذه الاجواء تتضاعف الآمال بإمكانية احتواء الصراع المسلح الذي هو في بداياته الآن في الغرب، وبالمثل التخفيف من ضغوط التدخلات الخارجية، لأن توحيد رؤية السودانيين يعيدهم الى تسامحهم المجبول ويحصن استقلالهم ووحدتهم من كل تدخل!
دعونا نأمل ان يقيهم الله شرور المفاجآت الضارة وان تتسارع خطاهم لانجاز السلام والوئام وتحقيق الديمقراطية.
الإتحاد – الثلاثاء 27/5/2003م
حركة قرنق تتمسك بحق تقرير المصير للمناطق المهمشة الثلاث في السودان
نيروبي - الاتحاد: قدمت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها العقيد جون قرنق صباح أمس موقفها التفاوضي النهائي من قضية مصير المناطق المهمشة الثلاث جنوب النيل الأزرق وابيي وجبال النوبة خلال اجتماعها في مشاكوس مع سكرتارية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا إيجاد·
وأكد دينق الور عضو القيادة العسكرية العليا للحركة وممثل منطقة ابيي في المفاوضات لـالاتحاد إن مطالبهم انحصرت في حق شعوب المناطق الثلاث في تقرير مصيرهم· وقال الور إن القوانين الإسلامية التي ينوي نظام الخرطوم تطبيقها على سكان هذه المناطق هي السبب الأساسي وراء تشدد مفاوضي المناطق الثلاث في حق تقرير المصير لان العدد الأكبر من السكان ينحدرون من أصول أفريقية ولا يدينون بالإسلام·
وقال الور إن الموقف التفاوضي الذي سلمته الحركة الشعبية لسكرتارية الإيجاد يستند الى ممارسة استفتاء تقرير المصير للمناطق الثلاث قبل انقضاء السنوات الست الانتقالية في اتفاق السلام النهائي حتى تتمكن شعوب المناطق الثلاث من المشاركة في حق تقرير المصير لجنوب السودان في نهاية السنوات الست إذا الاستفتاء الأول انصبّ لصالح انفصالهم من الشمال والانضمام إلى دولة جنوب السودان·
وأكد الور إن موقف الحكومة التفاوضي حول المناطق الثلاث الذي تم تسليمه إلى الإيجاد أمس الأول لم يتقدم، وان الحكومة لا زالت تؤكد إن المناطق الثلاث تتبع لشمال السودان ويجب تطبيق القوانين الإسلامية عليها مؤكدا أن ذلك سيكون سببا مباشرا لاستمرار الحرب الأهلية· وأشار إلى أن قوات الحركة الشعبية تسيطر حاليا على مناطق واسعة من الأرض في تلك الأقاليم ولن تتخلى عنها إلا في ظل اتفاق سياسي شامل يضمن قبول الحكومة السودانية لحقهم في تقرير المصير·
وأوضح إن منظمة الإيجاد بعد أن استلمت الموقفين التفاوضيين للحركة الشعبية والحكومة ستقوم بالتعاون مع الوسطاء والمراقبين الدوليين بطرح صيغة وسط سيتم التفاوض عليها عقب المحادثات القادمة والتي ستنطلق في منتصف الشهر القادم لمواصلة النقاش حول القضايا الرئيسية الخمس لاقتسام الثروة والسلطة بين الشمال والجنوب خلال الفترة الانتقالية·
ورأى العديد من المراقبين إن الحركة أصبحت تجد دعما سياسيا كبيرا لموقفها التفاوضي في محادثات السلام خاصة بعد الدعم والمساندة الكبيرة التي وفرها لها اللقاء الثلاثي الذي عقد في القاهرة وضم قرنق والصادق المهدي رئيس حزب الأمة ومحمد عثمان الميرغني رئيس تجمع أحزاب المعارضة السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي·وأكد قرنق ان اعلان القاهرة الذي صدر عبر عن رغبة مشتركة لفتح صفحة جديدة من التعاون لخدمة قضايا السودان وأظهر اتفاقا على الحل السلمي وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم والعمل المشترك نحو خلق سودان جديد نافيا ان يكون ماتحقق بالقاهرة يتعارض مع محادثات مشاكوس·
وأضاف في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية نشرت امس ان اتفاق القاهرة اكد على وقف الحرب وانتهاج سياسة جديدة للوصول الى اجماع وطني· مشيرا الى ان حل المشاكل الداخلية السودانية، خاصة في الجنوب والغرب واحلال السلام والديمقراطية وحق المواطنة للجميع سيؤهل السودان للقيام بدوره الاقليمي والتكامل مع جيرانه وفي مقدمتهم مصر مشيدا بدورها لدعم الوحدة الوطنية السودانية
الأهرام القاهرية – الثلاثاء 27/5/2003م
الخرطوم ترحب بنتائج لقاء القاهرة الثلاثي المعارض
الخرطوم ـ وكالات الأنباء:
رحبت الحكومة السودانية بتأييد القوي السياسية المعارضة, لمساعيها الرامية إلي تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وقال الدكتور قطبي المهدي مستشار الرئيس السوداني, معلقا علي إعلان القاهرة الثلاثي الذي صدر عن ثلاثة من أبرز قادة المعارضة السودانية أمس الأول, إن استمرار هذه الجهود من شأنه أن يمهد لتصالح وطني شامل واتفاق حول الحلول التي ستسفر عن مفاوضات السلام الجارية, وأعرب عن سرور الحكومة السودانية بتأييد فصائل المعارضة للمفاوضات واتفاق ماشاكوس, مؤكدا أن لقاء القاهرة الثلاثي اذا تم مع الحكومة أو حزبها الحاكم, فسيكون مبشرا للأمة السودانية.
ومن جانبه, أكد زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون جارانج, أن اعلان القاهرة, الذي صدر برعاية مصر, عبر عن رغبة مشتركة لدي الحركة وحزب الأمة والحزب الديمقراطي السوداني, لفتح صفحة جديدة من التعاون بينهم لخدمة قضايا السودان واظهر اتفاقا علي الحل السلمي, وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم والعمل المشترك نحو إيجاد سودان جديد, نافيا أن يكون ما تحقق في القاهرة يتعارض مع محادثات ماشاكوس. وأضاف ـ في تصريحات صحفية نشرت بالرياض أمس ـ أن إعلان القاهرة أكد وقف الحرب وانتهاج سياسة جديدة للوصول الي اجتماع وطني, مشيرا الي أن حل المشكلات الداخلية السودانية خاصة في الجنوب والغرب, واحلال السلام والديمقراطية وحق المواطنة للجميع سيؤهل السودان للقيام بدوره الاقليمي والتكامل مع جيرانه وفي مقدمتهم مصر, مشيدا بدورها في دعم الوحدة الوطنية السودانية. وأشار زعيم الحركة الشعبية الي أنه لم يتم الاتفاق علي تقسيم السلطة والثروة وأن هناك اقتراحات فقط, وقال إن حركته تريد60% من الثروات البترولية بالجنوب, و50% من الوظائف والخدمات الحكومية ولا مانع أن تظل الخرطوم عاصمة قومية علي أن تكون علمانية.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست