|
|
توتر في علاقات المعارضة السودانية بمصر وضيق من تجاهل الميرغني
|
توتر في علاقات المعارضة السودانية بمصر وضيق من تجاهل الميرغني خلال زيارة قرنق القاهرة: زين العابدين احمد لنـدن: «الشرق الأوسط» قالت مصادر سودانية قريبة من المعارضة السودانية ان علاقات التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة) بمصر تشهد تراجعا ملحوظا وتوترا بعد زيارة الرئيس المصري حسني مبارك للخرطوم، واعلان بدء خطوات التكامل بين البلدين. وقالت المصادر ان البدء في خطوات التكامل يعني «رهانا مصريا» على الحكومة الحالية واستباقا للسلام. وترى انه كان من الافضل «التريث حتى استكمال خطوات السلام ووجود حكومة سودانية منتخبة للبدء في خطوات التكامل». واوضحت المصادر ايضا ان رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني يشعر «بالضيق» للطريقة التي عومل بها اثناء زيارة زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق للقاهرة، وتجاهله من قبل السلطات المصرية وعدم دعوته لحضور اي من اجتماعات قرنق مع المسؤولين المصريين. وقالت ان القاهرة «اجتمعت مع قرنق وتجاهلت رئيسه الميرغني الذي كان موجودا في البلاد». وأوضحت المصادر ان من اسباب توتر العلاقات بين التجمع والقاهرة ان الميرغني كان يضغط منذ سنوات لاقناع القاهرة بمبدأ حق تقرير المصير للجنوبيين، ولم ينجح في ذلك، لكن قرنق في زيارته الاخيرة لمح الى ان المصريين تغيروا في ما يخص تقرير المصير واصبحوا اكثر مرونة فيه، مشيرة الى ان «قرنق نجح في ساعات في ما فشل فيه غيره في سنوات». من جهة ثانية وجهت المعارضة السودانية انتقادات شديدة لوزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل لاتهامه للتجمع بأنه السبب في مآسي البلاد وفتح المجال للتدخل الاجنبي واعتبر التجمع في بيان له امس حديث الوزير السوداني اضافة جديدة لمواقفه السابقة التي تهدف الى وضع العراقيل والعقبات امام حل الازمة سلميا لأسباب معلومة. وقال البيان انه بالرغم من ذلك فإنه يستشرف من ماشاكوس تحقيق تطلعاته الشخصية على حساب رفاقه في النظام. واكد البيان ان «تغيير الحقائق والتلفيق اصبح جزءا من سياسة وزير خارجية حكومة الخرطوم»، رافضا الاتهامات التي ظل يشنها عليه، واشار التجمع إلى أن الهدف وراء ادعاءات وزير الخارجية السوداني هو التستر على الاسباب الحقيقية التي قادت البلاد الى الاوضاع المأسوية الراهنة وهي معروفة للقاصي والداني. واضاف البيان ان هذه التصريحات تأتي بدلا من ان «يعترف النظام باخطائه ويتحمل مسؤولياته عن التدويل والتدخل الاجنبي في الشأن السوداني بسبب عرقلته المتواصلة لعقد اي لقاء أو حوار مباشر بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة على أي مستوى من المستويات منذ اغسطس (آب) 2002 وحتى الآن، حيث ظل يلوي عنق الحقائق في تكرار ممل بأن التجمع هو المسؤول عن التدخل الاجنبي». واستنكر التجمع اتهام وزير الخارجية السوداني لاريتريا بالضلوع في احداث «الفاشر». وقال انه دأب على اختلاق مثل هذه المزاعم الباطلة كلما نشطت المساعي لتحقيق الحل السياسي الشامل عبر الحوار المباشر. وحذر البيان الوزير السوداني من مغبة التمادي في هذا الاتجاه العدواني ضد دولة اريتريا الشقيقة وتساءل «لمصلحة من يقوم الوزير بهذا السلوك؟»، مشيرا الى انه قد ظل على رأس المتهجمين على اريتريا بدوافع غير خافية على احد، مجهضا بذلك كل مسعى مخلص قامت به دولة اريتريا لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، خاصة دعوة الرئيس اسياسي افورقي لعقد لقاء في اسمرة بين الرئيس البشير ومحمد عثمان المرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، «فقد ظل (الوزير) يفسد كل الجهود الخيرة التي تسعى لانهاء الحروب ووقف الاقتتال». وجدد التجمع اشادته بدور اريتريا حكومة وشعبا في تضامنها مع الشعب السوداني وعملها على استقراره وسلامته، ودعا وزير الخارجية السوداني الى الكف عن توجيه مثل هذه الاتهامات الجائرة التي تضر بمصالح الشعبين الشقيقين.
|
|
 
|
|
|
|