التضخم الاقتصادي يحيل المواطن السوداني الى مليونير مفلس

الخرطوم - أ ش أ
المليونير المفلس الوصف الدقيق الذى ينطبق على المواطن السودانى حيث يحمل فى جيوبه الاف الدينارات ورغم انه ينفقها عن اخرها الا انها لاتوفر له الحد الادنى من حاجياته المعيشية الضرورية وذلك للارتفاع الجنونى لقيمة السلع والخدمات وتدنى قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم الاقتصادى الى 8 %.
الامراض الاجتماعية نتاج طبيعى لمشكلة تدنى قيمة العملة وعلى رأسها تخلى مئات الرجال عن اسرهم فتنفرط عقد هذه الاسر والعائلات وتنتشر ظاهرة التسول وترتفع معدلات سرقة المنازل والسطو المسلح والانقطاع عن التعليم.
وبنظرة سريعة الى الاجور فى السودان نجد ان راتب الموظف العمومى يتراوح مابين 15 و 20 الف دينار يعادل مابين 150 و 200 الف جنيه حيث ان الدينار يوازى عشرة جنيهات 00 فى حين يتقاضى المدرس فى المدارس الرسمية مالايزيد عن 80 الف دينار اما كبار الموظفين العموميين فلاتزيد اجورهم عن 350 الف دينار.
ورغم ان النظرة لاول وهلة لهذه الرواتب تصيب كثيرين من خارج السودان بالدهشة وقد تدفع للحسد الا ان محصلتها النهائية وقيمتها الشرائية الاجمالية لاتساوى شيئا يذكر بالنظر الى اسعار السلع التى يتعين على رب الاسرة توفيرها لمن يعول فالكهرباء يشتريها مقدما مثل شرائه لكارت شحن الهاتف النقال ولايقل متوسط استهلاك المنزل الصغير باى حال من الاحوال عن 50 الف جنيه شهريا وهو مايعادل ثلث الراتب الشهري.
واذا اراد رب الاسرة فى السودان ان يلتزم بواجبه نحو توفير مطالب اسرته فعليه ان يشترى خبزا لاسرته المكونه من 4 افراد مثلا بنحو 3 الاف جنيه يوميا 12 رغيفا اى مايعادل 90 الف جنيه شهريا.
وقبل ان يفكر رب الاسرة والكلام لاحمد على الطيب موظف فى شراء كيلو برتقال مصرى عليه ان يوفر ثلاثة الاف جينه واذا كان يدخن السجائر فيشترى عبوة من لفافات تبغ محلية بالفى جنيه واذا الح عليه اولاده لان يشترى لهم جهاز كاسيت فعليه توفير ربع مليون جنيه ومليونين ونصف مليون جنيه اذا ارادوا شراء ثلاجه ومليون ونصف مليون جنيه لشراء بوتاجاز ونصف مليون جنيه مقابل جهاز تليفزيون ابيض واسود.
ويقول صلاح هاشم ودالجبل موظف اذا داهم المرض احد افراد الاسرة حتى لو كان المريض موظفا رسميا والعلاج فى المستشفيات الحكومية بمقابل مالى كبير ويقتصر دور التأمين الصحى على انه يسمح للمريض بدخول مستشفى حكومى ثم يتلقى العلاج بمقابل.
ويبقى ان الحكومة السودانية تبذل قصارى الجهود لجذب رووس الاموال العربية والاجنبية للاستثمار فى السودان الذى يتحين فرص عمل لنحو 17 بالمائه يعانون من البطالة كما تقيم مشروعات انتاجية ضخمة وتقطع شوطا كبيرا فى التنمية وتوفير الخدمات الرئيسية وزيادة دعم السلع والخدمات الا ان جماعات التمرد المسلح فى الجنوب وفى ولايات دارفور وفى المناطق المهمشة تحد من نجاح هذه الخطوات البناءة وفى انتظار تحقيق السلام لتحسين احوال المواطن السوداني.