|
|
 مشاكوس بين فرض السلام و فروض الولاء _ ناقشوها لغاية ما اجيكم راجع
|
الله الوطن الديمقراطية
رابطة الطلاب الاتحاديين الديمقراطيين بالمملكة المتحدة وايرلندا
الاحتفالات بالذكري الـ18 لانتفاضة أبريل المجيد – أبريل 2003م
مشاكوس بين فرض السلام وفروض الولاء
دخلت ضاحية مشاكوس الكينية التاريخ السوداني من باب واسع لتتربع جنبا إلى جنب "جوبا – أديس أبابا – كوكادام -اسمرا" كملتقي لفرقاء حملوا السلاح ضد بعضهم البعض وأن اختلفت الخارطة السياسية التحالفية باختلاف الحكومات التي تدير دفة البلاد.
وقد يكون مدخلنا إلى تلك الورقة السياسية بداية مشكلة جنوب السودان أو مشكلة السودان في جنوبه، كما يلح على تلك التسمية بعض الساسة وكأنها هي التي سوف تخرجهم من ورطتهم الابدية وسقوطهم التاريخي في امتحان وحدة السودان الطوعية.
فذلكة تاريخية:
مشكلة الحرب الدائرة في جنوب السودان مشكلة ضاربة بجذورها في التاريخ ولكن يمكن أن نبتدئ منذ العام 1922م وقانون المناطق المقفولة الذي وضعته الحكومة الإنجليزية بتصور عزل الجنوب الزنجي "الوثني و المسيحي" عن الشمال المسلم المستعرب وقد بنت الحكومة الانجليزية رؤيتها لبناء دولة أخرى في جنوب السودان تمتد لتلامس كينيا ويكون ميناءها "ممبسة". ولكن عل تلك التصورات الانجليزية قد انهارت بقدوم مؤتمر "جوبا" فقد ردد الاخوة في جنوب السودان "بلد واحد" ولكن ما الذي دهانا لنجعل السودان بلا شئ.
طرحت مشكلة الحرب في جنوب السودان بصورة ملحة في بداية الحكم النوفمبري وقد بني جنرالات عبود استراتيجية عسكرية لقمع الحرب في جنوب السودان التي كانت قد تجددت نتيجة لسياسات "التعريب والاسلمة" أو السياسات "البلدوية" كما عرفت نسبة إلى "بلدو".
ولم تستطع الحكومة الديمقراطية الثانية من حسم الإشكال عبر الحوار نسبة إلى قصر فترة حكمها وانشغال ساستها بصراع المناصب الذي أفضى إلى تمزق الأحزاب ، إلا أن اتفاقية اديس ابابا 1972م التي تم بموجبها استيعاب جيش "الانانيا" المحارب في جنوب السودان إضافة إلى اتخاذ بعض التدابير السياسية لتقييم السلطة جعلت عمر الاتفاقية يمتد أحد عشر عاما وانهارت تلك الاتفاقية ليست بادعاءات البعض بان إقرار نميري للشريعة الإسلامية هو السبب. فمن الثابت تاريخياً أن الحرب قد تجددت مرة أخرى قبل إعلان نميري لقوانين سبتمبر الأسلاموية، وإنما تجددت هذه الحرب الدموية نسبة لإخلال نميري باللاتفاق السياسي بإصداره لتقسيم الجنوب لثلاث مديريات وتحجيم القوي الجنوبية على المستوي السياسي ومن هنا يتضح تماماً أن الحرب التي تدور في جنوب السودان هي صراع للسلطة والثروة وليست حرب "مع أو ضد" الشريعة كما يدعي الطرفان "الشمالي أو الجنوبي".
وقد أخذت المشكلة الجنوبية حيزاً واسعاً في فترة الديمقراطية الثالثة إلا أن الاحزاب التي دخلت هذه الديمقراطية مفككة الأوصال لم تكن نداً للحركة الفتية التي انبعثت بقيادة الدكتور جون قرنق دي مبيور فقد تطورت الأحداث في جنوب السودان من مجرد حرب أهلية إلى حركة منظمة تحت مسمي الحركة الشعبية لتحرير السودان واستطاعت أن تضم تحت جناحيها كل ألوان الطيف القبلي في جنوب السودان فضمت النوير والشلك إلى جانب عدد آخر من القبائل المحاربة وفي تلك الفترة كانت الأحزاب الكبيرة "الأمة والاتحادي" تخوض معركتها التاريخية من أجل البقاء متمسكة بأهداب الصبر حتى تحصد مقاعد برلمانية توازي مقدراتها وتاريخها ونضالها ضد حكومة نميري إلا أن الضربات الموجعة والمتتالية التي تلقتها من حكومة نميري جعلتها لا تلتفت إلى الاشكالات الاستراتيجية في هذا الوطن إلا بمقدار.
وعليه فقد فتحت الباب واسعاً أمام أطراف أخرى كي تتنازع وتضع رؤي وتصورات حول حرب الجنوب وأهم تلك الأطراف "الحركة الإسلامية ويسار الانتفاضة" أو اليسار غير الماركسي فقد تجاذب الطرفان الحركة الشعبية برؤي وتصورات مختلفة. رهانات اليسار على بندقية الحركة الشعبية حتى لا يجني الآخرون ثمار ما غرسه "اليسار" في الانتفاضة وهو غرس لا يختلف حوله الناس وبين تدافع الحركة الإسلامية في اتجاه حصد أصوات الشارع السوداني عبر دعم الجيش المحاصر في "الناصر والجكو" بتيسير المواكب مثل "أمان السودان" ولحسابات محددة في الشارع السوداني وواقع الجيش. و استطاعت الحركة الإسلامية بتكتيكات محدده أن تكسب المعركة بدعم جماهيري ضد قوي اليسار المعزول على مستوي الشارع العادي رغم منطقية حجج اليسار. ومنذ ذلك اليوم أدركت الحركة الإسلامية أن وقوفها في الجانب الأخر من الحركة الشعبية يحقق لها نقطة توازن فيزيائية على ضوء معتقداتها وأيدلوجيتها الإسلامية المتطلعة إلى الجهاد.
فإذا كان الصراع الحزبي هو الذي أفسد كوكادام فان ذلك المسلسل تواصل ليفسد اتفاقية الميرغني قرنق في أديس أبابا وقد نصت تلك الإتفاقية على الآتي:
أ- بما أن قيام المؤتمر القومي الدستوري ضرورة وطنية ملحه توجب على كافة القوي السياسية السودانية العمل الدؤوب والمخلص لتهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر توصل الطرفان إلى الاقتناع التام بان العوامل الأساسية والضرورية لتهيئة المناخ الملائم هي:
1. بما أن الموقف الثابت للحركة هو إلغاء قوانين سبتمبر 1983م واستبدالها بقوانين 1974م إلا انها وفي هذه المرحلة وانطلاقاً من حرصها على قيام المؤتمر القومي الدستوري تتفق مع الحزب الاتحادى الديمقراطي على تجميد مواد الحدود وكافة المواد المضمنه في قوانين سبتمبر 1983م وألا تصدر أي قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري والفصل نهائياً في مسألة القوانين.
2. إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى والتي تؤثر على السيادة الوطنية.
3. رفع حالة الطواري.
4. وقف إطلاق النار.
ب- تشكل لجنة تحضيرية قومية لتقوم بالتمهيد والأعداد لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري ولوضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكانه وأجراءت انعقاده وتعقد اللجنة اجتماعها الأول حال تشكيلها.
ومنذ تلك اللحظة أدركت الجبهة الإسلامية بذكاء سياسي متابع أن اتفاقية السلام السودانية تعني نهايه تمدد الجبهة الإسلامية بعد وقوف المواكب التي تسيرها باسم دعم الجهاد والأمر الذي أثار حفيظة الاسلاميين هو أن اتفاقية السلام السودانية قد قوبلت بترحاب مدهش من قبل عامة الشعب ومن جمهور كانت تظنه إلى وقت قريب تواق للقتال المسلم المسيحي ولكنه عند أول منعطف أثبت أنه أكثر تمسكاً بالسلام وبالوحدة الطوعية لهذه البلاد.
وعليه فقد قطعت الجبهة الإسلامية الطريق أمام اتفاقية السلام السودانية بانقلاب 30يونيو 1989م ووضعت اجندتها العسكرية لانهاء المشكلة في جنوب السودان إلا أنها دخلت في تفاوض صوري منذ عامها الأول في اجتماع نيروبي الأول 3/11-25/12/1989م إلا أن حكومة الجبهة الإسلامية كانت قد رفعت شعار "فاوض الغابة مسنود بدبابة" و استمرت المفاوضات مع الحركة الشعبية وفق أجنده الحركة الإسلامية وثوابت الإنقاذ وقد استمرت جولات التفاوض إلى أكثر من عشرين جولة تفاوضية في اثنتي عشر عام. ولما يطرأ تغير في موقف الجبهة الإسلامية التي كانت لديها قناعة راسخة بأنها بمجرد تبديلها لخطاب الحرب المقدسة سوف تنهار لان هذا الخطاب هو جملة مشروعها الفكري الذي تسند به أطماعها السياسية لذلك اذا تتبعنا المفاوضات من اجتماع نيروبي الأول 3/11 – 25/12/ 1989م حتى الإيقاد نيروبي 2/6/2001م فأننا نجد أن موقف الحكومة ثابت لا يتزحزح.
*راجع الملحق المرفق
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
intehazy
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست