|
|
 [B]لقاء مع الاستاذ / التجاني الطيب بابكر[/B]
|
لقاء مع الاستاذ / التجاني الطيب بابكر عضو هيئة القيادة للتجمع الوطنى الديمقراطي و عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
خلال زيارته الى كندا فى أغسطس 2003 قدم الاستاذ التجاني الطيب بابكر عددا من الندوات عن الوضع السياسي الراهن فى كل من مدينة هاملتون و مدينة لندن اونتاريو و مدينة وينبيج و مدينة سانت كاثرن, كما عقد عددا من اللقاءات مع قيادات و اعضاء فروع التجمع الوطني الديمقراطي بكندا و عند زيارته مدينة سانت كاثرن بأقليم نياجرا أقام له فرع الحزب الشيوعي السوداني حفل استقبال حضره عدد من قيادات و أعضاء أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي و الشخصيات الوطنية من الرجال و النساء و الشباب و قيادات اتحاد المرأة و الجالية السودانية بالأقليم , و فى اليوم الثاني نظم فرع التجمع الوطني الديمقراطي بأقليم نياجرا ندوة سياسية عن الوضع السياسي الراهن و بالرغم من انقطاع التيار الكهربائى فى ذلك المساء الا أن الحضور أصر على قيام الندوة و بالفعل قدمها الاستاذ التجاني الطيب تحت أضواء الشموع و قد القى فى ذلك المساء السيد / حسنين عبد الله حسنين رئيس التجمع الوطني الديمقراطي بأقليم نياجرا خطاب المكتب التنفيذى للفرع و البرنامج المفصل لخطة عمل الفرع، و الجدير بالذكر أن بكندا أربعة فروع للتجمع الوطني الديمقراطي بكل من مدينة اتوا و مدينة تورنتو الكبرى ومدينة لندن اونتاريو و أقليم نياجرا و كلها على صلة بالقيادة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي بالخارج
و فى صباح الاثنين الأول من سبتمبر 2003 اجرى السيد/ فيصل سعد الشيخ لقاء مع
:الاستاذ / التجاني الطيب بابكر بمدينة تورنتو وجاء الحوار كما يلى
. فى البدء نرحب بزيارتك لنا و نتمنى لك طيب الاقامة بين اهلك هنا فى كندا
شكرا جزيلا و انا فى غاية السعادة و السرور لوجودى بينكم واشكركم جميعا لحسن الاستقبال و كرم الضيافة و انا الاحظ زيادة عددكم هنا منذ زيارتي الاولى لكم فى 2001 و ارجو ان تكون هذة الزيادة دعما للعمل نحو الحرية و الديمقراطية و
استردادهما
ماذا عن سير مفاوضات السلام بين الحركة الشعبية و حكومة السودان وما العقبات التى نراها تعترض تلك المفاوضات؟
كل متابع للأزمة السياسية السودانية يجد أن الصحف تكتب عن المفاوضات و سيرها و التفاصيل التى تظهر عنها. و تطرقت الصحف لتفاصيل التفاصيل لدرجة الملل و التكرار و لا اعتقد أننى سوف اقدم جديدا عما تتناقله تلك الاخبار, ولكن الواضح فى انها مستمرة بين الحكومة و الحركة و لأن المفاوضات تدور بين طرفين فقط, فهذا هو السبب الأساسى فى تعقيدها و تعثرها, و الشئ الملاحظ أن حكومة الخرطوم تفتعل عقبات و مشاكل تظهر فى الحقيقة عدم جديتها فى الوصول لاتفاق سلام حقيقى و شامل يعالج الازمة السودانية, بل هى تريد صفقة تحافظ على وجودها و هيمنتها لكى تتجنب الغضب الامريكى و تهديداته و بالتالى الحكومة غير جادة فى التوصل لحلول حقيقية, و غير جادة فى أن تفسح الطريق للحركة السياسية السودانية و اخذ رأيها فى التوصل لحل عادل و شامل و مثمر و الحكومة تريد أن تكسب الوقت و تأخر و تأجل التوصل لاتفاق بطرح مبادرات جديدة و دخلت اخيرا فى موضة الاجماع الوطنى الذى لن يتحقق الا باشراك جميع القوى السياسية فى التفاوض و لن يتم هذا ايضا الا باطلاق الحريات و ازالة القوانيين المقيدة للحريات و تهيئة مناخ ديمقراطى يسمح بالتعبير و المشاركة
وجود عقبات فى تلك المفاوضات امر لا بد منه (ازمة عميقة و معقدة) و تحتاج لجهود كبيرة من الاطراف السودانية و هى قضايا هامه تقرر مصير الوطن و مستقبلة و شئ طبيعى وجود صعوبات و لكن المنهج الصحيح هو الذى يقود الى الحل الصحيح
في المفاوضات الجارية بين الحركة الشعبية والنظام يتردد ان هنالك اتفاق علي وجود بنكين وجيشين في السودان, نرجو توضيح هذا الامر؟
ليس الامر كذلك, الحقيقة ان الاتفاق قد تم على ان يكون هناك بنك مركزى واحد و سياسة مالية واحدة , و لاسباب خاصة بالجنوب و عدم تطبيق الشريعة فيه فلا بد من وجود جهة مصرفية للتعامل مع الجنوب , اما وجود جيشين فهذه مشكلة حقيقية ولا يستطيع احد ان يطلب من الحركة تسريح و حل جيشها او دمجه مع الجيش المركزي فى عدم وجود اتفاق كامل. لا بد من ايجاد حل لهذه المعضلة يأخذ فى الاعتبار ان وجود جيشين مضر و يحمل مخاطر على الوحدة و ان وجود جيش الحركة هو ضمان لعدم نقض العهود و المواثيق و التى تكررت كثيرا من قبل حكومات الشمال و جاء ذلك موثقا فى الكتاب الذى اصدره السيد ابل الير عن نقض العهود و المواثيق. لا بد من الاستعانة فى حل هذا المشكل بالقوى السياسية السودانية و آراء الخبراء العسكريين السودانيين
يعتقد الكثير من الناس بل يجزم بأن اتحاد الشباب السودانى و الاتحاد النسائى تنظيمات تابعة للحزب الشيوعي؟
هى تنظيمات جماهيرية مستقلة تعلن نفسها فى نظمها و برامجها عن استقلالها عن كل الاحزاب بما فيها الحزب الشيوعى, و الحزب الشيوعى يحترم استقلال تلك التنظيمات و نظمها الداخلية , و للحزب فى نظامه الداخلى نص واضح وصريح على وجوب احترام التنظيمات المستقلة و عدم التدخل فى شئوونها, و الشيوعيون الموجودون بتلك التنظيمات يحترمون لوائحها و ينفذون قراراتها طالما هم أعضاء فيها
هي منظمات مؤسسة منذ زمن بعيد و تتميز بأنها تنظيمات ديمقراطية تتسق أهدافها مغ أهداف الحزب الشيوعى , و من تجربتنا هى فعلا عملت لمصلحة الشباب و النساء , و الحزب كذلك يدعم و يتحالف و يؤيد جميع منظمات المجتمع المدني بما فيها النقابية و الخيرية و الثقافية و الاجتماعية طالما تنادي بالديمقراطية و تسعى لخير شعبنا و امتنا
يري البعض ان عمل الحزب فى الخفاء اضر به و ابعده عن الجماهير, ما رايكم في ذلك؟
ليس هنالك حزب يختار العمل فى الخفاء طواعية. هنالك عوامل دفعتنا للعمل السرى و هو عمل شاق و قاسى نفسيا و ماديا و يضييق علاقة الحزب بالجماهير. ان ظروف العمل السرى مفروضة علينا لتفادى اعتقال القيادات و الكوادر و هى تحد من حركة و عمل الحزب , مثال على ذلك تحرر الجريدة سرا و تطبع سرا و توزع سرا. أنا شخصيا جربت الاختفاء و مشقته (توتر 24 ساعة لايام و اسابيع و شهور و سنوات) و الاختفاء وضع شاق و يحتاج لمجهود مضن و المختفى يختفى عن جميع مظاهر الحياة الاهل,الأصدقاء,الاسرة
الشيوعيون السودانيون يعتقلون بالسنين و يتعرضون للاضطهاد و التعذيب و الحرمان من ابسط ضروريات الحياة و يتحملون ببسالة و شجاعة و صمود دون شكوى او ملل ايمانا منهم بقضايا شعبهم , الحزب لا يفرض الاختفاء على كوادره و لكن هذه الكوادر مقتنعة بضرورة الاختفاء الذى يتطلب شجاعة و قدرات عالية . نعم أن العمل السرى يقلل كثيرا من نشاط الحزب وسط الجماهير علما بأن الكوادر المختفية اختفت لكى تعمل فى تلك الظروف و هى بالفعل تعمل فى تلك الظروف الشاقة, و الحزب يعمل على تقليل عدد المختفين بقدر الامكان
ان دعوات عمر البشير المتكررة بخروج الاستاذ / محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب هى دعوات غريبة و كأن البشير لا يدرى الاسباب التى ادت لاختفاء الاستاذ نقد و غيره من كوادر الحزب. و معروف ان للحزب متحدثون رسميون بأسمه (سعاد ايراهيم أحمد, يوسف حسين. فاروق كدودة و فاروق زكريا) و هذا يوضح رغبتنا الاكيدة فى وجود نشاط علنى لحزبنا وسط الجماهير
نحن مرغمون على العمل السرى كنتيجة طبيعية لوجود ترسانة القوانين المقيدة للحريات و نحاول اختراق تلك القوانين و بنهاية هذه الظروف سوف يعود الحزب للعمل العلنى كما فعل بعد ثورة أكتوبر و بعد قرار المحكمة الدستورية و بعد زوال النظام المايوى
نسمع عن مناقشات جارية نحو تغير اسم الحزب نريد ان نعرف رايكم في هذا الشأن؟
هنالك مناقشة عامة مستمرة منذ عشرة سنوات لتقييم الاداء و المنهج و الماركسية و تجربة الاتحاد السوفيتى سابقا و برنامج الحزب و نظامة الداخلى . ان موضوع تغيير الاسم موضوع فرعى ضمن تلك المناقشات
الحزب نشأ بأسم (الحركة السودانية للتحرر الوطنى 1946 – 1956) و كانت هناك محاولات تغيره الى ( الحزب الاشتراكى) و تمت مناقشات طويلة فى مجلة الحزب الداخلية لتغيره الى (حزب العمال و المزارعين), اذا كان بعض اعضاء الحزب يعتقدون ان الاسم الحالى طارد و يرون تغيره لجذب الناس فهم يملكون الحق فى طرح رايهم فى المؤتمر الخامس الذى سيحسم هذا الموضوع و غيرة من القضايا, اما بالنسبة لى تغير الاسم ليس المسألة الاساسية, ولكن يصبح التغير امرا مقبولا اذا كان معبرا عن التغير الحقيقى و المجدى للمنهج و البرنامج و النظام الداخلى ووحدة الحزب و النظرة للحياة و للعالم
موقع حزبكم و جريدتكم على الانترنت, غير منتظم صدورا و تحديثا! ما السبب؟
نسعى بأستمرار لتحسين موقع الحزب على شبكة الانترنت بحيث تظهر البيانات و كل الاخبار المهمة فى الساحة السودانية و العالمية و نفكر فى تخصيص متفرغين للعمل فى ذلك قريبا, اما جريدة الميدان فهى تصدر بانتظام و تطبع و توزع خصوصا فى الداخل وفقا لقواعد التأمين المعروفة و تطبع و توزع فى الخارج بانتظام ايضا. على الانترنت فى صفحة الاخبار نلخص و نوجز المعلومات و التقارير الهامة لدوام التواصل بيننا و زوار الموقع
بصراحة المجتمع السوداني تسوده كثيرا من الظواهر السالبة لا تنجو السياسة منها و "عفا الله عن ما سلف" تمثل نموذج سلبى, هل يمكن ان تعامل الانقاذ بهذا الشعار؟
الحقيقة فى هذة النقطة مطلب المحاسبة و المساءلة احدى المطالب الاساسية و الرئيسية للتجمع و المعارضة و هو شئ تقتضية العداله , و تجربتنا السابقة (فى النظام المايوى) التى حدثت فيها انتهاكات فظة و جرائم ضد الانسانية و الوطن و المال العام و تركت دون محاسبة وفق مبدأ "عفا الله عن ما سلف" . يجب ان تتم ممارسة حقيقية لتحقيق العداله و رفع المظالم عن الذين تعرضوا لها من افراد و عامة الشعب و نتسائل هنا من يملك حق التنازل عن حقوق الشعب و الوطن؟ من يملك حق العفو عن الذين اجرموا فى حق الناس و انتهكوا اعراض الناس و نهبوا ممتلكاتهم و حولوا حياتهم الى جحيم و الذين ارغموا الناس على ترك وطنهم ؟
ليست هناك جهة يمكن ان تدعى ان لها الحق فى العفو , لذلك مطلبنا هو تأكيد مبدأ المساءلة و المحاسبة و بالقانون لانها مسألة عادلة ليس بها حقد ا و غرض و لكن الذى اجرم فى حق الشعب و الوطن يجب ان يحاسب و بالقانون الرادع و العادل و من حق اى فرد فى الشعب السودانى ان يرفع قضية فى الشأن الخاص و العام
عفا الله عن ما سلف ... كشعار يرفع حتى تعفى الجبهة الاسلامية من جرائمها
مطلب مرفوض تماما, و بهذة المناسبة كثيرا ما نسأل عن امكانية قبول المؤتمر الشعبى فى التجمع و موقفنا فى هذا الامر يرتبط بالدور الذى لعبه الترابي و حزبه فيما يخص الانقضاض على الديمقراطية و الجرائم التى ارتكبها النظام بقيادة الترابي و حزبه ضد الشعب السودانى و كثير من المناضلين السودانيين
فى الختام فان الحديث مع رجل فى قامه الاستاذ التجانى الطيب بابكر هو بلا شك حديث شيق و ممتع, انه حديث مع مناضل جسور يؤكد تاريخة ان حياتة كانت و لا زالت نضال ضد الظلم و الطغيان و استبداد الحكام، حيث قضى الرجل سنوات عديدة من عمره فى المعتقلات و السجون و الاختفاء, و هو بحق رجل تكسرت الجسارة تحت قدمية و كان و لا زال اكثر استعدادا للموت من ان يحنى رأسه امام الظلم و الاستبداد
لمسنا من الرجل كل التواضع و كل الوضوح و كل الصراحة.
(عدل بواسطة Al-Masafaa on 09-04-2003, 11:50 AM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: [B]لقاء مع الاستاذ / التجاني الطيب بابكر[/B] (Re: Al-Masafaa)
|
لا اضيف كثيرا الى ام سهى ولكن بقدر ما اعجبنى اللقاء الا واننى تمنيت المزيد فالرجل صحفى وجسور وماتع الحديث والحكى والتدريس ,,,,,,,,,,,يطول عمرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: [B]لقاء مع الاستاذ / التجاني الطيب بابكر[/B] (Re: Al-Masafaa)
|
متى أخطانا و كيف و لماذا؟ و ماذا فعلنا من بعد
التجانى الطيب بابكر - القاهرة يوليو 1993
فى الندوة التى نظمها مركز الدراسات السودانية بالتعاون مع مركزالاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية ما بين الرابع والسادس من يوليو 1993 قدم الاستاذ التجاني الطيب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني نقدا صريحا و توضيحا للاخطاء التي وقع فيها الحزب الشيوعى عبر نضاله الممتد منذ منتصف العقد الرابع من القرن الماضى وجاء طرح التجاني كما يلي
شاركت فى الندوة كشاهد عيان و كسياسي نشط عاصر التجربة من بدايتها بمسارها المتسم بالتعقيد الشديد و الذى امتد قرابة نصف قرن من الزمان . و بسبب ضيق الوقت المتاح كان على ان اختزل شهادتى فى عشر دقائق فى رؤوس مواضيع شديدة الايجاز و ساحاول هنا ان القى الضؤ على ما اوجزت في شهادتى الشفوية علما بان موضوعها يحتاج الى مجلدات و مجلدات
كانت الندوة فرصة نادرة لاحزابنا و للمفكرين السودانيين عامة لمراجعة مواقفنا من تلك التجربة الغنية و هى مراجعة تتطلب بالضرورة حتى تكون صادقة و مفيدة الموضوعية و التجرد، و ممارسة النقد و النقد الذاتي ذلك ان الانكفاء الى مواقع التبرير و الدفاع عن الذات لن يجدى حيث الوقائع التاريخية موثقة و معلومة و من جهة اخرى فكيف وصلنا الي حالنا الراهن ما لم نكن قد ارتكبنا اخطاء جسيمة تستحق التصحيح
و الواقع اننا خضنا تجارب قاسية و مرة، و لكنها حافلة بالدروس النافعة و يمكن ان تتحول الى رصيد غنى للاصلاحات السياسية و الاجتماعية و القانونية المتفق عليها فى ميثاق التجمع الوطنى الديمقراطي
عندما نتحدث عن الديمقراطية نتحدث عنها كحقوق اساسية عامة و فردية , و كنظام للحكم، و كعلاقات اجتماعية . و قبل ان ادخل فى شهادتى اود ان اشير الى حقيقة ان النضال فى سبيل الديمقراطية سمة اساسية و اصيلة فى المسار التاريخى للحركة السياسية السودانية . و كان على الوطنيين ان يصارعوا على الدوام من اجل انتزاع حقوق التنظيم السياسي و النقابى و حرية التعبير و التنقل و الاعتقاد . و بعد تحقيق الاستقلال واصلت الحركة السياسية تقاليد النضال فى سبيل الديمقراطية سواء فى عهد الحكومات المدنية او الديكتاتورية العسكرية . و لعل من المفيد ان نذكر ان تجربة الديمقراطية فى السودان ارتبطت بواقع عيانى محدد يتمثل فى اننا عندما انتزعنا استقلالنا واجهنا فورا ثلاث مجموعات من القضايا و المشاكل و هى جهاز دولة اقامه حكم اجنبى استبدادى قهرى و تفاوت فى التنمية و التعليم و الخدمات بين اقاليم البلاد و قضية الحكم و تداول السلطة و المشاركة الجماهيرية
تأسس الحزب الشيوعي تحت اسم الحركة السودانية للتحرر الوطنى فى منتصف الاربعينات من الجيل الذى ترعرع فى مناخ روايات بطولات ثورة 1924 و اغانيها و هزيمتها و تفتحت مداركه على النشاط الفكرى و النقابى الذى صاحب نهوض الحركة الوطنية منذ منصف الثلاثينات ثم تأسيس مؤتمر الخريجين ثم مذكرتة الشهيرة عام 1942، كان ذلك زمن البطولات الاسطورية و الاحلام الكبيرة التى عمت العالم مع الحرب العالمية الثانية و هزيمة الفاشية و انتصارات الاتحاد السوفيتي و اندلاع معارك التحرر الكبرى و منها حركةالتحرر الوطنى العربية و انتشار الافكار الاشتراكية و مذهب الماركسية، و كان تأسيس الحزب الشيوعي السودانى امتدادا لمحاولات القوى الحديثة فى بحثهاعن قيادة جديدة للنضال الوطنى بعيدا عن نفوذ المؤسستين الطائفية و القبلية و لذلك لم يكن غريبا ان استلهم الحزب الافكار التى صاحبت الثورة المهدية - التمرد على قيود التقليد و رفع رايات الوحدة الوطنية - و انشاء تنظيمات "الاتحاد السودانى" و "اللواء الابيض" و "مؤتمر الخريجين " في العشرينات و الثلاثينات من القرن الماضى، توجه الحزب فورا الى تنظيم القوى الحديثة اتحادات الطلاب و نقابات العمال و اتحادات المزارعيين و النساء و الشباب و فى نفس الوقت خرج بنضاله من نطاق الحدود السودانية الى رحابة الحركة العالمية المعادية للاستعمار و النضال المشترك مع فصائلها، جاء الحزب الشيوعي السودانى تلبية لحاجة تاريخية و لولا ذلك لما استطاع ان يصمد فى وجه كل ما تعرض له من بلايا و محن، و من الضرورى ان نذكر انه نشأ مستقلا عن وصاية اى قوة خارجية، بل انه لم يتم قبوله فى الحركة الشيوعية العالمية الا عام 1958 اى بعد اثنى عشر عاما من تأسيسة، و خلال هذة الفترة كون الشيوعيون السودانيون معظم افكارهم و مناهجهم و كانت لذلك بالضرورة آثار ايجابية و سلبية على عملهم غير ان النشأة المستقلة للحزب الشيوعي السوداني لا بد ان ينظر اليها فى سياق تاريخى اذ كان فى نهاية الامر اسيرا للافكار و الممارسات السائدة فى الحركة الشيوعية العالمية بكل ما كان لها و ما كان عليها، و هناك اخيرا حقيقة لا بد من حساب تأثيرها هى غلبة عنصر الشباب ففى عام 1949 حين انتخب عبد الخالق محجوب سكرتيرا عاما للحزب كان كل اعضاء اللجنة المركزية باستثناء واحد فقط من مواليد 1924 و ما بعده و كان عبد الخالق نفسه قد اتم الثانية و العشرين من عمره آنذاك
كان موقف الشيوعيين السودانيين من قضية الديمقراطية نتاجا للتمازج بين تقاليد الحركة الوطنية السودانية و الوجهة التاريخية الثابتة لحركة الطبقة العاملة العالمية و المبادئ المعلنة لنظرية الماركسية ، و اتسم موقفهم هذا عموما بالعمق و الثبات و المثابرة حيث ساروا فى الصفوف الامامية من اجل انتزاع حق و حرية التنظيم السياسي و النقابى و الغاء القوانين القمعية و الاستعمارية، وفى فبراير 1956 عقد الحزب الشيوعي السوداني مؤتمرة الثالث تحت شعار "من اجل تعزيز الاستقلال و الديمقراطية و السلام" و اجاز المؤتمر برنامجا وطنيا ديمقراطيا لا تزال الاهداف الاساسية له تستنجز التطبيق حتى الآن و دعا ذلك البرنامج الى ان يصبح الاستقلال السياسي تبديلا حقيقيا فى حياة السودانين كما دعا الى تحرير جهاز الدولة من طابعة القمعى و الدخيل و تحويله الى جهاز وطنى ديمقراطى و دعا الى اتباع سياسة اقتصادية مستقلة و تحرير الثقافة و التعليم من النفوذ الاستعمارى، و طالب البرنامج بالنهوض بالمناطق الاكثر تخلفا و تطبيق تنمية متوازنة و ازالة الفوارق بين الاقاليم فى الخدمات و طرح البرنامج لاول مرة مطلب الحكم الذاتى الاقليمى للمديريات الجنوبية، و خلال السنوات التالية رفع الشيوعيون شعار اشراك القوى الحديثة و خاصة العمال و المزارعين فى السلطة مخرجا من ازمة الحكم التى اطلت برأسها منذ السنة الاولى بعد الاستقلال
عارض الحزب الشيوعي السوداني انقلاب وسلطة عبود 1958 - 1964 فى ساعاتها الاولى و كان فى طليعة النضال لاسقاطة و عبرت الجماهير فى " ثورة أكتوبر" عن تقديرها لدور الشيوعيين فى الانعطاف بصورة غير مسبوقة للانضمام لصفوفه . كانت " ثورة أكتوبر" اهم حدث فى السودان منذ الثورة المهدية وهى تحتل مكانها فى تاريخنا بحق كثورة للديمقراطية و لهذا لم يكن غريبا ان تآمرت عليهاالقوى التقليدية و اتخذ الانقلاب عليها و على اهدافها و شعاراتها شكل هجمة شرسة ضد الحزب الشيوعي قادها الاخوان المسلمون انتهت الى اصدار قانون بحظره فى ديسمبر 1965 و طرد نوابه المنتخين من الجمعية التأسيسية ، و كانت تلك جريمة مخزية ضد الديمقراطية ارتكبها تحالف حزب الأمة و الوطنى الاتحادى و الاخوان المسلمين و كانت تلك الجريمة بداية سلسلة من السياسات المعادية للديمقراطية التى قادت البلاد الى الازمة التى باضت و افرخت انقلاب مايو 1969
جاء الانقلاب المايوى من مواقع اليسار ، لكن الحزب الشيوعي السوداني لم يكن طرفا فى تدبيره ، و ينعى البعض على الشيوعيين عدم معارضتهم للانقلاب متجاهلا ان قوى الدستورالاسلامى لم تترك لهم فرصة للدفاع عن النظام القديم الذى اطيح به غير مأسوف عليه و الحال ان الانقلاب طرح فى بداية عهده اهدافا مطابقة او مقاربة لاهداف الشيوعيين و كان طبيعيا ان يؤيدوه و مع ذلك اشترطوا ان يحتفظوا بحزبهم و بحقهم فى نقد السلطة الجديدة و لكن ذلك لم يرض الانقلابيين الذين كانوا يريدون ان يرثوا نفوذ الشيوعيون بدون حزبهم و تفاقم الخلاف حتى انتهى الى القطيعة التامة ثم انقلاب 19 يوليو، و اود هنا ان انفى مرة اخرى صدور اى قرار من الحزب الشيوعي بتنظيم انقلاب 19 يوليو و مع ذلك ستبقى مسئوليته معلقة برقاب الشيوعيين فقد كان على رأسه شيوعيون ملتزمون و فى مقدمتهم بابكر النور و هاشم العطا . ايد الحزب الشيوعي حركة 19 يوليو بحماسة ودعا الجماهير الى تأييدها على اساس برنامجها الوطنى الديمقراطى و انتصرت لثلاثة ايام ثم هزمت امام تحالف يمينى فى الداخل و بدعم و تدخل اجنبيين، كانت هزيمتها و المجازر البشعة و اعمال التنكيل الفظ التى صحبتها نكسة لمجمل الحركة السياسية السودانية و خاصة للقوى الوطنية الديمقراطية ما زالت آثارها ماثلة
و ينسى الكثيرون فى غمرة شماتتهم ان 19 يوليو اعلنت فى بياناتها الغاء الاوامر الجمهورية المايوية و حل جهاز الامن القومى و مراجعة المصادرات الظالمة و الغاء قرار تأميم الصحافة الخ.. و رغم الضربة القاسية التى تعرض لها الحزب الشيوعي، الا انه واصل نضاله ضد سلطة الفرد و الجمهورية الرئاسية و الحزب الواحد و انتهاك الحقوق و الحريات و قد احتل مكانه بجدارة فى انتفاضة ابريل 1985 و بعد الانتفاضة طالب الشيوعيون بالتصفية التامة و الحازمة لآثار النظام المايوى و نادوا بديمقراطية راسخة
و رغم هذا السجل الذى يشرف اى حزب فلا بد لى من الاعتراف باننا وقعنا فى اخطاء - بعضها جسيم - اثناء مسيرتنا و قد كان موقفنا من الاخطاء دائما هو الاعتراف بها و انتقادها علانية و محاولة التعلم من دروسها بالبحث عن اسبابها و تصحيح الاخطاء التى ترتبت عليها و ما زلنا نتعلم من اخطائنا و سأذكر فى ما يلى بعضها مركزا على ما يرتبط منها بالتجربة الديمقراطية
الخطأ الاول كان تحفظنا على اتفاقية فبراير 1953 و التى قادت الى استقلال السودان، ويرجع موقفنا الى اننا كنا اسرى الاعتقاد بان الحرية السياسية لا تتحقق الا عبر النضال المسلح، كنا نتطلع الى حرية نظيفة و قد ادى بنا ذلك الى التقليل من النضال العنيد المديد الذى خاضه شعبنا فى سبيل حريته السياسية و الى التقليل من تأثير المتغيرات العالمية، بعد بضعة اشهر صححنا موقفنا و انتقدناه علنا
الخطأ الثانى كان مشاركتنا فى انتخابات المجلس المركزى فى عهد عبود 1958 - 1964، و الحقيقة اننا كنا اول من دعا الى مقاطعةالمجلس المذكور باعتباره محاولة من الدكتاتورية لتجميل وجهها و قد طالبنا بتنظيم عارضة مثل المظاهرات التى قادتها الاحزاب الوطنية عام 1948 ضد الجمعية التشريعية، و لكن الاحزاب المعارضة الاخرى لم تتصور مقاومة المجلس المركزى باكثر من الامتناع السلبى عن الاقتراع و رفضنا ذلك ليس فقط استلهاما لتجربتنا السودانية الناجحة عام 48 ، و انما ايضا استلهاما لتجربة الثورة الروسية 1905 - 1907 التى قاطعت انتخابات مجالس القيصرية بالمعارك الجماهيرية و هكذا. و من هذا المنطلق جاءت مشاركتنا فى انتخابات المجلس المركزي اواخر عام 1962 و استغل مرشحونا فرص الندوات و الليالى و المنشورات الانتخابية لانتقاد و فضح نظام عبود و كان الامر ينتهى دائما بهم فى اقسام الشرطة ، لكن رغم استعدادنا للتضحية فان الجماهير المعارضة للنظام لم تتجاوب معنا. و فى غمرة تمسكنا بتجارب من ظروف مغايرة نسينا مزاج الجماهير، اما الاحزاب الاخرى فقد تركت المجلس يمر دون مقاومة. غير ان المشاركة فى الانتخابات المذكورة لم يغير موقف الشيوعين تجاه ديكتاتورية عبود كما لم يبدل موقفها منهم، مثلما كانوا اول من دخل سجون و منافى و معتقلات الديكتاتورية فقد كانوا آخر من خرج منها بعد انتصار ثورة اكتوبر، و فيما بعد لم نلجأ الى حجة عدم توفر ظروف نهوض جماهيرى للمشاركة فى انتخابات مجالس النظام المايوى رغم ان فرصا كثيرة كانت متاحة، بينما شاركت الاحزاب الاخرى دون ان تقول لاحقا ان ذلك كان دعما حقيقيا للدكتاتورية و تطويلا لعمرها
الخطأ الثالث هو اننا سكتنا على انتهاكات فظة لحقوق الانسان فى فترة تحالفنا القصيرة مع السلطة المايوية و ايدنا اعتدائها الجامعة و طلابها، و عندما وقع انقلاب 19 يوليو 71 ايدنا اطلاق سراح الشيوعيين و الديمقراطيين و سكتنا على الابقاء على غيرهم داخل السجون. و كان معنى ذلك اننا لم ندرك ان الديمقراطية لا تتجزأ و كنا خاضعين للفكرة السائدة آنذاك و التى رأت فى الديمقراطية الليبرالية خطرا على الثورة الاجتماعية و مكتسباتها و أداة فى يد الرجعية، و قد انتقدنا انفسنا على ذلك الفهم القاصر، و مع ان احزاب الجبهة الوطنية طالبت النظام المايوى باطلاق سراح معتقليها مع التشديد على ضرورة التنكيل بالشيوعيين ، الا ان الحزب الشيوعى ثابر من بعد على المطالبة محليا و عالميا باطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء و رغم ان عددا من الاحزاب الشيوعية استنكرت ذلك ... لكن الشيوعيين اصروا على موقفهم حتى النهاية
توصل الحزب الشيوعي السوداني الى ان الديمقراطية الاشتراكية لا تنسخ و لا يجوز لها ان تنسخ الديمقراطية البرجوازية بل تستكمل نواقصها انطلاقا من انه لا يمكن بناء الاشتراكية الا بالديقراطية و كان لى شرف اعلان موقف الحزب هذا فى اول مهرجان سياسى جماهيرى نظم في جامعة الخرطوم بعد انتفاضة ابريل 1985
الخطأ الرابع كان موقفنا من 19 يوليو 1971، و لا حاجة بى للقول اننا سنظل نذكر بالاعزاز و الاجلال ابطالنا و شهدائنا، و لكن القضية هى ضرورة المضى فى رفض التكتيكات الانقلابية الى النهاية كنهج حتى لتحقيق اهداف نبيلة كالتى سعى لتحقيقها بابكر النور و هاشم العطا وفاروق حمد الله و رفاقهم الاماجد
لسنا فى وارد الندم على شئ او التنصل من شئ كتابنا مفتوح لمن يرد ان يقرأة، اننا لا نريد ان نقلل من الاخطاء التى وقعنا فيها و لا ان نخلق لها الاعذار و المبررات و لكننا لا بد ان نؤكد الحقائق التالية
القوى و الحكومات التى تعاقبت على السلطة منذ الاستقلال حافظت على الطابع القمعى لجهاز الدولة الاستعمارى و اضافت اليه فى عدد من الجوانب باجتهادات اضافية، و ابقت تلك القوى على تبعية الاقتصاد السودانى للسوق العالمية الرأسمالية كما سدت الطريق امام البعث الثقافى
عجزت الحكومات المتتالية عن احترام التعددية العرقية و الدينية و الثقافية، و هددت بسلوكها ذلك وحدة الوطن و الشعب
كان تسخير الدين لاغراض سياسية و لمصلحة القوى التقليدية من اخطر التطورات عقب ثورةاكتوبر ، و تحت راية الدين حظر الحزب الشيوعي عام 1965 و صيغ الدستور الاسلامى عام 1968 و سنت قوانين سبتمبر عام 1983 و اعدم محمود محمد طه ، وجرى التواطؤ على عدم الغاء قوانين سبتمبر، و تحت مبررات توسيع الحكم اتاح حزب الامة للجبهة الاسلامية عام 1987 فرصة المشاركة فى الحكومة و النشاط غير المقيد داخل القوات المسلحة و كانت ا لنتيجة الحتمية هى انقلاب 30 يونيو 1989 ، و فى المقابل حرم الحزب الشيوعي من الشرعية عدا سنة بعد ثورة اكتوبر و اربعة سنوات بعد انتفاضة ابريل 85 و تعرض الحزب منذ تأ سيسة لاضطهاد لم يتعرض له حزب أخر شمل السجن و الاعتقال و النفى و التعذيب و الاعدام و حظر الوجود القانونى للحزب عام 65 و طرد نوابه المنتخبون
و قد يكون من حقى ان اكرر مرةاخرى ان انقلاب مايو 69 اطاح بحلف دبر تآمرا سافرا ضد الحزب الشيوعى مصحوبا بتحريض علنى ان يكون مصير الشيوعين السودانين مثل نظرائهم الاندونيسين، و كان ذلك الحلف قد انهى لتوه من صياغة دستور كان ابرز ملامحه حظر الشيوعية، فهل كان مطلوبا من الشيوعيين آنذاك ان يهبوا لمعارضة الانقلاب المايوى دفاعا عن ديمقراطية الدستور الاسلامى؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Al-Masafaa
elsharief
Elmosley
Raja
أم سهى
امبدويات
Rawia
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست