|
|
 المفاوضات وفض الاشتباك
|
بقلم : د. الطيب زين العابدين
ü يبدو أن جولة المفاوضات السابعة في كينيا تجاوزت عقبة وثيقة ناكورو بطرحها كل الاتفاقيات السابقة «بروتوكول مشاكوس، الاتفاقات الإطارية الموقعة بالأحرف الأولى» بالإضافة الى وثيقة ناكورو كمرجع للمتفاوضين لتقديم مقترحاتهم حول قضايا السلام: اقتسام السلطة، اقتسام الثروة، الترتيبات الأمنية، الضمانات الدولية، ولكن تجاوز العقبة الأولى لا يعني سهولة الاتفاق حول المسائل الخلافية: وجود جيشين أثناء الفترة الانتقالية، وضع العاصمة القومية، صلاحيات رئىس الجمهورية، المناطق المهمشة. أحسب أن العامل الرئيسي في فض الاشتباك حول المسائل الخلافية لا يتم التطرق عليه على طاولة المفاوضات الرسمية رغم أهميته البالغة لأنه يقع خارج قضايا السلام المذكورة آنفاً، ألا وهو طبيعة العلاقة السياسية بين الحكومة والحركة أثناء الفترة الانتقالية. لقد سبق للحكومة أن عرضت علي الحركة تحالفاً أو شراكة سياسية أثناء فترة الانتقال ولكن الحركة أجابت بأن ذلك أمر سابق لأوانه، والحقيقة أنه ليس كذلك فهو يقع في لب المشكلة لأن كلاً من الحكومة والحركة سيكونان اللاعبين الرئىسيين أثناء فترة الانتقال التي تطبق فيها اتفاقية السلام. فهل يعقل في هذه الفترة المهمة أن تتحالف الحركة مع قوى شمالية معارضة أو منافسة للحكومة؟ وهل يمكن للحكومة أن تتحالف مع قوى جنوبية معارضة أو منافسة للحركة الشعبية؟ إن الرؤية السياسية السديدة تشير إلى أهمية التحالف السياسي بين الحكومة والحركة في المقام الأول، ثم من بعد ذلك يتم وفاق وطني شامل يضم القوى السياسية الشمالية المتحالفة مع الحركة حالياً كما يضم القوى الجنوبية المتعاونة مع الحزب الحاكم حتى لا يبدو أن الحركة تخلت عن أصدقائها عندما لاح بريق السلطة أو أن الحكومة نبذت أعوانها تقرباً للحركة. وبما أن الحكومة ترغب في هذا التحالف فعلى الحركة أن تتخذ قرارها السياسي في أقرب فرصة لأن ذلك يسهل كثيراً من أمر الوصول الى اتفاق حول المسائل الخلافية، فعندها لن تنظر الحكومة الى قوات الحركة بأنها عدوة أو منافسة للقوات المسلحة، ولن تعتبر صلاحيات نائب الرئيس بمثابة فيتو على قرارات الرئيس. ومن مستحقات هذا التحالف السياسي بين الطرفين أن لا تلعب الحركة أو الحكومة بذيلها مع القوى المعارضة أو المنافسة للطرف الآخر، بل ينبغي أن يلعب كل منهما دوره في تقريب الشقة بين الطرف الآخر والقوى المنافسة له في الشمال وفي الجنوب.
وفي إطار ذلك التحالف يسهل الاتفاق علي المسائل الخلافية: فيجب على الحكومة أن تقبل بوجود منفصل لقوات الحركة كما قبلت ذلك في اتفاقية الخرطوم للسلام، بل وسمحت بدخولها الى قلب الخرطوم. لا يعني هذا أن تكون قوات الحركة في وضعها أو قيادتها مساوية للقوات المسلحة القومية، ولكن ينبغي للحكومة أن تقبل اقتراح ناكورو باندماج المليشيات الأخرى في القوات المسلحة أو في قوات الحركة أو في تسريحها من العمل العسكري. أما بالنسبة للعاصمة القومية ينبغي أن تدرك الحركة مدى حساسية المسألة بالنسبة لحكومة إسلامية كسبت تأييداً شعبياً واسعاً انتزعته من الأحزاب التقليدية داخل ولاية الخرطوم بسبب شعاراتها الاسلامية، فكيف لها أن تتنكر لذلك؟ بل إن حلفاء الحر كة أنفسهم لم يستطيعوا في اتفاقية أسمرا والقاهرة ولندن أن يسموا الأشياء بأسمائها الصريحة فكيف بالحكومة التي اقتاتت على مشروعها الحضاري؟ وعلى كل لم تقفل الحركة الباب أمام النظر في أية مسائل يشكو منها غير المسلمين داخل العاصمة، ويمكن أن يتم الاتفاق على ذلك في إطار التحالف السياسي خارج الوثائق القانونية لاتفاقيات السلام. وفي ذات السياق يمكن حل مسألة اشتراط موافقة نائب الرئىس على قرارات الرئيس في مجالات إعلان الطواريء، ودعوة البرلمان، وتعيين أصحاب المناصب الدستورية. لايبدو أن المجالين الأول والثاني مما يستدعي النزاع بين الرئيس ونائبه خاصة اذا ما وضعت أسس واضحة لدواعي إعلان حالة الطواريء وتعطيل البرلمان، ولكن المشكلة قد تكمن في المجال الثالث الذي تخشى فيه الحركة وكثير من العناصر الجنوبية المقتدرة أن يلجأ الرئىس فيه الى الممارسة التي عرفت عن الحكومات الشمالية بتعيينها العاطلين عن الكفاءة والأمانة من الجنوبيين المرتزقين من العمل السياسي لأنهم يوافقونها في كل ما تريد. يمكن معالجة هذه المسألة من خلال التحالف السياسي وبوضع معايير واضحة محددة لتسنم المناصب الدستورية تطبق على كل مستويات الحكم في الشمال والجنوب، وإذا ما طرأ اختلاف حول بعض الأسماء فيمكن اللجوء الى مجلس استشاري مصغر يستعين فيه الرئىس بصديق له مثل دفع الله الحاج يوسف ويستعين جون قرنق بصديق له مثيل أبيل ألير لحسم الخلاف بصورة ودية.
لقد خاضت وثيقة ناكورو في تفاصيل أكثر مما ينبغي حول معالجة المناطق المهمشة مما سيسبب للحكومة حرجاً كبيراً أمام المناطق الأخرى التي تشكو أيضاً من التهميش في السلطة ومن ضعف التنمية وقلة الخدمات. وقد سلمت الحكومة بأن لهذه المناطق قضية تخلف ينبغي أن تعالج كما سلمت الحركة بأن منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق تابعة للشمال وقبل الطرفان بإجراء استفتاء لمنطقة أبيي في نهاية فترة الانتقال لتقرر مصيرها مع الجنوب أو الشمال. يمكن البناء على هذه الأسس لمعالجة مشكلة المناطق المهمشة، وإن كنت أشك في حل هذه المشكلة وحدها دون ربطها بمعالجة مشاكل كل أقاليم السودان في الغرب والشرق والشمال. لا أرى أن الحركة الشعبية تملك خياراً إن أرادت سلاماً سوى تطبيع علاقتها مع الحكومة في شكل شراكة سياسية طيلة فترة الانتقال.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست