|
|
 د. جون قرنق لـ "البيان"... الحكومة تعمل بالمثل: ضربني وبكى.. سبقني واشتكى
|
جون قرنق لـ «البيان»:
رفع حظر السفر والرقابة الصحافية حقوق ردت إلى أهلها ولا تستحق الشكر
وصف د. جون قرنق رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» القرارين اللذين أصدرهما الرئيس عمر البشير بشأن رفع قوائم الحظر من السفر، ورفع الرقابة على الصحف، بأنهما «حقوق ردت إلى أهلها». وأضاف انه لا يستطيع ان يحكم على هذه الخطوة إلا حينما يرى أن أعضاء سكرتارية التجمع الوطني في الداخل يستطيعون السفر والمشاركة في اجتماعات التجمع في الخارج، وان يرى شباب التجمع ونساءه يتمتعون بهذه القرارات.
وأضاف: «لا يجب أن نشعر بالشكر والامتنان لأنها حقوقنا التي سلبها منا هذا البشير نفسه».
وقال قرنق في لقاء صحفي الليلة قبل الماضية انه لم يفهم جملة الجنرال سيمبويا (وسيط إيغاد) في افتتاح الجولة الاخيرة والتي قال فيها ان للسلام ثمناً يجب أن يدفعه الطرفان، وفي رده على سؤال «البيان» ما هو الثمن الذي يفترض ان تدفعه «الحركة الشعبية»؟
قال قرنق: «نحن ضحايا، واعتدنا على هذا الشعور لزمن طويل، وعدم استمرارنا في هذا هو الثمن الذي يمكن ان ندفعه». وأضاف: «الجانب الظالم هو الذي يجب ان يدفع ثمن السلام، لأنه يملك كل الحقوق وجاء ليتفاوض معنا على أخذ حقوقنا».
ورداً على سؤال آخر من «البيان» عن العقبات الرئيسية أمام التوصل لاتفاق سلام، قال رئيس «الحركة الشعبية» ان عقلية الحكومة هي العقبة الوحيدة التي تقف أمام التوصل إلى حل، فالحكومة تخاف من اتفاقية السلام المقبلة، لأنها اعتادت ان تملك 100% من السلطة، ومثلها من الثروة ومن كل شيء في السودان، وهي الآن على وشك ان تتنازل عن هذه الـ 100%، ولا يمكنها تحمل فكرة فقدان أي نسبة منها».
وأضاف قرنق: «نحن لا نرفض الشراكة لأن الشراكة في فهم الحركة هي شراكة من أجل التوصل إلى سلام لكل السودان، من أجل هذا يجب أن يكون هناك اجماع وطني وليس قراراً من طرفين فقط في القضية السودانية، وألا يتم استبعاد أي قوى» وقال ان الحكومة «درجت على أن ترمز للسلام بأنه شراكة بين البشير وقرنق..
ونحن لا نتضايق من ذلك طالما كانت تلك الشراكة من أجل السلام، وليس من أجل الحكم» وأضاف ان الهدف النهائي بالنسبة للحركة هو تحقيق السودان الجديد الذي يتم عن طريق التحول الديمقراطي لأنه الخيار الوحيد لوحدة السودان.
وفي رده على سؤال حول كثرة الوثائق الداعية للاجماع الوطني، والملتقى الوطني الذي دعت له الحكومة مؤخراً قال د. قرنق ان الحكومة تسعى لاجماع ضد وثيقة «ناكورو» وليس لاجماع وطني، وان الامر بالنسبة إليها مثل «المباراة».
وأوضح ان الحركة الشعبية وبعد التوقيع على بروتوكول ماشاكوس رجعت إلى قواعدها وعقدت عدداً من الاجتماعات الاستشارية في ثلاث مناطق «كاودا ديم منصور ورمبيك» ووقعت في القاهرة في مايو الماضي «إعلان القاهرة» مع حزبي الاتحادي والأمة، وكذلك مذكرة تفاهم مع حزب المؤتمر الشعبي، «وعليه فالاجماع الوطني بالنسبة لنا ليس «لعبة» أو مباراة».
واتهم قرنق الحكومة السودانية بتضليل الرأي العام السوداني والاقليمي، وذلك بنشرها اجزاء خاطئة من وثيقة «ناكورو» ووضعها مواقف الحركة التفاوضية كأنة جزء من الوثيقة، وهي بذلك تعمل بالمثل القائل «ضربني وبكى وسبقني واشتكى».
وقال ان الحكومة اثارت قضية الجيشين والبنكين المركزيين، وسوقت هاتين القضيتين على انهما رغبة الوسطاء في دعم الحركة الشعبية على الانفصال «وهنا لابد من الاشارة إلى ان هناك بالفعل جيشاً في السودان، وان الحركة لا تدعو لانشاء جيش قومي آخر. فأولاً: الجيش الموجود حالياً ليس جيشاً قومياً، وبالرغم من وجود عناصر وطنية في داخله، إلا انه سياسياً ينتمي لمجموعة الحزب الحاكم في الخرطوم.
الأمر الثاني ان لا أحد في هذين الجيشين يمكنه الادعاء بأنه جيش قومي، لا جيش الحكومة ولا الجيش الشعبي.
الأمر الثالث: هذه الحكومة نفسها هي التي وقعت اتفاقاً مع انفصاليين، (كالحركة الشعبية ـ الفصيل المتحد، وقوة جنوب السودان.. وغيرهما) وفي عام 1997 وقعت اتفاقاً مع رياك مشار، وفي نص ذلك الاتفاق يوجد انه هناك جيشان وحتى الآن الأمر كذلك وبالنسبة لنا نحن نعتبرهم ميليشيات تابعة للحكومة.
وفي دستور هذه الحكومة أيضاً توجد فقرة تحتوي على ان هناك جيشين.. فلماذا اختلف الأمر الآن؟ السؤال هو: كيف نعمل على توحيد بلد في مفترق طرق كالسودان؟
أما الأمر الثاني الذي دأبت الحكومة لاستخدامه «لتخويف» الناس هو أمر بنكين مركزيين واللذان هما رمز للانفصال.. أين يوجد هذا في وثيقة ناكورو؟
في الوثيقة في الفقرات «25/1» و «25/2»، «25/4» أوضحت ان هناك هيئة أو سلطة نقدية واحدة يمثلها بنك السودان المركزي وهو الذي يصدر العملة السودانية، كما نصت الفقرة على ان هناك عملة موحدة جديدة لكل السودان، وفي نفس الفترة يجب ان ينشئ بنك السودان المركزي فرعاً له في الجنوب لمقابلة كل الاحتياجات الخاصة بالمنطقة.
إذن وثيقة «ناكورو» لم تنص على بنكين مركزيين، وإنما هذا هو طرح موقف الحركة وما زال.. لأن حاجتنا لعملة جديدة وبنك مركزي يصدرها جاء ليس دعوة للانفصال وإنما معالجة لقضايا اقتصادية ملحة نعانيها في مناطقنا.
وأوضح قرنق ان هناك عدداً كبيراً من العملات المختلفة يتم تداولها الآن، فهناك مناطق ما زالت تتعامل بالجنيه السوداني القديم الذي توجد فيه صورة «النميري» بالعمامة، وان هذا النوع من العملات صار بالياً للغاية، كما ان هناك مناطق تتعامل بالدينار الحالي، وأخرى بالشلن الكيني، وأخرى بالشلن الأوغندي، وأخرى بالير الاثيوبي، ولذلك كان لابد من الجلوس واتخاذ قرار بشأن هذا الوضع الاقتصادي الغريب. ونحن مواصلون في هذا وستصدر عملة تسمى «جنيه السودان الجديد»..
وقال ضاحكاً ربما تضع عليه صورة «بعانخي» وأضاف انه عندما تتحدث الحكومة الحالية على انها الطرف الوحيد الذي يتهم بوحدة السودان، «فهذا يشعرنا بالاهانة».
وحول سير المفاوضات قال رئيس الحركة الشعبية أنه كلما كان التوصل للسلام سريعاً كلما كان ذلك أفضل، وقال انه لو لم يتم انسحاب الحكومة من جولة ناكورو في بداية يوليو، لكننا الآن وقعنا على اتفاقية سلام وتم التوصل إلى حل.. ولكن امكانية التوصل الآن تعتمد على موقف وسلوك الحكومة وعلى اجندتها الحقيقية.. وهل انها تريد التوصل لتسوية سياسية معنا أم لا؟
وأضاف انه إذا لم نتوصل إلى سلام فلن نقدم أبداً على توقيع اتفاقية وقف العدائيات، لأننا فعلنا ذلك لخلق جو أفضل للتفاوض، وبروح طيبة واخلاص في التوصل إلى حل سياسي، وان اتفاق وقف العدائيات يختلف عن وقف اطلاق النار الذي يجب ان يتم التفاوض عليه.
وحول موضوع العاصمة القومية ذكر رئيس الحركة الشعبية ان فهمهم ليس لجزء معين من العاصمة المتعارف عليها وإنما للمدن الثلاث «الخرطوم ـ الخرطوم بحري ـ وأم درمان» وان تكون العاصمة ذات شخصية وطابع قومي لكل السودان، وبجميع أقوامه وأديانه.
القاهرة ـ رجاء العباسي:
|
|
 
|
|
|
|
Raja
يحي ابن عوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست