|
|
 وفد الحكومة السودانية لمفاوضات ماشاكوس: السلام اقترب ومشاركة المعارضة غير ض
|
وفد الحكومة السودانية لمفاوضات ماشاكوس: السلام اقترب ومشاركة المعارضة غير ضرورية
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أعلن أعضاء الوفد الحكومي السوداني الى مفاوضات ماشاكوس بكينيا امس أن «السلام في السودان أصبح حقيقة قريبة وماثلة»، لكنهم أكدوا خلال مؤتمر صحافي ان ادخال المعارضة الى طاولة المفاوضات «غير ممكن» وان عدم مشاركتها «لن ينسف المفاوضات».
وتوقعوا في المؤتمر الذي عقدوه عقب لقاء مع الجنرال لازاراس سيمبويو مبعوث الايقاد والحكومة الكينية للسلام للمرة الثانية خلال خمسة أيام، أن يتم اجتماع بين الفنيين من الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان خلال هذا الشهر في واشنطن لبحث الجوانب الفنية في قضية الثروة. وجدد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية اهتمام الدولة وسعيها لتحقيق السلام والتمسك بالعملية التفاوضية كخيار استراتيجي وبحث خلال استقباله امس مع سيمبويو نتائج زيارة الاخير الى النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال الدكتور عبد الرحمن ابراهيم عضو الوفد الحكومي في المؤتمر الصحافي ان الحكومة ستعود لمطلبها الأول في بداية الجولة المقبلة من المفاوضات باجراء الانتخابات في العام الأول من الفترة الانتقالية أو كحد اقصى بعد 18 شهراً. واوضح ان «الحركة الشعبية هي التي اعترضت أثناء سير المفاوضات على اجراء الانتخابات في العام الأول وقالت انها فترة وجيزة ثم توصلنا لاتفاق بأن تجري في النصف الأول ثم سحبوا هذا الاتفاق». ويأتي عزم الحكومة على التقدم بهذا الطلب رداً على ما ورد في اتفاق لندن بين الحركة والمؤتمر الشعبي باجراء انتخابات مبكرة. من جهة ثانية اوضح سيد الخطيب المتحدث الرسمي باسم الوفد ان بروتوكول ماشاكوس لم ينص على أن يكون جون قرنق زعيم الحركة الشعبية رئيساً للجمهورية «بل وضع الأمر في اطار بسيط وواضح وهو ان رئيس الجمهورية الحالي (عمر البشير) هو رئيس الفترة الانتقالية، ورئيس الحركة سيكون مسؤولا عن الجنوب ولن يصبح رئيساً للجمهورية عندما يشغر المنصب». واضاف «ولكن بعد الفترة الانتقالية يحق لجون قرنق أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية لأن الأمر متاح حينها لكل سوداني».
واتهم الخطيب الحركة بأنها خرجت بالمفاوضات الى العلن وصارت الآن هذه المفاوضات مطروحة لمشاورات سياسية ولقاءات مع بعض القوى السياسية. وقال ان الوفد الحكومي سيطرح في المفاوضات المقبلة موضوع اجراء استفتاء شعبي على اتفاقية السلام المرتقبة ليقول الناس رأيهم فيها. واضاف وهو يعلق على مقترح الحركة بدعوة زعماء خمسة احزاب رئيسية لابداء رأيهم في الاتفاقية ووضع العاصمة ان «رأي الخمسة لا يغني عن رأي كل الناس وهذا الأمر لا يعني خمسة أشخاص فقط». وشدد المتحدثون في المؤتمر على أن قومية العاصمة متحققة في الدستور الحالي وأن النص الدستوري المقترح سيقوم على الشريعة والاجماع والعرف لذلك القومية متوفرة بالوضع السائد الآن وفي بروتوكول ماشاكوس.
وقال أعضاء الوفد ان القضايا التي سيتم التفاوض حولها قليلة وتبقت بعض التوضيحات في الترتيبات الأمنية والعسكرية ولكن الأسس العامة ليست محل خلاف. ولابد من التفاوض على اتفاقية لوقف اطلاق النار ولابد من مخاطبة القوات الموجودة في الجنوب سواء كانت تابعة للحركة أو لغيرها وأن تكون الفترة الانتقالية خالية من «خمائر العكننة» والنزاع وأن تكون الحياة السائدة مدنية بما في ذلك تخفيض القوات وبما فيها القوات المسلحة حتى تكون الحياة مدنية وسجري الاستفتاء في جوء خال من الضغوط.
وفد الحكومة السودانية لمفاوضات ماشاكوس: السلام اقترب ومشاركة المعارضة غير ضرورية
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أعلن أعضاء الوفد الحكومي السوداني الى مفاوضات ماشاكوس بكينيا امس أن «السلام في السودان أصبح حقيقة قريبة وماثلة»، لكنهم أكدوا خلال مؤتمر صحافي ان ادخال المعارضة الى طاولة المفاوضات «غير ممكن» وان عدم مشاركتها «لن ينسف المفاوضات».
وتوقعوا في المؤتمر الذي عقدوه عقب لقاء مع الجنرال لازاراس سيمبويو مبعوث الايقاد والحكومة الكينية للسلام للمرة الثانية خلال خمسة أيام، أن يتم اجتماع بين الفنيين من الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان خلال هذا الشهر في واشنطن لبحث الجوانب الفنية في قضية الثروة. وجدد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية اهتمام الدولة وسعيها لتحقيق السلام والتمسك بالعملية التفاوضية كخيار استراتيجي وبحث خلال استقباله امس مع سيمبويو نتائج زيارة الاخير الى النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال الدكتور عبد الرحمن ابراهيم عضو الوفد الحكومي في المؤتمر الصحافي ان الحكومة ستعود لمطلبها الأول في بداية الجولة المقبلة من المفاوضات باجراء الانتخابات في العام الأول من الفترة الانتقالية أو كحد اقصى بعد 18 شهراً. واوضح ان «الحركة الشعبية هي التي اعترضت أثناء سير المفاوضات على اجراء الانتخابات في العام الأول وقالت انها فترة وجيزة ثم توصلنا لاتفاق بأن تجري في النصف الأول ثم سحبوا هذا الاتفاق». ويأتي عزم الحكومة على التقدم بهذا الطلب رداً على ما ورد في اتفاق لندن بين الحركة والمؤتمر الشعبي باجراء انتخابات مبكرة. من جهة ثانية اوضح سيد الخطيب المتحدث الرسمي باسم الوفد ان بروتوكول ماشاكوس لم ينص على أن يكون جون قرنق زعيم الحركة الشعبية رئيساً للجمهورية «بل وضع الأمر في اطار بسيط وواضح وهو ان رئيس الجمهورية الحالي (عمر البشير) هو رئيس الفترة الانتقالية، ورئيس الحركة سيكون مسؤولا عن الجنوب ولن يصبح رئيساً للجمهورية عندما يشغر المنصب». واضاف «ولكن بعد الفترة الانتقالية يحق لجون قرنق أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية لأن الأمر متاح حينها لكل سوداني».
واتهم الخطيب الحركة بأنها خرجت بالمفاوضات الى العلن وصارت الآن هذه المفاوضات مطروحة لمشاورات سياسية ولقاءات مع بعض القوى السياسية. وقال ان الوفد الحكومي سيطرح في المفاوضات المقبلة موضوع اجراء استفتاء شعبي على اتفاقية السلام المرتقبة ليقول الناس رأيهم فيها. واضاف وهو يعلق على مقترح الحركة بدعوة زعماء خمسة احزاب رئيسية لابداء رأيهم في الاتفاقية ووضع العاصمة ان «رأي الخمسة لا يغني عن رأي كل الناس وهذا الأمر لا يعني خمسة أشخاص فقط». وشدد المتحدثون في المؤتمر على أن قومية العاصمة متحققة في الدستور الحالي وأن النص الدستوري المقترح سيقوم على الشريعة والاجماع والعرف لذلك القومية متوفرة بالوضع السائد الآن وفي بروتوكول ماشاكوس.
وقال أعضاء الوفد ان القضايا التي سيتم التفاوض حولها قليلة وتبقت بعض التوضيحات في الترتيبات الأمنية والعسكرية ولكن الأسس العامة ليست محل خلاف. ولابد من التفاوض على اتفاقية لوقف اطلاق النار ولابد من مخاطبة القوات الموجودة في الجنوب سواء كانت تابعة للحركة أو لغيرها وأن تكون الفترة الانتقالية خالية من «خمائر العكننة» والنزاع وأن تكون الحياة السائدة مدنية بما في ذلك تخفيض القوات وبما فيها القوات المسلحة حتى تكون الحياة مدنية وسجري الاستفتاء في جوء خال من الضغوط.
وفد الحكومة السودانية لمفاوضات ماشاكوس: السلام اقترب ومشاركة المعارضة غير ضرورية
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أعلن أعضاء الوفد الحكومي السوداني الى مفاوضات ماشاكوس بكينيا امس أن «السلام في السودان أصبح حقيقة قريبة وماثلة»، لكنهم أكدوا خلال مؤتمر صحافي ان ادخال المعارضة الى طاولة المفاوضات «غير ممكن» وان عدم مشاركتها «لن ينسف المفاوضات».
وتوقعوا في المؤتمر الذي عقدوه عقب لقاء مع الجنرال لازاراس سيمبويو مبعوث الايقاد والحكومة الكينية للسلام للمرة الثانية خلال خمسة أيام، أن يتم اجتماع بين الفنيين من الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان خلال هذا الشهر في واشنطن لبحث الجوانب الفنية في قضية الثروة. وجدد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية اهتمام الدولة وسعيها لتحقيق السلام والتمسك بالعملية التفاوضية كخيار استراتيجي وبحث خلال استقباله امس مع سيمبويو نتائج زيارة الاخير الى النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال الدكتور عبد الرحمن ابراهيم عضو الوفد الحكومي في المؤتمر الصحافي ان الحكومة ستعود لمطلبها الأول في بداية الجولة المقبلة من المفاوضات باجراء الانتخابات في العام الأول من الفترة الانتقالية أو كحد اقصى بعد 18 شهراً. واوضح ان «الحركة الشعبية هي التي اعترضت أثناء سير المفاوضات على اجراء الانتخابات في العام الأول وقالت انها فترة وجيزة ثم توصلنا لاتفاق بأن تجري في النصف الأول ثم سحبوا هذا الاتفاق». ويأتي عزم الحكومة على التقدم بهذا الطلب رداً على ما ورد في اتفاق لندن بين الحركة والمؤتمر الشعبي باجراء انتخابات مبكرة. من جهة ثانية اوضح سيد الخطيب المتحدث الرسمي باسم الوفد ان بروتوكول ماشاكوس لم ينص على أن يكون جون قرنق زعيم الحركة الشعبية رئيساً للجمهورية «بل وضع الأمر في اطار بسيط وواضح وهو ان رئيس الجمهورية الحالي (عمر البشير) هو رئيس الفترة الانتقالية، ورئيس الحركة سيكون مسؤولا عن الجنوب ولن يصبح رئيساً للجمهورية عندما يشغر المنصب». واضاف «ولكن بعد الفترة الانتقالية يحق لجون قرنق أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية لأن الأمر متاح حينها لكل سوداني».
واتهم الخطيب الحركة بأنها خرجت بالمفاوضات الى العلن وصارت الآن هذه المفاوضات مطروحة لمشاورات سياسية ولقاءات مع بعض القوى السياسية. وقال ان الوفد الحكومي سيطرح في المفاوضات المقبلة موضوع اجراء استفتاء شعبي على اتفاقية السلام المرتقبة ليقول الناس رأيهم فيها. واضاف وهو يعلق على مقترح الحركة بدعوة زعماء خمسة احزاب رئيسية لابداء رأيهم في الاتفاقية ووضع العاصمة ان «رأي الخمسة لا يغني عن رأي كل الناس وهذا الأمر لا يعني خمسة أشخاص فقط». وشدد المتحدثون في المؤتمر على أن قومية العاصمة متحققة في الدستور الحالي وأن النص الدستوري المقترح سيقوم على الشريعة والاجماع والعرف لذلك القومية متوفرة بالوضع السائد الآن وفي بروتوكول ماشاكوس.
وقال أعضاء الوفد ان القضايا التي سيتم التفاوض حولها قليلة وتبقت بعض التوضيحات في الترتيبات الأمنية والعسكرية ولكن الأسس العامة ليست محل خلاف. ولابد من التفاوض على اتفاقية لوقف اطلاق النار ولابد من مخاطبة القوات الموجودة في الجنوب سواء كانت تابعة للحركة أو لغيرها وأن تكون الفترة الانتقالية خالية من «خمائر العكننة» والنزاع وأن تكون الحياة السائدة مدنية بما في ذلك تخفيض القوات وبما فيها القوات المسلحة حتى تكون الحياة مدنية وسجري الاستفتاء في جوء خال من الضغوط.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست