|
Re: مسؤولية النقـد بين (الجـبهة) وخصـومها (Re: Dr.Elnour Hamad)
|
اخى واستاذى النور حمد من المفهوم، والممكن ان يوجد له تفسير ،ان يدافع الدكتور عبدالله على ابراهيم عن الفهم السلفى للشريعة الاسلامية،وان يطالب بان تكون من مصادر التشريع بذات الفهم.ولكن الشى غير المفهوم ،دفاعه عن القضاة الشرعيين؟ فهؤلاء قوم يفتقرون،بحكم تعليمهم وافقهم المعرفى المحدود ،الى ما يسمىthe legal sense of natural justice والذى لا يكتسبه الا من نال تعليما منفتحا متشربا بروح العصر،ونظريات فلسفة القانون وتاريخ النظم القانونية،ومبادى سيادة حكم القانون والدستور وكل معارف العصر التى تنمى الملكة القانونية للقاضى.من ظن ان القانون نصوص جامدة جاهزة ما على القاضى الا ان يطبقها على الحالة الماثلة امامه فقد اخطا.ان فهم النصوص القانونبة سواء كانت شريعة سماوية او وضعية يحتاج الى ملكة لا تتوفر الا للقليلين،فما بالك بمن لا حظ له من الفهم سوى اجترار الحواشى الامر الثانى هنالك وهم كبير،لا يفطن له الناس فى فورة حماسهم لتطبيق الشريعة ، وهوان الشريعة التى ينادون بها لا تمثل سوى خمس او ستة مواد من قانون واحد مكون من مئات من المواد،هو القانون الجنائى.اما القوانين الاخرى التى لا حصر لها؛مثل قانون العمل وحركة المرور الشركات والايجارات والضرائب والجمارك والجوازات والجنسية والمخدرات وحتى قانون الاجراءات المدنية والجنائية (المرافعات) كلها قوانين وضعية تطبق فى الدولة الدينية مثلما تطبق فى اى نظام يدعى انه لا يحكم الا بما انزل الله .لذلك فان الحديث عن التحرر من قوانين المستعمر والقوانين الوضعية ينبغى الا يجوز على احد،دعك من من هو فى قامة الدكتور عبدالله .فقوانين المستعمر الوضعية ما زلت تحكمنا رغم التشدق بتطبيق الشريعة وسوف تظل تحكمنا الى ما شاءالله لانها خلاصة التجر بة الانسانية المشتركة
|
|
|
|
|
|
|
|
|