|
|
 هـيـئـة عـلـمـاء الـمـسـلـمـيـن
|
كتب الصحفى والكاتب فى جريدة الراية القطرية حامد ابراهيم حامد بتاريخ اليوم 23/3/2009 الآتى :-
الفتوى
بقلم : حامد إبراهيم حامد .. لم يجد النافذون في الانقاذ بداً أهم منذ 1989 بعدما يواحهون أزمات إلا الرجوع للفتاوى من هيئة علماء المسلمين التابعة للدولة لايجاد مخرج من الأزمة ولذلك لجأوا لذات الهيئة لايجاد مخرج لعدم سفر الرئيس لحضور مؤتمر القمة العربية بالدوحة وهو أمر ما كان يحتاج أصلا لفتوى أو حتى مجرد رأي شرعي باعتبار ان قرار السفر أو عدمه تحدده السلطة التنفيذية بتوصيات من الجهات الأمنية، ولذلك اقحام هيئة العلماء بفتوى في الأمر يقدح في مصداقية هذه الهئية التي جعلنا كسودانيين موضع تندر من الجميع عربا وأجانب.
فكيف لهيئة شرعية ان تصدر فتوى في أمر لا يحتاج أصلا لفتوى من أجل ما اسمتها بحماية الرئيس، والأمر العجب انها ساوت بينه وبين سيدنا أبوبكر الصديق ونست ان دورها كان يجب ان يكون ناصحا في قضية دارفور التي اقحمتها في ضرورات شرعية ولم تتحدث عن رأيها الشرعي في القتلى الذين سقطوا خلال الحرب. ومسؤولية رأس الدولة الذين يتحدثون ان حمايته فيها باعتبار انه راع ومسؤول عن الرعية وسكان دارفور القتلى هم مسلمون ومن رعية الرئيس.
إن الهيئة والجهات الأخرى التي وافقتها في الفتوى بفتاوى مشابهة اثبتت أنها جزء من جهاز الدولة وانها غير محايدة وانها بموقفها هذا احرج الرئيس والدولة لأنها اعترفت ضمنا بالجنائية الدولية التي تقول الحكومة انها غير معنية بها وان هيئة العلماء من حيث لا تدري اوقعت كل السودان في أزمة جديدة.
من المؤكد ان تعامل الحكومة مع أزمة الجنائية تنقصه الوضوح والشفافية وانه يقوم على رزق اليوم باليوم وليس سياسة ثابتة ولذلك دخلت أكثر من جهة في الأمر، فوزارة الخارجية التي كان يجب عليها تحمل مسؤولية الامر توارى دورها وأصبح يقوم على النفي والشجب فقط، كما ان خلية الأزمة التي تم تشكيلها برئاسة النائب الاول لم تقدم الحلول بسبب تضارب المواقف مابين المؤتمر الوطني الرافض أصلا للجنائية الدولية والحركة الشعبية التي تدعو للتعامل معها مما قاد لغياب النائب الاول ومسوؤلي حركته عن الاجتماعات.
ولذلك لم تجد الحكومة السودانية أو النافذون فيها من كبار قادة المؤتمر الوطني إلا اللجوء لتهدئة الاحوال داخليا خاصة بعد تهديدات الرئيس، ولذلك ظهرت تصريحات متضاربة منها ان مرافقة طائرات حربية للرئيس، ومنها ايضا مرافقة الرئيس للزعيم الليبي وأخيرا لم يجد هؤلاء إلا اللجوء لهيئة علماء المسلمين وهي جهاز حكومي لايجاد مخرج شرعي لأمر لايحتاج أصلا لكل هذه الجهود والتصريحات والفتاوى.
فالسؤال المطروح هل سفر الرئيس للخارج ضرورة؟ حتى يصدر فتوى بمنع سفره؟ وهل هذه الفتوى تعني ان الحكومة تعترف بخطورة الموقف الذي يواجهها الرئيس خارجيا وداخليا؟ من المؤكد ان أجوبة هذه الاسئلة مطلوبة حتى تكون لفتوى هيئة العلماء صفتها الشرعية.
من الواضح ان هيئة العلماء ارادت بهذه الفتوى اثبات وجودها كجهاز حكومي، ولذلك فالمطلوب من الرئيس والمحيطين به من أسرته وآله الا يركنوا لهذه الهيئة فهي مع القوي، فهؤلاء العلماء لا يهمهم سوى مصالحهم، لقد بايعوا النميري من قبل وأين النميري الآن، وأيدوا الترابي وأين الترابي اليوم من الهيئة؟، وأخشى عليهم من الرئيس، فهم مثلما اصدروا فتوى بعدم سفره للخارج، فلن يتوانوا في اصدار فتوى لتسليمه لاوكامبو اذا ما تعارض وجوده كراس للدولة مع مصالحهم الدنيوية التي يجيرون الفتاوى لأجلها ووجدوا من يقول لهم بذلك.
على الرابط ألاتى :
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&ite...d=24&parent_id=23[/B]
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست