تعالوا شوفوا .. الأمم المتحدة قد لا تعترف بالبشير رئيساً للدولة !!!

Quote: المشروع المعد والبديل هو مشروع السودان الجديد، قد يكون أصحاب هذا المشروع وليس بالضرورة أن يكونوا على وعي وإرادة يعتبرون أنفسهم جزءاً من المشروع الغربي، وقد يكونوا وأنا أنظر نظرة موضوعية دون أن أتهم أحداً لكن هنالك مشروعات، هناك مشروع الانقاذ، يقابله مشروع بديل هو مشروع السودان الجديد وقد أعلن عن اصحابه وتفاصيله وتوجد نقاط إلتقاء بينه وبين المشروع الغربي وهذا واضح من الخطاب السياسي لأصحابه والتحالفات الواضحة وطرح المشروع نفسه،وهذه القوى التي تبشر بالمشروع الغربي تجد صداها عند الذين يتبنون مشروع السودان الجديد. {رغم ذلك هناك أزمة في ادارة هذه الأزمة من جانبنا وتم توريط السودان ربما من غير قصد في القبول ببعض القرارات الصادرة من مجلس الأمن مثل القرار 1593.. هل هناك مشكلة في التعامل مع العقلية الغربية بوجه عام..؟ - لا شك أنه عندما صدر القرار 1593 وكان أخطرقرار، قلت للأخوة هنا في صناعة القرار أن لا نقبل به.. وعلمتنا التجربة اللاحقة في القرار »1706« أنك إذا صمدت وقاومت بصورة مبدئية يمكن أن تلغي القرار وتعدله، وما كان ينبغي أن يقبل بالقرار»1593« الذي أحال القضية للمحكمة الجنائية الدولية واعتقد أن القبول به كان سذاجة.. !! والآن أنت ترى أن الأيام تصدق المخاوف التي تحدثنا عنها، والقرار الآن يوظف ضد الدولة من أعلى هرم سلطتها إلى مسؤولين آخرين بها، وكان ينبغي أن تتعلم أنه لا يمكن قبول أي شئ من الأمم المتحدة ولا كل ما يصدر عنها يكون صحيحاً ويمكن قبوله. ماذا ستفعل الأمم المتحدة..! ها هي اسرائيل ترفض كل قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ مع الفارق في المقارنة بالطبع وأمريكا تحميها. . ولا تتعامل اسرائيل مع أي قرارات دولية ولا تنفذها .. فما الذي سيحدث إذا رفضنا هذه القرارات...؟ يجب أن نقول لا وفي نقاط ومستويات معينة ينبغي أن تقول لا بملء فيك .. وعندما قلناها في القرار »٦٠17« تم إلغاء القرار وتعديله إلى قرار أخف وأقل وطأة. { لكن يبقى السؤال قائماً.. لماذا تدار الأمور أحياناً بهذا النوع من التفريط..؟ - التعامل بحسن الظن المهلك .. وحسن الظن ليس محموداً في كل الحالات، هو مطلوب في حالات الموالاة وليس في حالات المعاداة ولا يمكن حسن الظن بمن يبدي خصومة ليس على مستوى السياسة، إنما على مستوى عقائدك وخصوصياتك الثقافية واتجاهاتها. { ما هي الوصفة للخروج من هذه الأزمة، هناك مسارات قانونية وسياسية ودبلوماسية هل هذه هي فقط المسارب الموجودة ؟ - في ما أعلم وأعرف ومن التجربة التي خضناها في قضايا شبيهة أن هذه هي المسارات المتاحة حالياً، ولا تستطيع أن تتحدث عن مسارات جديدة يوجد المسار السياسي الداخلي وتوحيد الصف الوطني وحشد إرادة الأمة وهذا تم بنجاح كبير اعترف به حتى الخصوم وهذه محمدة، وهناك المسار الدبلوماسي ويشمل الاتصالات مع الجهات التي يظن أنها تقف معنا. ولكن لا ينبغي الغفلة والتعويل بأن هذا المسار الذي ينقذنا من الأزمة. {لماذا..؟ - لأن القوى الدولية والولايات المتحدة الأمريكية لا تأبه ولا تحترم إرادة الشعوب ولا القارات وعلى ماذا اجمعت افريقيا وأجمع العالم الاسلامي لا يهمهم كثيراً هذا .. فقط يفعلون ما تمليه عليهم مصالهم ويخدمها. وهذا المسار في حد ذاته مهم لأنه يحرر القضية في بعدها الأخلاقي ويجرد الآخرين من السلاح الأخلاقي الذي يدعون أنهم يتسلحون به ويعتبرونه مقدمة لأهدافهم كما حدث في أفغانستان والعراق. { وما النتيجة إذا كان هذا المسار لا يعطيك إلا هذا البعد الوحيد؟ - هو يعطيك القوة الأخلاقية مهما كانت النتيجة ويثبت أمام العالم أن طبيعة القرار أنه كان قراراً ظالماً ومعزولاً. الآن الولايات المتحدة وقفت في مجلس الأمن معزولة في قرار تمديد قوات العملية الهجين ووقفت وحدها بين »15« دولة وعرضت نفسها لفضيحة في قضية المحكمة فهي لا تعترف بالمحكمة وتريد استغلالها ضد السودان، وهم لا يهتمون كثيراً بالموقف الأخلاقي إلا ظاهرياً. لكن ضمن هذه المسارات كلها يبقى المسار القانوني، الخيارات المتاحة محدودة، هناك حديث كثير عما يفعل وإذا نظرنا إلى المحكمة وقضية عدم الاختصاص فهذه القضية لن يحكم فيها ولن يقطع فيها نهائياً إلا إحدى مؤسستين، هما مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ، لأنه حتى إن صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فإنه لن يكون ملزماً بالنسبة لمجلس الأمن، ولذلك ما الذي يمكن أن يؤدي لسحب الملف، فهو إما مجلس الأمن وهذا في نظري غير وارد لأن بريطانيا وفرنسا اللتين تتحملان وزر هذه القضية في مجلس الأمن ومعهما الولايات المتحدة، بموقفها اللامبدئي ، ستعمل على إبطال أي قرار بسحب الملف وستستخدم هذه الدول الثلاث فيتو ضد سحب الملف ولهذا لا يمكن التعويل على مجلس الأمن في هذا الأمر. { ولا حتى التأجيل ..؟ - السودان ليس متحمساً ولا ملتزماً بقضية التأجيل، لكنه لا مانع لديه إذا أجلت، لكنه لا يعتد بأي قول يقول له أجِّل تعاملك مع المحكمة واعترافك بها. الذي ينبغي أن يتم أن يسحب الملف نهائياً من المحكمة الجنائية الدولية. { ماذا بشأن محكمة العدل الدولية ماذا ستفعل؟ - المؤسسة الثانية هي محكمة العدل الدولية وهذه توجد بها عقبات، كيف يمكن ان تستخدم محكمة العدل الدولية؟ هنا خلاف قانوني، هنالك من يرى أن تستخدم في النزاعات بين الدول لا يمكن استخدامها في خلاف مع محكمة الجنايات الدولية..وهنالك من يرى أنه لا يمكن ضمان حيدة محكمة العدل الدولية وتوجد مخاطر كبيرة جداً في التعامل معها وإذا حكمت ستكون أمام التزام لا فرار منه ولا رجعة، خاصة إن حكمت بانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية وعندئذ لا يوجد غير أن تخوض معركتك داخل المحكمة الجنائية الدولية وهي محكمة مصممة أصلاً بمدعيها العام، ضدك، ومصممة للاقتصاص من الأفارقة أصلاً. والدليل على ذلك أنها محكمة أوربية تمثل منتدى ونادياً أوربياً لا توجد بها الولايات المتحدة ولا الصين ولا الهند ولا روسيا ولا غيرها من دول العالم المؤثرة، وكما قال الرئيس الرواندي وهذا قوله هو وليس نحن أنها محكمة مصممة ضد الدول الافريقية ولم تبدأ اجراءات إلا ضد الأفارقة ولن تبدأ بإجراءات إلا ضدهم. ولن تقوم بعمل ضد أوربيين وضد جندي فرنسي أو بريطاني. { ما هي الوصفة المتاحة الآن لتجاوز هذه الأزمة؟ - الجانب السياسي هو أهم جوانب هذه القضية يجب أولاً اعطاء الأولوية لحل قضية دارفور وينبغي أن نكون صادقين بشأن الملاحقات الجنائية، ولكن الملاحقات الجنائية يجب أن تكون داخل المبادرة الكبرى المطروحة الآن، وأذكر أنني قلت للسفراء الغربيين بعد زيارة الرئيس الأخيرة لدارفور »الذي شهدتموه في دارفور قد يفسر من قبلكم أنه تأييد للرئيس أو غير ذلك، لكن في الحد الأدنى يجب أن يفسر أنه بلاغ واضح من أهل دارفور أن الأولوية بالنسبة لنا وليست لحز الرؤوس أو ادانة الناس إنما الأولوية للحل السياسي وحل قضية دارفور..« الشاهد في الأمر أن هناك مفارقة بعيدة بين الأولويات التي تطرحها الدول الغربية وأولويات أهل دارفور، انسان دارفور يريد حلاً لمشكلته ولا يريد حزاً للرؤوس ولا تحل مشكلة، تبقى إذن عملية الاستثمار والتجارة فالمشكلة الآن حولت الجهات الناشطة في الغرب وخاصة المنظمات قضية دارفور لصناعة واحتلاب أموال من المتبرعين في الغرب. لذلك ينبغي أن نعمل على خطة كبيرة جداً لبناء مبادرة كبيرة جداً وبناء إرادة وطنية قوية لحل قضية دارفور مهما كلفنا ذلك من ضرائب سياسية وأن نفتح ملف المحاكمات الداخلية والمطالبات القانونية والمظالم وهذا هو أمر الدين والأخلاق والدستور ولأنه المنطق الأقوى في اطار نظام روما نفسه الذي يقول إن الأولوية هي للقضاء الوطني قبل المحكمة الجنائية الدولية لأن نظام روما يقول إنه في حال وجود قضاء وطني مستقل فإن الأولوية له للقيام بالمهمة خير قيام، المهم أن هاتين الركيزتين هما الأساسيتان للحل الداخلي. { كثير من الناس يعولون داخلياً في حل الأزمة مع المحكمة الجنائية على فيتو صيني أو روسي هل هذا بمثابة التعلق بحبال الوهم..؟ - أولاً: هناك قضيتان مختلفتان تماماً يجب التفريق الكامل بينهما، هنالك أولاً عملية القبول بالقرار»1593« الذي حدث من قبل وأحال الملف للمحكمة الجنائية الدولية، إذا أردت الآن سحبه يجب أن تلغي القرار »1593« ويصدر قرار جديد وهنا المعول على الفيتو البريطاني أو الفرنسي والأمريكي، ولا تطالب الصين أو روسيا في هذه المسألة والصين وافقت من قبل على القرار»1593« بناء على قبول السودان للقرار، الآن عملية سحب الملف، فالنقض هنا ليس على الصين إنما على الدول الأخرى التي وقفت وراء إحالة الملف فإذا أُريد سحبه ستستعمل هذه الدول حقها ضد سحبه. ولذلك من الغفلة التعويل على الفيتو الصيني لأن الحالة هنا مختلفة. أما القضية الأخرى، فهي إذا لم يتعامل السودان مع المحكمة في حال موافقة القضاة في المحكمة الابتدائية على طلب الاستدعاء المقدم من أوكامبو بمثول الرئيس وهذا هو الذي سيحدث، وعندئذ ستذهب المحكمة إلى مجلس الأمن وتقول يجب أن توقعوا عقوبات على السودان، وهنا يمكن نظرياً للصين أو روسيا أن توقف هذا القرار.. أقول .. نظرياً.. {عملياً كيف سيكون؟ - عملياً أنا لستُ في موقف استطيع أن أحكم على إرادة الصين أو روسيا..! وفي اعتقادي لا يوجد استراتيجي يقدر هذه المواقف لابد أن يحسب على افتراض أن هذا الأمر غير مضمون على الأقل.