|
|
 Re: الخرطوم تحتجز 3 بينهم «كوشيب».. للتحقيق في ادعاءات جرائم الحرب بدارفور (Re: Abdulgadir Dongos)
|
+
تجاوزات دارفور.. مسار القانون الداخلي!!
فتح الرحمن شبارقة
لم تبدأ الخطى في المسار القانوني الداخلي بلجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف، فقد كانت الاجراءات موجودة من قبل، فقط أضر بها - برأي مراقبين - تضخيم الصورة بدارفور بإطلاق أرقام لا سند لها من جهة، وأضر بها الاعلام من جهة اخرى بعد ان أشاح بوجهه عنها.
-----
ولكن يمكن القول، إن تلك اللجنة فعلت من تلك الإجراءات، ومثلت العلامة الأبرز في هذا المسار. فقد أصدر الرئيس عمر البشير في الثامن من مايو لسنة 2004م قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان.
ترأس اللجنة رئيس القضاء الأسبق مولانا دفع الله الحاج يوسف، وضمت تسعة أشخاص آخرين يتمتعون بالكثير من الخبرات، ومثل ذلك من المهنية والاحترام. عملت تلك اللجنة الوطنية باستقلالية وحياد لم يؤثر عليهما، كونها معينة من قبل رئيس الجمهورية.
وبعد الإطلاع على الحقائق بولايات دارفور، والاطلاع على المستندات والوثائق كافة التي تعينها في أداء مهامها، عقدت عدة جلسات استماع ورصدت وحللت البيانات المتوافرة لديها، ومن ثم رفعت تقريرها الى رئيس الجمهورية.
من ناحيته، اتخذ رئيس الجمهورية عدة قرارات لتنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير، فكونت لجنة لتحقيق قضائي مفصل، وأجرت تحريات واسعة، وحددت مخالفات معينة وأسماء متهمين بعينهم، ومن ثم أودعت تقريرها للجهات المختصة التي سيجيء الحديث عن الكيفية التي تعاملت بها مع ذلك التقرير لاحقاً.
لجان للتحري
أصدر وزير العدل، قراراً بتشكيل ثلاث لجان للتحري في يوم «13» أغسطس 2004م منحت تلك اللجان، سلطات التحري بموجب قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، للتحقيق حول الإدعاءات بارتكاب جرائم إغتصاب في معسكرات النازحين بولايات دارفور الثلاث.
ومارست تلك اللجان أعمالها طوال شهر كامل، ضمت كل لجنة في عضويتها قاضية ووكيلة نيابة وضابطة شرطة. جميعهن من العنصر النسائي، وزارت اللجان ولايات دارفور الثلاث، والتقت بالنساء في معسكرات النازحين للتعرف على حوادث الاغتصاب والعنف الذي زعم أنه مورس ضدهن. وزارت الى جانب ذلك وكالات النيابة وأقسام الشرطة، ثم رفعت تقريرها لوزير العدل. وقد خلص تقرير تلك اللجان الى أن البلاغات التي سجلت في تلك الفترة، بلاغات عادية لا تسترعي الانتباه، وأن لا شئ يذكر حول ارتكاب جرائم عنف أو اغتصاب.
وفي سياق العمل العدلي بدارفور، واستناداً على توصيات اللجان الوطنية، فقد كوَّن وزير العدل لجنة تحر برئاسة قاضي المحكمة العليا محمد عبد الرحيم وعضوية مستشارين كبار بوزارة العدل وعدد من الضباط والقضاة للتحري والتحقيق حول المخالفات التي وردت بالتقرير. وقامت هذه اللجنة بالتحري والتحقيق في دعاوى كثيرة خاصة في أحداث برام وشطاية ودليج.
المحاكم الخاصة
وبتاريخ 11 يونيو 5002م، أصدر رئيس القضاء القرار رقم (207) بتشكيل محاكم خاصة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بدارفور برئاسة قاضي المحكمة العليا محمود محمد سعد أبكم. حدد القرار مدينة الفاشر مقراً للمحكمة، وجوَّز لها الانتقال الى أي مكان آخر تحدده، وقد أُحيلت لهذه المحكمة ملفات الدعاوى الجنائية المعروضةأمام المحاكم المختصة.
ثم أصدرت قرارات أخرى حملت الأرقام (8211) و(9211) بتشكيل محكمة لتلك الدعاوى لكل ولاية من ولايات دارفور لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وتم منحها الصلاحية اللازمة لمحاكمة كل من تثبت إدانته حفاظاً على هيبة الدول واستقلال القضاء. وقد باشرت المحاكم أعمالها، ونظرت في عدد من القضايا وأصدرت أحكاماً لبعضهم وصلت حد الإعدام لضباط وضباط صف في القوات النظامية.
نماذج إغتصاب
وفيما يتعلق بجرائم الاغتصاب وحدها فقد كشف تقرير عن العمل العدلي الذي تم في دارفور - كان قد أعدته وزارة العدل - عن محاكمات عديدة تمت في هذا الاتجاه، وأورد تقرير وزارة العدل نماذج لأحكام في (74) قضية اغتصاب. أوردها بأرقام بلاغاتها، وأسماء مدانيها، وتاريخ إدانتهم، والعقوبة الرادعة التي أُوقعت بهم.
وفي منحى آخر يمضي هذه الأيام بدارفور المستشار نمر ابراهيم المدعي العام لجرائم دارفور، بخطى مسرعة في المسار القانوني الداخلي، حيث أعلن في الأيام الفائتة عن القبض على للمتهمين (كوشيب، وحمدي، وحسب الله) الى جانب استجوابه لمسؤولين كبار.
ومهما يكن من أمر. فإن استمرار المحاكمات بدارفور في هذا الوقت الذي لم يتوصل فيه لسلام بالإقليم. يعكس تفاعلاً للقضاء السوداني مع القضايا والأحداث. وحرصاً منها على محاسبة المتسببين في الحريق، في وقت يمضي فيه مسار القانون الخارجي المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية - غير مكترث - نحو نهايات فوضوية متخذاً من القانون حذاءً ينتعله لإصابة أهدافه السياسية.
"منقول من سودانيل"
دنقس.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست