مطلوب إستشارة من فطاحلة القانون في بلادي

Quote: الفصل الرابع الإفراج بالضمان حالات الإفراج بالضمان 105-يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه علي النحو التالي : (أ)بتعهد المقبوض عليه شخصيا بالحضور مع ضمانة مالية مقدرة أو بدونها ، (ب)بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة (ج)بالإيداع مع التعهد أو الكفالة . الإفراج في جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع . 106-(1)لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو القطع حدا ،علي أن يعرض محضر التحري أو المحاكمة علي رئيس الجهاز القضائي المختص متى استمر الحبس ستة أشهر ،وله ان يامر بما يراه مناسبا . (2)يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يفرج عن المقبوض عليه بالضمان في جرائم القصاص إذا كان الإفراج لا يشكل خطرا عليه أو إخلالا بالأمن والطمأنينة العامة ووافق المجني عليه أو أولياؤه بشروط أو بدونها . الإفراج بالإيداع . 107-(1)لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بأي مال عام أو صك مردود إلا بايداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي . (2)لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض إذا قامت في وجهه بينة مبدئية معقولة ،ألا بإيداع مبلغ من المال يساوي ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بإبراز وثيقة تأمين أو صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي أو برهن أو حجز عقاري .