الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !!
|
صادرت الرقابة الأمنية القبلية ، المفروضة علي الصحف السودانية ، مساء الأثنين 9/2/2009م ، مجموعة مواد من العدد ( 2106) (المفترض!) صدوره غداً الثلاثاء، بما في ذلك كلمة الميدان بالكامل ، بالاضافة الي اقتطاع فقرات كثيرة ومهمة من الأعمدة ، ومقالات الرأي ... وإعمال مقص الرقيب فيها حذفاً .
ونسبة للتدخل السافر لمقص الرقيب ،في السياسة التحريرية للصحيفة ، وحرف خطها العام، بحذف هذا الكم الهائل من المواد ، و مصادرتها ، قررت إدارة صحيفة الميدان عدم الصدور غداً ..
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
كلمة الميدان المُصادرة
Quote: شعار " الزراعة بترول السودان " !!
بمنهجية صارمة تجري علي قدم وساق تصفية مشروع الجزيرة، دون أدني اعتبار لمصلحة الوطن أو الشعب أو مزارعي المشروع. وهناك لجنة حكومية تنفذ خطة مفصلة أعدتها شركة تركية لتحويل إدارات المشروع كلها إلى أيدي القطاع الخاص، وتشمل تلك الإدارات البحوث الزراعية بالمشروع والمحالج والسكك الحديدية والإدارة الهندسية، وكانت قد سبقتها مؤسسة الرى والحفريات التابعة لوزارة الرى الإتحادية والتى كانت تقوم بحفر وصيانة الترع وقنوات المشروع، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى تشريد نحو 1500 عامل وموظف علي أقل تقدير.
والي جانب هذا تركت الحكومة المزارعين نهباً للتمويل المتعسف والجبايات الكثيرة ، فازدادت تكلفة الإنتاج في مقابل إنخفاض أسعار بيع المحصول بسبب المضاربات وتجار الشيل فانهارت الزراعة والمشروع معاً .
وقد كان الواجب علي الحكومة في ظل انخفاض ايرادات النفط بفعل الأزمة المالية للرأسمالية العالمية ، خاصة ووزير المالية يردد باستمرار القول بان الزراعة هي بترول السودان أن تتخذ الإجراءات الضرورية لوقف تدهور المشروع وإصلاح حاله ودعمه، وتهيئة المناخ الملائم للمزارعين والعمال الزراعيين، كيما يعود المشروع منتجاً وداعماً للاقتصاد الوطني كما كان فى السابق.
لكن بدلاً عن ذلك تجد الرأسمالية الطفيلية الفرصة سانحة لخصخصة ما تبقي من مشروع الجزيرة لتكتمل حلقات تصفيته النهائية لصالح جهات أجنبية ومحلية بعينها .
إن تنفيذ هذا المخطط يحمل معه أوخم العواقب والأضرار علي اقتصادنا الوطني . لكننا نؤكد أن دحره وهزيمته ممكنان بوحدة المزارعين والعمال الزراعيين ، وبسند القوي السياسية والنقابية الحريصة علي بقاء مشروع الجزيرة وتطويره |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
Quote: بلاغ صحفي
- للصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية..
- لمنظمات حقوق الانسان وكل المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير..
- لمفوضية التقدير والتقويم لاتفاقية نيفاشا.
لم تصدر صحيفة الميدان صباح اليوم الثلاثاء الموافق للعاشر من فبراير 2009 ذلك بسبب الاجراءات الرقابية الامنية القبلية التي أصبحت تستهدف صحيفة الميدان منذ فترة ليست بالقصيرة وبصورة متعسفة وتنطوي علي تحامل سافر. وفي انتهاك صريح لحقنا في النشر والتعبير الذي كفله الدستور الانتقالي للعام 2005 وكل العهود والمواثيق الدولية.
فقد قام الرقيب الأمني بحذف كلمة الميدان وهي تمثل رأينا كل أسبوع في اهم القضايا التي تشغل بال الوطن والمواطنين.. وقد درج الرقيب الأمني مراراً علي استهداف هذه الكلمة طيلة الشهور الاخيرة. كما قام ايضاً بحذف أربعة أخبار .. وهي أخبار سياسية تناولتها العديد من الصحف الاخري .. علاوة علي حذف الخط الرئيسي من الصفحة الاولي .. والتعليق السياسي بكامله وهو يمثل رأينا حول النزاع في دارفور وتداعياته الراهنة والمخرج الأمثل لحل هذه القضية .. كل ذلك بالصفحة الأولي.. وقد طالت هذه الهجمة ست صفحات أخري ما بين حذف مواد بالكامل "اربعة مواد" أو حذف عدد من الفقرات المهمة والمؤثرة في العديد من المواد المعدة للنشر مما أفقدها معناها ومغزاها "ست مواد" .
هذا ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الاجراءات بما يصون حقوقنا.
ادارة صحيفة الميدان
صورة: للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية |
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
Briefing from Midan
Newspaper of the Communist Party of Sudan
To:
Newspapers, national and international news agencies.
Human rights organisations and all organisations concerned with the defence of the freedom of expression and press freedoms.
Comprehensive Peace Agreement assessment mission.
Midan newspaper was not issued Tuesday 10th February 2009 as a consequence of security pre-censorship that has continuously targeted the newspaper in the previous period, in a form and fashion that is both biased and excessive, and that obviously violates our right in expression as stipulated in the Interim Constitution of Sudan (2005) and in recognised international agreements and conventions.
The Sudanese security staff responsible for pre-censorship of Midan omitted the leading editorial which represents our weekly opinion in current affairs concerning our nation and our people. It has become a habit for security personnel to target the Midan editorial in the past number of months.
Additionally a number of political news articles were censored, albeit their publication in other daily newspapers. Moreover the first page main sheet was censored as well as the leading political commentary, a piece discussing our opinion on the conflict in Darfur and its tragic consequences and our perception of a possible model for its resolution. All these articles were on the first page of the last edition of our paper.
The censorship attack on Midan extended to six other pages of the newspaper, including 4 complete articles and omission a number of key paragraphs in six others.
We herewith preserve the right to pursue all the measures possible to ensure our rights.
Midan Administration .
Copies to :
The National Press and Publication Council .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
أحد المواد المحذوفة من عدد الميدان رقم 2106 ، الثلاثاء 10 فبراير 2009 م ......
كيف ولماذ تصاعدت ديون السودان الخارجية ؟
اذا عرف السبب بطل العجب !!
تصاعدت الديون الخارجية حتي وصلت الي 5ر31 مليار دولار حسب البيانات الرسمية ، مسببه بالاضافة للعوامل الاخري عجز الميزانيةالمزمن . وما تبعه من تضخم وغلاء وخلافه.
ماذا وراء هذه القروض والمديونيات الخارجية ؟! وأين تذهب أموال القروض وأي الجهات تستفيد منها وماهو عائدها علي الاقتصاد السوداني ؟ كل هذه أسئلة لاتوجد لها اجابات كافية ولكن المؤكد أن قسماً كبيراً من هذه القروض ذهب أدراج الرياح الي حيث المصالح الخاصة .
للمثال لا الحصر نسوق هنا نموذجاً يبين بجلاء ما هية هذه القروض وشروطها . لنقرأ معاً الحيثيات أدناه .
اسم الاتفاقية : اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية السودان والبنك الاسلامي للتنمية تم اقرارها بنهاية عام 2008.
مبلغ القرض : 30 مليون دولار أمريكي .
الغرض من القرض : تمويل مشروع سكني وتجاري وقفي بمنطقة الازهري بالخرطوم.
الجهة المستفيدة : الصندوق القومي لدعم الطلاب .
ثلاثون مليون دولار تسدد بطريقة عجيبة كما سنري لاتخصص لمشروع الجزيرة .. ولا لتأهيل السكه حديد أو مشروع الرهد الزراعي .. أو حتي لتاهيل المراكز الصحية في أرياف السودان البعيدة .. لكنها تخصص لمجمع عمارات تجارية في جنوب الخرطوم لصالح الصندوق القومي لدعم الطلاب .
الصندوق الذي آلت اليه داخليات الجامعات ( الفاخرة ) والتي تحولت بقدرة الصندوق الي أوكار مهجورة يعيش فيها الطلاب والطالبات المغلوبين علي أمرهم جنباً الي جنب مع القطط والكلاب دون خدمات كافية هذا الصندوق تقترض الحكومة لاجله 30 مليون دولار ليبني مجمعاً تجارياً سكنياً ضخماً لاعلاقة له بالطلاب لا من بعيد أو قريب . لكنه استثمار يدر اموالاً علي أية حال .. وهذا هو بيت القصيد .
لندلف الان الي وصف المشروع حسب الاتفاقية العجيبة " يهدف المشروع الي انشاء مبني استثماري يتكون من وحدات سكنية ومكتبية ومحلات تجارية ويشتمل المشروع علي المكونات الرئيسية التالية ، الأعمال المدنية والانشائية لمبني ذو برجين بكل منها احد عشر طابقاً والخدمات الاستشارية والتاثيث .
أما القرض وصيغة التمويل حسب الاتفاقية فقد جاء وفق العبارة الاتية ( وافق البنك الاسلامي للتنمية علي أن يقدم قرضاً بمبلغ لا يتجاوز 30 مليون دولار تمول بصيغة الايجارة ) .
وصيغة الايجارة تعني الوصفة السحرية اللازمة كيما يسترد البنك القرض والفوائد والارباح المركبة بصورة شرعية .. وفق أحكام الشريعة حتي لايقال صراحة .. أن هنالك فوائد علي القروض .. علي هذه الصيغة فان البنك الاسلامي للتنمية يقد م هذا القرض .. الذي لابد ان تضمنه وزارة المالية حتي اذا فشل الصندوق في السداد فعلي الوزارة تحمل تبعات القرض .. ثم يعتبر البنك الاسلامي نفسه بعد تنفيذ المبني المذكور مؤجراً . والصندوق مستأجر ويسترجع القرض وارباحه من الاقساط التي ستدفع كايجار للبنك .. الي حين انتهاء التسديد ثم بعد ذلك يوهب البنك الاسلامي المبني للصندوق وتنتهي الحكاية .
الأجرة المذكورة وحسب نص الاتفاقية فانها تدفع علي 26 قسطاً نصف سنوي متتالي ، يستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من انتهاء فترة الاعداد المحددة لعامين ، ويصبح كل قسط تال مستحقاً بعد 6 أشهر من استحقاق القسط السابق مباشرة هذه الاجرة تدفع بعملة قابلة للتحويل حسب نص الاتفاقية .
الضمان
كما ذكرنا فان البنك الحريص علي امواله قد وقع علي اتفاقية ضمان بينه وبين وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 27/8/2008 وجاءت ضمن هذا الضمان المتسق شروط والتزامات عجيبة علي النحو التالي :
. ان التزامات الضمان بموجب هذا الضمان لن تتأخر بأي فعل أو امتناع أو أي ظرف آخر من شأنه ( لولا هذا النص ) أن يعفى الضامن من التزاماته بموجب هذا الضمان أو أن يؤثر علي تلك الالتزامات وبوجه خاص دون تحديد لما سبق تظل التزامات الضمان المقررة بموجب هذا الضمان صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها بغض النظر عن احكام أي قانون أو أمر ينطوي علي تخفيض تلك الالتزامات او التأثير بأي شكل آخر عليها وان هذا الضمان يفسر وكان ذلك القانون او الامر لايوجد ان يكون هذا الضمان ملزماً للضامن وخلفائه ويؤول لصالح البنك وخلفائه .
ويصرح العبارة فان هذا الضمان وحسب الاتفاقية التي أعدتها وزارة العدل لن يلغيه أي قانون ولا أمر حتي لو كان دستورياً .. وهو ضمان فوق أي قانون سوداني . كما أنه ضمان ملزم لوزارة المالية الحالية واي وزارة مالية اخري تأتي تحت أي نظام !!؟؟
الاغرب من هذا ان الضمان يتعمق بموجب هذه الاتفاقية باعفاء البنك من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قوانين السودان فيما يتعلق بالمبني محل الايجار او فيما يتعلق بأي مبالغ مستحقة للبنك بموجب اتفاقية الايجار .
وعلي ذلك فالبنك الذي يعتبر نفسه مؤجراً سيتمتع بالاعفاءات الضريبية والجمركية اللازمة التي لا يتمتع بها السودان نفسه .
وللمزيد من الامتيازات القانونية للبنك فقد جاء في الاتفاقية العجيبة النص التالي : ( ليست هنالك ضرورة لتسجيل الاتفاقية او ايداعها لدي أي محكمة او جهة ادارية في جمهورية السودان او لدمغها او ختمها لتكون قانونية او سارية او نافذة او مقبولة كبنية في محاكم جمهورية السودان .
عجيب امر هذه الاتفاقيات التي توقع بليل ولاتراعي فيها المصلحة العامة .. وتحصن ضد أي قانون سوداني . ولا تسجل ولاتودع حتي في أي جملة حكومية .. هذا هو حال الاتفاقية واي اتفاقيات اخري مشابهة. بموجب الاتفاقية سيئة الذكر فان الصندوق القومي للطلاب المشار اليه بالطرف الثاني يعوض البنك عن أي خسائر تنتج قبل انتهاء فترة الايجار .. وحتي قبل أن يكتمل تشييد المبني وتشمل هذه الخسائر اية التزامات او رسوم او مطالبة ودعوي.
كما أن الضمان الذي قدمته وزارة المالية للبنك الاسلامي يشمل اقساط الاجرة والتعويضات المستحقة وحالات التعدي والتقصيد .. برغم ان الاتفاقية تشترط وجود بوليصة تأمين تغطي كل المخاطر المتعلقة بالمبني يستخرجها المستاجر ( وهو الصندوق )
الاتفاقية العجبية .. تعطي الحق للبنك الاسلامي المؤجر وموظفيه واي شخص مفوض من قبله بالدخول في جميع الاوقات المناسبة في الموقع الذي يوجد به المبني وذلك بغرض تفقد المبني وفحص حالة .. ( المادة التاسعة حق التفتيش ).
أسرار الاتفاقية واشتراطاتها:
وحسب نص الاتفاقية فالبنك لن يدفع اكثر من 30 مليون دولار لهذا المبني . واذا تبقي أي جزء من المبلغ المعتبر دون أن يسحب خلال سنتين من تاريخ السحب الاول او أي تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرف الاول والطرف الثاني يجوز للطرف الاول ( البنك ) الغاء ذلك الجزء الذي لم يتم سحبه.
. الاقساط النصف سنوية البالغة 26 قسطاً والمدفوعة بالعملات الحرة .. للبنك .. غير مدونة قيمتها كيما لا يحسب أحد فوائد هذا القرض العجيب .
اعمال الاصلاح والصيانة الدورية علي حساب المستأجر ( الصندوق ) برغم دمغة للاجرة .. وبرغم ملكية المؤجر والبنك للمبني الي حين السداد النهائي للاقساط .
انها نموذج الاتفاقيات ذات الشروط المتعسفة والفوائد الباهظة التي تجري لتحايل في تسميتها والتي تفرض البلاد في أتون الديون والكوارث الاقتصادية وهي قروض تستخدم لاغراض لاتخدم الاقتصاد ولا الشعب السوداني .. وان كا ن الصندوق القومي للطلاب يحتاج للتمويل والسيولة المالية لادارة شؤونه .. فلقد قلنا قبل ولازلنا نقول فلترجع الداخليات الطلابية للجامعات كما كانت قبل يونيو 1989.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
شهب ونيازك ، عمود الاستاذ كمال كرار ، صادرته الرقابة من العدد 2106 ، الثلاثاء 10 فبراير 2009 م ....
Quote: شهب ونيازك
عادي جدا
في بلدنا وما يشبهها من بلاد العالم المتخلف يبدو كل شيئ عادي ، حتي وان لم يكن عادي في بلدان أخري متطورة ومتقدمة .
تكتب طلبا لمصلحة حكومية أو خاصة في أي شأن فلا يستلم الا اذا كانت عليه دمغة تساوي عشرة جنيه علي سبيل المثال ، وتأتي بعد أسبوع بطلب مماثل فتجد سعر الدمغة المطلوبة يساوي عشرون جنيها وتسأل ولا من مجيب ,,, عادي جدا .
وتدور ( شكلة ) بين بوليس الحركة وسواق حافلة حول ترخيص العربة ، فان كان ساري المفعول انتقلت الشكلة الي حزام الأمان أو جزمة السائق وسفنجته ، ويتطور الأمر لاحتجاز الرخصة و( فك ) النمرة .. يحدث كل هذا والركاب منحشرين في صندوق المركبة الحار والضيق فتتعطل المصالح ويهدر الزمن فيما لا يفيد .
ويمكن في مثل هذه البلاد تعيين البيطري وزيرا للدفاع والعسكري وزيرا للصحة لا تهم الكفاءة انما الولاء المطلق عادي وأكتر من عادي .
ويمكن أيضا أن تكون رئيس لجنة لتنفيذ مشروع محدد أو خزان فتتمطي صلاحياتك حسب ( الشيطنة ) وتستولي بكل بساطة علي صلاحيات وزير الري ووزير الزراعة ووزير المالية ولن يسألك أحد طالما الأمور السياسية تدار بقانون وضع اليد . انه أمر عادي
ومن الأمور العادية أن تستجلب العمالة الأجنبية والعاطلون بالملايين دون أدني فرص عمل ، وأن تعاني المستشفيات نقص الأطباء والخريجين في كليات الطب بلا عمل لأن موازنة وزارة الصحة لا تكفي .
وتدفع رسوم النفايات طوعا أو كرها بينما أكوام الزبالة أمام منزلك وفي الشوارع تزكم الأنوف وتلوث البيئة .
وتسهم الحكومة بملايين الدولارات في مصفاة لا تورد مليما واحدا لوزارة المالية ، وتكتشف أن العقد المبرم مع الأجانب يلزم الدولة بدفع 55 سنتا عن كل برميل يكرر الي نهاية عمر المصفاة بلا أدني سبب .
ويدفع المواطن ضريبة القيمة المضافة التي تزداد سنويا بينما تنقص ضرائب الشركات والبنوك ، وهكذا تمول الحكومة نفسها من مال الغلابة علي حد القول السائر ( الغني غني ) .
ويمنع المراجع العام من دخول أجهزة حكومية حتي لا يطلع علي موقف الحسابات المالية ، ويشتكي المراجع ولا أحد يسمع كلام المراجع الذي لم يراجع ... عادي جدا .
ويمكن في بلاد كمثل بلادنا توقيع الاتفاقيات اليوم وتمزيقها غدا واشعال الحروب وعقد المبادرات وتدبير المؤامرات في نفس الوقت .
كما ويمكن في ظل الظروف المعروفة ادعاء العنتريات والبطولات ، والعالم من حولنا يضج بالقرارات والمذكرات وناس زعيط ومعيط يفتون في الزواج وبيضة الدجاج والبلد في صاج وأي صاج . عادي بالزبادي |
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
Quote: مواقف
لماذا الإصرار على خصخصة أملاك الشعب؟
التوم إبراهيم النتيفة
* عمل البنك الدولي ومنذ الربع الأخير من الستينات بأن يؤول هذا المشروع الحيوي: (مشروع الجزيرة والمناقل) وكذلك كل المشاريع المروية والتي تلقت قرضاً من هذا البنك إلى القطاع الخاص. وفي حكومة مايو بدأ هذا النهج في التنفيذ بإنهاء العمل بالحساب المشترك والتحول إلى الحساب الفردي. وقانون 2005 نفسه شكل البداية لتصفية المشروع ونزع ملكية الأرض من المزارعين وتمليكها لرأسمالية الجبهة الطفيلية وأشياعها والرأسمالية الطفيلية في الخليج والشركات متعددة الجنسية. رغم أن كافة أصول المشروع تؤول للمزارعين بحكم إنها دفعت من اموالهم. وبالإشارة لتوصية لجنة شئون التقانة والخدمات الأساسية في اجتماعها بتاريخ 20/2/2008م – تم تكوين لجنة من 6 أعضاء. ومهام هذه اللجنة العمل على استلام أصول مشروع الجزيرة الواقعة داخل المحالج بمواقعها الثلاث: (مارنجان- الباقير- الحصاحيصا). المساحة الكلية لمحلج الباقير حوالي 1.500.000 م. م تقريباً. هذا ومساحة المنطقة السكنية بالمحالج حوالي 800.000 م.م . والمساحات بالمواقع الثلاث للمحالج (وتشمل الرئاسة والمحالج) مساحة مارنجان 1.103.310 م.م مساحة محلج الحصاحيصا 1.680.000 م.م مساحة محلج الباقير 1.507.800 م.م. وباختصار جملة المساحة المعروضة للبيع 3.975.640 م.م.وقد دخل موضوع الخصخصة ونزع الملكية طور التنفيذ إذ أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس اللجنة العليا للتصرف في المرافق العامة قراراً وزارياً رقم (4) قضى بتشكيل لجنة للتصرف في أصول الوحدات الإنتاجية بمشروع الجزيرة استناداً على قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990م. الخصخصة التي تتمسك بها حكومة الإنقاذ وتعض عليها بالنواجز- هي وصفه- تمت إلى الرأسمالية المتوحشة والعولمة. والتي تخلت عنها حتى أمريكا زعيمة النظام الحر وقلعة الرأسمالية العالمية. وخصصت 700 مليار دولار لإنقاذ بنوك وشركات السيارات في خطوة تعتبر الرجوع والاتجاه للقطاع العام. وهي تفسر بأنها تأميم وليست خصخصة وتبعتها المملكة المتحدة بان خصصت 500 مليار جنيه استرليني لإنقاذ بنوكها الرئيسية من الإفلاس. فلماذا الإصرار على خصخصة ملكية الشعب او نهبها.. ففي خطوة لا يمكن تفسيرها إلا أن ثمة عصابة للمافيا هي المستفيدة من هذا الإجراء. فعلى القوى السياسية الحية وبالذات أحزاب المعارضة أن تضطلع بمسئوليتها تجاه مشروع الجزيرة وألا تترك المزارعين ليواجهوا مصيرهم وحدهم وهم عزل. هذا إن تمت عملية الخصخصة هذه فسيكون حوالي 1200 عامل مصيرهم التشريد من العملو على المزارعين في كل السودان وليس مشروع الجزيرة وحده أن يوحدوا صفوفهم ويناضلوا لوقف هذه الجريمة في حقهم والوطن. |
الميدان: العدد 2106
10/2/2009م
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
العزيز جدا استاذ عبدالقادر
لنه لمن المحزن بحق أن تتعرض الميدان الوريفة والحرة لمثل هذا العسف والصلف في الوقت الذي يطلق فيه العنان لاصحاب الدعوات العرقية والكراهية الدينية يعيثون فسادا ويدعون الناس صراحة للتقاتل والتذابح !!!
الميدان كانت وستظل رمزا للثبات عند الحقوق الوطنية والدفاع عن حقها وحقنا جميعا في الحرية ورفض الوصاية والقيمية الأمنية علي المنشورات في الصحف الحقيقية لا الأوراق الاعلانية التي تنضح بكل الفتنة وتجد الدعم المالي المباشر والاعلان الحكومي المبهول والميز الحرام ...
التحية للميدان وأخواتها في الخط الوطني والعار لكل الراكعين بين أقدام الشموليين وأصحاب المال الكثيف والدعاوي العرقية والفئوية والفتنة الصراح ...
أكرر التحية والتجلة لأهل الميدان ..
والغد لكم لا شك ...
شكرا علي ايراد الخبر أخي وصديقي الجميل جدا عبدالقادر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: محمد المعتز)
|
الزميل العزيز : محمد المعتز
سلامات وتحايا
لاصحافة ، نزيهة ، في ظل وجود رقيب أمني يحذف ما يعكر صفوه ، ويسمح بنشر ما يروق له ، بدون أي معيار سوي مزاجه الشخصي ،
| Quote: الغاء الرقابة واجب وطني وفوري...... |
من اجل الكلمة النزيهة ، الشريفة ، المنحازة للوطن ومواطنيه .
وبنفس القدر ،إلغاء الزيادات التي طرأت علي سعر الصحف ، هو واجب وطني وفوري ....
فبدلاً عن ارهاق المواطن بمضاعفة سعر الصحيفة ، لنناضل من أجل إلغاء الرسوم علي مدخلات الطباعة ، وهذا واجب هذه الدولة التي لا تعرف واجباتها !
| Quote: المعاودة للنشر في الانترنت مؤشر ايجابي!!! |
هذا زمانه، وخاسر كل من يراهن علي خلاف ذلك !
لك صادق مودتي واحترامي الاكيد
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
إزيك يا قدورة
هزيمة الرقابة الأمنية ومخططات السلطة وحزبها
تتم بأن تصل المواد المحذوفة إلى المعنيين بالأمر
فقد قالت كلمة الميدان :
Quote: إن تنفيذ هذا المخطط يحمل معه أوخم العواقب والأضرار علي اقتصادنا الوطني .
لكننا نؤكد أن دحره وهزيمته ممكنان بوحدة المزارعين والعمال الزراعيين ،
وبسند القوي السياسية والنقابية الحريصة علي بقاء مشروع الجزيرة وتطويره
|
على الحزب ان يوصل كلمة الميدان إلى
المزارعين
العمال الزراعيين
و
كافة مواطني الجزيرة والمناقل
وذلك باي وسيلة ممكنة
بالمنشور
وبالرسائل
وبنسخة سرية من الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: أبو ساندرا)
|
مرحبتين يا أبوساندرا
كيفنك ...
سننتصر ، هذا أكيد سننتصر ....
وستنهزم الرقابة وأمنها ..
Quote: على الحزب ان يوصل كلمة الميدان إلى
المزارعين
العمال الزراعيين
و
كافة مواطني الجزيرة والمناقل
وذلك باي وسيلة ممكنة
بالمنشور
وبالرسائل
|
وقد فعلنا ...
ننتظر مزيد من المقترحات
كن بخير يا عزيزي ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
...............
Quote: حرية التعبير
استمرت القيود على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. واستُخدمت بنود "قانون الصحافة" الصادر عام 2004 في فرض رقابة على الصحف والحد من حرية التعبير. وفرضت الحكومة أوامر مقيِّدة، بما في ذلك أوامر تعسفية بحظر نشر أية مواد عن القضايا الجنائية المتعلقة بالنزاع في دارفور، وعن التحقيقات في قتل مدنيين خلال المظاهرات المناهضة لبناء سد كإجبار؛ وعن التحقيقات في قضية مبارك الفاضل المهدي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، احتُجز صحفيان من صحيفة "السوداني" لمدة 12 يوماً بعدما رفضا دفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه سوداني (خمسة آلاف دولار أمريكي). وكان الاثنان قد أُدينا بتهمة القذف وإشانة السمعة، بعدما نشرا مقالاً ينتقد "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" لقيامه باعتقال أربعة صحفيين آخرين. وقد اعتُبر الاثنان من سجناء الرأي .
|
نقلاً عن تقرير منظمة العفو الدولية ، لعام 2008 م ، حول اوضاع حقوق الانسان في السودان ...
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: Al Sunda)
|
ان نكتب ماتمليه علينا المسؤلية السياسية والوطنية خير الالاف المرات من كتابة مايمليه علينا
مزاج الرقيب ، نعلم جيدا ان مايكتب في الميدان لا يروق لهم ولا يمكن ان يعجبهم ومع ذلك نطالبهم
ان يوسعوا بالهم ؟؟؟؟يجب ان يبحث الجزب عن وسائل اخري ...الكتابة علي صفحات النت ممكنه ولكنها
محدودة الانتشار ...ولكن امكانية الطباعة ممكنة، وهذا بدوره يسهل مهمة التواصل الجماهيري ...او
كما قال ابوساندرا البيان ...الندوة... وماجدوي صحيفة كل ما فيها بتصريح من اعداءها...؟؟؟
يقول امل دنقل كتبت علي سحابة
فلتسقط الرقابة
فاحرقو السحابة
وصادروا السماء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
...
تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ، لعام 2008 ، حول أوضاع الصحافة السودانية وانتهاك الحريات الصحفية في السودان ...
Attacks on the Press in 2008: Sudan
Sudan's Comprehensive Peace Agreement, which formally ended a decades-long civil war between north and south, officially protects press freedom. However, Sudanese officials ignored these guarantees in practice. In February, the government reinstated formal censorship of the print news media, instructing local editors to submit each issue for pre-approval. Throughout the year, authorities confiscated newspapers and harassed journalists for attempting to report on sensitive topics, such as the conflict in Darfur, the Sudanese security forces, and official censorship itself. The government also used more subtle methods to control content, such as withholding government advertisements and imposing strict licensing that allows for the suspension of critical publications on administrative technicalities.
Fighting continued during the year in Darfur despite a 2006 peace deal between the government and the largest rebel group, the Sudan Liberation Movement. The struggle to cover one of the world's biggest stories--up to 300,000 have died and more than 2 million have been displaced by U.N. estimates--continued as violence against peacekeepers and humanitarian workers increased amid deployment of a joint U.N. and African Union peacekeeping force. In July, the chief prosecutor of the International Criminal Court, Luis Moreno-Ocampo, accused President Omar Hassan al-Bashir of war crimes, crimes against humanity, and genocide in Darfur, and announced that he was requesting a warrant for the president's arrest. While the chance of an arrest and trial appeared slim, the announcement heightened fears that the government might retaliate against foreigners working in Sudan, including foreign journalists.
The conflict escalated on May 10, when the Darfur rebel group Justice and Equality Movement mounted an attack on Khartoum. It was the first time the capital had come under rebel assault. Nearly 100 Sudanese soldiers and several dozen civilians were reported killed in the fighting. Security forces launched a broad crackdown on the opposition and the news media in the aftermath of the attack, arresting hundreds of individuals suspected of sympathizing with the rebels.
On May 14, security forces arrested Darfuri journalist Al-Ghaly Yahya Shegifat, a writer for the critical daily Al Ra'y al-Shaab and president of the Association of Darfur Journalists in Khartoum. Shegifat was held at an undisclosed location until mid-August, according to his sister, Suad Monsour, who lives in the United States. Monsour said that Shegifat was reluctant to discuss his detention on the phone for fear of being monitored, but that she believed he might have been targeted because of his journalism. Also on May 14, security agents indefinitely shuttered the private daily Al-Wan and accused its editor, Hussein Khojali, of publishing sensitive military information, Managing Editor Al-Tayyib Farraj told Reuters. Farraj said the ban was enacted even though government censors had read the paper and signed off on its content. In July, the government blocked YouTube, according to the Arabic Network for Human Rights Information, after videos were posted showing security forces beating individuals arrested in connection with the May 10 attack.
Sudan ended a long-term civil war between the north's Arab-Muslim elite and the south's impoverished non-Muslim population with the signing of the Comprehensive Peace Agreement in January 2005. A long-standing state of emergency lapsed as the ruling Islamist National Congress Party (NCP) and the Sudan People's Liberation Movement (SPLM) formed a government of national unity led by al-Bashir. Both the peace agreement and the interim constitution, enacted in 2005, guarantee freedom of expression and of the press. The Sudanese print media have ballooned as a result of the peace accord, comprising more than a dozen private newspapers in Arabic and several English-language newspapers that mainly cover southern Sudan. However, restrictive laws remain, including the 2004 Press and Publications Act, which allows extensive government control of the media. The act established the National Press Council, a body with sweeping regulatory powers and only nominal independence from the National Congress Party. Even southern newspapers are subject to control by Khartoum, as they must either be printed in the capital or outside the country, greatly increasing costs. Additionally, continuing tensions between the NCP and the SPLM in the south threatened the news media's ability to cover the peace agreement.
Sudanese security forces and the Press Council repeatedly censored critical coverage by private newspapers in 2008, provoking fears that the government was suppressing vital reporting in the lead-up to national elections scheduled for 2009. The elections are expected to be the first democratic vote in more than 20 years. In an April interview with Reuters, SPLM Deputy Secretary-General Yasir Arman asked, "How do you go to the elections with the media controlled by the state? There will be no equal opportunities."
On February 14, after authorities restored formal censorship, Al-Ra'y al-Shaab was barred from publishing in Khartoum after security officials demanded it drop two articles on allegations that the Sudanese government supported rebel groups in neighboring Chad. In March, authorities barred the private newspaper Al-Midan from reporting on the acquittal of the newspaper's editor, Al-Tijani al-Tayyeb, who had been charged with "disturbing the peace" for detailing alleged terrorist camps. In mid-April, authorities prevented the local Arabic-language dailies Al-Sudani, Al-Ahdath, and Al-Ra'y al-Shaab from publishing because the papers did not submit copies for pre-approval. Authorities also barred the Arabic-language daily Ajras al-Huriya and an English-language newspaper, The Citizen, because the papers reported on the censorship. The U.S. Embassy in Khartoum criticized censorship of the newspapers and urged the Government of National Unity to end media restrictions. On June 19, Ajras al-Huriya stopped printing for a week in protest, saying authorities had tried to remove nine articles in recent issues, including stories on Darfur, Chad, criticism of the ruling party, and the censorship itself.
On February 18, the editors of two independent papers, Sid Ahmed Khalifa of Al-Watan and Adil al-Baz of Al-Ahdath, were arrested and kept in prison overnight in connection with coverage of promotions and dismissals in the top ranks of the Sudanese police force. On February 19, five more local journalists were detained for questioning in connection with similar coverage. More than 50 Sudanese journalists marched in protest to the offices of the National Press Council and demanded the journalists' release. All seven detainees were freed that day.
In mid-August, the National Press Council banned The Sudan Tribune and The Citizen, both private English-language papers that are distributed in southern Sudan but printed in Khartoum. The council said the ban was for "administrative" reasons, contending that the papers' owners had violated their licensing agreements by having editors based in Juba (the capital of southern Sudan) instead of in Khartoum. The newspapers' managers said the ban was politically motivated. Nhial Bol, owner of The Citizen, announced he would print the paper in a neighboring country, while the ban on The Sudan Tribune was lifted after owner and editor William Ezekiel agreed to appoint an acting editor to represent him in Khartoum, according to international news reports.
Violence against journalists in Sudan, while relatively rare, can be severe. In September 2006, Mohammed Taha Mohammed Ahmed, editor-in-chief of the private daily Al-Wifaq, was kidnapped and beheaded in apparent retaliation for having published an article questioning the origins of the Prophet Muhammad. In March 2008, 10 men convicted of the killing in 2007 filed an appeal, arguing that their confessions had been extracted through torture. Authorities have at times barred discussion of the case in the local press.
In a vast country lacking in infrastructure, broadcast media were the only means for most of the population to receive news. But all local television stations were owned by the government, and a military censor was reportedly stationed at the state-owned broadcaster, the Sudan Radio and Television Corporation, to ensure that television news reflected the party line. Although there were six private FM stations in Khartoum, they mainly focused on entertainment and rarely broadcast news programming, according to local sources. South Sudan, which is ruled by a semi-autonomous government under the peace accord, boasted several independent broadcasters and community radio stations as well as the U.N.-operated Radio Miraya. However, the government of Southern Sudan maintained full control over the broadcast licensing process and had shuttered critical stations in the past. The south had a nascent Public Service Broadcaster and Independent Broadcasting Authority, but their institutional independence from the SPLM was unclear, according to the international free expression organization Article 19.
In May, the U.S. military released Sami al-Haj, a Sudanese cameraman for Al-Jazeera who had been held at the U.S. Naval base at Guantánamo Bay since June 2002. Al-Haj, the only journalist confirmed by CPJ to be held at Guantánamo, was never charged with a crime and never put on trial. U.S. military authorities had accused him of working as a financial courier for armed groups and assisting al-Qaeda and extremist figures. His defense lawyers rejected these accusations and maintained that al-Haj was held for political reasons. After his release and return to Sudan, al-Haj gave a speech broadcast on Sudanese television in which he said he was repeatedly interrogated by the U.S. military about Al-Jazeera, and that the military wanted him to spy on the news network. CPJ, which had criticized al-Haj's detention, welcomed his release and noted that al-Haj was among at least 14 journalists held by the U.S. military for extended periods without charge or trial since September 2001. (In addition to al-Haj, 12 journalists were held in Iraq and one in Afghanistan.) In November, Al-Jazeera announced that al-Haj would head the station's newly created public liberties and human rights desk.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
...
تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين لعام 2008 ، باللغة العربية ،
..........................................................
اعتداءات علي حرية الصحافة في عام 2008 في الشرق الاوسط وشمال افريقيا :
السودان
اتفاقية السلام الشامل التي توصلت إليها السودان، وأنهت رسمياً الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب التي امتدت لعدة عقود، تنص رسميا على احترام حرية الصحافة، بيد أن المسؤولين السودانيين تجاهلوا هذه الضمانات في الواقع العملي. ففي شباط/فبراير، أعادت الحكومة العمل بانظمة الرقابة الرسمية على الصحافة المطبوعة، وفرضت على المحررين المحليين تقديم نسخ عن مطبوعاتهم لإصدار موافقة مسبقة لإصدارها. وعلى امتداد العام، قامت السلطات بمصادرة صحف ومضايقة الصحفيين لمحاولتهم إيراد تغطية صحفية حول مواضيع حساسة، مثل النزاع في دارفور، وقوات الأمن السودانية، والرقابة الرسمية ذاتها. واستخدمت الحكومة أيضاً أساليب خفية للسيطرة على محتوى المواد المنشورة، مثل حجب الإعلانات الحكومية وفرض أنظمة ترخيص متشددة تسمح بتعلق صدور المطبوعات الناقدة لإسباب إدارية.
تواصل القتال في دارفور خلال العام على الرغم من اتفاق السلام في عام 2006 بين الحكومة و أحد فصائل حركة تحرير السودان، وهي أكبر الجماعات المتمردة. وقد تواصل الكفاح من أجل تغطية هذا النزاع الذي يعتبر أحد أكبر الموضوعات الصحفية في العالم (وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، بلغ عدد القتلى ما يصل إلى 300,000 شخص وعدد المشردين إلى مليوني شخص)، إذ تزايد العنف ضد عمال الإغاثة الإنسانية وحفظ السلام وسط نشر قوات مشتركة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وفي تموز/يوليو، وجه رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو-أوكامبو، اتهامات للرئيس عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، وأعلن أنه سيطلب إصدار مذكرة لاعتقال الرئيس. وفي حين تبدو فرص اعتقال الرئيس ومحاكمتة ضئيلة، إلا أن الأعلان زاد المخاوف من أن الحكومة قد تلجأ إلى الانتقام من الأجانب الذين يعملون في السودان، بما في ذلك الصحفيين الأجانب.
تصاعد العنف في 10 أيار/مايو عندما شنت حركة العدل والمساواة، وهي جماعة دارفورية متمردة، هجوما على الخرطوم. وكان ذلك الهجوم هو الأول من نوعه ضد العاصمة. وأوردت التقارير عن مقتل ما يقارب 100 جندي سوداني وعشرات المدنيين أثناء القتال. وشنت قوات الأمن حملة قمع واسعة ضد المعارضة ووسائل الإعلام في أعقاب الهجوم، واعتقلت مئات الأشخاص المشتبه بتعاطفهم مع المتمردين.
وفي 14 أيار/مايو، اعقتلت قوات الأمن الصحفي الدارفوري الغالي يحيى شقيفات، وهو يكتب في الصحيفة اليومية الناقدة رأي الشعب ويترأس رابطة إعلاميي وصحفيي دارفور في الخرطوم. ووفقا لما أوردته سعاد منصور، شقيقة الصحفي المحتجز التي تعيش في الولايات المتحدة، تم احتجازه في مكان غير معلوم حتى أواسط آب/أغسطس. وأضافت بأنه متردد في الحديث عن احتجازه أثناء حديثها معه عبر الهاتف خشية من أن اتصالاته مراقبة، ولكنها تعتقد أنه قد استهدف بسبب عمله كصحفي. وفي 14 أيار/مايو أيضا، قام عناصر من قوات الأمن بإغلاق الصحيفة اليومية الخاصة ألوان إلى أجل غير مسمى، وقال مدير تحرير الصحيفة الطيب فراج لوكالة رويترز إن السلطات اتهمت محرر الصحيفة، حسين خوجلي، بنشر معلومات عسكرية حساسة. وقال فراج إن أمر حظر النشر قد صدر على الرغم من أن موظفي الرقابة الحكوميين قرأوا الصحيفة قبل صدورها ووافقوا على محتواها. ووفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قامت الحكومة في تموز/يوليو بحجب موقع "يوتيوب" على شبكة الإنترنت، وذلك بعد تحميل أفلام فيديو على الموقع تظهر عناصر من قوات الأمن يقومون بضرب أشخاص تم اعتقالهم على أثر الهجوم الذي جرى في 10 أيار/مايو.
أنهت السودان الحرب الأهلية التي امتدت لسنوات عديدة بين النخبة الحاكمة من العرب المسلمين في الشمال وبين سكان الجنوب الفقراء غير المسلمين، وذلك بتوقيع اتفاقية السلام الشامل في كانون الثاني/يناير 2005 جرت استعادة حالة الطوارئ التي امتدت لفترة طويلة بعد أن تم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة البشير تضم حزب المؤتمر الوطني الإسلامي والحركة الشعبية لتحرير السودان. ويضمن كل من الدستور المؤقت واتفاقية السلام الشامل اللذين تم سنهما في عام 2005، حرية الصحافة. وقد ارتفع عدد الصحف المطبوعة ارتفاعاً كبيراً في السودان نتيجة لإقرار اتفاق السلام، فظهرت أكثر من عشر صحف باللغة العربية إضافة إلى عدة صحف ناطقة باللغة الإنجليزية تغطي جنوب السودان بصفة أساسية. بيد أن القوانين التقييدية ظلت سارية، بما في ذلك قانون الصحافة والنشر لسنة 2004، والذي يتيح سيطرة حكومية واسعة على وسائل الإعلام. وقد نص القانون على تأسيس المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة تتمتع بسلطات واسعة ولا تتمتع سوى باستقلال شكلي عن حزب المؤتمر الوطني. حتى الصحف التي تصدر في الجنوب تخضع لسيطرة الحكومة في الخرطوم، إذ يتعين عليها أن تطبع أعدادها إما في الخرطوم أو خارج البلاد، مما يزيد من كلفة إصدارها بشدة. إضافة إلى ذلك، فإن التوترات المتواصلة بين حزب المؤتمر الوطني وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب تهدد قدرة وسائل الإعلام على تغطية تنفيذ اتفاقية السلام.
قامت قوات الأمن السودانية ومجلس الصحافة مرات عديدة بفرض رقابة على التغطية الناقدة من قبل الصحف الخاصة في عام 2008، مما أثار مخاوف من أن الحكومة تقمع التغطية الصحفية الضرورية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية المقرر عقدها خلال عام 2009. ومن المتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة هي أول انتخابات ديمقراطية منذ ما يزيد عن 20 عاماً. وفي نيسان/إبريل تساءل نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر أرمان، أثناء مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز "كيف تقوم بإجراء انتخابات بينما الصحافة تخضع لسيطرة الحكومة؟ هذا لن يتيح فرصاً متكافئة للجميع".
وفي 14 شباط/فبراير، وبعد أن لجأت السلطات إلى الرقابة الرسمية، صدر أمر بحظر صدور صحيفة رأي الشعب في الخرطوم بعد أن طالب مسؤولون أمنيون بإلغاء نشر مقالين حول مزاعم بأن الحكومة السودانية دعمت جماعات متمردة في دولة تشاد المجاورة. وفي آذار/مارس، حظرت السلطات على صحيفة الميدان الخاصة إيراد تغطية صحفية بشأن تبرئة محرر الصحيفة، التجاني الطيب، الذي تم اتهامه "بإقلاق السلم" بسبب إيراده تفاصيل حول معسكرات مزعومة لإرهابيين. وفي أواسط نيسان/إبريل، منعت السلطات الصحف المحلية الناطقة بالعربية "السوداني" و "الأحداث" و "رأي الشعب" من الصدور لأن هذه الصحف لم تقدم نسخاً عن أعدادها للحصول على موافقة مسبقة.
كما حظرت السلطات إصدار الصحيفة اليومية العربية أجراس الحرية، والصحيفة الناطقة بالإنجليزية ذا سيتيزن، لأن الصحيفتين أوردتا تغطية إخبارية حول الرقابة. وقد وجهت السفارة الأمريكية في الخرطوم انتقادات حول الرقابة على الصحف، وحثت حكومة الوحدة الوطنية على إنهاء القيود المفروضة على الصحافة. وفي 19 حزيران/يونيو، توقفت صحيفة أجراس الحرية عن الصدور لمدة أسبوع احتجاجاً على الرقابة، وقالت إن السلطات حاولت إزالة تسع مقالات من الأعداد الأخيرة، بما في ذلك تغطية إخبارية حول دارفور وتشاد وانتقادات للحزب الحاكم وحول الرقابة ذاتها.
وفي 18 شباط/فبراير، تم اعتقال محررين من صحيفتين محلتين، هما سيد أحمد خليفة من صحيفة الوطن وعادل الباز من صحيفة الأحداث، وأمضيا ليلة في الحبس بسبب تغطية صحفية حول قررات بالترقية أو الفصل من العمل ضمن كبار الضباط في الشرطة السودانية. وفي 19 شباط/فبراير، تم احتجاز خمسة صحفيين محليين آخرين للتحقيق معهم بسبب تغطية صحفية مشابهة. وقد تظاهر أكثر من خمسين صحفي سوداني احتجاجاً وتوجهوا إلى مكاتب المجلس الوطني للصحافة وطالبوا بالإفراج عن الصحفيين. وقد أفرجت السلطات عن الصحفيين السبعة في ذلك اليوم.
في أواسط آب/أغسطس، حظر المجلس الوطني للصحافة صدور الصحيفتين الخاصتين ذا سودان تريبيون و ذا سيتيزن الناطقتين بالإنجليزية، اللتين توزعان في جنوب السودان ولكن تتم طباعتهما في الخرطوم. وقال المجلس إن أمر الحظر صدر لإسباب "إدارية"، وزعم إن مالكي الصحيفتين انتهكا اتفاقية الترخيص من خلال تعيين محررين في جوبا (عاصمة جنوب السودان) بدلاً من الخرطوم. وقال مديرا الصحيفتين إن الحظر حدث لدوافع سياسية. ووفقاً لتقارير صحفية، أعلن مالك صحيفة ذا سيتيزن، نيهال بول، أنه سيطبع الصحيفة في بلد مجاور، في حين تم رفع الحظر عن صحيفة ذا سودان تريبيون بعد أن وافق محررها، ويليام إيزكيل، على تعيين محرر لتمثليه في الخرطوم.
في حين أن العنف ضد الصحفيين في السودان هو أمر نادر الحدوث، إلا أنه قد يكون شديداً إذا حدث. ففي أيلول/سبتمبر 2006، تم اختطاف رئيس تحرير الصحيفة اليومية الخاصة الوفاق، وقطع الخاطفون رأسه فيما يبدو أنه بدافع الانتقام لقيام الصحيفة بنشر مقال يشكك في أصل النبي محمد. وفي آذار/مارس 2008، قدم عشرة رجال أدينوا في عام 2007 بارتكاب جريمة القتل هذه استئنافاً دفعوا فيه بأن الاعترافات التي أدلوا بها قد انتزعت منهم تحت التعذيب. وفي ذلك الوقت، حظرت السلطات مناقشة القضية في الصحافة المحلية.
في هذا البلد الشاسع الذي يفتقر للبنية التحتية، تشكل وسائل البث الإعلامي الطريقة الوحيدة لمعظم السكان لتلقي الأخبار. ولكن محطات التلفزيون المحلية مملوكة للحكومة، وتورد التقارير إن عسكريين مسؤولين عن الرقابة يعملون داخل وكالة البث المملوكة للحكومة، وداخل هيئة التلفزيون والإذاعة السودانية، لضمان أن الأخبار التي يتم بثها تلتزم بتوجهات الحكومة. ووفقا لمصادر محلية، فعلى الرغم من وجود ستة محطات إذاعية تبث باستخدام موجات التضمين الترددي (FM) في الخرطوم، إلا أنها تركز على الترفيه بصفة أساسية ونادراً ما تبث برامج إخبارية. أما جنوب السودان، الذي تحكمة حكومة تتمتع بشبه إدارة ذاتية بموجب اتفاق السلام، فيفاخر بوجود عدة وسائل بث مستقلة ومحطات إذاعة ضمن المجتمعات المحلية إضافة إلى إذاعة "مرايا" التي تديرها الأمم المتحدة. ومع ذلك، تحتفظ حكومة جنوب السودان بسيطرة كاملة على عملية إصدار تراخيص البث وقامت في السابق بإغلاق محطات إذاعية ناقدة. ويوجد في جنوب السودان وكالة بث عامة ناشئة وهيئة مستقلة للبث، ولكن استقلالهما عن حركة الشعبية لتحرير السودان لم يكن واضحاً، وذلك وفقا للمنظمة الدولية "المادة 19" المعنية بحرية التعبير.
في أيار/مايو، أفرج الجيش الأمريكي عن سامي الحاج، وهو مصور صحفي سوداني يعمل مع قناة "الجزيرة"، بعد أن ظل محتجزا في سجن غوانتانامو منذ حزيران/يونيو 2002. وكان الحاج هو الصحفي الوحيد الذي تعلم لجنة حماية الصحفيين عن وجوده في غوانتانامو، ولم توجه إليه اتهامات بارتكاب أية جريمة كما لم يمثل أمام أية محاكمة. وقد اتهمته السلطات العسكرية الأمريكية بالعمل في نقل الأموال لجماعات مسلحة ومساعدة تنظيم القاعدة وأشخاص متطرفين. وقد رفض محامي الدفاع هذه الاتهامات وأكد أن الحاج كان محتجزاً لأسباب سياسية. وبعد الإفراج عنه وعودته إلى السودان، ألقى الحاج خطاباً بثه التلفزيون السوداني قال فيه إن الجيش الأمريكي حقق معه مراراً حول قناة "الجزيرة"، وأن الجيش طلب منه التجسس على القناة. وكانت لجنة حماية الصحفيين قد انتقدت احتجاز سامي الحاج، ورحبت بالإفراج عنه وأشارت إلى أنه ضمن ما لا يقل عن 14 صحفيا احتجزهم الجيش الأمريكي لفترات طويلة دون توجيه اتهامات أو إجراء محاكمات منذ أيلول/سبتمبر 2001. (إضافة إلى سامي الحاج، يوجد 12 صحفيا محتزين في العراق، وصحفي واحد محتجز في أفغانستان). وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت قناة "الجزيرة" أن سامي الحاج سيترأس مكتب الحريات وحقوق الإنسان الذي أنشأته حديثاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
....
Quote:
السودان: احتجاب جريدة الميدان احتجاجا علي رقابة المخابرات
القاهرة في 15 فبراير 2009
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم السلطات السودانية بالتخلي عن الإجراءات الرقابية التي استهدفت جريدة الميدان منذ فترة مما جعل الصحيفة تقرر الإضراب عن الصدور صباح الثلاثاء 10/2/2009، احتجاجا على تلك الرقابة التي تفرضها المخابرات.
فعلي الرغم من ضمان حرية الصحافة بموجب الدستور السوداني المؤقت الذي انبثق عن اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان، فقد عادت الحكومة السودانية في بداية 2008 إلى الإجراءات الرقابية التي كانت تمارسها قبل اتفاق السلام في 2005 حيث طلبت من الصحف إرسال نسخة من كل طبعة قبيل نشرها إلى القطاع الإعلامي بالمخابرات للموافقة عليها قبل النشر، وخصصت مكتب للمخابرات لكل صحيفة. كما وضعت قائمة بالموضوعات الحساسة التي يحظر النشر فيها والتي تشمل دارفور وأبيي ومشروعات السدود في شمال السودان وانتقاد الرئيس والقوات المسلحة والمخابرات.
وقد قام الرقيب الأمني بالتدخل في عمل الجريدة بحذف باب "كلمة الميدان" وهي تمثل رأي الجريدة كل أسبوع في أهم القضايا التي تستحوذ علي اهتمام المواطنين, كما قام أيضا بحذف أربعة أخبار سياسية علاوة علي حذف الخبر الرئيسي من الصفحة الأولي والتعليق السياسي بكامله وهو يمثل رأي الجريدة حول النزاع في دارفور وتداعياته الراهنة والمخرج الأمثل لحل هذه القضية.
كما طالت هذه الهجمة ست صفحات داخلية ما بين حذف مواد بالكامل أو حذف عدد من الفقرات المهمة والمؤثرة في العديد من المواد المعدة للنشر مما أفقدها معناها ومغزاها.
والشبكة العربية وهي تدين تدخل الرقابة السابقة واللاحقة علي الصحف السودانية باعتباره انتهاك صريح للحق في حرية الرأي والتعبير والنشر الذي كفله الدستور الانتقالي لعام 2005، وكل العهود والمواثيق الدولية، فإنها تطالب الحكومة السودانية بوقف كافة أشكال الرقابة الغير قانونية ضد الصحف |
المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تعطِّــل صدور الميدان !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
....
Quote:
Africa Left Networking Forum (ALNEF) statement and petition on attacks on Sudanese press
Africa Left Networking Forum (ALNEF) a network of 24 progressive political parties and organizations across the continent wishes to express its deep concern at the escalating levels of press censorship practiced by the Sudanese government.
We want to denounce in particular the reintroduction of odious repressive methods perpetrated against the media in Africa's largest country. We are referring the pre-censorship process which involves the appointment by the Sudanese state authorities of a security officer attached to each newspaper who reviews every evening the text of the upcoming edition and arbitrarily decides which articles are to be deleted or rewritten; which columns to be excised and which pages or sections will be removed. On some occasions the entire edition is prevented from being published.
One newspaper which has suffered heavily because of these draconian measures is Al Midan, the weekly organ of the Sudanese Communist Party-one of the oldest and most respected political parties in Africa.
Over the last few months, the Sudanese secret police have arbitrarily removed the Al Midan editorial, the weekly commentary pages and over six other articles. The February 10, 2009 issue of Al Midan was rendered unreadable due to these anti-media actions.
These pre-censorship measures are in flagrant disregard to the provisions in the Sudanese constitution apart from violating Sudan's international law obligations, including those under the African Charter on Human and Peoples Rights guaranteeing freedom of speech, freedom of expression, freedom of conscience and of course freedom of the press. These measures also go against the historic Comprehensive Peace Agreement.
Africa Left Networking Forum (ALNEF) is in solidarity with the resistance spearheaded by Ray Alshaab, Almidan, the Citizen Khartoum Monitor and Ajrass Alhurria and sections of Sudanese civil society who have since November 2008 been protesting against these repressive anti-media conditions. We support the petition sent out by the Arabic Network for Human Rights Information Press highlighting the plight of Sudanese journalists and media houses.
Africa Left Networking Forum (ALNEF) calls on the Government of Sudan to stop their assault on Sudanese press freedom and safeguard all the political, civil and other fundamental rights of all Sudanese people including their right to freedom of information, expression and conscience. We further call upon the African Union, the United Nations and all other international bodies to put pressure on the authorities in Sudan to reverse their anti-press measures.
We look forward to an early restitution of all the rights currently withheld from Sudanese journalists, newspapers, magazines and other media outlets.
Our parties venerates no doctrines of low-intensity democracy currently reproduced by authoritarian state posture. As such we will support all genuine demands of democratic progressive forces to realize permanent peace and a democratic Sudan whose cornerstone is the seizure of fundamental political and democratic rights centred around the struggle to realise real peoples power.
The Africa Left Networking Forum (ALNEF)
February 19, 2009
Signatures:
 South African Communist Party
 Social Democratic Party of Kenya
|
....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رسائل التضامن مع المــيدان ... (Re: abduelgadir mohammed)
|
...............
Quote: الرفاق الاعزاء في ادارة صحيفة "الميدان"
تحية رفاقية حارة
تابعنا بقلق شديد ما تعرضت اليه صحيفتكم الغراء من اجراءات رقابية وأمنية تعسفية تصاعدت في الفترة الاخيرة، في انتهاك صارخ لأبسط مبادىء الديمقراطية وقواعد العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، وفي محاولة يائسة لكمّ الأفواه وحجب الحقيقة عن الشعب السوداني.
واذ نعبّر عن أعمق مشاعر التضامن مع صحيفة "الميدان" وكل العاملين فيها ضد مقص الرقيب الأمني السيء الصيت، نطالب بوقف كل الضغوط والاجراءات التعسفية التي تستهدفها فوراً، كي تواصل مسيرتها المشرفة في الدفاع عن حقوق الانسان وإعلاء راية الديمقراطية في السودان.
مع خالص الود الرفاقي
رفاقكم في هيئة تحرير "طريق الشعب"
بغداد
17-2-2009 |
...............
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abduelgadir mohammed
Elbagir Osman
محمد المعتز
أبو ساندرا
Al Sunda
ibrahim alnimma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست