الحركه الشعبيه تطالب المؤتمر الوطني بالغاء قوانين الدفاع الشعبي والشرطه الشعبيه والنظام العام

وجه المكتب السياسي للحركة الشعبية بعقد إجتماع طارئ للشريكين لحسم أمر القوانين التي لا تتواءم مع الدستور ، وحذر المؤتمر الوطني من التماطل في إجازة القوانين وقال ان لديه موقفاً آخر حال عدم تحرك المؤتمر الوطني . وأكد ين ماثيو المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية في مؤتمر صحفي بمدينه جوبا في ختام اجتماعات المكتب السياسي للحركة أمس ان الحركة تسعى لإجازة القوانين ولم تجد من الشريك سوى التماطل . وأضاف ان الحركة اتفقت مع المؤتمر الوطني علي جملة قوانين منها قانون الصحافة والمطبوعات حتى وصل منضدة مجلس الوزراء ، الا انه قال فوجئنا بسحبه من المجلس . وقال ان عدم إجازة القوانين يجعل الحركة تتهم دوائر داخل المؤتمر الوطني بعرقلة الانتخابات والسعي لعدم قيامها في موعدها . وقال ماثيو ان الحركة الشعبية جاهزة لخوض الانتخابات . وذكر أنها كونت لجنة لوضع استراتيجية للانتخابات . وأكد ماثيو وجود (37) قانوناً قال انها لاتزال تتعارض مع اتفاقية السلام نصاً وروحاً . وطالب ماثيو بإلغاء قوانين ( الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والنظام العام) ووصفها بأنها قوانين تتعارض مع الاتفاقية والدستور . وذكر ماثيو ان اجتماع المكتب السياسي للحركة وجّه بترحيل اجندة المبادرات التي انطلقت لحل قضية دافور ، ووصف ماثيو المبادرات (بالفاشلة) ، وقال انها لم تستوعب كل الحركات المسلحة في دارفور . وحول جنوب كردفان قال ماثيو ان اجتماع المكتب السياسي وجّه باستدعاء رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة بولاية جنوب كردفان لمناقشة التطورات الاخيرة بالمنطقة . واتهم ماثيو المؤتمر الوطني بتسليح قبائل المنطقة والسعي لاشعال الفتنة . وأوضح ماثيو في حديث لـ( مرايا اف ام ) ان المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان بحث الوضع الأمني في جنوب السودان وقضية دارفور وتطورات قضية محكمة الجنايات الدولية والإنتخابات العامة والقوانين غير المتوائمة مع الدستور والقضايا الادارية المتعلقة بالحركة الشعبية . وسيصدر المكتب السياسي للحركة توصياته اليوم . الي ذلك أكد دينق ألور وزير الخارجية ان الحكومة تدعم قرار الاتحاد الافريقي الذي يدعو الي تعطيل اي قرار للمحكمة الجنائية بحق السودان . وقال ألور في تصريحات صحفية امس ان عبد السلام التريكي مسؤول الشؤون الخارجية الليبية ذكر امام اعضاء قمة الاتحاد الافريقي بأن مذكرة توقيف الرئيس عمر البشير ستصدر اليوم السبت ، وبحسب صحيفة الرأي العام الا انه اشار لتكهنات اخرى تقول ان المذكرة ستصدر يوم (17) فبراير الجاري.

ويتواصل مسلسل اختلاف الشريكين !!!

الأخ الكباشى
آلاف الشباب فقدوا فرصهم فى العمل
لمجرد رفضهم المشاركة فى محرقة الانقاذ
وهوس ما كان يسمى بالجهاد وتعدى ذلك المساس
بالجامعات والتى نال منها البعض شهادات جامعية
زورا وتزويرا فى ما سمى بملاحق المجاهدين.

الاخ الكباشي
سلامي لكم والتحيات لكم



اخي الحبيب اسأل الله ان ينفصل الجنوب اليوم قبل غدا حتى لا يتواصل مسلسل الحركة الشعبية البغيض هذا

شيخ المكاشفي

اين انت يارجل؟

كيف حالكم وجميع الاهل

اخي الحبيب شمال السودان وجنوبه وجهان لعمله واحده وامال واشواق يتمناها اهل السودان

في سلام وتنميه واستقرار فلا شمال بلا جنوب ..ولا جنوب بلا شمال

كل الود

الاخ نزار

تحياتي

يبقي هذا الاختلاف بين شريكي الحكم مؤشر خطير ومهدد اساسي لعملية السلام في السودان
لقد عاني الجنوب ويلات الحرب وكذلك الشمال,, ولفتره زمنيه كبيره
قضت الحرب فيها علي الاخضر واليابس ,, المطلوب الان من الشريكين الترفع عن سفاسف الامور
والالتفات للمصلحه الوطنيه العليا.

الأخ الكباشى
وهاهى مطالبة من الحركة لتعديل القوانين..
إجتماع السكرتارية القومية للحركة الشعبية لتحرير السودان بالخرطوم



ترأس السيد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان صباح اليوم الإجتماع الدورى للسكرتارية القومية، والذى ضم إلى جانب نائبيه لقطاعى الشمال والجنوب كل أعضاءها. إستعرض الإجتماع الوضع السياسى الراهن فى البلاد وبعض القضايا التنظيمية.

ناقش الإجتماع العديد من القضايا التنظيمية والإدارية وتلقى تنويراً عن محادثات الدوحة، وتقريراً عن سير أداء اللجنة القانونية المشتركة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى. هذا وقد ثمن الإجتماع إتفاق النوايا الحسنة الذى إنتهت إليه المفاوضات، حاثاً أطراف النزاع إلى الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وإطلاق سراح أسرى الطرفين الذى من شأنه أن يهيئ الأجواء إلى الوصول إلى تسوية سلمية سريعة للنزاع فى الإقليم. كما دعا الإجتماع الوسيط المشترك والقيادة القطرية إلى العمل على تأكيد مشاركة كل أطراف النزاع فى المحادثات القادمة حتى لا تكون المفاوضات ثنائية بين المؤتمر الوطنى وحركة العدل والمساواة. وناشد إجتماع السكرتارية القومية الحركات الدارفورية المسلحة إلى تغليب مصلحة المواطنين والإتجاه إلى الإنضمام إلى المفاوضات الجارية.

من ناحية أخرى؛ حثّ الإجتماع المؤتمر الوطنى إلى العمل على إجازة القوانين المتعارضة مع الدستور القومى الإنتقالى والمساعدة على إجراء التحول الديمقراطى فى البلاد لا سيما القوانين التى تتعارض مع حرية المواطن وحرية التعبير.