صدي إنتهاكات حرية التعبير والنشر

Quote: الصحفيون السودانيون يقاومون الرقابة الأمنية تطورت معركة حرية الصحافة في السودان ، بين الصحفيين السودانيين من جهة ، والنظام السوداني من جهة أخري ، وهو الصراع الذي تأجج علي خلفيات كثيرة أبرزها رفض الصحف للرقابة القبلية التي يفرضها عليها الأمن قبل عملية الطباعة . و بدأت الأزمة بتلقي رؤساء الصحف إخطارا من المسئولين بالأمن بتعليمات مستديمة تفيد بتسليم صفحاتهم قبل يومين من طباعتها لمراجعتها ثم إجازة طبعها غير أن الصحفيين رفضوا هذا الأمر بوصفه إهانة لهم. وذكر رؤساء صحف سودانية إن ضباط أمن يزورونها ليلاً ويقرؤون الأعداد التي ستنشر في اليوم التالي، ويصدرون تعليمات لرؤساء التحرير بإلغاء مقالات حساسة. وعلي خلفية تلك التعليمات قررت عدة صحف سودانية كما ورد بمدونة شعاع الاحتجاب عن الصدور يوم الثلاثاء 11/11 وهي صحف: الميدان ، أجراس الحرية ، خرطوم مونيتر ، رأي الشعب احتجاجاً علي الرقابة القبلية التي تفرضها سلطات الأمن السودانية علي الصحف ، وكانت الأجهزة الأمنية قد منعت سابقا صحيفة أجراس الحرية من الصدور لمدة 3 أيام، مع طلب مثول مسئولي الصحيفة أمام أجهزة الأمن للتحقيق. تحرك الصحفيون السودانيون دفاعا عن حريتهم وحرية ممارستهم للمهنة حيث قام اكثر من مائة وخمسين صحفياً يوم الاثنين 17 نوفمبر بتنفيذ اعتصام سلمي أمام مبنى البرلمان السوداني بدعوة من شبكة الصحفيين السودانيين التي نشأت مؤخراً لشن حملة ضد الرقابة وللدعوة لسن قانون جديد لوسائل الإعلام يضمن حرية الصحافة. رفع فيه الصحفيون شعارات تندد بالرقابة وتصفها بأنها " انتهاك للدستور" وتطالب بحقوق الصحفيين في النشر وممارسة الحرية التي كفلتها لهم المادة 39 من الدستور الانتقالي الذي انبثق عن اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 2005. و لم تكتف السلطة بتجريدهم من حريتهم الصحفية بل جاء رد فعل الأمن السوداني عنيفا حيث ذكرت مدونة lemiakatib أن قوات الشرطة السودانية قامت باعتقال لثلاثة وستون صحفي وصحفية من أمام مبنى البرلمان بالخرطوم ، وكذلك رفضت قوات الأمن المتواجدة أمام البرلمان السماح للصحفيين والصحفيات بدخول مبنى البرلمان الأمر الذي دفع بعض النواب إلى مخاطبة التجمع واستلام المذكرة من أمام البرلمان ،حيث خاطبهم ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان ، وممثل لكتلة الشرق ، وممثل لكتلة دارفور بالبرلمان ، و بعد مخاطبة المتجمهرين واستلام المذكرة حضرت عربات الشرطة اعتقلت 25 صحفية و38 صحفي حيث تم احتجازهم بقسم شرطة أم درمان جنوب لمدة تسع ساعات بعدها تم إطلاق سراحهم بالضمان الشخصي . وعقب إطلاق سراح الصحفيات والصحفيين عقدت شبكة الصحفيين السودانيين مؤتمر صحفي أوضحت فيه تفاصيل ما حدث وأعلنت فيه أكثر من تسع صحف الإضراب عن الصدور بتاريخ 18/11احتجاجاً على الرقابة وتعرض الصحفيات والصحفيين للاعتقال والمعاملة التي لا تليق بكرامتهم ومصادرة حقهم في التعبير. وقد أصدر الصحفيين بيانا موجها للشعب السوداني جاء فيه: " ظلت العديد من الصحف السودانية الصادرة بالعربية والإنجليزية, اليومية والأسبوعية، تتعرض لحملة شرسة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بفرض وممارسة رقابة يومية على كل ما يكتب بالصحف، من أخبار وأعمدة ومقالات. وتصل الرقابة القبلية إلى حد نزع الأخبار، وحجب الأعمدة، وإزالة صفحات بأكملها، إلى جانب منع الصدور، ومصادرة الصحيفة، وحرقها بالنار بعد طباعتها! وليس هناك أي أسباب أو مبررات، أو حتى معايير واضحة من قبل الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات، الذي يقوم بتنفيذ هذه الأعمال التي تعيق عمل الصحفيين وتشكل انتهاكا ًواضحاً للدستور الانتقالي، (لعام 2005م) ولاتفاقيات السلام الموقعة، سواء مع الحركة الشعبية، أو قوى المعارضة الأخرى. لذلك احتجاجاً على ما تتعرض له من مضايقات تعيق أداءها، وتعرضها للكثير من الخسائر المادية، دخلت صحف (أجراس الحرية، ورأي الشعب، والميدان وخرطوم مونيتر و سيتزن) إلى جانب العديد من الصحفيين، والكتاب، ومنظمات المجتمع المدني، في اعتصام لمدة ثلاثة أيام وإضراب عن الطعام ليوم واحد، تجلت فيه قيم تضامن ووحدة وصلابة الصحفيين، بمختلف الصحف. " وتابع البيان " وإن استمرار الرقابة بكل أشكالها على الصحف يحجب المعلومات والحقائق عن سائر المواطنين، ويطعن في جدية ومصداقية الحكومة ، ويؤكد يومياً إصرارـ المؤتمر الوطني ـ على التمسك بالسلطة، وعدم احترامه حرية النشر والتعبير، وانتهاكه حقوق الإنسان، وعدم رغبته في إحداث أي تحوُّل ديمقراطي حقيقي بالسودان، مما يجعله مهدداً لاستقرار ووحدة البلاد. إن التراجع الخطير في الحريات العامة، وحرية الصحافة، ومنهج تعامل الأجهزة الأمنية، يساهم في تخريب النسيج الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية، وينذر بحرب أهلية متصاعدة، تؤدي لتعميق الأزمة السودانية. ويبقى المدخل لتصحيح مسار الحياة السياسية والتشريعية في السودان في تعديل كل القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، لتتماشى مع الدستور، وفي مقدمتها قانوني (الأمن والصحافة.) معا لرفع الرقابة الأمنية عن الصحف ولتبقى أقلام الصحفيين نوراً يبدد الظلمة. " . و تضامنت قوي عديدة مع نضال الصحفيين السودانيين فقد ذكرت مدونة شعاع أن الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني خاطب حشداً لصحفيين مضربين عن العمل بمقر صحيفة أجراس الحرية بالخرطوم. وقال نقد لدي مخاطبته للصحفيين: إن هذه الرقابة جائرة وليس لديها ما يسندها من قانون أو دستور، وأكد رفض حزبه لكل أشكال الرقابة والقيود المفروضة علي العمل الصحفي وانتهاك حرية التعبير. وأستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة هذا المنهج القمعي الذي تنتهجه الحكومة السودانية في حق الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، وتدين التمادي في الخروقات التي تطال حريات الصحافة وحقوق الصحفيين، وتطالب السلطات في السودان باحترام المواثيق والعهود الدولية التي تنص على حريات النشر والتعبير وحقوق الصحفيين