|
|
 مايكل جيرسون: يتحدث عن احتمال انقلاب عسكري باعتباره أفضل السيناريوهات
|
مايكل جيرسون: يتحدث عن احتمال انقلاب عسكري باعتباره أفضل السيناريوهات
و يحرض على التشدد مع النظام السوداني
يشبه النظام بالقيادة الجماعية التي تشبه العصابات
واشنطن بوست:فرصة للتأثير على السودان
وفي الشان السوداني، كتب مايكل غيرسون مقالاً نشرته صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان "فرصة للتأثير على السودان"، إستهله بقوله إن التاريخ لا يتوقف، حتى مع تغير الإدارة الأمريكية. إذ بدأ فريق الرئيس أوباما لأفريقيا إعادة تقويم السياسة الأمريكية والبحث عن مبعوث جديد للإدارة الأمريكية من أجل السودان ودارفور. ولكن مع صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم إرتكاب جرائم حرب، تواجه الإدارة الأمريكية سؤالاً غير مسبوق: هل في الإمكان إعتبار مجرم حرب مُطارد شريكاً في عملية السلام السودانية؟ ويوضح الكاتب أنه لم يؤمن قط في جدوى قرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لقضايا مثل السودان. إذ أن قرارات المحكمة أداة دبلوماسية فظة، لأنه لا يمكن إلغاؤها بالمفاوضات أو بالمساومات، وغالباً ما تسفر عن الإضرار بالمدنيين وجماعات الإغاثة. ان دكتاتورا بدون خيارات يشكل خطرا.
ثم يعترف الكاتب بتغيير رأيه فيما يخص حالة الرئيس البشير. فقد فشلت سياسة الترغيب والترهيب الدبلوماسي، بينما إستمر النظام السوداني في تنفيذ مخططاته لشراء الوقت والتي ا جادها(حسب رأي الكاتب)، ولن يتردد الرئيس البشير في مواصلة تلك المخططات. لذا يرى أن قرار المحكمة الدولية يشكل فرصة لتغيير قواعد اللعبة، فإما يصبح الرئيس البشير مسؤولاً عن إنجاز تطوير شامل، وإما يتحمل مسؤولية إرتكاب جرائم حرب شاملة. ويتوقع الكاتب ثلاثة ردود أفعال دولية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على الرئيس البشير:
1) أن تسعى كل من جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي والصين وجنوب افريقيا (حلفاء النظام التقليديين) للضغط على مجلس الأمن للتدخل وتأجيل المحاكمة إنتظاراً لما ستسفر عنه المفاوضات السودانية مع المتمردين في قطر، والتي قد تصل إلى وضع إطار لمحادثات السلام.
2) أن تصر بريطانيا وفرنسا على تنفيذ قرار القبض على الرئيس البشير للحفاظ على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية.
3) أن تتخذ الولايات المتحدة طريقاً مختلفاً، لاسيما وأنها لم تنضم للمحكمة الدولية لرفضها محاكمة جنودها أمام محاكم أجنبية. إذ إقتصر تركيز السياسة الأمريكية على التفاوض مع حكومة السودان من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية في صالح دارفور، وليس على الدفاع عن دستورية المحكمة الجنائية الدولية.
إلا أن الكاتب يرى أن التقدم في دارفور يستدعي أن يعني قرار المحكمة شيئاً، حيث أن تأجيل المحاكمة مقابل جولة جديدة من الوعود السودانية سيكون بمثابة إستسلام للجدية الدولية. ومن ثم فإن أمل البشير في الحفاظ على نفسه يتوقف على إنجاز العديد من التغييرات والتطورات على أرض الواقع، مثل وقف إطلاق النار المؤكد في دارفور، وإعادة تسكين النازحين وتعويضهم، والتوقف عن إزعاج جماعات الإغاثة، والإلتزام بإتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه وبباقي الإلتزامات الدولية. وإلى أن يتم تطبيق كل ذلك، ينبغي التعامل مع الرئيس البشير وكأنه شخصية منبوذة دولياً وهو وصف حازه بجدارة ، بينما توضح إدارة أوباما للصين والجامعة العربية والإتحاد الأفريقي أن فكرة تأجيل المحاكمة غير مقبولة، وأن الإتصالات الدبلوماسية المباشرة مع البشير ستقتصر على مفاوضات السلام. أما إذا أقدم جيش البشير على إستهداف جماعات الإغاثة والمدنيين في دارفور، فسيكون لذلك عواقب وخيمة أقلها منع القوات الجوية السودانية من التحليق Grounded. !
ثم يختتم الكاتب المقال بقوله إن عدم تعاون الرئيس البشير مع المنظمات الدولية سيصعد الضغوط على البلاد، وبالتالي على النظام السوداني الذي يتميز بالقيادة الجماعية التي تشبه العصابات أكثر من الأنظمة الشمولية. ومن ثم فإذا قرر الجيش السوداني أن الرئيس البشير أصبح عبئا غير مرغوب فيه، فسيمكنه إستبداله بشخص آخر أكثر دراية بقواعد اللعبة الجديدة، والتي لا تضم الحصانة للمذابح الجماعية. إذ أن التغيير في دارفور لن يتحقق بمجرد صدور قرار الإعتقال، وإنما سيتطلب تأسيس تحالف كبير لعزل وتهميش الرئيس البشير، وهي التحديات الجسام التي وقعت على عاتق إدارة الرئيس أوباما.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست