|
|
 ما هي المسوّغات القانونية والدستورية لهذا الحكم المضحك ؟ ومن القضاة ؟ وأين الحركة الشعبية؟؟؟
|
الخرطوم (رويترز) - حُكم على رجل سوداني بالسجن 17 عاما يوم الأربعاء لمُحاولته تسريب وثائق سرية عن مسؤول رفيع متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصبح محمد الساري إبراهيم أول شخص في السودان يُحاكم بتهمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لملاحقة الرئيس السوداني عمر حسن البشير وسودانيين آخرين قضائيا فيما يتعلق بأعمال وحشية ارتكبت في غرب البلاد الذي يعصف به العنف.
وأُدين ابراهيم بالتجسس والتآمر وتسريب وثائق عسكرية سرية.
ودفع ابراهيم ببراءته من التهم المنسوبة اليه.
واستمعت محكمة الخرطوم شمال الشهر الماضي الى أقوال شاهد إثبات تفيد إلقاء القبض على ابراهيم في كمين وهو يتسلم وثائق سرية من مصدر معلومات بأحد أجهزة الشرطة السودانية.
وأبلغ ضابط أمن المحكمة أن ابراهيم كان يحاول "تلفيق علاقة" بين أحمد هارون وزير الدولة السوداني بوزارة الشؤون الإنسانية وميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة والمُتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال للمحكمة ان ابراهيم كان يريد تسريب الوثائق الى سودانيين وأمريكيين وعدوه بدفع مقابل مادي ونقل المستندات الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال القاضي عبد الوهاب اسماعيل ان العقوبة قاسية لكن تهمة التجسس كان يمكن أن تصل عقوبتها الى الإعدام.
وتتعلق الوثائق التي ضُبطت في حوزة ابراهيم بتدريب وأسلحة ومبان عسكرية وتمويل للشرطة. وأضاف القاضي أنها جميعها مُصنفة "سري جدا".
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست