|
Re: إلى متى ؟؟؟: 10 أيام والسودان بلا رئيس ! (Re: فتحي البحيري)
|
Quote: مسؤول: قرار البرلمان السوداني يؤكد اجماع الشعب على رفض قرار الجنائية
اكد المستشار في رئاسة الجمهورية السودانية حنفي عبد الله ان القرار الذي اصدره البرلمان السوداني برفض تسليم اي مواطن سوداني للمحكمة الجنائية الدولية دليل على اجماع الشعب السوداني لرفض مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية بحق الرئيس عمر حسن البشير.
وقال عبد الله في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة:ان الحكومة السودانية استنكرت التصريحات السلبية التي صدرت عن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول حقيقية الازمة في اقليم دارفور (غرب البلاد) والمعلومات الخاطئة التي اوردها خلال لقائه مع الرئيس الاميركي باراك اوباما، مؤكدا ان قرار البرلمان السوداني الاخير يعبر عن رفض كافة فئات الشعب السوداني لمذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وحول انسحاب الدول الافريقية من ميثاق روما، اوضح عبد الله: لقد اتفق الاتحاد الافريقي بكامل دوله على الانسحاب من ميثاق روما وفعلا بدأ التحرك في هذا المجال.
واتهم هذا المسؤول السوداني الغرب بتوظيف قرار المحكمة الجنائية الدولية لاعاقة مسيرة السلام في اقليم دارفور والحد من التنمية التي تشهدها البلاد من خلال توظيف عدد من اللاجئين السودانيين والمعارضة الذين تم استغلالهم للادلاء بشهادات فاسدة، مؤكدا ان السودان حكومة وشعبا غير معني بالتعامل مع قرار المحكمة كونه ليس عضوا في ميثاق روما.
وقال عبد الله: ان الشعب السوداني يدرك تماما ان قرار المحكمة الجنائية الدولية مسيس وليس له اي صبغة قانونية وذلك من اجل فرض سياسة الضغوط والحصار على السودان والسيطرة على ثروات البلاد. . |
هذا الخطاب من قبل المجموعة الحاكمة شديد الفجاجة . هم يعلمون أن وزن ما يخرج من البرلمان "المعيّن" كله لا يمثل رأي الشعب في قليلٍ ولا كثير . هذا البرلمان مثله مثل "مسيرات وهتافات موظفي الدولة وسماسرة التظاهرات" المصنوعة يعمل بنظام "القرار/ الهتاف مقابل المرتّب "!! إن محاولة خطب ود الحلول في هكذا برلمان أشبه ما يكون بحالة "حشّاش بي دقنو" المعروفة في التراث السوداني الحي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إلى متى ؟؟؟: 10 أيام والسودان بلا رئيس ! (Re: فتحي البحيري)
|
نقول هذا وليس في طاقتناولا في أمانينا استمرار طغمة الإنقاذيين دقيقة واحدة في حكم السودان ولكننا رضينا بالـتخفيض الذي تم لسلطتهم في نيفاشا من 100% إلى 52% وباركناه لأجل السودان وسلامه واستقراره ونرضى أيضا بهذه الـ52% بناقص المطلوبين للعدالة الجنائية وبناقص الكثير الذي يمكن أن يتنازلوا عنه من نظرتهم وطريقتهم الاقصائية الملتلوية والعرجاء
وإن لم نقبل أو يقبلوا هم بهذا
فلا بد إذن من "الطرق الأخرى" وعلى الباغي تدور الدوائر
| |
|
|
|
|
|
|
|