"نسور البشير" يقودها مستشار اتحادي

Quote: أعلن تحالف يضم خمس حركات وصفت نفسها بـ"الجهادية" في السودان عن استعداده لتنفيذ ما أسماها 250 عملية "استشهادية" ضد الدول الغربية الداعمة لقرارات المحكمة الجنائية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. كما أعنلت قيادة "الدفاع الشعبي" التابعة للنظام أنها ستتعرض لأي شخص أو جهة تؤيد قرار المحكمة. ونشرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية الثلاثاء الماضي بيان الاتحاد الذي بشر "ربائب الإمبريالية العالمية وعملاء الـ" السي أي ايه " في فرنسا وبريطانيا وأمريكا بـ 11 سبتمبر أخرى. وأهدر التحالف في بيانه الذي بدأ بقوله تعالى "وقاتلوا المشركين كافة.." دماء لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية ود. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان المتمردة بدارفور أيضا، واصفا الأول بـ"الذميم" والأخيرين بـ"عملاء الصهيونية والخارجين"، وأوجب "ملاحقتهم وتنفيذ حكم الله فيهم أينما حلّوا". وأوضحت الحركات الموقعة على البيان أنها اجتمعت عقب قرار الجنائية في 4 مارس الجاري، وأصدرت توجيهات تضمنت "تكوين ألوية مشتركة تحت قيادة موحدة لإدارة الجهاد وتطهير إقليم دارفور من دنس ربائب الاستعمار الجديد والتنسيق مع كل الحركات الجهادية والتحررية في العالم أجمع لتنفيذ الأهداف التحررية". وأغلب الجماعات الموقعة على البيان مجهولة وهي جماعة الشهيد أبو قصيصة الانتحارية وقع عنها محمد أبو قصيصة، وجماعة أنصار الله الجهادية السلفية، وقع عنها أبو مدين الشيخ، وجماعة الباحثين عن الشهادة ووقع عنها الطريفي خالد، وجماعة لواء الشهيد علي عبد الفتاح ووقع عنها يوسف مرفعين، ولواء "أسود دارفور" ووقع عنهم موسى هلال. والأخير هو الزعيم المفترض في نظر الغرب لجماعات "الجنجويد" المتهمة بالقيام بأعمال عنف في دارفور ضد القبائل من أصل إفريقي. وفي مطلع مارس الجاري توعد هلال بـ"الحسم والتصدي الكامل لكل القوى والمنظمات المحلية والدولية العاملة بدارفور؛ إذا ثبت تواطؤها في قضية المحكمة الجنائية". وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إنه حشد "أكثر من 30 ألفا من خيرة الشباب في دارفور والمجاهدين، وهم الآن على استعداد لأي تطورات ومستجدات تطرأ على الساحة". كذلك نشرت الصحف السودانية إعلانات من قيادة "الدفاع الشعبي"، تشير إلى أن قواتها ستتعرض لأي شخص أو جهة تؤيد قرار المحكمة. و"الدفاع الشعبي" هي قوات شبه نظامية ذات صبغة إسلامية تحت إشراف القوات المسلحة السودانية قاتلت في الجنوب إبان الحرب. وقبل صدور قرار المحكمة حذر الفريق أول صلاح عبد الله (قوش) مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني في 22 فبراير الماضي من عودة الخرطوم لنهجها "المتطرف السابق" في حالة توقيف البشير. وقال: "كنا إسلاميين متطرفين، وصرنا معتدلين متحضرين نؤمن بالسلام والحياة للجميع، ولكننا إذا دعت الضرورة فسنعود لما كنا عليه، وما أيسر ذلك علينا". وفي إطار متصل دفع المحامي وأستاذ الشريعة والقانون معاوية خضر الأمين، بمذكرة لمجمع الفقه الإسلامي السوداني يطالب فيها بإصدار فتوى رسمية تبيح إهدار دم أوكامبو بتهمة "زرع الفتنة والنعرات العرقية والطائفية بين المسلمين"، مستندا إلى الحديث الشريف: "من أتاكم يريد أن يفرق دينكم فاقتلوه". بدورها دعت "هيئة علماء السودان" (رسمية) إلى "جهاد أعداء الإسلام والوطن"، متهمة "سفارة أمريكا بالخرطوم وعملاء إسرائيل بدعم حركات التمرد بدارفور".