|
|
 البشير سيحضر قمة الدوحة والجنائية قد تطلب من قطر تسليمه
|
محيط:
الخميس 8 ربيع الأول 1430 - 5 مارس 2009
اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني علي احمد كرتي ان الرئيس عمر البشير سيشارك في القمة العربية الدورية التي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة في 30 مارس/آذار الجاري ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه ، بينما تقول المحكمة الجنائية أنها ستأخذ الاجراءات الضرورية لاتخاذ التدابير لطلب تعاون دول معنية لتوقيف البشير وتسليمه للمحكمة.
وقال الوزير السوداني قبيل انعقاد جلسة استثنائية لوزراء الخارجية العرب للخروج بموقف من مذكرة توقيف البشير، ان قرار المحكمة الجنائية لن يكون له اي اثر على الرئيس السوداني الذي سيواصل مهامه بشكل طبيعي وسوف يسافر الى الدوحة لحضور القمة العربية المقررة نهاية اذار الحالي. واضاف الوزير في تصريح صحافي ان البشير سيقوم بمهامه وواجباته كلما اقتضت الضرورة .
ومن جانبها ، نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن لورانس بليرون، الناطقة الرسمية باسم المحكمة قولها رداً على سؤال حول ما إذا كانت المحكمة ستوجه رسالة إلى قطر لاعتقال البشير عندما يصل إلى الدوحة: "سنأخذ الإجراءات الضرورية ، لا وقت للإضاعة وأنه إذا اقتضى الأمر اتخاذ بعض التدابير لطلب تعاون دول معينة لتوقيف البشير وتسليمه للمحكمة، فإنها ستقوم بذلك".
وهناك 108 دول أطراف في معاهدة روما، ومن بين هذه الدول الأردن ومعظم الدول الأوروبية وبلدان جنوب أمريكا، إضافة إلى نصف البلدان الأفريقية من بينها تشاد.
وأكدت بليرون أن الدول التي صدقت على اتفاقية روما، هي "مجبرة" بحسب قانون الاتفاقية، على التعاون مع قرارات المحكمة.
وتنص الاتفاقية على أن الدول الأطراف في المعاهدة مجبرة على الامتناع عن أي "تصرفات من شأنها تعطيل موضوع وهدف المعاهدة".
وتقول المحكمة" إن تعاون الدول أساسي لتنفيذ مذكرة التوقيف، وبحسب القرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن والذي بموجبه تم تحويل قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن مجلس الأمن قد حض "جميع الدول والمنظمات الدولية والمحلية المعنية للتعاون بشكل تام مع المحكمة".
ويعتبر السودان أيضاً مجبراً على التعاون الكامل مع المحكمة، إذ ينص القرار 1593 الذي صدر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن على "الحكومة السودانية وباقي أطراف النزاع في دارفور، التعاون بشكل كامل وتأمين أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام"، وذلك على الرغم من أن السودان ليس من بين البلدان الموقعة على اتفاقية روما. إلا أنه كونه عضواً في الأمم المتحدة، فإن على السودان أن يستجيب للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبموجب الفصل السابع، يمكن لمجلس الأمن اتخاذ أعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.
وكان الرئيس السنغالي عبدالله واد استبعد في وقت سابق احتمال أن تؤمن بلاده اللجوء لنظيره السوداني عمر البشير .
وأكد واد " إن البشير لن يأتي للسنغال" ، مشيرا الى "أن السنغال وقع معاهدة روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وبموجبها لا يمكننا أن نكون استثناء".
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=229414&pg=2
|
|
 
|
|
|
|
Kostawi
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست