ردود الافعال الدوليه ا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت وود أثناء زيارة تقوم بها الوزيرة هيلاري كلينتون لرام الله "تعتقد الولايات المتحدة أن من ارتكبوا أعمالا وحشية يجب أن يمثلوا أمام العدالة".
وتابع "ندعو كل الأطراف بما فيها الحكومة السودانية إلى ضبط النفس". وأضاف "يجب تجنب أعمال عنف إضافية تطال المدنيين والمصالح الأجنبية، ولن يسمح بذلك".
وأكد أن الولايات المتحدة ستدعم وقفا فوريا لإطلاق النار واتفاق سلام طويل الأمد في السودان.
وأعلنت بريطانيا أنها تدعم وتحترم "العملية المستقلة" التي قادت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة التوقيف بحق البشير، وشدد وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند في بيان اليوم، على أن المملكة المتحدة كانت وعلى نحو راسخ داعماً قوياً للمحكمة الجنائية الدولية "كهيئة قضائية مستقلة ملتزمة بمحاربة الحصانة ولانخراطها في دارفور بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1593".
وأضاف ميليباند "حثثنا وعلى نحو راسخ أيضاً حكومة السودان على التعاون مع المحكمة بشأن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها، ونأسف لأنها لم تتعامل بصورة جدية مع هذه المزاعم أو تنخرط في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ونكرر اليوم دعوتها للتعاون".
في موسكو وصف المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون السودان، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفدرالية الروسي ميخائيل مارغيلوف قرار اعتقال البشير بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن مارغيلوف قوله إن هذا القرار قد ينعكس سلبيا على الوضع داخل السودان، وعلى الوضع الإقليمي بشكل عام.
وكان مصدر في وزارة الخارجية الروسية أعرب في وقت سابق عن قلق موسكو من احتمال توتر الوضع في السودان بعد صدور قرار إلقاء القبض على البشير.
ودعت فرنسا الخرطوم إلى "التعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية بعد صدور مذكرة التوقيف بحق البشير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أريك شوفالييه إن بلاده "تدعو بإلحاح السودان إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل تنفيذ القرارات التي أصدرها القضاة، طبقا لموجبات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1593".
وأضاف أن "محاربة الإفلات من العقاب هي أمر لا يمكن فصله عن السعي إلى إحلال السلام في دارفور كما في سائر أنحاء العالم"، مشددا على أن باريس "مصممة على مواصلة جهودها الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية".
وأكد المتحدث أنه "لن يكون هناك من حل لأزمة دارفور إلا الحل السياسي". وشدد على أنه "من الأساسي أن تستمر عمليات المساعدة الإنسانية وانتشار قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، في إطار التعهدات التي سبق وتم الالتزام بها بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وفي إطار احترام قرارات مجلس الأمن الدولي".
دعت الحكومة الكندية الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال وزير الخارجية الكندي لورنس كانون في بيان "تدعو الحكومة السودانية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية كما حددها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 بالتعاون الكامل مع المحكمة".
وأكد الوزير الكندي دعم بلاده الكامل لعمل المحكمة الجنائية "التي هي هيئة قضائية مستقلة أسست لضمان المحاسبة ومنع الجرائم الدولية الخطيرة".
من جانبها أكدت ليبيا وقوفها التام مع الشعب السوداني، وإدانتها ورفضها بشدة لمذكرة اعتقال البشير الدولية.
واعتبر مؤتمر الشعب العام الليبي (البرلمان) هذه المذكرة "سابقة خطيرة تؤكد عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة كونها قائمة على الانتقائية وازدواجية المعايير".
وقال في بيان له إن "المحاكم الجنائية الدولية متخصصة في توجيه الاتهامات الجزافية غير المبنية على أدلة أو براهين لقادة الدول الأفريقية والعربية ودول العالم الثالث دون سواهم".
وأضاف "هذه المحكمة غير قادرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات تجاه مجرمي الحرب الحقيقيين في العراق وأفغانستان وفلسطين ويوغسلافيا".
ودانت اليمن قرار المحكمة ووصفته بأنه "سابقة خطيرة، من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول لا يخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست