مصادر سودانية: تجميد قرار توقيف البشير مقابل تقليص العلاقة مع إيران!!

Quote: القاهرة - رفيدة ياسين لم يبقَ سوى 24 ساعة على صدور قرار يتوقعه الجميع، بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، في حين رفعت الحكومة السودانية حالة التأهب والترقب الأمني، استعداداً للقرار الذي سيصدر عن المحكمة الجنائية الدولية استجابة لطلب مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو. وعلمت «الجريدة» من مصادر سودانية مطلعة في القاهرة أنه من المتوقع أن يصدر القرار بتوقيف البشير، لكن سيتم تجميده تطبيقاًً لصفقة سرية تمت أخيراً بين حكومة الخرطوم والإدارة الأميركية الجديدة، وتقضي بأن تتدخل واشنطن لتجميد قرار توقيف البشير مدة عام، إلى حين النظر في أمره مرة أخرى، في مقابل أن تتعهد الخرطوم بتقليص علاقاتها بإيران إلى أدنى مستوى ممكن. والمعروف أنه من صلاحيات مجلس الأمن الدولي تجميد القرار استناداً إلى البند 16 من نظام روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وأكد الأمين السياسي لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان مندور المهدي، في تصريحات لـ«الجريدة»، أن «السودان بإمكاناته وجيشه لن يسمح بأي تهاون يمس أمنه»، مضيفاً أن «الخرطوم جاهزة لاستقبال القرار المتوقع، وتقوم بتجهيز رد على هذه المذكرة». ورداً على تصريحات زعيم حركة «العدل والمساواة» خليل إبراهيم بالإطاحة بالنظام في حال صدور قرار بتوقيف البشير، قال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، إن «حركة العدل والمساواة ليست لديها القدرة على أن تفعل أي شيء على الأرض»، متهماً الحركة، التي وقّعت أخيرا مع حكومة الخرطوم «إعلان نوايا للسلام» في العاصمة القطرية الدوحة، بأنها «لا تريد السلام»، وأنها «زوّدت المحكمة الجنائية الدولية بمعلومات استُخدِمت ضد الرئيس البشير». ونفى المهدي تأييداً لـ«الحركة الشعبية» (حكومة الجنوب) للمحكمة قائلا: إن «الحركة الشعبية كوّنت لجنة مختصة ضد توقيف الرئيس، فهي جزء من حكومة الوحدة الوطنية». وأكد أن الحركة «لن تعلن الانفصال من جانب واحد»، مشيرا الى أن اتفاقية «نيفاشا» تعطي حق تقرير المصير للجنوبيين في 2011 وليس الآن. وأكد نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل في تصريحات لـ«الجريدة» أن «كل القيادات الحزبية والنقابية تقف مع البشير ضد المحكمة، وإذا صدر قرار بالتوقيف فهذا لا يعني الإدانة». وأضاف: «لا أوكامبو ولا مجلس الأمن يستطيعان فعل أي شيء سوى فرض عقوبات اقتصادية على السودان ومناشدة الحكومة السودانية التعامل مع المحكمة».

Quote: ســــــــــيناريو ضعيف جدا جدا 00000000000