عزوف المستثمرين عن الإستثمار في السودان بسبب قضية المحكمة الجنائية الدولية!!

Quote: الخرطوم (رويترز) - قال وزير الطاقة والتعدين السوداني يوم الاحد ان المستثمرين يؤخرون مشاريع في السودان بسبب الغموض حول نتيجة قضية جرائم الحرب التي تلوح في الافق ضد الرئيس. ويبحث قضاة المحكمة الجنائية الان ما اذا كانوا سيصدرون امر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامات بانه دبر ابادة جماعية وفظائع اخرى في منطقة دارفور بالبلاد. وقال وزير الطاقة والتعدين الزبير احمد الحسن ان القضية اضرت بثقة المستثمرين على الرغم من ان صناعة النفط الرئيسة في السودان تبدي مؤشرات على النمو المستمر. واضاف في مقابلة مع رويترز في مبنى الوزارة الواقع على ضفاف نهر النيل "كبار المستثمرين من كل انحاء العالم سينتظرون ليروا كيف ستمضي المحكمة الجنائية الدولية". واضاف "بيئة الانتظار والترقب ليست ايجابية بالنسبة للسودان. انها تضر بالسودان." وقال الوزير الذي لم يعط امثلة على تأخير الاستثمارات انه من السابق لاوانه ان نعرف كيف سيضر القرار تحديدا بصناعة النفط التي وفرت في العام الماضي اكثر من 60 في المئة من عائدات السودان. وقال ان السودان كان من المتوقع ان ينتج ما يتراوح بين 540 الفا الى 550 الف برميل في المتوسط يوميا خلال عام 2009 "لينتهي العام بما يقارب 600 الف برميل". وستأتي الزيادة بصفة رئيسية من التوسعات الاخيرة للحقول في القطاعين النفطيين رقمي 7 و3 اللذين يديرهما كونسورتيوم تقوده شركة النفط الوطنية الصينية. وقال الوزير ان القطاعات في جنوب شرق البلاد ستصبح اكثر ربحية بافتتاح حقل قمري النفطي الجديد المقرر في مارس اذار. واضاف ان الامال قائمة في العثور على اكتشافات جديدة عبر السودان ولاسيما في قطاعي 8 و11 وموقع منفصل شمالي قطاع 7 حيث اثارت اعمال الحفر او الاستكشافات الامال في ذلك. وتابع انه من المقرر ان يبدأ السودان ايضا اول عملية حفر بحرية له في البحر الاحمر بحلول نهاية العام في قطاع يديره تحالف تهيمن عليه شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس. وتعرض اقتصاد البلاد الذي يعتمد الى حد كبير على النفط لاضرار شديدة بسبب الانخفاض في اسعار الطاقة مؤخرا والناجم عن البطء المالي العالمي. ويقول متعاملون ان العقوبات التجارية الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان منذ التسعينيات تؤثر كثيرا على السعر الذي يمكن ان يحصل عليه السودان مقابل نفطه ولاسيما خام مزيج "دار" الحامضي. ويحظر على الشركات الامريكية العمل مع اكبر دولة في افريقيا من حيث المساحة كما ان السودان يحظر عليه استخدام التكنولوجيا والمعدات الامريكية على الرغم من ان الصين ومستثمرين اخرين سارعوا الى سد النقص في هذا الجانب. وقال الزبير "نحن لانعرف ما اذا (كان امر الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية) سيصدر واذا ما حدث كيف سيتعامل معه المجتمع الدولي." وتابع "هناك بالفعل عقوبات في العديد من الجوانب...لا نعرف ما اذا كان هذا سيقود الى مرحلة اخرى من عقوبات الامم المتحدة." وقال ان السودان لديه خطط طويلة المدى لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واخيرا الطاقة النووية لنقل الطاقة الرخيصة الى بعض اقصى مناطقه بعدا. واضاف ان السودان بدأ بالفعل في استيراد تكنولوجيا الطاقة الشمسية من الصين والهند ويخطط لدراسة حول المواقع المحتملة لمزارع الرياح.