قراصة وتمر ... منقة وبابابي ... قنقليز وعصيدة ... وجبنة همشكوريب .. ويا سلام !!

Quote: الى جماهير الشعب السودانى وكل الجماهير العربية إن الخائفين لا يصنعون الحرية والضعفاء لايملكون الكرامة والجبناء لايحررون الارادة والمترددين لاتقوى ايديهم المرتعشة على البناء ¬¬¬¬ المقاومة هي الخيار الإستراتيجي الذي لا بديل عنه لإسترداد الحق المسلوب . وحدة الصف الفلسطينى هو المقدمة لتحرير كامل التراب الفلسطينى فات زمان الحق وسيادة حكم القانون الدولي وأقدمت إسرائيل لتفعل ما لا يخطر على قلب بشر. تقتل وتتحدي بذريعة ان على الشعب الفلسطينى ان يحاصر ولا يستنكر , يجوع ولايثور , يقتل ولا يدافع وامريكا لمن يتوهمون بانها بلد الديمقراطية تطالب الكيان الصهيونى بان يكون القتل رحيما فشعبنا فى فلسطين العربية ، فى محنته التي استطالت منذ 1948 ، وهو يعانى مرارة احتلال أرضه وسلب حريته وإهانة كرامته. ولم يُجدِ كل ما جرب من نضال ومساعى لوضع نهاية للاحتلال، حتى وصلت الأمور الحد الذى لا زيادة عليه وغاية الامتهان للحقيقة والفكر ما يردده البعض من ادعاء مناف للمنطق والإدراك السليم لمعني حق الدفاع عن النفس ، استوجب توضيح بأن حق الفلسطينيين في مقاومة احتلال أرضهم وسلب حريتهم هو دفاع عن النفس بكل مايبتكره الشعب الفلسطيني الاعزل من أساليب للمقاومة. كل هذا يؤكد ان تحرير القدس يبدأ من تحرير العواصم العربية وبؤكد ان الانظمة العربية لاتمثل الشعب العربى وان على الشعب العربى ان يكنس هذة الانظمة واقامة نظام سياسى جديد يحترم الديمقراطية ويحقق طموحاتة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية . ولمواجهة هذا الظرف الخطير على جامعة الدول العربية فى اجتماعها اتخاذ قرارات بمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني وبقدر التحديات والمخاطر الناجمة عن الحلف الإمبريالي الصهيوني فى المنطقة وتتمثل فى : • رفع الحصار عن غزة فورا وفتح المعابر • التأكيد على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع وليست إرهابا. • التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. • دعم الانتفاضة بالمال والسلاح ودعم الأسر الفلسطينية . وندعو كل القوى السياسية الوطنية فى السودان بالوقوف مع اهل غزة ضد العدوان الغاشم الحزب الوحدوى الديمقراطى الناصرى الخرطوم 28 ديسمبر 2008

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة الشعبيةمن أجل الحريات Sudanese Popular Association For Freedoms (SuPAF بيان حول اعتقال الدكتور حسن الترابي 18 يوم على اعتقال الدكتور الترابى لكل مواطن حق لايقيد فى حرية التعبير وتلقى ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة المادة 39 من الدستور الانتقالى 2005 ظللنا فى الهيئة الشعبية من اجل الحريات ننادي ونطالب من اجل توفير الحرية وتأمينها لكل افراد الشعب ابتداء من المطالبة بالغاء القوانين المقيدة للحريات و المطالبة بالعمل الجاد من اجل التحول الديمقراطي المنشود . ويتواصل مسلسل انتهاك الدستور والتعدي على الحقوق وحجر الحريات والتي اولها واهمها حرية التعبير وكان اعتقال السيد الدكتورحسن الترابي مواصلة فى ذات المنحى . وعلية نطالب باطلاق سراح الدكتور حسن الترابى فورا او تقديمة الى المحاكمة اذا كان هنالك اى اتهام مع كفالة حقوقة الدستورية والقانونية ومانصت علية الاتفاقيات والمواثيق الدولية فى المحاكمة العادلة المكتب التنفيذى الخرطوم 2 فبراير 2009

Quote: حركة العدل والمساواة السودانية أمانة الشئون السياسية م/ خطاب مفتوح للمُعلمين والمُعلمات وبقية الفعاليات في مُستهل خطابنا نُزجي لكم جزيلُ شكرنا وتقديرنا ، أخواتنا واخواننا حَمَلة مشاعلُ النور في ريفنا المكلوم وحضَرَنا الحزين ، نشكركم علي صبركم الجميل علي مهنتكم المقدسة رغم الشدائد والصِعاب والإهمال المتعمد مع سَبق الإصرار من قـِبل هذه الحكومة الظالمة. نشكركم لأنكم تحاولون المستحيل لتبديد الظلمات الجَهَل والظلم والإحباط وتبزرون بزور الأمل في نفوس النشئ الصَاعد ووسط كافة المجتمعات من حولكم . أخواتنا المُعلمات واخواننا المُعلمين : أنتم الأكثر وعياً بمجريات الأمور من حولكم علي الساحة السودانية عامة وفي دارفور وكردفان علي وجه الخصوص ، فهذه الحكومة تنكرت لمسؤولياتها تجاه المواطن واهملت معاشه وتعليمه وصحته وهددت حياته وازهقت الأرواح البريئة وزرعت الفتن بين أهلنا ليقتلوا بعضهم بعضا ، وظلت تغـدق الصرَف علي مليشياتها وعلي أجهزتها الحزبية وتُحـّول مدخرات البلاد وثرواتها إلي خارج البلاد وإلي شركات وعمارات ، وكأن بقية أهل السودان لا نصيب لهم في عائدات البترول والذهب والإستثمارات الخارجية في البلاد ، وكأن أقاليم السودان الطرفية ليست جزءاً من خارطة السودان الجغرافية ، هذا السلوك الحكومي المستأثر والظالم هو الذي دعانا لحمل السلاح ضد عصابات المؤتمر الوطني الحاكم . أيها المُعلمات والمُعلمين الشرفاء : إن حركتكم حركة العدل والمساواة السودانية ، إسمها يرسم أهدافها ووسائلها ، فهي عـدلٌ ضد الظلم والطغيان ، ومساواة ضد التفرقة والتمييز بين أبناء القطر الواحد ، ولما كانت الحركة تنشد هذه الأهداف النبيلة ، فمن الطبيعي أن تتوجه بخطابها إلي قادة الرأي والحكمة وصناع الرأي في مجتمعاتنا ونتوجه إليكم بها الخطاب ننشد مشاركتكم وبفاعلية في أجهزة الحركة ، وفي نشر أهدافها ومواقفها ورؤها لكل أفراد المجتمع ، رجالاً ونساءً ، شيباً وشباباً وطلاباً ، وبكافة مهنهم ، مزارعين ورعاة ، أعيان وإدارة أهلية ، أئمة مساجد وخلاوي ، رجال مال وأعمال والقانون ، نهيب بكم لتأسيس لجان ومكاتب للحركة في كل مدينة وقرية وفريق ، وفي كل حي وفي داخل كل مدرسة ، وفي كل نادٍ وسوق ، وظفوا لذلك كل جهدكم وخبرتكم الإدارية والتنظيمية ، وجسدوا أفكار الحركة وإنجازاتها ومواقفها ، أدباً وشعراً ونثرا ، ليمشي بذلك ركبان ويهدوا بها الهدادين ، والحكامات ، وعمالقة الدوبيت وغيرهم من منتجي الفن الشعبي . المُعلمات والمعلمين الشرفاء : إن حركتكم تضع علي رأس قائمة أولوياتها ، التنمية البشرية المرتكزة علي التعليم وشعارنا في هذا المضمار ( الدولة القومية نتاج معلمين أقوياء ) فالنمضي معاً علي طريق الثورة والإصلاح كل ما أفسدتها حكومة المؤتمر الوطني ولنبني كل ما إنهار جراء تصرفات الغير مسئولة ، وتحدونا أمل كبير في إنهاء معاناة أهلنا قريباً ومعاً علي طريق الإصلاح والتغيير . وإنها لثورة حتي النصر ولا نامت أعين الجبناء أحمد محمد تقد أمين الإمانة السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية بتأريخ 20/1/2009

Quote: حركة العدل والمساواة السودانية القيادة الأعلي لقوات الحركة م / بيان عسكري حول معركة شرق الجبل 12th, February 2009, 7:49 pm بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمسواة السودانية القيادة الأعلي لقوات الحركة م / بيان عسكري حول معركة شرق الجبل أيها الشعب السوداني الأبي أيها المهمشون في السودان الكبير لقد دارت معركة حامية نهار اليوم الموافق الثاني عشر من فبراير2009 ، بين قواتكم قوات حركة العدل والمساواة السودانية ، وفلول مليشيات حكومة المجرم عمر البشير ، في منطقة شرق جبل مرة وكعهد أبطال الحركة ودأبها في كل المعارك فقد إنتصرت نصراً حاسماً ومؤزراً علي مليشيات النظام . وبينما كانت قيادات الحركة في إجتماع رسمي مع سمو الأمير القطري إقتربت قوات حزب المؤتمر الوطني معززة بقوات الهجانة وتتجحفل معها قوات حرس الحدود من الجنجويد ومليشيات الدفاع الشعبي ، إقتربت هذه الفلول من مواقع قطاعاتنا في شرق الجبل ، وعَسكرت إبتداءً علي بعد ثلاث كيلومترات نسبة لسُوءِ الأحوال الجوية وتصاعد العواصف الترابية وتدني مستوي الرؤية إلي المائة متر ، بدأت القصف التمهيدي للهجوم علي قواتنا من قبل نظام الخرطوم وذلك بإستخدام الطائرات المروحية المقاتلة وطائرات الميج تسعة وعشرون والأنتينوف في إلقاء حمم الموت علي مناطق تواجد قوات حركة العدل والمساواة الباسلة إيذاناً ببداية الهجوم علينا . فليست علي قوات حركة العدل البطلة إلا الأستجابة للتحدي ، فدارت رحي معركة ضروس ، وجرت الكرة تليها الأخري ، واستبسلت قوات حركة العدل والمساواة خير إستبسال ، وانجلت المعركة مساء هذا اليوم بالنصر الحاسم لقواتنا المؤيدة بالنصر دائماً ، وقد تم التحقق من خسائر العدو نظام حزب المؤتمر الوطني المجرم علي الوجه التالي : 1/ لقد تم مقتل قائد العملية برتبة عميد ركن ، وأسر القائد الثاني المقدم الركن / عاقد حامد احمد . 2/ تم تدمير العدد ثلاث دبابات تي 72 ، وأسر دبابتين سالمتين من نفس الطراز . 3/إسقاط طائرتي هلكوبتر 4/ لقد تم أسر اعداد كبيرة من فلول النظام المندحرة وجاري حصر أعدادهم حتي لحظة كتابة هذا البيان . إننا في حركة العدل والمساواة السودانية إذ نهدي النصر الحاسم في شرق الجبل بين منطقتي الملم و ديو المدرسة نهدي هذا النصر إلي الشعب السوداني عامة وإلي مواطنينا في الهامش في دارفور وكردفان بشكل خاص ، ونؤكد لكم بان النظام في الخرطوم ليس جاداً في التفاوض علي طاولة الدوحة ، وقد سبق ان نبهنا الوسيط الدولي ودولة قطر علي نوايا نظام الإبادة الجماعية التي كانت تحشد الفلول ، وقلنا لهم بأنهم يجهزون لعملية عسكرية لكسر إرادتنا لكن هيهات ، فقد تجرعوا الهزيمة وأوضحوا للعالم أجمع عدم جديتهم لتحقيق السلام ودفع إستحقاقاتها . عاشت قوات حركة العدل والمساواة السودانية الرحمة والمغفرة لشهداء الهامش الكبير وإنها لثورة حتي النصر ولا نامت اعين الجبناء سليمان صندل نائب القائد العام لقوات حركة العدل والمساواة السودانية شرق جبل مرة 12 /2/2009

Quote: الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد United Democratic Liberal Party UDLP) فلنتضامن مع الصحفيين الشرفاء ولنصعد النضال ضد القوانين المقيدة للحريات المواطنين الشرفاء... ظللنا نتابع عن كثب الانتهاكات التى تتعرض لها حرية الصحافة ومطاردة الصحفيين الشرفاء لا لجرم ارتكبوه سوى يقظتهم فى فضح عجز النظام فى التصدى للفساد والمفسدين والمكافحة لاجل مستحقات المواطنة فى ظل دستور يكفل لهم حق التعبير وتطورت الاحداث الى ان تم اعتقال مجموعة من الصحفيين بمدينة امدرمان وامام المجلس الوطنى فى فى مشهد عبر عن تعامى مؤسس لابسط الحقوق الدستورية وتجاوز فاضح لابجديات حقوق الانسان . جماهير شعبنا ... نحن اذ ندين كل انواع الرقابة القبلية والمراقبة التعسفية ومطاردة الشرفاء من الصحفيين من قبل الاجهزة الامنية لتمرير سياسات النظام فى كبت الحقوق والحريات الاساسية ندرك تماماً انها تعتمد الاعلام كآلية لقمع وتطويع الجماهير بشكل ممنهج وذلك من خلال عملية اعلامية مضللة حيث تخضع المادة قبل صدورها للمراجعة والتنقيح ولا يسمح الا بالقدر الذى يتوافق ويتطابق مع سياسات المؤتمر الوطنى وبالمقدار الذى لا يشكل بلورة رأى عام حول الظلم الاجتماعى السائد ويستوى فى ذلك الصحف المستقلة وصحف المعارضة لاجبارها لعكس واقع زائف متناقض مع حقائق الواقع الماثل فى محاولة يائسة لتكريسه واجهاضاً لكل المحاولات الجادة لتأطير البديل الموضوعى وهنا اذ نستطيع ان نتفهم اصرار المؤتمر الوطنى فى تكريس الوضع الاجتماعى الراهن الخادم لمصالحه المادية والمعنوية والتى لا نتصور ان يتنازل عنها بطيب خاطر ، يتعسر علينا هضم موقف الحركة الشعبية . جماهير شعبنا الابية ان تصفية ادوات القمع والقوانين الموروثة من مرحلة ما قبل نيفاشا لن تتم بادانتنا الاخلاقية لها ورصد الانتهاكات لحقوق الانسان السودانى فقط .. انما تتطلب عمل جاد ونضال شاق تصطف له جماهير شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية ضد كافة القوانين المقيدة للحريات كخطوة لازمة فى طريق التحول الديمقراطى . معاً من اجل قوانين تكفل الحريات للجميع ولنتضامن من اجل اطلاق سراح الصحفيين ... وكافة المعتقلين السياسين اعلام الحزب الديمقراطى الليبرالى الموحد الخرطوم 17 نوفمبر2008

Quote: اغتيال الصحافة اغتيال أمة اهانة الصحافة اهانة شعب دأبت السلطة فى الفترة الماضية على بسط قبضتها على الصحف وحرية الرأى واصبح تواجد رجال الامن فى دور الصحف ومطابعها مشهدا مألوفا يمارسون اقسى انواع الرقابة القبلية حتى اصبحت تدخل رجل الامن فى الصحيفة يتجاوز سلطات وصلاحيات رئيس التحرير وهذا يشكل انتهاكا صريحا للمادة 39 من الدستور الانتقالى 2005 والتى نصت على حرية التعبير والاعلام بان لكل مواطن حق لايقيد فى حرية التعبير وتلقى ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة كما نصت نفس المادة على ان تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وفقا لما بنظمة القانون فى مجتمع ديمقراطى. واصبح شيئا مالوفا ان يفتقد القراء صحفهم فى مراكز البيع يوميا واحتجاب بعض الاعمدة وفى صباح يوم 17 نوفمبر 2008 الموافق انقلاب عبود على السلطة فى السودان وبعد ان ضاقت صدور الصحفيين من تدخل رجال الامن فى صحفهم تجمعت مجموعة من الصخفيين الوطنيين امام المجلس الوطنى للمطالبة بحقهم الطبيعى فى حرية الرأى ومطالبين بالغاء الرقابة على الصحف وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات . فضاقت الاجهزة الامنية بهذة الوسيلة الديمقراطية الراقية فى التعبير وواجهتهم بعنف واعتقلت اكثر من ستين صحفية وصحفى وهذا يشكل خرق اخر للدستور ووثيقة الحقوق والمادة 40 من الدستور والتى نصت على الحق فى التجمع السلمى اننا فى الهيئة الشعبية السودانية من اجل الحريات مع حرية الرأى وحرية التجمع المكفولة بموجب الدستور والعهد الدولى للحقوق المدبية والسياسية والذى يعتبر جزء من وثيقة الحقوق بالدستور لمصادقة السودان علية بموجب المادة 27 الفقرة 3 من الدستور الهيئة الشعبية السودانية من اجل الحريات 17 نوفمبر 2008

Quote: درج جيل اليوم بوصف جيل الاستقلال بأنه كان قاصر الوعي بأهمية دوره التاريخي ومسئوليته الخطيرة عشية الاستقلال .لإحداث تنمية وانجاز مهام ما بعد الاستقلال ،وطرح شعار تحرير بدلاً من شعار تحرير وتعمير ولم يتبني مشروع وطني للتحديث والتطوير ،وترك البلاد تنزلق إلي حالة من التدهور المستمر من حالة دولة مابعد الإستعمار مثلها وكثير من دول العالم آنذاك إلي حالة اليوم التي لاتشبه أي دولة في العالم المعاصر . وإن كان جيل الاستقلال ومابعد الاستقلال أدار الدولة بمؤسسات ومعايير لابأس بها فاليوم أصبحت الدولة السودانية مكشوفة وتعيش حالة من الفوضي غير مسبوقة وخراب شامل في كل المناحي .بفضل تجربة الإنقاذ ،فصار السودان مضغة تتناولها الألسن في العالمين فيصبح على (كشف الحال) ويمسي على (شيل الحال) ،ونعيش فشلاً تاريخياً غير مسبوق ،فبعد أن كان فشلاً سياسياً في الماضي أصبح اليوم فشلاً شاملاً وأزمة خانقة على مستوي بنية المجتمع وسلامته وذلك مما ينبئ بذهاب ريح الدولة ذاتها أرضاً ومجتمعاً . وتجربة الإنقاذ أحدثت حالة من الإرباك والإعاقة لمسيرة التطور الإجتماعي والإقتصادي بما احدثته من تخريب شامل يلمسه المواطن معاناة يومية إن كان في المدينة أو الريف في المركز أو الأطراف رجال أعمال أوتجار. موظفين أو عمال ومزارعون ومعلمون وطلاب أو باعة متجولون يفترشون الأرض تحت الشمس الحارقة .كل ذلك أوجد حالة من الفوضي والفقر والفساد لامثيل لها اليوم . إن كل هذا الواقع يلقي بمهمة ثقيلة على جيلنا في بدايات القرن الواحد وعشرين. مهمة تحتاج إلي وعي ليس كالذي كنا نطالب به جيل الاستقلال إنما وعياً أشد عمقاً وأبعد نظراً يتحلي ببصيرة نافذة ومتسلحاً بذخيرة من تجارب وعبر العقود الخمسة الماضية . هذا الوعي يتطلب منا اليوم إمتلاك أداة فاعلة وجديدة لإحداث التغيير المطلوب والخروج بالبلاد من مأزقها التاريخي والأزمات الطاحنة التي تمسك بخناق حياتنا . اننا نعتقد أن هذه الأداة هي قيام حركة إشتراكية ديمقراطية . لماذا حركة إشتراكية ديمقراطية ؟ إن كنا نعتقد أن البلاد كانت عشية الاستقلال تحتاج إلي مشروع وطني لإحداث تنمية متوازنة فاليوم أكثر إلحاحاً. فالتنمية والديمقراطية هما ضروره . لحل مشكلات البلاد المزمنة .تنمية شاملة ببعدها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي ،الأولوية فيها للتنمية البشرية .بتوفير التعلىم المجاني الجيد في كل المراحل ،والصحة والعلاج المجاني حتي يوجد الإنسان الفرد القادر على إشباع حاجاته المادية والروحية ويستطيع أن يشارك في البناء الوطني والتجدد الذاتي والإبداع الحضاري . واليوم نواجه الإفقار الواسع الذي لايمكن مواجهته والقضاء علىه إلا بسياسات إقتصادية فيها أنحياز صريح لمصالح الأغلبية المسحوقة بتوفير الخدمات الأساسية وضروريات الحياة بأسعار رخيصة ،وبناء قطاع عام قوي يقود التنمية وإعادة كل ما بيع ونهب من ممتلكات الشعب ،وفتح فرص الإستثمار الواعي والراشد ،وذلك لأهمية محاربة العطالة والبطالة ولإيجاد فرص عمل لكل مواطن قادر ومؤهل ،وقفل الباب أمام الرأسمالية الطفيلية والحزبية وفتح المجال للرأسمالية الوطنية لتساهم في النشاط الإقتصادي والتنمية المطلوبة. وذلك بتوفير بيئة إستثمارية صالحة وسياسات مالية مستقرة بعيداً عن الجبايات والرسوم التي أهلكت الحرث والنسل والسياسات الإقتصادية العشوائية التي ضربت الصناعات الوطنية في مقتل . إن الإفقار الواسع والمعاناه الحياتية اليومية التي يعيشها المواطن تعكس الفشل الذريع لما يسمي بسياسة إقتصاديات السوق أو تحرير الاقتصاد .وتعكس فشل أن تتخلي الدولة عن دورها تجاه المواطن ،ولم يحدث أن تخلت الدولة عن كل مسئولاياتها .حتي في أعتي الدول الرأسمالية لم تترك الدولة الحبل على الغارب كما حدث في تجربة الإنقاذ . وهي تجربة لم تكن إقتصاديات سوق بل كانت فوضي عشوائية وسياسات إقتصادية حزبية للنهب والسرقة ،وأزمات وكوارث متتالية ومتناسلة نراها الآن في أزمة الميزانية ومشاكل القطاع المصرفي وتدهور الإنتاج والبطالة وإنهيار المشاريع الكبري والصناعة الوطنية والإفقار الواسع والشامل. التنمية السياسية: إن التنمية الشاملة في بعدها السياسي تتطلب تنمية ديمقراطية بنشر الوعي الحقوقي والقانوني والثقافة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان وإحترام الآخر ورأيه وإحترام التعددية القائمة على المشاركة الواعية. وقيام دولة مدنية ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة وسيادة حكم القانون والمساواة والعدالة الإجتماعية وقبول وتراضي وطني حول ترتيبات دستورية متفق علىها . أزمة التطور الإجتماعي : إن التنمية الشاملة في بعدها الإحتماعي تتطلب .الوعي بالواقع ومعرفة مشكلاته ،فالأزمة الوطنية الشاملة ذات الأبعاد والجوانب المتعددة هي أزمة تطور إجتماعي وذلك لعدم قدرتنا كسودانيين على توظيف الموارد الطبيعية والبشرية وخلق بنية حديثة للمجتمع تهيئ للمواطن إشباع حاجاته وتمكنه من الخلق والإبداع والمشاركة في إعمار الوطن وتجددالحياة ورفاهيتها،وان كنا نرد قصور جيل الاستقلال في جانب منه إلي اسباب إجتماعية وثقافية وهشاشة بنية المجتمع الذي كان في مرحلة إنتقالية من الإندماج والإنصهار لمكونات المجتمع أو في الانتقال للحداثة والمدنية.حيث لامس المجتمع مظاهر المدنية أوائل القرن العشرين. فطيلة القرن الماضي كان المجتمع في مرحلة إنتقالية ومازال . فهذه البنية الهشة للمجتمع زلزل زلزالها وأخرجت كل أثقالها بفعل الإنقاذ وسياساتها فتراجعت الأيدولوجية الوطنية الناشئة إلي أيدلوجيات فرعية أدني تجلت في الدوافع والبواعث الإثنية والقبلية والجهوية , وهذا الإرتداد كان حتمياً لتخلي الدولة عن المواطن بل ظلمته وحاربته ولإغلاقها لأي منافذ للتعبير والتنظيم لشئون الدنيا. فلم يتبقي إلا الإنتكاس إلي القبيلة والعرق والجهة والإحتماء بها .وهذا الإرتداد ليس له نهاية طالما إنفرط عقد النظام الرابط بين المجتمع والدولة . إن النظر بتأمل لهذا الواقع اليوم يتطلب الوعي بالمسئولية الخطرة والدور الهام والتاريخي لجيل اليوم بعد أن تحول الصراع على يد الإنقاذ من المجال السياسي إلي بنية المجتمع. هذا الواقع يتطلب طرح أيدلوجية وطنية جديدة و مهيمنة على الوعي العام وعابرة للقبائل والاعراق والجهويات . و للاقتناع بضرورة الحاجة الي برنامج عملي يخاطب كل القضايا والمشكلات الحياتية التي يعاني منها المجتمع والفرد .وكلمة أيدلوجية هنا لانقصد بها المعني التقليدي للأيدلوجية إنما مجازاً ونعني بها إيجاد رؤية وطنية ومشروع للتحديث.مصحوب بشعور وحس وطني للخروج من الأزمة الطاحنة وهذا الخراب الشامل والتخلف الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي ومجابهة ثالوث الفوضي والفقر والفساد وإعادة الدوافع والبواعث لنيل الحقوق إلي بعدها الوطني بديلاً عن بعدها القبلي أو العرقي و الجهوي وهذا هو دور الحركة الإشتراكية الديمقراطية . التنمية الثقافية : إن مهمة التنمية في بعدها الثقافي تتطلب ثورة ثقافية لأن كل أسباب الفشل لها جذورها الإجتماعية والثقافية كما سبق أن ذكرنا ولعوامل ترتبط بقيم السلوك الإنساني وتقاليد العمل السياسي والعام.. ففي بنية اجتماعية متخلفة يلعب الدين فيها دوراً مهماً وخطيراً.و الدين عنصر اساسي في البناء الثقافي . يجب ان لا نتركه لهيمنة و إحتكار البعض لإستخدامه للإرهاب الفكري والابتزاز وللإستبداد والظلم ولهيمنة الدعاوي السلفية الماضوية واللاعقلانية . ان الحركة الإشتراكية الديمقراطية مدعوة لتلعب دوراً طليعياً لإظهار دورالدين الطليعي في المجتمع بإعادته من الذين إختطفوه وشوهوه وتدشين.مقاربة جديدة للدين بالتركيز عل قيم الآداب والسلوك الإنساني لأن( الدين المعاملة ) ولاعلاء الجانب المعاملاتي في الدين.و المحك في الايمان الحقيقي هو إخلاص النية والعمل الصالح. ان واحد من اسباب تخلف المجتمعات العربية الإسلامية أنها إهتمت بفقه العبادات وأهملت فقه المعاملات والآداب السلوكية الذي ينظم سلوك وممارسة الأفراد والدول ولهذا فشلت وغرقت الحركة الإسلامية السودانية وغيرها .لانهم اهتموا بالجانب الشكلاني الطقوسي والقانوني.وتناسوا واهملوا الواقع الاجتماعي.فأيهما اهم وأخطر للمجتمع افشاء قيم الصدق والامانة والانفاق والوفاء بالعهود؟ ام المزايدة والابتزازبالقوانين الحدية .ان حياة المسلمين اليوم تعيش انفصاما عجيبا بين تعاليم وقيم الدين وواقع الحياة المعاشة. .إننا نحتاج في حياتنا إلي دين عملي وليس ديناً مجازياً يتم فيه تجاوز ماهو محسوس وملموس من جوانب عملية في السلوك إلي أشكال نمطية وعظية يتثائب منها المستمعين والمشاهدين .ولا ديناً تجريديا ببث الشعارات الفضفاضة وتجريده من خصائصه العملية السلوكية مثل أهمية وضرورة الصدق في الحياة واهمية الانفاق والإستقامة والرحمة والعدل والمساواة وحب الخير والعمل الصالح وتكريم واحترام الانسان….إ هناك ضرورة لتجديد فهم الخطاب الديني بفهم عقلاني للنصوص وتفسيرها ولسيادة العقلانية في مجتمعنا والتفكير العلمي وإعطاء العقل الإنساني حقه من النظر والتفكير والتدبر والتعقل كما أمره رب العالمين هذه بعض المهام التي نري أن الحركة الإشتراكية الديمقراطية منوطة بها ومطروحة للنقاش للخروج برؤية واقعية ومتماسكة لاقالة عثرة هذا البلد .. إشتراكية من واقعنا مامن أكثر بعد أن ضعف خطاب الإشتراكية في العقدين الأخيرين خاصة بعد إنهيار التجربة الإشتراكية في الإتحاد السوفيتي وشرق أوربا وإنفراد الغرب الرأسمالي بقيادة امريكا ببقية العالم وظاهرة العولمة.و دعاوي نهاية التاريخ والإنتصار النهائي للرأسمالية الليبرالية وبعد تحالف الامبراطورية الامريكيةوالصهيونية و شنها للحرب وتهديد السلم العالمي. استمر الغرب الرأسمالي يهش قطعان الدول المغلوبة على أمرها ناحية إقتصاديات السوق وسياسات الإفقار بإعادة الهيكلة ورفع الدعم ودعوة الأنظمة لإتخاذ سياسات بلا رحمة على الفقراء .ولأستكمال ادماج أسواق المجتمعات النامية في الرأسمالية العالمية .فانقلب السحر على الساحر وصارت الدول الرأسمالية المتقدمة تشكو من إتساع الفقر في العالم والمجاعات والحروب والهجرة الضاغطة من المجتمعات الفقيرة إلي قلب مجتمعاتها المتقدمة .مما إضطر هذه الدول للحديث عن محاربة الفقر وهي دعوة حق أريد بها باطل ولكن الشعوب وعت الدرس وخرجت من تجربة سيسات تحرير السوق المرة بأهمية أن تمتلك مصيرها بيدها فخرجت الحركات المعادية للعولمة والامركة والحروب وخرجت دعوات الإشتراكية الجديدة في أمريكا الجنوبية التي تسجل إنتصاراً يوماً بعد يوم . و نحن ندعوا للإشتراكية الآن ولضرورة إعلاء خطابها للاتي 1- للواقع الذي نعيشه والتجربة المرة التي عاش فيها شعبنا مع سيسات التحرير الاقتصادي,2-لان مرحلة تطورنا الوطني تتطلب تدخل الدولةفي النشاط الاقتصادي لهشاشة بنية الدولة وبنية المجتمع ,3- لتحقيق العدالة والقضاء على الفقر4- المجتمع السوداني مازال على فطرته في عمل الخير والتضامن والغيرية والنفير فالمجتمع السوداني في طبيعته إشتراكي ديمقراطي على الرغم من بعض الأمراض الإجتماعية التي ظهرت على السطح . 5-تحقيق التنمية البشرية بمجانية الخدمات الصحية والتعلىم الجيد الذي هو مفتاح عملية تحديث المجتمع 6- التنمية والديموقراطية كحل لقضايا التخلف 7- بناء ايدلوجية وطنية تعيد الصراعات الي طبيعتها الاقتصادية السياسية بدلا من الانزلاق الي الشكل القبلي والعرقي. ورفع راية الاشتراكية الديمقراطية بديلا عن رايات القبائل . حركة اشتراكية ديمقراطية …..كيف ؟ ان الدعوة لتكوين الحركة الاشتراكية الديمقراطية موجهة لكل المواطنين والقوي المؤمنة بالإشتراكية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية و لقوي اليسار ويسار الوسط فليس مستحيلاً ولا صعباً أن نصل إلي صياغة برنامج عمل لتنفيذ هذه الأهداف الوطنية وإلاتفاق على قواعد تنظم العمل. لو تحلينا بقليل من الصبر وبعد النظر وسعة الأفق ،فكلنا كإشتراكيين نتفق على تحقيق الإشتراكية بالديمقراطية أي عن طريق صندوق الإنتخابات. ومن خلال الحوار يمكن التوصل الي صيغة في اطار الحركة الواحدة لتحتفظ كل المدارس السياسية والتنظيمات بخلفياتها ومرجعياتها الفكرية في شكل تيارات داخل الحركة . ولكن بشرط الاتفاق على تطبيق برنامج عملي وإنجازه و لنجاح هذه الفكرة هناك ضرورة لتجاوز أشكال العمل القديمة من محاولات الإقصاء والكيد والتكويش او التهميش والتعالي. وبقليل من الإرتقاء التنظيمي والإداري وروح الفريق والعمل الجماعي المخلص للوطن والشفافية والوضوح والإستقامة يمكن التغلب على كل مصاعب التكوين بتعميق الحوار والنقاش حول هذا الأمر . إن الدعوة موجهة للناصريين والشيوعيين والبعثيين وكل القوي والأفراد المؤمنين بالإشتركية والديمقراطية وكثير من السودانيين في المهاجر لأهميتهم في عملية التحديث المجتمعي لما إكتسبوه من خبرات وقدرات في المجتمعات الأخري. و كل فئات المجتمع الساعية لتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية البشرية. والإتحادات والتنظيمات الأهلية والمزارعين والعمال والطلاب والحركة النسائية والحركات والقوي الإقليمية الساعية إلي تنمية مناطقها في إطار برنامج وطني بعيدا عن الدوافع و البواعث الإثنية والقبلية. ان غالبية مؤيدي القوي التقليدية من مصلحتهم تحقيق الإشتراكية الديمقراطية وهنالك من كانوا في الحركة الإسلامية ومازالوا متمسكين بإشتراكية أبوذر الغفاري و باسلام الرحمة والعدالة الإجتماعية والدعوة للإنفاق في سبيل الله وللفقراء والمساكين .انه تحالف المحرومين الساعين الي التراحم والعدالةوالسعادة والعيش بكرامة. مهام المرحلة : إن تجاوز الواقع المتأزم لايتم إلا بمعرفة مشكلات الواقع المعرفة الصحيحة ثم معرفة الحلول. للوصول للحل المشترك الصحيح. ثم إشتراك كل المجتمع أو الأغلبية في تنفيذ الحل بالعمل المشترك وهذا هو الجدل الإجتماعي وهو القانون الذي يحكم تطور المجتمع وتقدمه ،والديمقراطية نظام لتطبيق هذا القانون . وهذا القانون معطل فهناك عائق يعيق مسيرة هذا القانون ،وهذا العائق هو النظام الحاكم الآن .فأول المهام لفتح الطريق لتطور هذا المجتمع وحل مشكلاته هو إزالةوإزاحة سلطة المؤتمر الوطني الحالية ،وإقامة نظام ديمقراطي تعددي يتيح للكل طرح رؤيتهم للمشكلات والحلول لها.ولايمكن إزاحة المؤتمر الوطني من الحكم إلا إذا أنشأت الحركة الإشتراكية الديمقراطية و القوي السياسية الأخري تحالف عريض واحد والإستعداد من الآن للإنتخابات ،بكل الجدية المطلوبة والمتابعة وليس هناك أي صعوبة او تناقض بين الدعوة لقيام حركة إشتراكية ديمقراطية ووحدة قوي المعارضة ويمكن السير بالتوازي في المهمتين لمنازلة وهزيمة المؤتمر الوطني الذي يستعد للإنتخابات لاكتساب مشروعية وشرعية متسلحاً بأدوات التمكين المالي والأمني وكل جهاز الدولة. ولكن إذا تسلحت المعارضة بالشفافية والصدق والإخلاص والجدية فبإذن الله تتم اماطةأذي المؤتمر الوطني . وبالله التوفيق

Quote: باسمك اللهم نبدأ الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشــــد الوحــــدوي) رؤية الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في كيفية التعاطي مع أزمة دارفور قديماً قال المرحوم جعفر محمد علي بخيت ، مهندس نظام الحكم المحلي إبان عهد الديكتاتور جعفر النميري قولته الشهيرة:" إذا أردت أن تقتل مشروعاً ، فكون له لجنة"، فنحن اليوم نقول وعلى ذات النسق : إذا أردت أن تطيل عمر أزمة ما ، فأطلق لها مبادرة..!! إن الساحة السياسية تعج بالمبادرات الفردية والجمعية ، والتي تخاطب أزمة دارفور، والغريب في الموضوع ، أنه حتى رئيس الجمهورية والذي هو رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، قد أطلق مبادرة هو الآخر في الإسبوع الماضي لحل مشكلة دارفور، ونسي أو تناسى جميع المبادرات التي تنتظر قراراً سياسياً شجاعاً من مؤسسة الرئاسة ، وتتبناه حكومة المؤتمر الوطني التي في يدها جميع مفاتيح البلاد والعباد. إن هنالك الكثير من المبادرات القابلة للتنفيذ كما أشرنا أعلاه، ونحن في تنظيم حشد الوحدوي ، وبصفتنا شركاء في تضامن القوى الديمقراطية المتحدة "تقدًم" نعتقد بأن مبادرة الحزب الإتحادي الديمقراطي ( الهيئة العامة) وهو عضو أصيل في "تقدًم" ، كان يجب أن تكون كافية لكي يتبناها التضامن ويبشر لها بين الفعاليات والتنظيمات الأخرى ، خاصة وأن إجتماع رؤساء الأحزاب الذي دعت إليه الهيئة العامة(الإتحادي الديمقراطي) بتاريخ الأحد الموافق 3/أغسطس/2008م بمنزل د/ محمد يعقوب شداد رئيس الهيئة ، قد حضره على الأقل سبعة(7) من الأحزاب المنضوية في عضوية"تقدًم" ونذكر منهم: 1- الإتحادي الديمقراطي (الهيئة العامة) وهم أصحاب المبادرة والدعوة. 2- الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي. 3- حزب البعث العربي الإشتراكي (السودان). 4- الحزب الناصري. 5- الحزب اللبرالي السوداني. 6- حركة حق. 7- التحالف الوطني السوداني. ناقش الإجتماع المبادرة بطريقة جادة ومركزة ومسئولة ، وتم الإجماع على بعض التعديلات بموافقة أصحاب المبادرة ، ومن ثم إنبثقت لجنة لإعادة صياغة المبادرة والدعوة لإجتماع آخر لبدء العمل الجاد في تسويقها لدى الجهات الأخرى والحكومة ومؤسسة الرئاسة والحركات الدارفورية. ولكن وللأسف الشديد ذلك لم يحدث حتى الآن ، وليس لدينا أي علم بما فعلته تلك اللجنة ..!! إننا نرى وكما أشرنا أعلاه ، بأن الساحة ليست في حاجة إلى مبادرات جديدة ، ولكننا في حاجة ملحة لإيجاد آلية للإلتفاف حول رؤية مشتركة واحدة ، وفي نفس الوقت إبتكار آلية ناجعة للضغط على حزب المؤتمر الوطني وحكومته ومؤسسة الرئاسة والحركات المسلحة الرافضة للتفاوض ، لتبني تلك الرؤيا وعدم التسويف ، والعمل فوراً على إنزال الحل المتفق عليه إلى أرض الواقع. وإننا وبالنظر عميقاً لجميع المبادرات التي في الساحة ، نرى أن هنالك ثوابت متفق عليها ، ويجب العمل الجاد ، والضغط على الذين في أياديهم الحل والعقد لتنفيذها ، وهي :- (1) إتخاذ قرار سياسي حازم بواسطة مؤسسة الرئاسة بوقف إطلاق النار فوراً ، وإرسال مناديب للحركات المسلحة لإقناعها بالإلتزام بوقف إطلاق النار ، والتسيق بين الجانبين لتفيذ أي تدابير أمنية أخرى. (2) المساعدة والعمل على العودة الطوعية للنازحين لمناطقهم بعد أن تهيئ لهم الحكومة البيئة والمناخ المناسبين لذلك. (3) النظر الجاد لمطالب الحركات الدارفورية المشروعة بواسطة الدولة وتنفيذها وخاصة المطالبة بتوحيد ولايات دارفور الكبرى في إدارة سياسية واحدة على نسق حكومة الجنوب ، على أن تمثل هذه الإدارة في مؤسسة الرئاسة. (4) البدء الفوري في تعويض جميع المتضررين من سنوات الحرب وذلك باتباع سياسة جبر الضرر. (5) إتخاذ مؤسسة الرئاسة قراراً سياسيا بالعفو على المحكومين بالإعدام من منتسبي وقيادات العدل والمساواة، والعفو عن وإطلاق سراح جميع المعتقلين الدارفوريين قبل وبعد العاشر من مايو 2008م، وذلك لإبداء حسن النية ومن ثم العمل على ضم حركة العدل والمساواة لطاولة الحوار السلمي. (6) إن الجميع يقر بأن هنالك تجاوزات حدثت خلال الحرب الدائرة في دارفور ، ويجب معاقبة كل من يثبت عليه جرم التسبب أو المشاركة في هذه التجاوزات. (7) الجميع يرى أن الحكومة الحالية قد أثبتت فشلها ، وخاصة في التعاطي مع أزمة دارفور ، وعليه فإقتراح حلها وتعيين حكومة وحدة وطنية حقيقية ، تكون لها مهام معينة ، وحد زمني معين ، قد لقي الترحيب من جميع القوى السياسية ما عدا حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. الخرطوم بحري في 24/8/2008م هيئة المكتب السياسي الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي [email protected] [email protected] +249 9123 55113 *249 9128 11703 +249 155 283697