المؤتمر الخامس: سماء الآمال و التوقعات و ارض الواقع

Quote: سلام تانى امجد افتكر المهم النقاش حول اولويات المؤتمر، الناس المهتمة بالامر تعصف بافكارها و اذهانها شحنات 41 سنة منذ اخر مؤتمر و حدث فيها ما حدث، الكل يعتقد ان كل القضايا هامة و يجب ان تناقش و تحسم، و هذا صحيح. لكن التوهم ان المؤتمر القادم سيستطيع مجرد مناقشة كل القضايا الرئيسية هو الخطوة الاولى في فشل المؤتمر . واضعين في الاعتبار الظرف الراهن السياسي لا بد ان تتحدد معايير للاولويات لما يجب ان يحسم في هذا المؤتمر و ما يمكن ان يؤجل لمؤتمر قادم او ما لا يجب ان يحسمه مؤتمر. كامثلة لما يجب ان يحسمه هذا المؤتمر: - انتخاب قيادة جديدة. - الاصلاح التنظيمى - تحديد الخط السياسي للحزب - حسم قضية قبول التعيين في المجلس الوطنى كقرار سياسي خاطئ و ضرورة تصحيحه الفورى - الديمقراطية داخل الحزب امثلة لقضايا يجب ان تؤجل لاسباب كثيرة (يمكن ذكرها اذا توفر الوقت): - اسم الحزب. - القضايا الفكرية المتعلقة بهوية! وبرنامج الحزب ( جوهر ما اثير في مناقشة قضايا العصر/المناقشة العامة) على ان يضع هذا المؤتمر موجهات واضحة لكيفية احياء هذه المناقشة العامة مرة اخرى (بل و كيف تحويلها ل process مستمر و متواصل و الا واصلنا السير في مكاننا) قضايا ليس ضرورى حشرها الان: - الاصلاح الزراعى مثال. دى تصورات ممكن تكون مجليه خالص، جوهر الفكرة: لا يمكن لهذا المؤتمر ان يفعل كل ما يتمناه الجميع، لذا لا بد من تحديد الاولويات الملحة و العاجلة، الواقعية مطلوبة الان. ارى ان الاجندة و الشعار يجب باى حال ان لا تخلو من القضايا التالية: - وضع الحزب على طريق نفض ركام الجمود و الانغلاق الفكرى و الايديولوجى. - ترسيخ الديمقراطية داخل الحزب نص و ممارسة - ازالة الضباب و الغشاوة والبلبلة السياسية المهيمنة على مواقف الحزب و افتقاده للمبادرة والجراة في تقديم الافكار و الوجهات . - قضية الحرب في دارفور بكل تداعياتها السياسية و الانسانية والاخلاقية. - استعادة الديمقراطية و ترسيخها و حمايتها. اقترح كشعار: لاجل حزب ديمقراطى منحاز للشعب و قواه المنتجة و الحية لاستعادة الديمقراطية و ازالة الحكم الاستبدادى لاجل وقف الحرب في دارفور و الدعم الكامل لشعبها

Quote: قيادة ذات طابع جديد ، ذات تفكير جديد ، ذات ثقافة جديدة .. و مزاج جديد

Quote: نص خطاب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني المقدم للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس رصد: ماجد القوني مؤتمرات الحزب هي مواسم لمراجعة أداء الحزب وتصحيح الأخطاء. غياب مؤتمرات الحزب تقصير تتحمل مسئوليته اللجنة المركزية. قضايا التحول الديمقراطي.. أبرز قضايا المؤتمر الخامس. إرتفاع نسبة الفقر لأكثر من 95% مدعاة للدهشة في بلد غني بثرواته الزراعية والحيوانية والمعدنية. الإدعاء بأن هنالك طريقاً واحداً للوصول إلى الإشتراكية .. ينفي حقيقة المميزات الوطنية لكل شعب. تحية إعزاز وإجلال لمؤسسي حزبنا وشهدائه من أجل الإستقلال والوحدة والديمقراطية، والإقتسام العادل للسلطة والثروة. ومن على منصة المؤتمر التحية للحركة السياسية السودانية بأحزابها ونقاباتها وصحافتها وإتحاداتها وروابطها. تحية لأعضاء الحزب الذين صمدوا وإستبسلوا في مواجهة حملات التشريد والقمع والتعذيب الوحشي حد الإستشهاد ثم ثابروا على تجميع وتنظيم فروع الحزب وقياداته المركزية. تحية للأسر التي فتحت لنا قلوبها ودورها فآوتنا طوال سنوات الدكتاتوريات العسكرية المتعاقبة. تحية لكل فروع الحزب وأصدقائه في الداخل وفي شتى بقاع العالم وإسهامهم المقدر في إبتدار حملات التضامن مع شعبنا وحزبنا والتحية موصولة من بعد لمنظمات حقوق الإنسان وضحايا التعذيب. تحية للصحفيين الذين إستبسلت أقلامهم دفاعاً عن حرية التعبير وشرف الكلمة. تحية للحركة النقابية السودانية التي تجاوزت كل القوانين التي تحرّم الإضراب ، ولم تحصر دورها في المطالب النقابية، بل أسهمت في الحركة الوطنية، كتفاً لكتف مع الأحزاب السياسية في النضال الوطني وقضايا ما بعد الإستقلال . 40 عاماً بدون مؤتمر!! من قضايانا الكبيرة التي نتصدى لعلاجها في مؤتمرنا الخامس هذا ، أن حزبنا لم يعقد مؤتمراً طيلة الأربعين عاماً الماضية ، علماً بأن النظام الداخلي ينص على عقد المؤتمر كل عامين. أن مؤتمرات الحزب هي مواسم التشمير عن ساعد الجد وإستنهاض الهمة والفكر لمراجعة أدلء الحزب في كل مفاصله وتصحيح الأخطاء وحل المشكلات النظرية والعلمية التي تعترض نشاطه ولمحاسبة اللجنة المركزية للحزب على أعمالها. إن المؤتمرات الحزبية تحتل موقعاً مفصلياً في ممارسة الرقابة الجماعية والديمقراطية الداخلية والحياة المعافاة داخل الحزب. إن عدم عقد المؤتمر الخامس وغياب المؤتمرات طيلة أربعين عاماً تقصير جسيم لابد من النظر في أسبابه ومعالجتها وتحديد المسئولية فيها وإتخاذ كل ما يلزم لمنع تكراره. إن عقد المؤتمرات في مواعيدها من شروط ترسيخ الديمقراطية في الحزب. يمكن القول أن السبب الرئيس لتعطيل إنعقاد المؤتمر كان تغلب الأعتبارات التأمينية لسلامة الحزب وكوادره على ضرورات التمسك بقواعد النظم الحزبية ومبادئها. ولقد كان في الإمكان إختيار وتطبيق بدائل تتيح عقد المؤتمر بتنازلات في بعض الجوانب (مثل عدد أعضاء المؤتمر) وأشكال التفويض، تنجنباً لغيابه أكثر من أربعين عاماً. وهوتقصير جسيم تتحمل مسئوليته دون شك اللجنة المركزية . إن عدم عقد المؤتمر الخامس، وغياب المؤتمرات طيلة الأربعين عاماً، تقصير جسيم لابد من النظر في أسبابه ومعالجتها وتحديد المسئولية فيها وإتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرارها. إن عقد المؤتمرات في مواعيدها من شروط ترسيخ الديمقراطية في الحزب. ماذا يواجه المؤتمر الخامس؟ ينعقد المؤتمر الخامس ليواجه ذات القضايا التي واجهت مؤتمراتنا السابقة وهي وهي قضايا التحول الوطني الديمقراطي، ولكن في ظروف جديدة أكثر تعقيداًبما بما لا يقاس بظروف في مؤتمراتنا السابقة ، ماهي هذه القضايا؟ على رأسها: القضية الأولى: بقاء الوطن موحداً وديمقراطياً في ظروف سيخوض فيها شعبنا في الجنوب بعد أقل من عامين معركة الأستفتاء من أجل تقرير المصير مابين الوحدة والإنفصال. واجبنا كحزب له تجاربه الثرة في النضال السياسي يتحمل أكثر من غيره مسئولية تجميع أوسع جبهة من القوى الديمقراطية في الشمال والجنوب للمحافظة على وحدة البلاد والتطور التنموي المتوازن في مناطقها المختلفة خاصة في جنوب البلاد لضمان تنفيذ اتفاقية السلام الشامل باعتبارها قضية كل السودان وليس مهمة الحركة الشعبية وحدها. حزبنا.. وهو يستعيد نضاله في تجميع كافة وفعاليات القوى الديمقراطية كأساس للوحدة الواسعة لا يبدأ من الصفر بل هناك تقاليد راسخة للعمل الديمقراطي والتقدمي مازالت باقية ولم تندثر بالرغم من الحرب وهذا يستوجب بذل جهود مضاعفة لقراءة مستجدات الواقع في الجنوب بعد إتفاقية السلام الشامل والإستفادة من تجارب الماضي بكل سلبياتها وإيجابياتها لبعث عامل القوى الديمقراطية في الجنوب من جديد على أسس وقواعد تستند على دراسة علمية للواقع. القضية الثانية : التي يواجهها مؤتمرنا ، هي تصدي شعب السودان لقضاياه المصيرية فيما يتصل بوضع حد لنزيف الدم في دارفور والإستجابة لمطالب أهله العادلة وهي : عودة النازحين واللاجئين لقراهم الأصلية ، وإستباعد الذين أستجلبوا من دول الجوار وتم إستيطانهم في تلك القرى والحواكير. كذلك تطبيق شكل وطني ملائم للعدالة في الإقليم. ويرى حزبنا أن هذا الشكل ليس سوى العدالة الإنتقالية التي طبقت في أكثر من أربعين بلداً أقربها إلينا جنوب أفريقيا والمغرب ، ونستطيع أن نضيف إليها من خبرة شعبنا وحكمته الكثير ، كي نرفد به تلك الخبرة العالمية الواسعة، والإستجابة لمطلبهم في الإقليم الخاص في إطار مشروع متكامل لإعادة تقسيم السودان إلى تسعة أقاليم ويكون لهم الحق في إنشاء أيّ عدد من الولايات يرونه مناسباً. بإلاضافة إلى اشكال الحكم المحلي كقاعدة لا غنى عنها في ممارسة الديمقراطية، كذلك تمثيل أهل الإقليم تمثيلاً عادلاً في رئاسة الجمهورية وحصولهم على نصيب عادل أيضاً في الثروة القومية، كذلك حصولهم على ما يستحقونه من مواقع ومناصب في جهاز الدولة بشقيه المدني والعسكري. ونعتبر هذه بمثابة خارطة الطريق العقلانية الوحيدة للخروج من المأزق الوطني الراهن في هذا الإقليم. القضية الثالثة: التي تواجه مؤتمرنا هي أنه ينعقد والوطن مثقل بتعدد الإتفاقيات ( نيفاشا، أسمرا، أبوجا الأولى، وقد تتبعها الثانية الأخرى)، ونأمل أن يستجمع شعبنا إرادته لتوحيد وصهر الإتفاقيات في برنامج وطني شامل من أجل السودان الوطن الواحد ودولة مدنية وديمقراطية راسخة، وتنمية متوازنة، وسلم وطيد. القضية الرابعة: هي إستكمال مهام التحول الديمقراطي ويعلم الجميع أن أهم عناصر هذه القضية هو الإصلاح القانوني والشامل من حيث إلغاء كل التشريعات التي تتعارض مع الدستور الإنتقالي لسنة 2005 وعلى رأسها قانون قوات الأمن الوطني لسنة1999 وقانون الصحافة الجديد، وغيرها من شاكلة هذه التشريعات. إن بقاء هذه يشكل عقبة كئود أمام تمتع شعبنا بحرياته العامة وحقوقه الساسية المضمنة في وثيقة الحقوق بالدستور كشرط لإنخراطه في حركة جماهيرية واسعة من أجل إنجاز مهام التحول الديمقراطي. وبغير ذلك لن تقوم لهذا التحول قائمة مهما تعددت الأشكال الخاوية من المحتوى للممارسة الديمقراطية المظهرية . القضية الخامسة: هي معاناة الأغلبية الساحقة من شعبنا جراء الضوائق المعيشية التي ماتزال تحكم حلقاتها في كل جوانب الحياة، حتى أصبح زهاء 95% من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر. وربما يكون مدعاة حقيقية للدهشة والإستغراب في أن ذلك يحدث في بلد غني بثرواته الزراعية والحيوانية والمعدنية بل وإكتشف البترول وتصديره للأسواق العالمية. القضية السادسة: هي إن إنعقاد مؤتمرنا هذا يتزامن والزمة الإقتصادية المالية تنشب مخالبها في كيان النظام الرأسمالي العالمي، حتى تهافت دهاقنته على المكتبات لإقتناء كتاب " رأس المال" لكارل ماركس. كما يتزامن مع تصاعد حركة واسعة في بلدان الغرب الرأسمالي الصناعي تستشعر ما ترتبه العولمة الرأسمالية من مخاطر على شعوب العالم وإقتصادياته بما لا تخفف منها في حساباتهم كل مكاسبهم التي حققوها عبر عقود طوال تحت مظلة الضمان الإجتماعي. إن هذه الحركة التي تطلق على نفسها حركة العداء للرأسمالية وهي حركة مستقلة وناتجة من وعي تلقائي بمخاطر الرأسمالية المتوحشة، وتنتظم فيها جموع العاملين في هذه البلدان من مختلف المشارب الفرية والسياسية والدينية، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنها (صنيعة شيوعية) كما دأبت آلة الدعاية الإمبريالية على وصف الحركات المناهضة لها في زمان مضى. القضية السابعة: هي النضال الباسل الذي يخوضه إخوة لشعبنا في فلسطين وصمودهم الأسطوري في غزة، كما يتزامن ذلك مع ما يخوضه إخوتنا في العراق. ونعبر عن ثقتنا في قدرتهم على الإنعتاق من إسار الإحتلال والأزمة الانسانية ووالسياسية التي فرضت عليهم. القضية الثامنة: هي أن إنعقاد مؤتمرنا يتزامن مع التجارب الجديدة في فنزويلا، بوليفيا، شيلي، البرازيل في أمريكا اللاتينية. ولاشك أن هذه التجارب تطرح مستويات جديدة من الأسئلة والجدل النظري حول مآلات وما يفرضه عليها الواقع من تحالفات وإرتباطات وخصومات على المستوى القاري والعالمي، وإهتمام حزبنا بتتبعها ودراستها لا يأتي من باب الترف الفكري وغنما لما تفرزه هذه التجارب والخبرات من دروس جديدة على حركة الثورة العالمية وحزبنا جزء أصيل منها. القضية التاسعة: ولعلها تكون في مقام القضية الأولى بالنسبة لنا من الزاوية الفكرية والأيديولوجية، فهي ما شهده العالم من إنهيار للإتحاد السوفيتي والمنظومة الإشتراكية في شرق أوروبا. وآثار ذلك على الوضع العالمي ومستقبل الحركة الشيوعية العالمية خلال العقدين الماضيين، وما يتوقع من تداعيات لذلك مستقبلاً، وهذا أدعى لأن نعرض لهذه القضية في هذا الحيز من كلمتنا. الإشتراكية: الإدعاء بأن هنالك طريقاً واحداً للوصول إلى الإشتراكية، ينفي حقيقة المميزات الوطنية لكل شعب، ويجعل من الإشتراكية عقيدة جامدة وعقيمة، ويخرجها من نطاق العلم إلى نطاق الخرافة. وإذا كانت الإشتراكية العلمية هي حصيلة التجارب الثورية للشعوب، فأنها تتحقق لدى كل شعب بإرتباطها بجذور عميقة في مجرى تجاربه الخاصة وفي مجرى سماته الحضارية أيضاً. إنجاز المهام الوطنية الديمقراطية يفتح الباب لولوج مرحلة التحول الإشتراكي، ويمكن تلخيص سماتها العامة في: تحرير الإنسان من الإستغلال. إلغاء الإمتيازات الطبقية بما ينهي إغتراب الإنسان من مراكز النفوذ. مكافأة الإنسان حسب عمله. تملك الشعب لوسائل الإنتاج ونشر عائد الثروة في كل المجتمع. سلطة سياسية ديمقراطية تعددية، لتحالف واسع من الأحزاب والتنظيمات السياسية للطبقة العاملة والمزارعين والمثقفين الثوريين والراسماليين الوطنيين، وتؤسس تلك السلطة من خلال التجارب وزمالة النضال السياسي والإقتصادي والفكري ولا تُفرض فرضاً. دعم الديمقراطية النيابية التعددية بالديمقراطية المباشرة. توفير الشروط اللازمة كيما تصبح المرأة عضواً فاعلاً في المجتمع، بكفالة الحقوق المتساوية بينها والرجل. التحرر من الإضطهاد القومي والإستعلاء العرقي والثقافي. النضال من أجل حماية السلام العالمي ونبذ الحروب والحد من التسلح. تجديد المشروع الإشتراكي: v الدراسة الباطنية لبنية الرأسمالية المعاصرة التي تجاوزت مرحلة المنافسة الحرة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وكذلك للآليات والبرامج التي إستحدثتها لتطويق أزماتها، وللمتغيرات في التركيب العضوي والتقني للطبقة العاملة والفئات الوسطى العاملة بأجر. v التقويم الموضوعي الناقد للعوامل والأسباب الباطنية – موضوعية وذاتية- لإنهيار النمط السوفيتي للإشتراكية. ولفشل تجارب نمط الحزب الواحد ورأسمالية الدولة والإصلاحات الإجتماعية (مصر عبدالناصر وتنزانيا نيريري)، ولما إستجد في البرامج والمنطلقات الفكرية للنماذج الإشتراكية الماثلة: الصين، فيتنام، كوريا الديمقراطية و كوبا. ولما هو جديد في فكر المدارس الإشتراكية في أفريقيا والمنطقة العربية، وأمريكا اللاتينية وآسيا وغرب أوروبا. ولم إستجد في روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة وبلدان شرق أوروبا. v إستيعاب ماستجد واستحدث من مقولات ومفاهيم في العلوم الطبيعية والإجتماعيةللوقوف على مدى أثرها في تطوير أو تجاوز استنتاجات الماركسية بإعتبار الماركسية نظرية عامة للواقع والكون وليس منظومة فلسفية مغلقة ومنكفية ذاتياً على طراز أرسطو وهيجل. v تقويم ناقد لما ورد في برنامج حزبنا ووثائقه الأساسية عن الإشتراكية. وقيادة الحزب الماركسي في ظل النظام الإشتراكي لا يعني وجوب نظام الحزب الواحد. الديمقراطية الإشتراكية ترتكز على ما حققته الشعوب من حرية للفرد والجماعة في التعبير وحرية الفكر، وتستكمل هذا البناء بتحرير الإنسان من سيطرة رأس المال والإغتراب. v الإلتزام بالدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وإتفاقيات المنظمات الدولية والإقليمية. v الإلتزام بدولة المواطنة والتعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة. ويثار هنا بطبيعة الحال السؤال الذي ظل يشغل الرأي العام والصحفيين من أصدقاء الحزب ومن خصومه حول إسم الحزب. وليس سراً أن هذا الموضوع ظل مطروحاً ضمن المناقشة العامة التي إنتظمت صفوف حزبنا منذ بواكير تسعينات القرن المنصرم. والآن سيكون مطروحاً على مؤتمرنا حسم هذا التداول الواسع بالتصويت الديمقراطي حيث سيسود رأي الأغلبية بلاشك. ختاماً: إشادة بالجهد المثابر الذي بذلته اللجان التي أعدت مشروع التقرير السياسي، مشروع البرنامج، ومشروع النظام الداخلي، ومشاريع القرارات التي سيجيزها مؤتمرنا. وإشادة مستحقة للجان المناطق وفروع الحزب في الداخل والخارج، على تعامله الجاد مع مهام التحضير للمؤتمر آمل أن يرتقي إسهام المؤتمر للمستوى الذي يلبي طموحات أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، وأن يسهم بقسط متواضع في الفكر السياسي السوداني.