نعم فاشلة وفاسدة ومنهارة ..اينفع الترميم بعد هذا ..اخى دز منصور خالد

Quote: الاخ عثمان اشير الي محادثتك التلفونية البارحة ما اثرته في عمودك (اخبار اليوم 16 مايو 2007) حول شركة الصمغ العربي (شركة الامتياز) . لقد ظللنا دوما نطالب بتحول شركة الامتياز الي شركة صناعية (منذ 1990) بدلا من وضعها التجاري ، منذ التأسيس في 1969،كوكيل اوحد للمجموعة الصناعية الاجنبية «الكارتل » التي تحدثت عنها في عمودك ، تصدر لهم ومنذ تأسيسها والي اليوم 90% من الصادر عبارة عن صمغ حبيبات « كبل» عشوائية منتجة يدويا في زرائب النظافة المشهورة والمعبأة في جوال الخيش البنقلاديشي ابو 100 او 50كيلو والباقي اي 10% خام نقاوه يصدر الي اليابان .ولكنها بدلا من الاستجابة لهذا الطلب الموضوعي عملت علي مساعدة موكليها اي المصانع الخارجية (الكارتل) تبصم بالعشرة علي سعيهم المحموم لايقاف اي محاولة للتصنيع المحلي ، ولعل المهتمين بالقطاع يذكرون ان اخر محاولة رئيسية من اصل خمسة محاولات فاشلة هي صدور قرار بتعليق صادرات شركات تصنيع الصمغ العربي لاكثر من 4شهور العام الماضي باستثناء وكيلهم شركة الامتياز ، مما اخلي ساحة السوق العالمي للمصانع الخارجية لتعمل وحدها ومن ثم تضغط شركة الامتياز لتخفيض سعر صادر الحبيبات العشوائية الي اقل من 2500دولار! ورغم ذلك ظلت المصانع المحلية تدافع عن حق شركة الصمغ العربي في الابقاء علي امتيازها الخام ( النقاوه) (10% من الصادر) اما الحبيبات العشوائىة(Random) ظلت تصدرها منذ تأسيسها في 1969فيجب سحب مواصفتها فهي لا خام ولا حبيبات مصنعة (منتظمة الشكل ) ينبغي ان لا يسمح السودان بتصديرها اذ لا يرغب فيها احد فالكارتل المحتكر يستورد الكبل العشوائى لانه يضمن لهم فقط استمرار احتكار تجارة الصمغ عالميا ، رغم كل ذلك فاننا سنستمر في مطالبتنا للشركة الام ، وهي اليوم تفتح صفحة جديدة ان شاء الله بتعيين ادارة تنفيذية بنفس المطالب السابقة:- -تتحول فورا الي شركة صناعية (اصولها الثابتة تؤكد انها شركة صناعية تملك 3مصانع) بخلاف ذلك تزول حتما تسعي مع الاخرين امثال الخبير كامل شوقي لالغاء مواصفة الفاو التي تقول ان الصمغ العربي وصمغ الطلح مواد حافظة وبس (E414 Additive not Ingredient in europe) فالذي ينتج 80% يفرض المواصفة التي يريد تسعي لالغاء مواصفة الحبيبات السودانية العشوائية عبر الهيئة السودانية للمواصفات التي بادرت ببدء النقاش حول ذات الموضوع استجابة لنداء الاقتصاد القومي . -تروج وتمول مع الاخرين لتسويق الاستعمالات الغذائىة والدوائية الجديدة والتي تحول الاصماغ الي سلعة استهلاكية فوق استراتيجية (انتاج فيلم دعائى عالمي يبث بالفضائيات الشهيرة) فالتسويق هو المشكلة الرئيسية والمنتج صناعي -تشارك بفعالية في الاتحاد الافريقي وتخرج من منظمة الAIPG التي يسيطر عليها الكارتل الخارجي حتي أذنيه في مؤامرة الابقاء علي الصمغ العربي كمادة حافظة فقط لمصلحة بعض شركات المياه الغارية والادوية والحلويات -مناشدة الحكومة واتحاد المصارف واتحاد اصحاب العمل والعاملين بقطاع الاصماغ ان يمدوا يد العون لاخينا الاستاذ عبد الماجد عبد القادر منسق المشروعات بمنظمة تشجير الصحراء الذي تمكن من زراعة شمال القضارف بـ 34 مليون شجرة صمغ عام 1994 استجابة لمبادرة الرئىس عام 1992 للاحزمة الشجرية ، تذكر الكينية وانقاري التي زرعت حوالي مائة الف شجرة كرمت بجائزة نوبل للبيئة اما عبد الماجد فعزاؤه سنمار ! مع تمنياتنا للادارة الجديدة د . منصور خالد وبروفيسور حسن عثمان بالتوفيق وتمنياتي لك اخي عثمان ولشخصي الضعيف بايام خالية من الاتهامات علي نحو ما ذكرت واضعف الايمان «««مذمة الناقص كمال » كما يقولون تحياتي د.عصام صديق

Quote: رغم ان قطاع الصمغ العربي ومنذ سنين ظل يشكل تراجعاً متواصلاً في المساهمة بالناتج الاجمالي إلا أن السنوات الاخيرة شهدت صراعاً محموماً حول الصمغ العربي.. وصل الصراع حول هذا القطاع الى درجة الوزراء مثل تلك المعركة المحتدمة التي برزت بين المالية والتجارة الخارجية ثم الصراع بين وزارة التجارة الداعمة لشركة الصمغ العربي ووزارة الزراعة التي وقفت تعضد موقف الهيئة القومية للغابات عندما طالبت السلطة التنفيذية بضرورة إلغاء الامتياز الممنوح للشركة في تصدير الصمغ. في الفترة الأخيرة تجدد الصراع مرة اخرى وقبل اسبوعين زار الصحيفة ثلاثة من المواطنين الكرام تحدثوا عن وجود مخالفات صريحة وتجاوزات في الشركة في محاور بعينها، هي قطاع الانتاج، وعجز الشركة عن الدخول للسوق، وعدم وجود رؤية واضحة للشراء والتمويل، والهيكلة. حملنا هذه الأسئلة وضعناها أمام المهندس حسن أحمد سعد مدير عام شركة الصمغ العربي. حاوره: بله علي عمر * أدت السياسات التي انتهجتموها لانهيار الأسعار من «470» ألف جنيه للقنطار الى «180» ألفاً وهذا التراجع يهدد قطاع الصمغ برمته؟ = للاجابة على هذا التساؤل المشروع لا بد من استصحاب الوضع عند مجئ الادارة الراهنة في يناير 2004م، ويتمثل ذلك في الديون المتراكمة وعلى رأسها ديون شركة الخرطوم لتصنيع الصمغ العربي التي بلغت «7» مليارات من الجنيهات، ومديونية البنوك اضافة للمخازن الخاوية فقد تم بيع المخزون بكامله لشركة واحدة في سقطة غير معهودة فقدت الشركة بموجب ذلك ميزتها الاساسية التي تمكنها من المحافظة على استقرار الاسعار، كما أن هنالك ترهلاً ادارياً تمثل في وجود اكثر من «163» موظفاً و«94» عاملاً، كما ان السوق المحلي سوق حر ولا علاقة لموقف الشركة بالسوق المحلي، لأن المحلي سوق حر تتنافس فيه جميع الشركات، بما فيها الشركة وكلها ملزمة بسعر التركيز عند فشل الشركات في شراء المنتج، كما ان السعر المحلي يتأثر بالأسعار العالمية. * عفواً.. نعود لسياسة الشركة الراهنة؟ = في اعقاب تسلمنا الادارة عملنا على وضع استراتيجية يتمكن عبرها السودان من السيطرة على سوق الصمغ بالداخل والخارج، تمثلت هذه الاستراتيجية في مرحلتها الاولى على ضرورة الاتصال بالمستهلكين الخارجيين الذين يعلمون اهمية المنتج السوداني الذي يغطي «80%» من احتياج العالم واقنعتهم الادارة بضرورة قبول الزيادات في الاسعار من «1000» دولار الى «4000-5000» دولار، قلنا لهم إن ذلك سببه نفاد المخزون وشح الصمغ نتيجة ضعف الانتاج الناجم عن الدورة المناخية ورغم ارتفاع نسبة الزيادة لم يجد المستهلكون بداً من القبول رغم انهم كانوا قد عقدوا صفقات تجارية مع المستهلكين النهائيين مبنية على الاسعار القديمة. ادى نجاح الشركة في رفع الاسعار الى زيادة مبيعات الشركة حتى وصلت «5،92» مليون دولار وهي زيادة فاقت كل التصور وأدى ذلك لارتفاع الاسعار حتى بلغ سعر القنطار «450» ألف جنيه للمنتج وبالتالي حققت الشركة فلسفتها في مضاعفة عائدات المنتج حتى يرتبط بالمحصول وبيئته والمحافظة على الشجرة التي تعرضت للقطع الجائر، بينما كان سعر القنطار في السابق لا يتجاوز «40» الفاً. * ولكن الاسعار تراجعت مرة اخرى ووقفت عند «220» ألفاً؟ = هنالك أسباب حقيقية أدت لذلك وهي أن بعض الشركات العاملة فيما يسمى بالتصنيع تقوم بطحن المنتج ثم تعمل على عرضه دون اعتبار لتكلفة الانتاج.. وادى ذلك لتعدد مواعين العرض وتراجع الاسعار. *= ولكن اين هي الجهات المسؤولة عن حماية المنتج؟ = للاسف فان هذه الشركات التي تقوم بالمساهمة في تراجع الاسعار من خلال كثرة مواعين العرض تجد تحت دعوى التصنيع، الدعم والمساندة من جهات كان حرى بها منع الاسباب المؤدية لتدهور الاسعار مثل وزارة التجارة الخارجية والمواصفات ووزارة الزراعة. * هنالك اتهام لادارة الشركة بانها توجه الجزء الاكبر من التمويل للتجارة دون المنتجين؟ = رغم اننا جئنا في وقت تراجع فيه الانتاج بصورة كبيرة ولما كنا نفتقد للمخزون الاستراتيجي كان لا بد من وضع سياسة تعتمد على طق كل المساحات وكان ان قمنا بتوجيه كامل التمويل للمنتجين، وكان نتيجة ذلك ان تمكنا من توفير الصمغ للمتعاملين فيه كافة داخل وخارج السودان، اضافة الى توزيع «12» مليار جنيه على المساهمين وتوجيه «8» مليارات للتمويل في شكل قرض حسن للمنتجين لم يتم تسديد جزء منه حتى الآن. ادى توفر الانتاج في اعقاب تمويل المنتجين الى تحسن موقف الشركة التي تم وضعها في خانة المؤتمنين مما مكننا من الحصول على تمويل كامل للموسمين 2004/2005م. * تحدثتم عن مخاطر طحن الصمغ من قبل الشركات فلماذا لم تعمل الشركة على الاستفادة من قدراتها التصنيعية خاصة ان هناك قيمة مضافة للتصنيع، اضافة لمساهمته في رفع الاسعار؟ = الشركة وفي اطار سعيها لتطوير القطاع وزيادة مساهمته في الناتج الاجمالي أولت التصنيع اهتماماً، بدءاً بمراجعته في الفترة الماضية وتقييم تجربة التصنيع، وفي هذا الاطار تقرر التخلص من شركة الخرطوم لتصنيع الصمغ العربي التي كانت تمثل نقطة امتصاص لموارد الشركة واتخذنا خطوات جادة في التصنيع. حيث تم اقناع الشركة الفرنسية «ايرانكس» بالدخول في شراكة مع الصمغ العربي لضمان التسويق والمعرفة الفنية وعقدت العديد من الاجتماعات برئاسة وزير التجارة السابق بكل من باريس والخرطوم تم بموجبها توقيع اتفاقية يتم انفاذها خلال الاعوام القادمة علماً بان الطلب على التصنيع المبدئي قليل جداً ولا يشكل اي رقم مهم. * فكيف ترون الموقف الراهن؟ - ادارة الشركة تدرك اهمية المخزون الاستراتيجي ورغم ان الادارة السابقة عملت على تفريغ المخازن في توجه افقد الشركة اهم ميزاتها فقد عملنا على تدارك الموقف وبنهاية العام 2004م كان لدينا من المخزون «1228» طناً من صمغ الهشاب و«4334» من صمغ الطلح، وبلغت الجملة «5562» طناً، بلغت قيمتها «7،2» مليار دينار، ونتيجة للسياسات التي اتبعتها الشركة فقد عاد المنتج للإهتمام بالطق، وبلغت جملة مشتريات الشركة «30.398» طناً تبلغ تكاليفها «20.231» مليار دينار. وارتفع الصادر خلال 2005م الى «13.926» بعائدات بلغت س2،13» مليار جنيه بينما يبلغ المخزون الراهن «20.621» طناً. * هنالك حديث عن الهيكلة واتهام صريح بان اعادة الهيكلة اريد بها توجيه الامتيازات لمجلس الادارة؟ = من الاسباب التي ضاعفت الاعباء المالية على الشركة الترهل الوظيفي مما دفعنا لاعادة الهيكلة حتى تتمكن الشركة من الانطلاق وقام بيت خبرة مصري باعداد الهيكل حدد فيه العمالة وفي هذا الصدد تم الاستغناء عن خدمات «46» من العاملين «موظفين فقط» وبذلك تمكنت الشركة من توفير «3.2» مليارات جنيه في العام.. ومعروف ان اي شرائح وظيفية تطالها متطلبات اعادة الهيكل تتجه مباشرة للمجموعات الاخرى ومجلس الادارة وما زالت الشركة تعاني من كثرة العمالة اذ يوجد بها حالياً «115» موظفاً و«93» عاملاً يتاجرون في حدود «15-20» الف طن صمغ بينما توجد شركات بها «3-5» من العاملين الموسمين يتعاملون مع «5000» طن، ولك ان تتصور المنافسة.. الاعباء تكبل الشركة وتمنعها من الإنطلاق.. وحالياً تعمل على وضع خطة مع النقابة في كيفية تجاوز الهيكلة. وفي مقارنة بين الادارة ومجلس الادارة نجد انه لا توجد فوارق وامتيازات للاخير.. بل ان الامتيازات الحقيقية ممنوحة للعاملين بدليل ان جملة مرتب العامل في الشركة يتجاوز مرتب «39» شهراً في العام اضافة للعلاج بالمستشفيات الخاصة له واسرته. * كم بلغت المديونية على عهد إدارتكم؟ = لابد من الاشارة الى ان الادارة الحالية وجدت الشركة مثقلة بالديون سواء من البنوك او مديونية شركة الخرطوم للتصنيع وشركة الغوار.. عملت الادارة الراهنة على تجاوز هذه الديون رغم انها كانت تشكل عبئاً ثقيلاً، واقولها صريحة اننا تجاوزنا مرحلة الديون ولدينا من المخزون الكافي لسداد التزامات الشركة للممولين كافة، وغيرهم وسيرى الجميع الشفافية كاملة في أعقاب تقرير المراجع العام علماً بأننا وزعنا أرباح العام 2003م-2004 وهي ارباح عامين «12» مليار جنيه. * الحقبة الراهنة شهدت حالات عديدة من الممارسات الفاسدة فهل شركتكم في مأمن من الفساد؟ = الشركة كتاب مفترح وابواب مشرعة امام كل من يريد التأكد من المعلومات.. الشركة في مأمن من اية ممارسات خاطئة. * طالبت الحركة الوطنية العاملين الدولة بالتدخل في امر الادارة فما تعليقكم على طلبها؟ = أولاً: لا علم لي بما يسمى بالحركة الوطنية، وقد كفاني الاخوة بنقابة العاملين مؤونة الرد على هذه المجموعة. * ماذا عن الإتهام بتمويل جهات وهمية لتحقيق مكاسب كبرى؟ = ما أثير حول نيفاشا سيتم رفعه لمجلس الإدارة بعد وصول تقرير لجنة المشتريات وستتم المحاسبة بشفافية تامة إذا لمسنا اية مخالفات ذلك ان حرص الادارة يتجاوز الشركة للقطاع بكامله.

Quote: المطالبة برفع الحصانة عن منصور خالد للتحقيق معه..! الخرطوم:عبدالرحمن حنين قال الأمين العام لمنتجي الصمغ العربي علي بشير تاور إنهم بصدد رفع مذكرة عاجلة لرئاسة الجمهورية والجهات العدلية، يطالبون فيها برفع الحصانة عن الدكتور منصور خالد رئيس مجلس إدارة شركة الصمغ العربي التي تعيش هذه الأيام حالة من المشاكل والبلبلة. وأكد تاور في حوار مع «الوطن» أن ثمة حالات فساد ومخالفات كبيرة تعاني منها الشركة، كما أن القرارات التي تصدر من رئيس مجلس الإدارة دكتور منصور خالد خلقت حالة من عدم الاستقرار في أداء الشركة التي يفترض أن يكون لها دور اقتصادي كبير في مجال الصادر السوداني. ونوه تاور الى ما حدث بشأن المدير الذي تم اختياره وفق النهج السليم وديمقراطي وفني تقف خلفه توصية صدرت من دكتور منصور خالد الى وزير التجارة الذي أصدر قراراً مفاجئاً بإيقاف المدير المذكور، دون إبداء أسباب مقنعة، الامر الذي ادى الى تعيين مدير جديد خارج إطار القاعدة التي تم بها تعيين المدير المفصول

Quote: منقول من صحيفة الصحافة السودانية الصادرة بتاريخ الإثنين 29 ديسمبر 2008م، 2 محرم 1430هـ العدد 22545 إدارة الصمغ العربي تتمسّك بتعيين مدير الشركة الخرطوم: عبدالرؤوف عوض تمسك مجلس إدارة شركة الصمغ العربي في اجتماعه امس بتعيين المدير الجديد، واجاز المجلس في الاجتماع الذي ضم (9) اعضاء وغاب عنه وكيل وزارة التجارة الخارجية محضر الاجتماع السابق بأغلبية (6) اعضاء، الذي تم فيه تعيين المدير، ويعقد مجلس ادارة الشركة اليوم لقاءً بوزير التجارة الخارجية لمواصلة التشاور والتنسيق حول قرار تعيين المدير. ووصف آدم بليلة حمد عضو مجلس الادارة وممثل منتجي كردفان في المجلس نتائج الاجتماع بالإيجابية، وقال بليلة لـ (الرأى العام) امس ان المجلس اجاز محضر الاجتماع السابق بأغلبية (6) اعضاء مقابل عضوين تحفظا. كاشفاً عن اجتماع سيعقد اليوم مع وزير التجارة في اطار التشاور والتنسيق والأخذ في الاعتبار صلاحيات المجلس التي نص عليها النظام الاساسي للشركة. وقال ان نقاشاً طيباً دار في الاجتماع من الجميع حرصاً منهم لمستقبل الشركة والحفاظ على مصالح المنتجين وحقوق المساهمين. وقال احمد محمد الطاهر عضو مجلس الادارة ممثل المساهمين ان المجلس اجاز بالأغلبية قرار تعيين المدير العام للشركة.

Quote: المحكمة التجارية توقف قرار إقالة د. منصور خالد "الرأي العام" أصدرت المحكمة التجارية العامة برئاسة القاضي الصادق ضرار مختار امس قراراً بإيقاف قرار مجلس ادارة الصمغ العربي القاضي بإقالة د. منصور خالد من منصبه كرئيس لمجلس ادارة شركة الصمغ العربي، عقب الطعن الذي تقدمت به حكومة السودان ضد شركة الصمغ العربي.

Quote: تطورات خطيرة في شركة الصمغ الخرطوم:عبدالرحمن حنين ارتفعت حدة الخلافات وسط مجلس ادارة شركة الصمغ العربي، وذلك على خلفية قرار المحكمة الأخير الذي قضى بإلغاء قرار إقالة د.منصور خالد من منصبه.ووصف مصدر بالشركة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ قرار المحكمة بالتدخل في عمل المجلس، وقال إن قرار إقالة منصور خالد اتخذه المجلس بالإجماع. ومضى المصدر في حديثه ليقول ان المجلس سوف يتخذ إجراءات قانونية واسعة من اجل تأكيد بطلان القرار الأخير.مشيراً الى ان المجلس اصدر قرار الإقالة إلا انه لم يسحب العضوية من د. منصور خالد، وهدد المصدر بفتح ملفات وصفها بالخطيرة، في حالة تمسك د. منصور خالد بالمنصب.