|
|
 توزيع الكاش .. ضرب تحت الحزام .. أكل مال اليتامي !!
|
[U]محاصصة الثروة ..آليات سياسية تعيد إنتاج الفقر
تقرير: حسن بركية
مع تباشير العام الجديد تطل المخاطر والمهددات الإقتصادية بوجهها الكالح في سماء السودان، التدابير والخطط المتبعة في ظل أزمة عالمية ومهددات محلية وإقليمية، لا تترك مساحات أرحب وفضاءات جديدة للتفاؤل بمستقبل إقتصادي جيد، ويرجع عدد من المراقبين والمختصين الأزمات والتشوهات في الإقتصاد السوداني إلى نهج المحاصصة في الثروة، الذي إعتمد في نفياشا ومن بعدها في إتفاقية أبوجا ثم في إتفاقية الشرق. وكانت المحصلة غياب التخطيط القومي للإقتصاد, وسيادة الخطط العشوائية التي تفتقد بعد النظر المطلوب في وضع معالجات إستراتيجية تضع قطار التنمية في الطريق الصحيح.
قسمة أو إقتسام الثروة تنطوي على معنى أن يأخذ كل طرف نصيبه ويمضي لحاله غير آبه بما يفعل الطرف الآخر بنصيبه وتعتبر أن الإدارة السياسية في الشمال والجنوب لها الحرية في توزيع وتوجيه أنصبتها وإستغلالها وفق توجهاتها دون أن تكون هناك ضرورة للتنسيق بينهما لتحقيق مصلحة قومية.
تتكاثف الأسئلة وتطرح نفسها في معطيات الواقع الإقتصادي، هل ساعد نهج المحاصصة المتبع حالياً في التخطيط فى معالجة المشاكل الإقتصادية وفق رؤى قومية؟ كيف يتم إعتماد المعايير والمقاييس التي تمكن من قياس أوضاع المناطق الأكثر تخلفاً لكي تقسم الموارد وفق معايير عادلة وماهي الآليات التي تحول دون خلق معايير جديدة ومظالم جديدة؟ وكيف يمكن مراقبة الموارد الخاصة بالولايات لكبح جماح الفساد خاصة أن الأجهزة المعنية بمراقبة المال في الولايات تعاني ضعفاً كبيراً في الإمكانيات؟.
يقول محمد علي جادين إن المنهج المتبع حالياً لا يساعد في دفع عجلة التنمية وإخراج البلاد من حالة الفوضى المالية والإقتصادية، المحاصصة في الثروة لا تقوم على خطة قومية للتنمية الإقتصادية في كل السودان، لأن هذا النهج يمنح بعض المناطق جزءاً من الموارد القومية ويترك حرية التصرف فيها في غياب الرؤية الإقتصادية العامة الملزمة لكل الحكومات الولائية وغياب هذه الخطة تفتح الباب أم صرف هذه الأموال في المجالات الإستهلاكية على حساب المجالات التنموية والخدمية، ولذلك كان من المفترض أن تعد الدولة خطة إقتصادية إجتماعية لكل السودان مع الأقاليم الأكثر تخلفاً يتميز تميزاً إيجابياً.
يستبعد د. الحاج حمد الخبير الإقتصادي المعروف قدرة السودان في مواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المحلية، نهج المحاصصة المتبع حالياً في السودان هو إمتداد لتوجهات أمريكية وأوروبية وجزء من سوق ما يسمي "بسوق السماسرة"، والمحاصصة في الأصل سوق أمريكي يشهد حالياً هزة عنيفة مع موجات الأزمة المالية العالمية والتوزيع المتبع حالياً في الثروة يضع العراقيل أمام التنمية الوطنية الشاملة.
يقول الخبير الإقتصادي محمد إبراهيم كبج خطط وإستراتيجيات ما بعد الحرب تتطلب برنامجاً واضحاً لإزالة التشوهات والفروقات والمظالم من جسد الإقتصاد القومي, ولكن هنا يحدث العكس، السياسات المالية والإقتصادية تعمق الفروقات والمظالم الموجودة، ولا تعمل على إزالة التشوهات الموجودة، ومن المهم جداً وجود برامج إجتماعية تعالج القصور و أوجه النقص في مجال التعليم ولا يمكن تبنى أي برنامج في مكافحة الفقر إلا بإزالة التشوهات في مجال التعليم حتى يستقر التعليم ويصبح معدل القبول في كل ولاية 100%.
ويرى الدكتور حسن بشير أستاذ الإقتصاد أن مشكلة الإقتصاد السوداني أن الإقتصاديين مغيبين تماماً في وضع سياسة الدولة النقدية و المالية ومسألة الثروة مربوطة بالسلطة والحديث عنها يدخل ضمن نطاق الخطط الإقتصادية للبلد.
وينظر محمد علي جادين إلى مسألة تخصيص أو توزيع الثروة من زاوية اكثر شمولاً، ويضيف: توزيع الموارد من المفترض أن يتم وفق معايير كثيرة منها مثلاً مساحة الإقليم وحجم السكان ودرجة النمو الإقتصادي والإجتماعي والمساهمة في الدخل القومي، هذه بعض المعايير التي يمكن أن تعتمد في توزيع الموارد ويمكن تمييز المناطق الأكثر تخلفاً بمخصصات إضافية ولكن يجب أن يكون الإهتمام بكل الأقاليم في إطار خطة إقتصادية، ولكن الذي حدث في السودان هو العكس, نيفاشا ومن بعدها أبوجا والشرق منحت الجنوب والمناطق الثلاث ودارفور والشرق تمييزاً على الأقاليم الأخرى سواء كان ذلك في الموارد المحلية او موارد العون الأجنبي وهذا بدوره يحرك الشعور بالغبن والظلم في الأقاليم الأخرى، وهذه إحدى المفارقات التي يجب تجاوزها بسياسات مالية وإقتصادية جديدة وفاعلة.
نهج المحاصصة معناه إعادة إنتاج التخلف والحديث للدكتور الحاج حمد وهو إسلوب إستعماري سوف يؤدي في النهاية إلى المفارقات ومظالم جديدة. من الأشياء التي يجب التوقف عندها أن المحاصصة فيها تقسيم للموارد على جهاز الدولة وهو جهاز غير منتج ويمثل جزءاً من تكلفة الإنتاج، كل ما ترهل جهاز الدولة زادت التكاليف والعكس صحيح، عموماً الإقتصاد السوداني مواجه بتحديات كبيرة ولا نرى أي ضغوط حقيقية لمواجهة هذا الوضع المعقد محلياً وعالمياً والدولة التي أمامنا دولة طفيلية.
ويرى عدد من الخبراء أن توزيع الموارد دائماً لا يكون توزيعاً جغرافياً إنما قطاعياً, وهذا يستدعى أن يكون هناك متوسط قومي للتنمية الإقتصادية على أساس القطاعات الإنتاجية والخدمية وتخصيص نسبة للأقليات حسب قربها أو بعدها لهذا المتوسط، ثم إجراء إحصاءات عند وضع القطاعات الإنتاجية والخدمية وموقعها في المتوسط القومي، ويتم تخصيص موارد مالية لها وهذا يحقق مبدأ المساواة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
حسن بركية
عبد الواحد أبراهيم
عبد الله الشيخ
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست