حكاية أبو حصيرة!

Quote: محمد ملكاوي/ باحث مستقل من الأردن بداية الحكاية منذ عام 1978 عقب توقيع "اتفاق كامب ديفيد" بدأ الصهاينة اليهود يطلبون رسميًا تنظيم رحلات دينية إلى قرية "دميتوه" الشهيرة الواقعة في محافظة البحيرة شمال مصر للاحتفال بمولد أبي حصيرة المزعوم أنه "رجل البركات"، و الذي يستمر قرابة 15 يومًا بين 26/12 ولغاية 2/1 من كل عام، وبدأ عددهم يتزايد من بضع عشرات إلى بضع مئات ثم بالآلاف يفدون كل عام من الكيان الصهيوني وأمريكا وبعض الدول الأخرى، حتى بلغ عددهم قبل عامين قرابة أربعة آلاف، برغم احتجاجات الأهالي على تصرفات الزوار الصهاينة، وتحويلهم حياة الفلاحين في هذه القرية إلى جحيم، بسبب إجراءات القرية إلى مدينة مغلقة بسبب إجراءات الأمن المصرية المكثفة لحماية الزوار. طقوس الاحتفالات يبدأ الاحتفال غالبا يوم 25 (ديسمبر) فوق رأس أبي حصيرة، حيث يُقام مزاد على مفتاح مقبرته، يليها عمليات شرب الخمور أو سكبها فوق المقبرة ولعقها بعد ذلك، وذبح تضحيات غالبًا ما تكون خرافًا أو خنازير وشي اللحوم، والرقص على بعض الأنغام الهودية بشكل هستيري وهم شبه عرايا بعد أن يشقوا ملابسهم، وذكر بعض الأدعية والتوسلات إلى البكاء بحرقة أمام القبر، وضرب الرؤوس في جدار المبكى للتبرك وطلب الحاجات، وحركات أخرى غير أخلاقية. مسمار جحا شهدت المقبرة بعض التوسع مع تزايد عدد القادمين، وتم كسوة الضريح بالرخام، والرسوم الهودية، لاسيما عند مدخل القبر، ثم بدأ ضم بعض الأراضي حوله وبناء سور، ثم قيام منشآت أشبه بالاستراحات، وهي عبارة عن غرف مجهزة، واتسعت المقبرة من مساحة 350 مترًا مربعًا إلى 8400 متر مربع وقد سعوا أيضًا إلى شراء خمسة أفدنة مجاورة للمقبرة بهدف إقامة فندق عليها؛ لينام فيه الصهاينة خلال فترة المولد، بيد أن طلبهم رفض.. وبدأت التبرعات الصهيونية تنهال لتوسيعها وتحويلها إلى مبكى جديد للهود الطالبين الشفاء أو العلاج من مرض، حتى أن حكومة الكيان الصهيوني قدمت معونة مالية للحكومة المصرية طالبة إنشاء جسر يربط القرية، التي يوجد بها الضريح بطريق علوي موصل إلى مدينة دمنهور القريبة، حتى يتيسر وصول الصهاينة إليها، وأطلقوا على الجسر أيضًا اسم أبو حصيرة، ومع الوقت تحول أبو حصيرة إلى مسمار جحا للصهاينة وحكومتهم في مصر. فيما يحرص الكيان الصهيوني على لفت الأنظار إليهم، وتضخيم الاحتفال إلى درجة استقدام طائرة خاصة إلى مطار الإسكندرية تحمل وفدًا كبيرًا من حاخامات الصهاينة، ومعهم أحيانا وزير الأديان والعمل، وأعضاء من "الكنيست". سرقة التراث القومي المصري بين القضاء والسياسة وفي قرار سري أصدره وزير الثقافة المصري يقضي بضم مقبرة أبو حصيرة التي يزورها بعض الصهاينة إلى هيئة الآثار المصرية!!!!، الأمر الذي يعني حق لصهاينة العالم في القدوم إليه كل لحظة بدلاً من أسبوع واحد في العام، كما كان يحدث في السنوات الأخيرة!. والأمر العجيب أن الحجة التي استند إليها الوزير لإصدار قراره رقم 75 لسنة 2001م، كانت بدعوى أنه سيؤدي في النهاية إلى إلغاء الاحتفال الصهيوني بمولد أبو حصيرة للأبد!. كما يذكر أن الكيان الصهيوني سعى أكثر من مرة إلى قيد هذه المقبرة ضمن الآثار المصرية، وأن الوزير قد حقق مطلبه. بتاريخ 9/12/ 2001م أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة "البحيرة" حيثيات الحكم بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة. وقالت المحكمة إن مما سبق يتضح أن الهود خلال إقامتهم في مصر لم يشكلوا حضارة بل كانوا قوماً متنقلين يعيشون في الخيام ويرعون الأغنام ولم يتركوا ثمة أثر يذكر في العصر الفرعوني وبالتالي فإن القرار الذي أصدره وزير الثقافة باعتبار ضريح الحاخام الـ..دي أبو حصيرة بقرية دميتو بمدينة دمنهور والمقابر الهودية التي حوله ضمن الآثار الإسلامية والقبطية رغم أنه مجرد قبر لفرد عادي لا يمثل أي قيمة حضارية أو ثقافية أو دينية للشعب المصري حتى يمكن اعتباره جزءاً من تراث هذا الشعب وهو الأمر الذي يكون معه قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح والمقابر الهودية ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مخالفاً للقانون لانطوائه علي مغالطة تاريخية تمس كيان الشعب المصري الذي هو ملك لأجيال الأمة وليس للأشخاص، كما ينطوي علي إهدار فادح للمشرع المصري الذي لم يعترف بأي تأثير يذكر للهود أثناء إقامتهم القصيرة بمصر، هنا نسيت المحكمة المطالبة بحق استعادة المسروقات التي أخذها الهود مع خروجهم من مصر، وهي أمر تثبته جميع النصوص القديمة بما فيها التوراة، التي يرجع الصهاينة لها، للافتراء على الشعوب بادعاء وجود حقوق تاريخية. وبتاريخ 2/10/2004: يخرج وزير الخارجية الصهيوني (سيلفان شالوم) بطلب غريب من نظيره المصري (أحمد أبو الغيط) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في القدس المحتلة، يدعو فيه مصر بالعمل على رفع قراراها السابق بشأن منع الصهاينة من زيارة ضريح أبو حصيرة، حيث كانت مصر قد أصدرت قراراً سابقاً بأن لا تزيد الاحتفالات الصهيونية وعمليات التأبين للحاخام المزعوم عن 75 شخصاً، وكان القرار رداً على المجازر الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، فيما طالب الوزير المصري نظيره الصهيوني بأن يتم العمل على التوصل لنقطة اتفاق حول هذا الأمر عن طريق الطائفة الهودية في مصر. لا تنتهي المسألة عند هذا الحد، فبتاريخ 11/2/2005 يجدد الوزير الصهيوني طلبه من (أبو الغيط) بالسماح للكيان الصهيوني بترميم مقبرة أبو حصيرة وزيادة عدد التأشيرات الممنوحة للصهاينة المحتلين بهدف زيارة المقبرة، مقابل تنفيذ الكيان الصهيوني للطلب المصري الخاص بإجراء عمليات الترميم اللازمة لدير السلطان بالقدس. وحديثاً وصل سعر المتر المربع في قرية دميتوه التي تضم رفات من يدعى بأبو حصيرة، ضعف سعره في أرقى مناطق مصر، بحجة إقامة ما يشبه مستوطنة سياحية خارج أرض فلسطين، محاولين إغراء أصحاب الأرض بالمال. السؤال: من هو أبو حصيرة؟ يقدم المحامي مصطفى ارسلان ما يؤكد أن أبا حصيرة المزعوم ما هو إلا رجل مسلم وليس هودياً، وذلك بتقديمه شجرة عائلته التي قدمها له بعض المسلمين من المغرب في موسم الحج، لكن المحكمة رفضت الطعن. بينما يدعي الصهاينة أن أبو حصيرة "حاخام هودي" من أصل مغربي، واسمه الأصلي أبو يعقوب، وأنه من أولياء الله في زعمهم، وله "كرامات" مشهودة!!. فيما آخر الأنباء ذات الصلة بالموضوع بتاريخ 15/6/2005 تفيدنا بفتوى هودية من قبل كبار الحاخامات تبيح نقل رفات الموتى من مقابر غزة إلى أماكن أخرى داخل "إسرائيل"، طبعا الفتوى الدينية من طرف "الحاخامات" وعلى رأسهم (شلوم عمار)، و(حاييم متسجر) جاءت بعد قرار رسمي من "حكومة شارون"، وقرارهما هذا يأتي ضمن مفهوم احترام الموتى، فيما (متسجر) يقول بأن "بقاء القبور في غزة قد يعرضها للتخريب من جهات فلسطينية معادية"، فيما أضاف "أنه من الممكن حتى هدمها على أيديهم"!!. هل نزيل الخازوق، أم نحن مرتاحون! نتبين في تحريم "الحاخامات" لارتكاب الرذيلة، وتناول المخدرات وتدخين الحشيش في المقابر الهودية بتاريخ 20/8/2005 اعتراف غير مباشر بطقوس التقديس عند أبو حصيرة في مصر وأن الصهاينة أنفسهم لا يحترمون رفات موتاهم بل الأمر لا يعدو عن كونه سلوكاً لفرض هيبة على الآخرين (الأغيار)، وفي 27/8/2005 تقوم حكومة الكيان الصهيوني بإخلاء المقابر الهودية في مستوطنات قطاع غزة ممن دفنوا فيها، وتنقل رفاتهم إلى مناطق بداخل فلسطين المحتلة تنفيذا لفتوى الحاخامات السابق، مما يعني عن إمكانية نقل أبو حصيرة المفترض من الأراضي المصرية وإراحة بال المواطنين هناك ويؤكد هذا الرأي، قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" في 8/9/2005 بهدم أكثر من عشرين "كنيساً" في المستوطنات المخلاة في إطار خطة الفصل العنصري. في 31/10/2005 تتقدم منظمة لحقوق الهود بالتماس من "المحكمة العليا" تطلب فيه تمكين الهود من زيارة قبور أقربائهم المدفونين في قطاع غزة خلال عيد الفطر الإسلامي، تحت مسمى حرية العبادة التي يحترمونها في حال تقاطعت مع مصالحهم. في حين كشف تقرير رسمي فلسطيني بأن سلطات الاحتلال الصهيوني قامت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية بتدمير 1500 مسجد في أنحاء متفرقة من الأراضي العربية الفلسطينية، ناهيك عن ممارستها لعمليات الاعتداء والتدنيس اليومي! إضافة إلى مخططاتها لإقامة "الهيكل" المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. يعني أبو حصيره مش خط أحمر إن أراد المصريون إزالته وهذا ما يمارسه المواطنين البسطاء من أهالي قرية دميتوه المصرية من حقهم في مقاومة تهويد الأرض المصرية من خلال رفض البيع للصهاينة، لكن الكثير من المثير يأتي من خلال مضمون اتفاق السفير الصهيوني في مصر ورئيس الطائفة الهودية، التي يقل عددها عن عدد أعضاء السفارة الصهيونية "قرابة مائة هودي من أصل مصري"، هناك على إعادة فتح معبد أقيم عام 1934 في القاهرة فهل نعي ما يجري؟

Quote: أبو حصيرة والموقف المصري أحمد الربعي جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي اتخذ وزير الثقافة المصري قرارا في السابق بالاعتراف الرسمي بضريح الحاخام اليهودي ابو حصيرة والمقابر اليهودية التي حوله في قرية دمتيوه في دمنهور مما ترتب عليه اقامة احتفالية سنوية لمولد ابو حصيرة واعتبار ذلك الضريح من الآثار الاسلامية والقبطية في مصر. لكن القضاء المصري نقض قرار وزير الثقافة، وحكمت محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية بوقف تنفيذ قرار الوزير، واتخذت قرارا بمنع الاحتفال السنوي بمولد ابو حصيرة، والمهم ليس القرار بحد ذاته، بل المهم هو حيثيات الحكم التي تشكل وثيقة قانونية وسياسية تستحق القراءة. حيثيات الحكم تؤكد ان «الاحتفال بمولد ابو حصيرة ينطوي على ايذاء الشعور الانساني للمسلمين والاقباط في مصر، خاصة انهم يرون مقدساتهم الاسلامية والمسيحية تنتهك في القدس من دون مراعاة لما احتوته الديانات السماوية من قيم واحترام». المحكمة ربطت كذلك بين قرارها وقف تنفيذ قرار وزير الثقافة وبين «اقتحام قوات الاحتلال ساحة المسجد الاقصى، وقيام جماعة امناء جبل الهيكل بوضع حجر الاساس لبناء هيكل يهودي ثالث مزعوم، وذلك بقرار المحكمة الاسرائيلية العليا رغم ان القدس ارض محتلة، ورغم المساس بمشاعر المسيحيين الفلسطينيين في بيت لحم وبيت جالا»، لكي تنتهي المحكمة بالتأكيد على ان كل هذه الممارسات تجعل الاحتفال بميلاد الحاخام اليهودي ابو حصيرة امرا «يمس الامن العام والسكينة مما يتعين معه وقف اقامة الاحتفال». المحكمة المصرية ذهبت الى ابعد من ذلك حيث قالت ان قرار وزير الثقافة يعد «مخالفا للقانون مخالفة جسيمة تصل الى حد العدم لانطوائه على تاريخية تمس كيان الشعب المصري، واهدار فادح لما انتهجه المشرع المصري من عدم اعترافه بأي تأثير يذكر لليهود خلال اقامتهم القصيرة في مصر». تزامن قرار المحكمة المصرية مع الغاء حكم براءة شريف الفيلالي المتهم بالتجسس لاسرائيل وبغض النظر عن الموقف من الاجراءات القانونية، فان المهم هو ايضا حيثيات القرار والربط بين الجانب القانوني والسياسي حيث اكدت مذكرة مكتب شؤون امن الدولة على ان قرار براءة الفيلالي يعتبر مشوبا بالفساد، وان المتهم متورط، وباعترافاته، بالتخابر مع اسرائيل والعمل في جهازها الامني، وهذا القرار يعني موقفا سياسيا من القيادة السياسية المصرية وليس مجرد عمل قانوني، وهو يعني ايضا رسالة سياسية لاسرائيل. واضح انه مع كل جهود اسرائيل فان مصر تستعصي على التطبيع بكل مؤسساتها.

Quote: الدعاء لشارون بالشفاء في "مولد أبو حصيره"! "أبو حصيرة" هل هو قبر حاخام أم مسمار جحا؟ (22 ذو الحجة 1426 هـ) القاهرة: محمد جمال عرفة حاخامات يهود يحتفلون بمولد " أبو حصيرة" في إحدى محافظات مصر!! بحضور قرابة 300 يهودي حضروا من إسرائيل وأمريكا وفرنسا وألمانيا ووسط حصار أمني كثيف، أحيا الإسرائيليون يوم 18 يناير الجاري 2006 الاحتفال بمولد "أبو حصيرة" في قرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور شمال القاهرة، وهم يدعون بالشفاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، ويدعون بدعوات مختلفة كي تتم الاستجابة لها. وجاء الاحتفال الذي حضره وفد إسرائيلي مكون من القنصل الإسرائيلي بالقاهرة و4 حاخامات يهود و186 إسرائيليا وعدد من اليهود الغربيين، حملتهم ستة أتوبيسات قادمة من القاهرة والإسكندرية على ثلاثة أفواج على الرغم من صدور حكم قضائي في آب (أغسطس) 2001 بمنع الاحتفال بالمولد طعنت عليه وزارة الثقافة المصرية. وقال شهود عيان إن اليهود الذين حضروا الاحتفال أقاموا طقوسهم الدينية في هدوء ودعوا لشارون بالشفاء، وقدموا قرابين وذبائح على قبر الحاخام أبو حصيره، وابتهلوا بدعوات خاصة لكل منهم، حيث يحضر العديد من اليهود للتقرب بأبي حصيره في الشفاء من مرض أو الحمل أو تحقيق أمنيات، وذلك فيما فرضت قوات الأمن حصاراً مشدداً على قبر أبو حصيرة وقرية دميتوه بدمنهور مما أثار مشاعر الاستياء لسكان المنطقة الذين يرون أن المولد ليس سوى مسمار جحا للحضور لقريتهم والتطبيع. وكان مؤرخون مصريون قد انتقدوا عقد المولد في مصر، وأشاروا إلى أنه بمثابة مسمار جحا للإسرائيليين في مصر حيث يحرص اليهود على إقامة المولد سنوياً في هذه المنطقة، ويحضرون بالعشرات ويقومون بممارسات تغضب أهالي المنطقة المحافظين الذين ظلوا يشكون مر الشكوى من تضييق قوات الأمن عليهم لحماية السياح اليهود، وتحويل قريتهم إلى ساحة للمجون بسبب شرب الخمور ورقص المحتفلين بملابس مكشوفة. تاريخ أبو حصيرة مجهول وتتعدد الروايات في ما يتعلق بحقيقة "أبي حصيرة" أو تاريخه بدقة في مصر، ففي عام 1907 ميلادية، ادَّعى بعض اليهود، الذين كانوا يعيشون في مصر في ذلك الوقت، أنه تُوجَد في منطقة المقابر، التي تضم رفات 88 من اليهود، مقبرة لحاخام يهودي من أصل مغربي، يُدعَى "أبو حصيرة"، واسمه الأصلي "أبو يعقوب"، وأنه من أولياء الله - على حد زعمهم - وله "كرامات" مشهودة!! ومنذ ذلك العام، بدأ يتوافد على القرية في الفترة من أواخر كانون أول (ديسمبر) وحتى أوائل كانون ثاني (يناير) سنويا، عدد ضئيل من اليهود للتبرك بهذا الحاخام، الذي ذاع صيته بينهم. ومنذ عام 1978 عقب توقيع اتفاق "كامب ديفيد" بدأ اليهود يطلبون رسميًّا تنظيم رحلات دينية إلى هذه القرية، للاحتفال بمولد "أبي حصيرة"، الذي يستمر قرابة 15 يومًا، وبدأ عددهم يتزايد من بضع عشرات إلى بضع مئات ثم الآلاف، حتى بلغ عددهم قبل عامين قرابة أربعة آلاف، ومع الزيادة العددية توسع أسلوب الاحتفال من مجرد الجلوس عند المقبرة، وذِكْرِ بعض الأدعية والتوسلات.. إلى البكاء، لا سيما من العجائز طالبات الشفاء من مرض ما، إلى ذبح أضحيات غالبا ما تكون خرافا أو خنازير، وشرب الخمور، أو سكبها فوق المقبرة، ولعقها بعد ذلك، والرقص على بعض الأنغام اليهودية بشكل هستيري، وهم شبه عرايا، بعد أن يشقوا ملابسهم. وقد شهدت المقبرة بعض التوسع مع تزايد عدد القادمين، وجرى كسوة "الضريح" بالرخام، والرسوم اليهودية، لا سيما عند مدخل القبر، ثم بدأ ضم بعض الأراضي حوله وبناء سور، ثم قيام منشآت أشبه بالاستراحات، واتسعت المقبرة من مساحة 350 مترا مربعا إلى 8400 متر مربع، وبدأت التبرعات اليهودية تنهال؛ لتوسيعها. وقد حرص اليهود على لفت الأنظار إليهم، وتضخيم الاحتفال، لدرجة استقدام طائرة خاصة لمطار الإسكندرية، تحمل وفداً كبيراً من الحاخامات اليهود، ومعهم أحيانا وزير الأديان والعمل الإسرائيلي، وأعضاء من البرلمان الإسرائيلي. وقد سعوا أيضا لشراء خمسة أفدنة مجاورة للمقبرة، بهدف إقامة فندق عليها، لينام فيه الإسرائيليون في فترة المولد، بيد أن طلبهم رفض. وقد أذنت وزارة الخارجية المصرية للبرلمان في كانون أول (ديسمبر) الماضي بمناقشة الموضوع، في أعقاب إثارة النواب هذا الأمر. وقالت الوزارة إن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لا تنص على عقد هذا الاحتفال كل عام! حكم قضائي بإلغاء احتفالات "أبي حصيرة" وكان أهالي قرية "دميتوه" في مدينة دمنهور شمال مصر قد أبدوا ارتياحهم الشديد لقرار السلطات المصرية منع قيام يهود قادمين من الدولة العبرية ومن دول أوروبية من الاحتفال بطقوس ما يسمى مولد أبي حصيرة اليهودي، خصوصا في أعقاب حكم محكمة مصرية عام 2001 بوقف هذه الاحتفالات السنوية، والحكم برفض قرار لوزير الثقافة المصري بتحويل مكان الاحتفال (مقبرة أبو حصيرة) إلى أثر ديني واعتباره كأن لم يكن، بيد أن وزارة الثقافة المصرية طعنت في قرار المحكمة ما سمح باستمرار إقامة الاحتفال. حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة المصرية التي تعد بمثابة محامي الحكومة بمذكرة أمام القضاء الإداري تطعن فيها في الحكم السابق لمحكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية شمال مصر الصادر في 5 آب (أغسطس) 2001 تعترض فيه على قراري المحكمة بإلغاء الاحتفال السنوي لليهود في مصر، وإلغاء قرار وزارة الثقافة باعتبار (أبي حصيرة) آثرا من الآثار اليهودية في مصر. وقد أيدت وزارة الثقافة المصرية المحكمة فيما ذهبت إليه في قراراها السابق في ما يتعلق بالتأصيل التاريخي لليهود في مصر، وتأكيد أنه لا أثر يذكر لليهود على الحضارة المصرية القديمة، إلا أنها أسست طلبها نقض الحكم السابق على أن مسألة إضفاء الصفة الأثرية على الآثار من اختصاص وزارة الثقافة وليس القضاء وأن سلطتها مطلقة في ذلك، كما أن جهات الأمن هي التي تقرر مخاطر إقامة الاحتفال وليس القضاء الإداري. وكان عدد من أهالي القرية، التي تبعد عن القاهرة حوالي 150 كلم قالوا في وقت سابق إنهم سعداء لإلغاء الاحتفال بمولد أبي حصيرة، الذي وصفوه بأنه "حائط مبكى آخر" لليهود في قريتهم، فيما قال آخرون إنهم تضرروا في الأعوام السابقة بشكل أكبر من هذه الاحتفالات خاصة أن بعضها كان يواكب شهر رمضان الكريم. وكانت مصر قد منعت آلاف اليهود الإسرائيليين عامين من التوجه إلى مصر لزيارة ضريح الحاخام اليهودي "المزعوم" يعقوب أبو حصيرة بسبب قرار السلطات المصرية منعهم من دخول أراضيها عقب قرار محكمة الإسكندرية القاضي بحظر إقامة طقوس توراتية في تلك المنطقة، وتدخل مسؤولؤن إسرائيليؤن في محاولة للتأثير على السلطات المصرية لتغيير هذا القرار، منهم رئيس الدولة (العبرية) السابق عيزر وايزمن إضافة إلى الخارجية الإسرائيلية". وسبق لمجلس مدينة دمنهور أن قرر في كانون أول (ديسمبر) 2000 منع الاحتفالات اليهودية التي تبدأ في ذكرى مولد ما يسمى الحاخام أبو حصيرة بسبب معارضة أهالي المدينة لتصرفات اليهود في الحفل وتناول الخمور والرقص بشكل خليع. كما سبق أن طالبوا أجهزة الحكم المحلي المصرية في كانون ثاني (يناير) الماضي 2001 بتغيير اسم القرية إلى "قرية الشهيد محمد الدرَّة"، حتى تُذَكِّر اليهود الذين يزورونها كل عام بجرائمهم ضد انتفاضة الأقصى، حسبما قالوا، بل ورفعوا دعاوى قضائية يطالبون فيها بتغيير اسم القرية إلى قرية محمد الدرة. وجاء في عريضة الدعوى التي أخذت بها المحكمة أن اليهود الذين يزورون الضريح اليهودي يقومون بمخالفات تتعارض مع التقاليد الإسلامية والآداب العامة، مثل احتساء الخمور والتبرج وارتكاب المحرمات بما يمس بالأمن العام والسكينة وينطوي على إيذاء لشعور المسلمين والمسيحيين بالمنطقة. كما رفع محام آخر في الشهر نفسه دعوى طالب فيها بهدم المقبرة، تنفيذاً للقانون الذي يقضي بأن تتم إزالة أي مقبرة لا تُستخْدَم لمدة 15 عاما، بيد أن المحكمة لم توافق على هذا الطلب معتبرة أن طلب هدم المقبرة ونقل رفات أبي حصيرة للخارج (إسرائيل) يتعارض مع سماحة الإسلام. المذابح الإسرائيلية.. السبب وكانت حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة المصرية في آب (أغسطس) 2001 بمنع الاحتفال بمولد أبي حصيرة، والذي طعنت عليه وزارة الثقافة المصرية، تتضمن ما يشبه عريضة اتهام ضد الدولة العبرية والمجازر التي تقوم بها ضد الفلسطينيين. فقد أكد طاقم المحكمة برئاسة المستشار مهند كامل عباس نائب رئيس مجلس الدولة أن ما يفعله اليهود في احتفالات أبي حصيرة، يتعارض مع "وقار الشعائر الدينية وطهارتها"، "ويتعارض مع التقاليد الإسلامية والآداب العامة، الأمر الذي يشكل مساسا بالأمن العام، والسكينة العامة، وينطوي على إيذاء الشعور الإنساني للمسلمين والأقباط في مصر، خاصة وهم يرون مقدساتهم الإسلامية والمسيحية تنتهك في القدس، دون مراعاة لما احتوته الأديان السماوية من قيم واحترام". وضربت المحكمة عشرات الأمثلة على انتهاك المقدسات في فلسطين مثل "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحة المسجد الأقصى، وما سبق من قيام المتطرفين اليهود (جماعة أمناء الهيكل) بوضع حجر الأساس بشكل رمزي لبناء المعبد اليهودي الثالث المزعوم، بالقرب من باب المغاربة، بحكم من المحكمة الإسرائيلية العليا، رغم أن القدس أرض محتلة". كما حرصت المحكمة في الجزئية المتعلقة برفض قرار وزير الثقافة المصري، باعتبار أبي حصيرة أثرا إسلاميا مسيحيا، على توضيح أن اليهود لم يكن لهم حضارة في مصر، مشددة على أن إقامتهم القصيرة في مصر ليس لها تأثير يذكر على ما أنتجته الحضارات المختلفة على أرض مصر، وبالتالي اعتبرت قرار الوزير ينطوي على مغالطة تاريخية، ومخالفا للقانون مخالفة جسيمة، تصل به إلى حد العدم.

Quote: وكمان جماعتنا ديل يشوفوا ليهم مسمار جحا عندنا هنا