تسليم المتهمين اليوم قبل الغد... ..... (بيان من التحالف الديمقراطي بأمريكا)

Quote: إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد بأن توحيد الجبهة الداخلية للخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة وإطلاق التهديدات، وإنما بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، تشمل: أولا: مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم. ونجدد القول بأن هذا الحل لن يتأتى إلا عبر آلية قومية يشارك فيها الجميع: حركات دارفور المسلحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن. ثانيا: إن أي حل لقضية دارفور لا بد أن يبدأ بفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية. ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور. ولقد ظل موقفنا المبدئي منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الإنتقالية في الإقليم كشكل وطني ملائم. ثالثا: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكوء أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات...الخ، والعمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة الوطن وإستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد. إن القول الآن وبعد تفاقم الأزمة مع المجتمع الدولي بأن حل أزمة دارفور بيد الحكومة، يكرس ذات النهج الشمولي ألإقصائي الذي لم يقد إلا إلى تمدد هذه المأساة زمنيا إلى ست سنوات حسوما، كما ينذر باستمرار الأزمة والفرقة والتشتت في البلاد. المكتب السياسى 7 مارس 2009