الجنائية الدولية تنفي إصدارمذكرة لتوقيف البشير "في الوقت الحاضر"، متحدثةباسمها تنفي خبر الصحيفة

Quote: الخبر كما ورد اليوم في الواشنطن بوست الرابط : http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/20...AR2009021103951.html المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان ،وفقا لما ذكره مسئول في الأمم المتحدة. وبذلك يكون البشير هو أول رئيس دولة يتم اتهامه من قبل المحكمة الجنائية الدولية وهو مايزال على سدة الحكم ، و كذلك أول زعيم عربي يواجه احتمال محاكمته لارتكاب أعمال وحشية من قبل محكمة دولية. ومن المتوقع أن يعلن القرار الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز في غضون أسبوعين. ويأتي هذا القرار بعد مضي ما يقارب السبعة أشهر من اتهام المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو للبشير بإدارة حملة من القتل الجماعي أودت بحياة أكثر من ( 3.000.000 ) قتيلا من المدنيين ونزوح أكثر من 2.7 مليون من ديارهم في دارفور. و وفقا لما ذكره المسئول الأممي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه فقد أيد قضاء المحكمة الثلاثة إدعاء أوكامبو بوجود أدلة كافية لاتهام البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بينما اسقطوا تهمة ارتكاب الإبادة الجماعية. من جانبه قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة ، عبد المحمود عبد الحليم محمد ، أن للاتهامات دوافع سياسية وان حكومته لن تعير هذه المذكر بالا و لن تسلم البشير للمحاكمة محذرا من أن صدور المذكرة يمكن أن تعرض المفاوضات التي تجري حاليا في الدوحة بين الخرطوم وجماعات المتمردين الرئيسية في دارفور للخطر ، وتهدد استقرار اكبر دولة في إفريقيا. و أضاف "لا يمكن التنبؤ بردود الأفعال الشعبية أو التحكم في ذلك". هذا وقد حث الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون اجتماعه الذي عقده مؤخرا مع البشير الحكومة السودانية على ضمان حماية الآلاف من قوات حفظ السلام الدولية وعمال الإغاثة في حال صدور مذكرة التوقيف. وعلى صعيد متصل أشاد تحالف أنقذوا دارفور بقرار المحكمة و أكد التحالف في بيان له أن قرار المحكمة سيضيف وزنا قانونيا و دوليا للحقائق الدامغة التي تحمل حكومة البشير المسؤولية الأولى عن الفظائع في دارفور. ودعا التحالف الحكومات لمنع البشير من السفر إلى خارج السودان حيث لا يمكن الاستمرار في التعامل بشكل طبيعي معه وهو متهم بارتكاب جرائم حرب. يشار إلى أحداث العنف في دارفور بدأت في شباط / فبراير 2003 عندما هاجمت جماعات المتمردين السودانيين مراكز الشرطة. وردت الحكومة السودانية على ذلك بشن حملات عسكرية وحشية استهدفت مناطق الأفارقة السود من قبائل الفور والمساليت والزغاوة.